الاسم المنقوص : تعريفه ، وذكر بعض من مسائله
 

رد: الاسم المنقوص: تعريفه، وذِكْر بَعْضٍ مِن مسائله
 

أعتقد إثبات ياء المنقوص النكرة رفعا وجرا ربما يكون للضرورو الشعرية أو القراءاءت القرآنية غير المتواترة، أما غير ذلك فالأصح حذفها، لذا يكثر خطأمن أعرب : فعل ماضي ، بإثبات الياء

رد: الاسم المنقوص: تعريفه، وذِكْر بَعْضٍ مِن مسائله
 

إثباتُ ياء المنقوص المنوَّن في حالَتيِ الرَّفع والجرِّ: جائزٌ في الوَقْفِ، ومنهُ قراءةُ ابنِ كثيرٍ المكِّي -وهي مِنَ القراءات المُتواتِرة-: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي﴾، ﴿وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِي﴾. وقد كانَ ما نقَلْتُهُ من كلام العُلماء -رحمهم الله، وجزاهم خيرًا- كافيًا في توضيحِ هذه المسألةِ، والحمدُ لله.

رد: الاسم المنقوص: تعريفه، وذِكْر بَعْضٍ مِن مسائله
 

ليس صحيحا ما ذهب إليه الأخ طارق الطاهر من أن إثبات الياء خاص بالضرورة أو القراءات الشاذة ، بل الصحيح أنه يجوز إثبات الياء في الاسم المنقوص على لغة من لغات العرب ، وقد قرأ بذلك ابن كثير ، كما أشارت الأخت عائشة .
وأحب أن أضيف أن هذه اللغة قد وردت كثيرا على لسان الإمام الشافعي في رسالته ، وقد وصف الأستاذ أحمد شاكر محقق الرسالة لغةَ الشافعي بقوله : الشافعي لغته حجة ....ولم يحفظ عليه خطأ أو لحن ، واصل الربع من هذا الكتاب "كتاب الرسالة" أصل صحيح ثابت ، غاية في الدقة والصحة ، فا وجدناه فيه مما شذ عن القواعد المعروفة في العربية أو كان على لغة من لغات العرب لم نحمله على الخطأ ، بل جعلناه شاهدا لما استعمل فيه .
ويمكن الرجوع للفهرس الذي صنعه الأستاذ شاكر (فهرس الفوائد اللغوية) لمعرفة المواضع التي أثبت فيها الشافعي ياء الاسم المنقوص . والله الموفق

رد: الاسم المنقوص: تعريفه، وذِكْر بَعْضٍ مِن مسائله
 

رد: الاسم المنقوص: تعريفه، وذِكْر بَعْضٍ مِن مسائله
 

جزاكِ الله خيرا أيتها الأخت الفاضلة ، وبارك فيكِ .
يجوز إثبات الياء في الاسم المنقوص وصلا ووقفا ، ولا يختص إثباتها بالوقف وحده ، وكلام الشافعي ـ رحمه الله ـ دليل على ذلك .
أما قول الأستاذ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ ( في سائِرِ النُّسخِ " والٍ " بحذفِ الياء علَى الجادَّة، والياءُ ثابتةٌ في الأصل ) فلا يفهم منه أن إثبات الياء ليس بصواب ، وإنما يفهم منه أن الرجل أراد الإشارة إلى ما بين النسخ من فروق .
والله اعلم .

رد: الاسم المنقوص: تعريفه، وذِكْر بَعْضٍ مِن مسائله
 

جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.

ولكنِّي فهمتُ ما فهمتُ لقولِه: ( علَى الجادَّة )، ولستُ أدرِي أصوابٌ ما فهمتُ أم خطأ.

أعتقد أن إثبات ياء الاسم المنقوص في درج الكلام غير واردٍ في السعة من كلام العرب - حسب فهمي القاصر - ، وأرجو من أخينا أبي عبدالله أن يذكر لنا قولاً من أقوال النحاة يثبت ذلك .
بل إنهم حذفوا الياء من ألفاظ لم تتوفر فيها شروط الحذف حملاً على النظير ، ومن ذلك قوله تعالى : " ومن فوقهم غواشٍ .. " ، فلو تأملنا كلمة ( غواشٍ ) لوجدناها ممنوعة من الصرف ، إذًا القاعدة التي قررها النحويون تمنع حذف الياء في هذا الموضع ؛ لأن الحذف تخلصٌ من التقاء الساكنين ( سكون الياء العارض ، والتنوين الذي هو عبارة عن نون ساكنة ) ، وفي ( غواشٍ ) لم يلتقِ ساكنان ؛ لأن الكلمة لا تنون ، ولكنهم حذفوا الياء هنا حملاً على نظيرها من الألفاظ المنكرة المنقوصة .
والله أعلم ،،

جميلٌ ما تفضلتَ بهِ .

وأنا أقولُ :
أما إثبات الياء وقفًا ، فلا إشكالَ فيهِ .
ولكن الإشكالَ في إثباتها وصلاً ؛ وذلكَ من وُّجوهٍ :
1- أنه لم يثبت هذا في ما أعلمُ إلا عن الشافعيِّ رحمه الله . والشافعيّ عند التحقيق ، واطّراح الهَوى ، والانفتال من المذهب = مردودٌ قولُه بأمورٍ :
الأولُ : أنه ليس بحجةٍ . وذلك لتأخره ؛ فقد توفي عام 204 هـ ، وخالطَ في حياتِهِ كثيرًا ممَّن يلحَنُ .
فإن قيلَ : إنّ الشافعيَّ من العلماءِ بالعربيةِ ، كما إنه نشأ في هُذيلٍ .
قيَل :
ليس كونُه من العلماء العارفين بالعربيةِ ، ولا نشأتُه في هذيلٍ حاجزًا له عن ذلكَ ؛ فربّما قالَ العالمُ قولاً ، أو عرفَ مسألةً ، ثم خالفَها في كلامه . وهذا كثيرٌ معروفٌ . ولو ادعينا أنه حجةٌ ، لهذه العلة ، للزمنا أن ندعي ذلك في كلّ عالمٍ .
الثاني : أنه يجوز أن تكون لغته لغةَ من يقف على المنقوص بالياء ، ولعلها لغة أهل الحجاز ، كما توحي به قراءةُ ابن كثير المكيّ : (( وما لهم من دونه من والي )) ؛ فعلى هذا يكون كتب ( والي ) ونظائرَها وَفقًا لما يقتضيه الأصلُ في الرسمِ ؛ وهو أن الكلمة تُكتبُ بحسبِ حالها في الوقفِ .
الثالث : يجوز أيضًا أن يكونَ هذا من تصرّف الكاتب ، أو الناسخ ، ولا سيما أن بعضَ كتبِه إنما أملاها ، ولم يكتبها بنفسِهِ ؛ ولكن يَضعف هذا الوجه إذا كانت جميع الكلمات التي هي على هذا النحو مكتوبةً بالياء ، وكانتِ النسخُ كالمجمعةِ على ذلكَ .

2- أنّ هذا مخالِفٌ لإجماعِ العلماء الذين شهِدوا العربَ ، وأخذوا عنهم ؛ فلو كانَت هذه لغةً فصيحةً ، لأشاروا إليها . بل إنَّهم أنكروا إثبات الياء في نحو ( جواري ) مع أنه الأصلُ ، ومع أنه غيرُ مستثقَلٍ ، ومع أنّه قد وردَ في الشعر في موضعٍ يمكنُ تغييرُه من غيرِ أن يُخِلَّ بوزن البيتِ ، ولا بألفاظهِ ، كما في قوله :
* أَبيتُ على معاريَ واضحاتٍ *
فكيف الحالُ في نحو ( والي ) .

3- أنّ هذا ضعيفٌ صِناعةً ؛ فإنك إذا أثبتَّ الياء وصلاً ، فإما أن تنوّنَها ، وإما أن تتركَ تنوينَها ؛ فإن نونتَها صِرتَ إلى غايةِ الشذوذ والنكارةِ ؛ فتقول : ( هذا واليٌ ) ، وقد نصَّ العلماءُ - كالشاطبي - على أنَّ هذا لا تقوله العرب أصلاً ، وأنه لا يكون إلا في الشعرِ ، كما قال جرير :
فيومًا يوافين الهوى غيرَ ماضيٍ
وإن تركتَ تنوينَها صرتَ إلى أشنعَ من هذا ؛ وهو منعُ الكلمة من الصرفِ لغيرِ علّةٍ ؛ بل تكون بذلك قد لفّقتَ الحكم ؛ فجعلتها غيرَ منوّنةً ، ولم تجرَّها بالفتحةِ !

فإن قيلَ : هذا من إجراء الوصل مُجرى الوقفِ .
قيلَ :
هذا الإجراء خروجٌ عن الأصلِ ، ولم يسمع إلا في شواهدَ معدودةٍ ؛ فلا يجوز البتةَ قياسُهُ .



أبو قصي

حديثٌ قيِّم ، جزاكم الله خيرَ الجزاء آمين