| محمد بن إبراهيم |
07-06-2011 04:31 PM |
بارك الله فيك.
أما الأمر بمعنى الشأن والحال، فيجمع على (أمور) لا غير، وأما بمعنى الطلب، فقد ذكر قومٌ من الأصوليين أنه يجمع على (أوامِرَ) فَرْقًا بينه وبين الأمْرِ بمعْنَى الحالِ، ولا يُعْرَف من وافقَهم إلا الجوهريّ في قوله: أمَرَه بكذا أمْرًا، وجمعُه أوامِرُ، وأما الأزهريُّ، فإنه قال: الأمْرُ ضِدُّ النَّهْي واحدُ الأمُور. وفي المُحكَم: لا يُجمَع الأمرُ إلا على أُمور، ولم يَذْكُر أحدٌ من النُّحاة أنّ فَعْلاً يُجمَع على فَوَاعِلَ أو أنَّ شيئًا من الثُّلاثِيَّاتِ يُجْمَع على فَوَاعِلَ. قال الفيوميّ في المصباح المنير: (جَمْعُ (الأمْرِ) (أوامرُ)، هكذا يَتكلَّم به النَّاس، ومِن الأئِمَّة مَنْ يُصححُه، ويقول في تَأْوِيله: إنّ الأمْرَ مَأْمُورٌ به ثم حُوِّلَ المفعولُ إلى فاعل كما قيل أمْرٌ عارِفٌ وأصلُه معرُوفٌ وعيشةٌ راضيةٌ وأصله مَرْضِيَّة إلى غير ذلك، ثم جُمِع فاعلٌ على فَوَاعِلَ، فأوامِرُ جمعُ مأْمورٍ اهـ من تاج العروس بتصرفٍ.
|
