المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : « قواعد الشعر » لأبي العباس ثعلب .. نموذج لوعي نقدي مبكّر ( مقال )


رائد
22-02-2010, 08:25 AM
«قواعد الشعر» لأبي العباس ثعلب.. نموذج لوعي نقدي مبكّر




د.عباس عبد الحليم عباس - تكمن المشكلة في كتاب قواعد الشعر ، في أنه ما من مصدر قديم ترجم لصاحبه العالم اللغوي أبي العباس ثعلب (ت. 291 ه) أشار إليه، مما دفع بعضهم للشك في نسبته لثعلب. ويشير د.رمضان عبد التواب إلى ما يستشف منه أنه تتبع ترجمة ثعلب في كل مصادرها فلم يجد ضالته. ويمكن للمرء هنا أن يدلي بدلوه في مناقشة القضية وتقليبها على شتى وجوهها.
فالمخطوط، أولاً وقبل كل شيء، يحمل اسم ثعلب، ومن هنا فإن عدم ذكره ضمن المؤلفات التي أحصاها القدماء لثعلب لا يعني بالضرورة أن الكتاب ليس له، فهناك العديد من المصنفات لم تُذكر مع أصحابها في ترجماتهم، ومع ذلك فقد عُرفت بهم، وعُرفوا بها في ما بعد، وتجدر الإشارة إلى ملاحظة ربما تفيد في الموضوع، ولم يشر إليها رمضان الذي ذهب إلى أنه ما من مصدر ترجم لثعلب وذكر هذا الكتاب له، وهي أن بعض تلك المصادر كانت تشير بعد نهاية تعدادها لمصنفاته إلى ما لم تذكره من كتبه بقولها: وله أشياء أخرى ، فربما كان هذا الكتاب من هذه الأشياء الأخرى.
أضف إلى ذلك أن ثعلباً نفسه عُني بالشعر وشرحه، إذ عمل قطعة من أشعار الفحول، وكتب كتاباً أسماه معاني الشعر ، وذلك كله ليس ببعيد عن عنوان مثل قواعد الشعر . ودراسة الكتاب نفسه تبين أثر ذوق ثعلب اللغوي، وأفقه المحدود في تأويل الشعر وفهم مراميه البيانية، وجوانبه الجمالية لأسباب عديدة، منها مثلاً، عدم اهتمامه كثيراً بالنقد الأدبي، وعدم تفرّغه له، واتجاهه المدرسي التعليمي، وكذلك ثقافته البدوية التي رسخت في نفسه من خلال تعامله مع اللغة والنحو واشتغاله بهما.
على العموم، فإن طابع ثعلب وروحه في تآليفه وميله إلى الاختصار، ونزعته التعليمية، دلائل تبيّن ما لهذا الكتاب من صلة بأبي العباس ثعلب. وثمة استنتاج آخر يتبينه المرء من علاقة هذا الكتاب بعصر ثعلب، فهو كما يرى نولدكه في مجلة جمعية المستشرقين الألمانية : رسالة تقودنا إلى مجتمع اللغويين العرب في القرن الثالث الهجري ، ولا يمكن -بحال من الأحوال - إنكار النشاط النقدي للّغويين ، فأهل اللغة والنحو اشتغل معظمهم بالنقد، وعليه فإن بعض الروايات تشير إلى أن البحتري كان يحقّر من شأن ثعلب وأضرابه من اللغويين، بحجة أنهم يدخلون أنفسهم في ما لا علم لهم به، وهذه دلالة واضحة على أن ثعلباً عمل بالنقد بقدر ما.
بالعودة إلى الفترة التي خرج فيها هذا الكتاب، يمكن وصفه بأنه كتاب جديد في موضوعه، جديد في فنه يجمع بين الشعر والأدب، والنقد، والبيان وفق منهج بسيط، شكلاً ومضموناً، وهو من المحاولات المبكرة في مجال الدراسة البيانية للشعر، بل قد يُعدّ أول محاولة مستقلة لدراسة بيان الشعر وصلت إلينا . إن ثبت سبقه في هذا الميدان، فضلاً عن أنه دراسة امتازت بشيء من التنظيم، والاقتصار على موضوع واحد، يتيح لنا تصنيف هذا الكتاب ضمن نوع معين من أنواع النقد الأدبي وأصنافه.
ومع بساطة منهج الكتاب، وصغر حجمه، لا يحق أن يوسَم الكتاب بأنه لا يضيف إلى البحث البلاغي شيئاً يمكن الوقوف عنده ، والسؤال هنا: ما الذي يمكن أن يضيفه هذا الكتاب، في حين لا يخفى علينا أن النقد الأدبي عند العرب عموماً لم يصدر عن منهج مستقيم وروح علمية في تعليل الأحكام، وذلك حتى أواخر القرن الثالث باستثناء بعض الفلتات التي كان يحسن أصحابها عندما ينظّرون، لكنهم لا ينجحون في التطبيق؟.
فهذا الكتاب جعل لصاحبه عند بعض الباحثين يداً على البلاغة، وجهداً -على ضآلته- يمكن أن يُحسب. فصاحبه ليس بلاغياً بحال من الأحوال، لذلك امتاز الكتاب بالخلط، ومحدودية الرؤية، وبالتالي خرج الكتاب ب طابع المحاولات الأولى ، وكان من المصنفات المبكرة في موضوعه.
وقد ذهب بعضهم إلى أنه يشكل مرحلة وسطى بين مرحلتين، المرحلة الأولى: مرحلة الاحتكام إلى المعاني، وقياس الأدب بجودتها، ووضوحها وفخامتها؛ والمرحلة الأخرى، مرحلة العناية بالصورة الأدبية أو مرحلة تصنيع الأدب وصبغه بالصبغة البيانية ، وربما يكون ثمة موضوعية أكثر لو ذهب المرء مع من يجعل الكتاب ضمن الخطوات الأولى في علم البديع أو علم البلاغة -بصورة أشمل- وفي هذا الصدد عدّه د.حنفي محمد شرف من أصول البلاغة، وعدّ كتاب قدامة نقد الشعر امتداداً له، انطلاقاً من أن ثعلباً جمع في كتابه الألوان البلاغية التي عُرفت إلى عصره، ولم يزد ابن المعتز إلا ألواناً ادعى أنه اكتشفها أو نسب اكتشافها إليه . ويؤيد ذلك الباحث عبدالرحيم الشياب عندما أشار إلى أن هذه الألوان أو المصطلحات لم تكن من اختراع ابن المعتز، إنما كانت معروفة عند سابقيه.
ولا يمكن الجزم بصحة قول من قال: إن هذا الكتاب هو المحاولة الأولى في ميدان الدراسة البيانية للشعر؛ لأننا لا نعرف بالتحديد متى ألّف ثعلب كتابه هذا، وإن كان هناك من أشار إلى أن كتاب البديع قد سبق كتاب قواعد الشعر ، لذلك على المرء أن يكون حذراً في مثل هذه الآراء الخلافية.
ولا يبتعد د.عبدالرحمن ياغي عن الصحة عندما جعل من قواعد الشعر أحد الكتب التي مثلت أحد الاتجاهات في القرن الثالث الهجري، وربما يعني: الاتجاه المتعصب للقديم، يحاكَم على أساسه، ويقيَّم ضمن إطاره.
وأخيراً، فإن أهمية هذا الكتاب تنبع من محاولة دراسة النص الشعري دراسة علمية تصنيفية، مستعيناً بالمعارف التي عاصرته، وهو لا يخرج عن كونه مجموعة من الأصول والقواعد التي أخذ به اللغويون أمثاله في أثناء تعرضهم للشعر، وحكمهم عليه باعتبارات لغوية على حد تعبير د.هند حسين طه.
هذه الصفة العلمية أساسها اقتصار الكتاب على موضوع واحد هو الشعر، إضافة إلى التنظيم والتسلسل في التعامل مع الموضوعات. ولو أراد المرء أن يقيّم هذا الكتاب بالرجوع إلى معايير نقدية علمية منهجية، لذهب مذهب مندور في عدم إدخاله في النقد بمعناه الصحيح .
يبدأ الكتاب بفصل يعدد فيه قواعد الشعر، وهي عنده أربع: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، موضحة بالشواهد والأمثلة، ولا يعدو مفهومه لهذه الأشياء أو الأساليب الفهم العادي والسائد. ثم يذكر فنون الشعر التي شملت المدح والهجاء، والمراثي، والاعتذار، والتشبيب، والتشبيه، واقتصاص الأخبار. بعد ذلك تناول عدداً من قضايا البلاغة دون الاهتمام بخصوصية هذه المصطلحات، أو بلاغيتها، كالتشبيه الجيد، والإفراط أو الغلو في المعنى، أو المبالغة، وجيد المدح، ثم لطافة المعنى، معتمداً على إيراد تعريف مختصر لكل قضية، وعلى إيراد الكثير من الشواهد والأمثلة.
ولم ينسَ الاستعارة التي شغلت حيّزاً كبيراً في نقدنا العربي، فعقد لها فصلاً، ومثلها حسن الخروج، أو حسن التخلص، ثم الطباق وهو ما سمّاه مجاورة الأضداد ، وربما كان ثعلب أول من استخدم هذه التسمية.
وختم هذه القضايا بحديث عن جزالة اللفظ، واتساق النظم، ومن ثم عرّج إلى أقسام الشعر بعد أن استوفى حديثه عن القضايا العشر السابقة.
وقد وُصف الكتاب عموماً بأنه يتسم بغرابة المنحى وسذاجته معاً، وبالتفرد في كثير من المصطلح النقدي ، وبطريقة تميل إلى الإيجاز والنهج التعليمي الذي لا يعنى بالتفصيلات بحيث يتحدث عن أشياء عديدة، كل ذلك في سطور وبانتقال مفاجئ من موضوع إلى آخر .
يبدو أن فهم ثعلب لقواعد الشعر فهم غير فني، ولا نقدي بقدر ما هو فهم لغوي، لا يخلو من خلط، فهو يفاجئ القارئ بجعل هذه القواعد: أمراً، ونهياً، وخبراً، واستخباراً. وهذه الأمور الأربعة لا تختص بالشعر حسب، إنما هي معاني الكلام عموماً، ولعلّ ابن فارس كان من الأوائل الذين عقدوا لها باباً، وكانت لديه عشرة، هي: خبر واستخبار، وأمر ونهي، ودعاء وطلب، وعرض وتحضيض، وتمنّ وتعجّب . أما ابن قتيبة فجعلها أربعة وهي: أمر وخبر، واستخبار ورغبة . وكرّر ذلك في عيون الأخبار .
ويظهر أن بعض المحدثين عمد إلى عبارة قواعد الشعر ، فأوّلها على أن ثعلباً قصد بها قواعد الكلام وأنواعه ولم يقصد الشعر تحديداً، إنما قصد الكلام الذي هو مادة الشعر، وعليه استنتج الباحث أن ثعلباً عالج في كتابه أنواع الكلام عموماً، وقسّمه إلى أمر، ونهي، وخبر، واستخبار..
وحقيقة الأمر أن ثعلباً يقصد الشعر بالذات، وهو هنا يتفرد بهذه القواعد في دراسته للشعر، ولم يعهد النقد العربي القديم هذه الأربع قواعد للشعر. والأغلب أن نزعة ثعلب في العودة إلى القديم هي ما أرجعه إلى الأصول النحوية التي وضعها الخليل وغيره من النحاة، وهو في محاولته لتحديد قواعد الشعر يبدو متأثراً بتقسيمات النحويين ولغتهم وأسلوبهم ونزعتهم التعليمية، بل ظهر أنه غير قادر على تجاوز مجال اختصاصه، إن جاز التعبير، وهو في عرضه لهذه القواعد لا يعمد إلى شيء من التنظير، إنما يقتصر على الشواهد مما يدل على عدم وجود مفهوم خاص له بالنسبة لها.

الرأي - ‏11/02/2010‏