أسئلة في باب الممنوع من الصرف
 

س1. علقى _ أرطى، ما وزنهما؟

س2. ألبب ممنوعة من الصرف؛ لأنها قد باينت الفعل بالفك.
كيف ذلك؟

س3. كل اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة ممنوع من الصرف لعلة واحدة.
هل إذا جاء علما نقول ممنوع لعلة واحدة أم لعلتين (العلمية والتأنيث)
مثل: وفاء.
مع العلم بأن العَلَم المؤنث اشترط في تأنيثه ليمنع من الصرف التاء والتأنيث المعنوي، هل معنى ذلك عدم دخول ألف التأنيث الممدودة؟
من كتاب: أوضح المسالك.

شاكره.

- عقد ابن هشام في باب التأنيث فصلاً في الأوزان المشهورة لألفي التأنيث ، فذكر منها اثنا عشر وزناً .. ثم قال : الرابع (فَعْلى) بفتح أوله وسكون ثانيه .. كأرطى وعلقى ( وهما نوعان من النبات) .
- ذكر ابن هشام في الأوضح أن الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين : أحدهما (ما يمتنع صرفه لعلة واحدة) والثاني (ما يمتنع صرفه لعلتين) ثم ذكر تحت هذا القسم نوعين : (أحدهما) ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة ..(الثاني) ما لاينصرف معرفة وينصرف نكرة .. وذكر تحت هذا النوع سبعة أنواع .. ثم قال (الخامس) العلم الموازن للفعل ، والمعتبر من وزن الفعل أنواع : فذكر منها ثلاثة أوزان .. إلى أن قال : الثالث : الوزن الذي به الفعل أولى ، لكونه مبدوءاً بزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل معنى في الاسم .. إلى أن قال : ثم لا بد من كون الوزن لازماً ، باقياً ، غير مخالف لطريقة الفعل .. إلى أن قال (وبالثالث) أي خرج بالقيد الثالث وهو كونه غير مخالف لطريقة الفعل (نحو : أَلْبُب - بالضم - جمع لبّ علماً ، لأنه قد باين الفعل بالفك) أي : قد خالف الفعل بالفك وهو عدم الإدغام ، فإن المضارع الذي على وزنه يغلب على عينه ولامه الإدغام ، إذا كانا من نوع واحد ، نحو : أشُدّ وأعُدّ وأصدّ ، فإن أصلها : أشدد وأعدد وأصدد ، و(ألبب) غير مدغم ، فإذا صار (ألبُب) علماً وما شابهه علماً لم يصح منعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل ، بسبب مخالفته الفعل في الإدغام .
ويرى سيبويه منعه من الصرف ، لأن الفك (عدم الإدغام) قد يدخل الفعل لزوماً كما في التعجب مثل : أشدد بفلان ، وجوازاً في مثل : اردُد ، ولم يردد ، وفي بعض ألفاظ مسموعة .
- الكلمة إذا كانت مختومة بألف التأنيث ممدودة أو مقصورة فهي ممنوعة من الصرف لعلة واحدة ، وهذه العلة أغنت عن علتين على أي حال وقعت هذه الكلمة من تعريف وتنكير واسمية ووصفية وإفراد وجمع ، وفي هذا يقول ابن مالك : فألف التأنيث مطلقاً منع **** صرف الذي حواه كيفما وقع
فمثال ما دخلته ألف التأنيث الممدودة وهو علم : زكرياء ، فلا تقول في : زكرياء ممنوع من الصرف لعلتين العلمية والتأنيث ، بل لعلة واحدة .

وفقكِ الله

شكرا
 

بسم الله

ألا يشترط في الاسم المختوم بألف التأنيث الممدودة أن تكون زائدة ؟ وهل هي في كلمة وفاء زائدة .

وشكرا

* عبد الوهاب الغامدي، شكر الله توضيحك الوافي، وقد حُلَّ ما أشكل علي.
لكن ابن هشام في إعرابه لكلمة "أسماء" _ مع أنها مختومة بألف التأنيث الممدودة _ جعلها ممنوعة من الصرف لعلتين؛ هما:العلمية والتأنيث، في قوله:
أن تقرآن على أسماءَ ويحكما مني السلامَ، وأن لا تشعرا أحدا
( أوضح المسالك، باب نواصب المضارع).

أ. محمد الغامدي، يبدو أن الألف زائدة. شاكرة.

- تقصدين إعراب الشيخ محيي الدين ، مثل هذه الكلمة يصح فيها أن نقول ممنوعة من الصرف لكذا أو كذا لا حرج ، ومثل ذلك : مريم ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ، أو العلمية والعجمة ، وكذا زكرياء ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ، أو لدخول ألف التأنيث عليه ، وقد أخطأتُ في لزوم إعراب واحد .
- أما (وفاء) فأصله مصدر ، من وفى يفي وفايٌ ، فألفه ممدوة قياساً وليست للتأنيث كـ(دعاء) بخلاف زهراء وصحراء ، وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ، فبعد أن أصبحت علماً منعت من الصرف .
- أما (أسماء) إذا كانت علماً على أنثى يكون أصلها وصفاً على وزن فعلاء بألف تأنيث ممدودة زائدة لأن أصلها (( وَسَمَ )) كـنَجَلَ فهي نجلاء ، فقلبت الواو همزة قلباً غير شائع كما في قولهم (( أحد )) أصلها : وحد .
أما (( أسماء )) جمع اسم فمرده (( وِسْمٌ )) فنقلت الواو نقلاً مكانياً إلى محل اللام ، وأعطيت كسرتها للسين فصار (( سِمْوٌ )) ثم جمع على (( أسماوٌ )) بتطرف الواو وقبلها ألف زائدة لصيغة الجمع على وزن (( أفعال )) فقلبت الواو المتطرفة همزة بعد ألف متطرفة فصارت أسماء ، فالهمزة غير زائدة .

وفقكم الله

شكر الله توضيحك الــوافــــي