إصلاح الإيضاح : استدراكات ومناقشات لمسائل في كتاب " الإيضاح " للخطيب القزويني
 

دراسةٌ نُشرتْ في مجلةِ جامعةِ الإمامِ محمَّدٍ بنِ سعودِ الإسلاميةِ ( العدد 49 ) محرم 1426هـ، وعلمتُ مؤخرًا - من إحدى مشاركاتِ الأستاذةِ الفاضلةِ عائشةَ، جزاها الله خيرًا - بطباعتِها في كتابٍ من إصدارِ "دار زدني" بالرياض، ولم أقفْ عليهِ بعد، ولم أردْ تأخيرَ نشرِ هذهِ المسائلِ؛ لأهميتِها لكلِّ معلمٍ وطالبٍ، فقد قالَ المؤلفُ د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر –جزاهُ الله خيرًا- في مقدمةِ بحثهِ: إنَّ "..جل هذه المسائل التي عالجها البحث لم يتعرض لها أحد من قبل، من الذين خدموا الكتاب شرحًا وتحقيقًا، فأرجو أن يكون عملي متمما لعملهم وجهدي وصلا لجهودهم. وأحسب أن سوف يمتد أثر "إصلاح الإيضاح" فيكون إصلاحا لغيره من الكتب البلاغية، فإن طائفة من مسائل "الإيضاح" التي أخذت عليه قد تكررت في جملة من المصادر السابقة له والمخالفة من بعده، ولم أشأ أن أشير إلى هذه المصادر في البحث تجنبا للإطناب، ثم إنها معروفة عند أهل هذا العلم والمشتغلين به". سائلةً المولى سبحانه وتعالى أن ينفعَ بها، ويجزيَ مؤلفَها وناقلَها خيرًا.

التعليق:
هكذا جاء في جميع النسخ المطبوعة من الكتاب، أعني ما تراه من الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون التسليم، وذلك خلاف الأولى عند العلماء إن لم يكن مكروهًا، فإن الله تعالى أمر بالإتيان بهما معًا في قوله تعالى: ((إنَّ الله وملائكتَهُ يُصلُّونَ على النبي يأيُّها الذينَ آمنوا صلُّوا عليهِ وسلِّمُوا تسليمًا)) [الأحزاب: 56] [2].

ـــــــــــــــ
[1] الإيضاح: (70).
[2] ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ( 1/ 44 ) معجم المناهي اللفظية ( 348 ) وما ذكر من مراجع في هوامشه.

قال الخطيب القزويني: "مقدمة في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة، وانحصار علم البلاغة في علم المعاني والبيان" [1].
التعليق:
هذا من المصنف تصريح قاطع بعدم دخول البديع في البلاغة، وقد أكد القزويني على ذلك حين عرف البديع، فقال: "هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة" [2].
وهذا منه متابعة للسكاكي الذي جعل البديع ذيلا لعلمي المعاني والبيان ومكملا لهما، ولم يجعله علمًا أو قسمًا قائمًا بنفسه، مقابلا لصنوية الآخرين، بل هو عنده " وجوه مخصوصة يصار إليها لقصد تحسين الكلام" [3].
ولا ريب أن ذلك تهميش للبديع وتقليل لشأنه، وقد تسللت هذه النظرة السيئة لمن بعد الرجلين، فرأينا من يقول عن البديع: "إنه لا تعلق بالبلاغة، وإنما يفيد حُسنًا عرضيًا للكلام البليغ"[4]، وآخر يقول: "إنه خارج عن البلاغة" [5]، ومن المعاصرين من شبه البديع بالطلاء الذي تطلى به البيوت، بعد استكمال البناء، فهو مجرد زينة وطلاء ظاهري لا تتوقف جودة البناء على بقائه، ولا تذهب بذهابه" [6].
ولا يتسع المقام لبسط القول في هذا الموضوع، ولكن حسبي أن أشير إلى مكانة علم البديع باشتمال القرآن والحديث النبوي على كثير من الفنون البديعية، وقفًا لما يستوقفه المقام وتقتضيه الحال في أكرم موضع وأعز مكان، وليست حلية ترف ولا زينة يستغنى الكلام عنها بعد أن يكون المعنى قد استوفى تمامه، ولم تجيء تلك المحسنات البديعية في المرتبة الثالثة بعد استيفاء علمي المعاني والبيان حقهما، بل جاءت المحسنات في مكانها لتقوم بنصيبها من أداء المعنى أولا. أما ما فيها من جمال لفظي فقد جاء من أن تلك الكلمة ذاتها يتطلبها المعنى ويقتضي المجيء بها، وبذا يستبين لك أن الجمهور الغالب لأساليب البديع- وبخاصة ما حفلت به النصوص الشريفة-"وثيق الصلة ببلاغة الكلام، وأن مكانه من الغرض ومحله من التحسين ذاتي أصيل، لا شائبة للعرضية فيه، مادام مقياس الذاتية والعرضية عند علماء البلاغة هو اقتضاء المقام أو عدم اقتضائه" [7].

ـــــــــــــــ
[1] الإيضاح (72) .
[2] السابق (477) .
[3] المفتاح ( 532 ) .
[4] حاشية الدسوقي (3/ 256 ) .
[5] حاشية جلبي على المطول ( 586) .
[6] المنهاج الواضح للبلاغة ( 1/ 161 ) .
[7] الصبغ البديعي (498) وينظر: دراسات في علم البديع ( 5) من بلاغة القرآن ( 181 ) لأحمد بدوي .

قال الخطيب القزويني: "والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يظهر معناها، فيحتاج في معرفته إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة" [1].
التعليق:
كان على المؤلف أن يقيد العبارة فيقول مثلاً: لا يظهر معناها لأكثر أهل اللسان ولا للعلماء...إلخ، فإن الغرابة المنافية للفصاحة هي الغرابة الشديدة لا مطلق الغرابة، فقد وقع في القرآن والسنة كلمات غريبة، ومن أجلها صنف العلماء في غريب القرآن والحديث، ولا نزاع في فصاحة تلك الكلمات، ورأى بعض الكتاب أن "أن الغرابة ليست صفة موضوعة للمفردة، وإنما هي صفة ذاتية لمن يجهل بها، وعلى هذا فقد تكون الكلمة فصيحة ولكنها غير شائعة الاستعمال، فتكون فصيحة غريبة عند من يجهلها، وإذن فالغرابة نسبية وهي لا تضاد الفصاحة، وفي القرآن الكريم غريب كثير وهو في قمة الفصاحة" [2].

ــــــــــــ
[1] الإيضاح ( 73 ) "مبحث الفصاحة".
[2] الفنون الصغرى ( 133 ) .

قال الخطيب القزويني: "وأما فصاحة الكلام فهي خلوصه من ضعف التأليف...كما في قولنا: ضرب غلامُه زيدًا، فإن رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر لفظا ممتنع عند الجمهور، لئلا يلزم رجوعه إلى ما هو متأخر لفظًا ورتبة، وقيل يجوز لقول الشاعر:
جزى ربُّه عني عدي بن حاتم ** جزاءَ الكلاب العاويات وقد فعلْ
وأجيب عنه بأن الضمير لمصدر (جزى) أي: رب الجزاء، كما في قوله تعالى: (( اعدِلُوا هُوَ أقرَبُ للتَّقوَى)) [المائدة: 8] أي: العدل" [1].
التعليق:
كان الأولى بالمؤلف ألاَّ يورد هذا الرأي المخالف لمذهب الجمهور، بل المخالف أيضًا للإجماع، ولا ينفعه تصديره إياه بصيغة الاستضعاف والتمريض (قيل)، قال ابن جني: "وأجمعوا على أن ليس بجائز: ضرب غلامُه زيدًا، لتقدم المضمر على المظهر لفظًا ومعنى"[2].
وإذا وقع ذلك عندهم في شعر كان من أقبح الضرورات، كما يقول ابن الشجري [3].
وقول القزويني: "وأجيب عنه بأن الضمير لمصدر ( جزى)، أي ربُّ الجزاء، كما في قوله تعالى: (( اعدِلُوا هُوَ أقرَبُ لِلتَّقوَى )) ..إلخ ".
أقول: هذا تخريج ضعيف وعادة العرب في الدعاء جارية بأن يقولوا: جزى رب زيد زيدًا، وجزاك ربك خيرًا أو شرًا، ولم تجرِ عادتهم أن يقولوا: جزى رب الجزاء زيدًا خيرًا أو شرًا.
وتنظير القزويني بالآية ضعيف أيضًا وإن حكاه طائفة من المصنفين[4]، لأن الضمير في الآية يتعين رجوعه إلى المصدر المفهوم من (اعدلوا) وهي جملة إنشائية مستقلة عن جملة الخبر، وأما الضمير في البيت – المضطرب في نسبته [5]- فلا يتعين عوده إلى المصدر، بل إن الظاهر عوده إلى ما بعده، ويلزم على القول بعود الضمير إلى المصدر المفهوم من الفعل (جزى) أن يكون الضمير ومفسِّره في جملة واحدة، وهذا لا نظير له فيما إذا كان المفسِّر مصدرًا من الفعل، بخلاف ما إذا كان المصدر مصرحا به كقوله: (( فإنِّي أعذِّبُهُ عَذَابًا لا أعذِّبُهُ أحَدًا مِنَ العَالمِينَ )) [ المائدة: 115] أو كان الفعل المتضمن للمصدر في جملة أخرى، كما في الآية التي ساقها المصنف، وهي قوله تعالى: (( اعدِلُوا هُوَ أقرَبُ للتَّقوَى)).

ـــــــــــــــ
[1] الإيضاح (74) .
[2] الخصائص ( 1/ 294 ) وحكى الإجماع أيضاً: الصفار، كما في همع الهوامع ( 1/ 230 ) .
[3] أمالي ابن الشجري ( 1/ 152 ) .
[4] الإشارات والتنبيهات ( 11 ) عروس الأفراح ( 1/ 98 ) المطول ( 20 ) .
[5] قال العيني: "عزاه بعضهم [ أي البيت ] إلى النابغة الذبياني، وأبو عبيدة إلى عبد الله بن همارق، والأعلم لأبي الأسود [الدؤلي ]، وقيل: لم يدر قائله، حتى قال ابن كيسان: أحسبه مولداً مصنوعاً" شرح الشواهد ( 2/ 59 ) .

قال القزويني: "وهو في القرآن كثير (أي المجاز العقلي) كقوله تعالى: (( وإذا تُليَتْ عليهِمْ آياتُهُ زادتهمْ إيمانًا)) [الأنفال: 2] نسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات لكونها سببًا فيها، وكذا قوله تعالى: ((وذلِكُمْ ظنُّكُمُ الَّذِي ظننتُم بربِّكمْ أرداكُمْ)) [فصلت: 23] ومن هذا الضرب قوله: (( يُذَبِّحُ أبناءَهُمْ)) [القصص:4] فإن الفاعل غيره، ونسب الفعل إليه لكونه الآمر به، وكقوله:(( يَنزعُ عَنهُمَا لِبَاسَهُمَا)) [ الأعراف: 27 ] نسب النزع الذي هو فعل الله تعالى إلى إبليس، لأن سببه أكل الشجرة، وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما إنه لهما لمن الناصحين، وكذا قوله: ((ألم ترَ إلى الَّذينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وأحَلُّوا قَومَهُمْ دَارَ البَوَارِ)) [إبراهيم: 28 ] نسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم، لأن سببه كفرهم، وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر" [1].
التعليق:
يظهر أن لهذا القول ارتباطاً بمسألة السببية لدى الأشاعرة – والمؤلف منهم-.
فعندهم أن السبب لا تأثير له في المسبَّب وإنما العلاقة بينهما الاقتران. وعلى ذلك يكون السبب عندهم أمارة على المسبَّب، لا مؤثرًا في المسبَّب.
فمقتضى مذهب الأشاعرة في علاقة الأسباب بالمسبَّبات أن الآيات لاتزيد المؤمنين إيماناً، فزيادة الإيمان حاصلة بمحض فعل الله، وليس للآيات أثر في حصول الزيادة، وهذا ما يقتضيه اعتبار القزويني إسناد الزيادة إلى الآيات مجازًا عقليًا، وكذلك فِعل (الإرداء) (والنزع) و (الإحلال) في الشواهد التي ذكرها بعد ذلك، جعلها كلها أفعالاً لله، واعتبر إسنادها إلى أسبابها (الظن) و(الشيطان) و (الكبراء) مجازاً عقلياً.
والصواب: أن الآيات إذا تليت تزيد المؤمنين إيماناً حقيقة، فلا مجاز، وذلك بتوفيق الله لهم، فهي سبب مؤثر في حصول الزيادة، بإذن الله، كما هو الشأن في سائر الأسباب الشرعية والكونية،وكذلك: (الظن) سبب في (الإرداء) والشيطان سبب في النزع، والكبراء سبب في الإحلال في دار البوار، فكلها أسباب مؤثرة في مسبَّباتها بتقدير الله تعالى.
هذا ومن فروع هذه المسألة عند الأشاعرة أنه لا تأثير لقدرة العبد في فعله، ففعله – عندهم- خلق الله وكسب منه، ومعنى أنه كسب له مقارنته لقدرته [2].

ــــــــــــــ
[1] الإيضاح ( 104 ) .
[2] تنظر أقوالهم في : شرح المواقف للزنجاني ( 237 ) مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ( 193 ) وللرد عليهم: رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ( ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ) ( 1/ 372 ) شفاء العليل لابن القيم ( 189 ) الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ( 186 ) .

قال الخطيب القزويني: "وإن كان [ تعريف المسند إليه ] باللام؛ فإما للإشارة إلى معهود بينك وبين مخاطبك، ...وإما لإرادة نفس الحقيقة كقولك: الرجل خير من المرأة، ...
وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى: ((وجَعَلنَا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ )) [ الأنبياء: 30 ] أي جعلنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس الذي هو الماء، روي: "أنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء" [1].
التعليق:
قوله: ( إن الله خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء ) غير صحيح إذ يرده حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خُلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، والجن من نار خلقها منه، وآدم من تراب خلقه منه" [2].
فإن قيل: كيف يجاب عن عموم ( كل ) الوارد في قوله تعالى: (( وجَعَلنَا مِنَ الماءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ )) فالجواب: أن الذي يظهر أن الكلام في الآية خاص بالمخلوقات الأرضية من الإنسان والحيوان والنبات، والله أعلم. ويشهد لهذه الآية قوله تعالى: (( والله ُ خَلَقَ كُلَّ دَابةٍ مِن مَّاءٍ فَمِنهُم مَّن يَمشِي عَلَى بَطنهِ وَمِنهُم مَّن يَمشِي عَلَى رِجلَينِ وَمِنهُم مَّن يَمشِي عَلَى أرْبَعٍ يَخلُقُ الله مَا يَشاءُ إنَّ الله عَلَى كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ )) [ النور: 45 ].
وأجاب الفخر الرازي بقوله: "اللفظ وإن كان عاما إلا أن القرينة المخصصة قائمة، فإن الدليل لابد أن يكون مشاهدًا محسوسًا ليكون أقرب إلى المقصود وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيسى عليه السلام، لأن الكفار لم يروا شيئاً من ذلك" [3].

ـــــــــــــــــــ
[1] الإيضاح ( 122 ) "مبحث تعريف المسند إليه".
[2] رواه الإمام أحمد في المسند ( 6/ 153، 168) ومسلم في الصحيح ( 4/ 2294 ) برقم ( 2996 ).
[3] التفسير الكبير ( 6/ 146 ) .

قال الخطيب القزويني في أغراض تعريف المسند إليه بالإضافة: "وإما لتضمنها تعظيماً لشأن المضاف إليه، كقولك: عبدي حضر، فتعظِّم شأنك" [1].
التعليق:
لو قال: فتاي حضر، أو غلامي، لكان أبعد عن المحظور وأولى باتباع الإرشاد النبوي، فقد جاء النهي عن أن يقول السيد: عبدي وأمتي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه [2].

ـــــــــــــ
[1] الإيضاح ( 126 ) .
[2] البخاري ( 2/ 901 ) رقم ( 2414 ) ومسلم ( 4/ 1764 ) رقم ( 2249 ) .

قال الخطيب القزويني: "وأما وصفه [ أي المسند إليه ] فلكون الوصف تفسيرًا له كاشفًا عن معناه كقولك: الجسم الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله"[1].
التعليق:
صواب العبارة أن يقال: ( يستلزم ) لا محتاج، لأنه ما دام موجودًا في الخارج فهو مستلزم للحيز الذي عبّر عنه بالفراغ .

ـــــــــــ
[1] الإيضاح ( 130 ) "أحوال المسند إليه ".

قال الخطيب القزويني: " وأما الثاني - [ أي من الأسلوب الحكيم، وهو إجابة السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهًا على أنه الأولى بحاله ] - فكقوله تعالى: (( يَسئَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ )) [ البقرة: 189 ] قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقًا مثل الخيط ثم يتزايد قليلا قليلا حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا " [1].
التعليق:
ما ذهب إليه المصنف من جعل الآية في قبيل الأسلوب الحكيم هو مذهب عامة البلاغيين منذ السكاكي إلى اليوم [2]، كما هو قول كثير من المفسرين [3]، اعتمادًا منهم على ما روي من سبب نزول الآية وهو ما ذكره المصنف؛ غير أن هذا السبب من حيث الصناعة الحديثية غير صحيح، وكيف يصح؟ وقد أخرجه أبو نعيم [4] ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق [5] عن محمد بن مروان السدي، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس به.
والكلبي والسدي متروكان متهمان بالكذب [6]، ولذا جزم الحافظان ابن حجر[7] والمناوي [8] بوهاء سند الخبر.
وقد تعجب ابن حجر من الكثير الذين يوردون هذا الخبر مع سقوطه، فقال: "قد توارد من لا يد لهم في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه، ولا شعور عندهم بذلك، بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم" [9].
قلت: وببطلان هذا السبب المروي في نزول الآية تخرج الآية عن كونها من الأسلوب الحكيم، حيث يكون الجواب في الآية مطابقًا للسؤال، كما هو ظاهر النظم الحكيم. يقول الرازي: "اعلم أن قوله تعالى: ((يَسئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ )) ليس فيه بيان أنهم عن أي شيء سألوا، لكن الجواب كالدال على موضع السؤال، لأن قوله تعالى: ((قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ)) يدل على أن سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة في تغير حال الأهلة في النقصان والزيادة، فصار القرآن والخبر متطابقين في أن السؤال كان عن هذا المعنى" [10].
ومما يؤكد مطابقة الجواب للسؤال ما أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح عن قتادة قال: "سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم جعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله فيها ما تسمعون: (( هي مواقيت للناس )) فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وحجهم ولعدة نسائهم ومحل دينهم في أشياء" [11].

ـــــــــــــــــــــ
[1] الإيضاح ( 162، 163 ) " مبحث الأسلوب الحكيم ".
[2] المفتاح ( 435 )المصباح ( 89 ) التبيان للطيبي (297 ) شروح التلخيص ( 1/ 479 ) طراز الحلة ( 621) المطول ( 135 ) الأطول ( 1/ 158 ) شرح عقود الجمان للسيوطي والمرشدي ( 1/ 111 ) خزانة الأدب ( 1/ 258 ) أنوار الربيع ( 2/ 210 ) فيض الفتاح للشنقيطي ( 1/ 145 ) تجريد البناني مع تقرير الإنبابي ( 2/ 305 ) فيض الفتاح للشربيني ( 1/ 480 ) علوم البلاغة للمراغي ( 129 ) البلاغة فنونها وأفنانها – علم البيان والبديع – ( 289 ) من بلاغة النظم العربي ( 1/ 208 ) كما جعل هذه الآية من من الأسلوب الحكيم ابن كمال باشا في رسالته الأسلوب الحكيم ( 120 ).
[3] حاشية التفتازاني على الكشاف ( 1/ 293 ) تفسير أبي السعود ( 1/ 203 ) حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي ( 1/ 221 ) حاشية ابن التمجيد مع حاشية القونوي ( تكملة الجزء الثاني/ 40، 41 ) حاشية الشهاب الخفاجي ( 2/ 285 ) فتح القدير ( 1/ 189 ) روح المعاني ( 2/ 71 ) محاسن التأويل ( 3/ 470 ) التفسير المنير ( 1/ 168 ).
[4] كما في لباب النقول للسيوطي ( 34 ) وأورده الواحدي في أسباب النزول ( 53 ) عن الكلبي بلا إسناد.
[5] تاريخ دمشق ( 1/ 25 ) .
[6] قال أبو حاتم عن الكلبي: "الناس مجمعون على ترك حديثه، لا يشتغل به، هو ذاهب الحديث" الجرح والتعديل ( 7/ 271 ) وينظر: تهذيب الكمال ( 25/ 246 ) تقريب التهذيب ( 479 ) وذكر الحافظ الدار قطني في سننه ( 4/ 130 ) عن السائب أنه كان يقول: كلما حدثت عن أبي صالح كذب" ذلك عن الكلبي، فأما السدي فقال فيه أبو حاتم: "ذاهب الحديث، متروك الحديث، لايكتب حديثه البتة" الجرح والتعديل ( 8/ 86 ) وقال البخاري: "لايكتب حديثه البتة" الضعفاء الصغير ( 110 ) وقال النسائي: "محمد بن مروان الكوفي يروي عن الكلبي متروك الحديث" الضعفاء والمتروكين ( 234 ) وينظر: تهذيب الكمال ( 26/ 392 ) تقريب التهذيب ( 506 ) .
[7] العجاب في بيان الأسباب ( 1/ 455 ) .
[8] الفتح السماوي ( 1/ 232 ) .
[9] العجاب في بيان الأسباب ( 1/ 455 ).
[10] التفسير الكبير ( 5/ 130 ) .
[11] جامع البيان ( 2/ 185 ) .

قال الخطيب القزويني: "مما يحتمل الوجهين – أي حذف المسند إليه أو المسند – قوله سبحانه: (( وَلاَ تَقُولُوا ثَلاثَةٌ )) [ النساء: 171] قيل: التقدير: ولا تقولوا: آلهتنا ثلاثة، ورُد بأنه تقرير لثبوت آلهة، لأن النفي إنما يكون للمعنى المستفاد من الخبر دون معنى المبتدأ، كما تقول: ليس أمراؤنا ثلاثة، فإنك تنفي به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون لكم أمراء، وذلك إشراك، مع أن قوله تعالى – بعده - : ((إنَّمَا الله ُإلَهٌ وَاحِدٌ)) يناقضه.
والوجه أن ( ثلاثة ) صفة مبتدأ محذوف، أي أن يكون مبتدأ محذوفًا مميزه لا خبر مبتدأ، والتقدير: ولا تقولوا لنا – أو في الوجود – آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة، ثم حذف الخبر كما حذف من ( لا إله إلا الله ) و ((وَمَا مِنْ إلَهٍ إلاَّ الله ُ)) [ آل عمران: 62 ] ثم حذف الموصوف أو المميز كما يحذفان في غير هذا الموضع، فيكون النهي عن إثبات الوجود لآلهة، وهذا ليس فيه تقرير لثبوت إلهين، مع أن ما بعده – أعني قوله: ((إنَّمَا الله ُإلَهٌ وَاحِدٌ )) – ينفي ذلك، فيحصل النهيُ عن الإشراك والتوحيدُ من غير تناقض، ولهذا يصح أن يُتبع نفي الاثنين فيقال: لا تقولوا لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان، لأنه كقولنا: ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان، وهذا صحيح، ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول: ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ولا اثنان، لأنه كقولنا: ليست آلهتنا ثلاثة ولا اثنين، وهذا فاسد.
ويجوز أن يقدر:ولا تقولوا: الله والمسيح وأمه ثلاثة، أي لا تعبدوهما كما تعبدونه، لقوله تعالى: ((لقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ))[ المائدة: 73 ] فيكون المعنى ثلاثة مستوون في الصفة والرتبة، فإنه قد استقر في العرف أنه إذا أريد إلحاق اثنين بواحد في وصف وأنهما شبيهان له أن يقال: هم ثلاثة، كما يقال – إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله في معناه - : هما اثنان " [1].
التعليق:
أطنب المؤلف ههنا في الموازنة في تقدير المحذوف بين كونه مسندًا أو مسندًا إليه، وفي ترجيح كونه مسندًا، وتحقيقًا للمسألة واختصارًا للكلام وتقريبًا للمعنى، أقول: اعلم أن المقصود من النهي في قوله تعالى: ((وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ )) النهي عن التثليث، وهو اعتقاد أن الإله ثلاثة، وجاء تخصيص الثلاثة – مع أن التثنية باطلة كالتثليث – مراعاة لمعتقد النصارى إذ الخطاب معهم، وعليه فلا يختلف تقدير المحذوف – مسندًا كان أو مسندًا إليه- بل تقديره مسندًا إليه أولى، لأنه أدنى إلى الفهم وأقل حذفًا، وليس المطلوب نفي الإله مطلقًا، بل نفي كونه ثلاثة، فيصح أن يكون التقدير: ولا تقولوا الإله ثلاثة، ثم جاء النص على الوحدانية في الآية نفسها في قوله تعالى: (( إنَّمَا الله ُإلَهٌ وَاحِدٌ )) نفيًا للتثنية وتأكيدًا لنفي التثليث. وهذا واضح بين فلا حاجة إلى التطويل الذي سلكه المؤلف. والله أعلم

ــــــــــــ
[1] الإيضاح ( 172 ) " القول في أحوال المسند ".

قال الخطيب القزويني: "ومن هذا الباب – أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن سؤال مقدر – قوله تعالى: (( وَجَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ الجِنَّ )) [ الأنعام: 100 ] على وجه، فإن (( للهِ شُرَكَاءَ )) إن جعلا مفعولين لـ (( جَعَلُوا )) فالجن يحتمل وجهين:
أحدهما: ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوبًا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر، كأنه قيل: مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجن، فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا، فيدخل اتخاذ الشريك من غير الجن في الإنكار دخول اتخاذه من الجن.
الثاني: ما ذكره الزمخشري، وهو أن ينتصب (( الجِنَّ)) بدلا من شركاء فيفيد إنكار الشريك مطلقاً أيضاً، كما مر.
وإن جعل (( للهِ )) لغواً كان (( شُرَكَاءَ الجِنَّ )) مفعولين قدم ثانيهما على الأول، وفائدة التقديم استعظام أن يُتخذ لله شريك؛ ملكاً كان أو جنياً أو غيرهما، ولذلك قدم اسم ((الله )) على (( الشركاء )) ولو لم يبن الكلام على التقديم وقيل: وجعلوا الجن شركاء لله، لم يفد إلا إنكار جعل الجن شركاء، والله أعلم" [1].
التعليق:
قوله: " وإن جعل (( للهِ )) لغواً : تعبير سيء، إذ من القبيح وصف قوله (( للهِ )) بأنه لغو، يريد أنه ليس بعمدة في الجملة، ومع هذه الشناعة في التعبير؛ فإن اللفظة لا تدل على المقصود، بيد أن له مندوحة عنها إلى ما هو واضح، كأن يقول: وإن جعل (( لله )) حالا من شركاء ...الخ [2].

ـــــــــــــــــ
[1] الإيضاح ( 147، 175 ) " القول في أحوال المسند ".
[2] حق الجار والمجرور (( للهِ )) أن يكون نعتاً لـ (( شُرَكَاءَ ))، لكن لما تقدم عليه صار حالاً. وثمَّ أعاريب في هذا. فانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ( 1/ 264 ) التبيان في إعراب القرآن للعكبري ( 1/ 526 ) البحر المحيط ( 4/ 193 ) الدر المصون ( 2/ 144 ) .

قال الخطيب القزويني: "وفعليتها لإفادة التجدد، واسميتها لإفادة الثبوت، فإن من شأن الفعلية أن تدل على التجدد، ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت، وعليهما قول رب العزة: ((وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ))[ البقرة: 14] وقوله تعالى: (( قَالُوا سَلامًا قالَ سلامٌ )) [ هود: 69 ] إذ أصل الأول: نسلم عليك سلاماً، وتقدير الثاني: سلام عليكم، كأن إبراهيم عليه السلام قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به، أخذاً بأدب الله في قوله تعالى: ((وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا)) [ النساء: 86 ].
وقد ذُكر له وجه آخر فيه دقة غير أنه بأصول الفلاسفة أشبه، وهو أن التسليم دعاء للمسلَّم عليه بالسلامة من كل نقص ولهذا أطلق، وكمال الملائكة لا يتصور فيه التجدد، لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهم، فناسب أن يحيوا بما يدل على الثبوت دون التجدد، وكمال الإنسان متجدد لأنه بالقوة، وخروجه إلى الفعل بالتدريج، فيناسب أن يُحيّا بما يدل على التجدد دون الثبوت، وفيه نظر" [1].
التعليق:
قوله: " فيه نظر " هو كما قال، فإن التحية بالجملة الاسمية تكون للملائكة وغيرهم، وكمال الملائكة لا ينفي حاجتهم إلى مدد الله لهم بما يزداد به كمالهم، والله أعلم .

ــــــــــــــــــ
[1] الإيضاح ( 191، 192 ) " القول في أحوال المسند، فعلية الجملة واسميتها".

قال الخطيب القزويني في أغراض حذف المفعول: "وإما لاستهجان ذكره، كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " ما رأيت منه ولا رأى مني" تعني العورة [1].
التعليق:
لم أقف على هذا الأثر مسنداً بهذا اللفظ وإن كان متداولاً بين البلاغيين والنحويين وبعض الفقهاء، وقد أورده الحكيم الترمذي – دون إسناد – بلفظ: "ما رأيت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأى مني قط"[2]، وروي مسنداً بلفظ آخر لكنه لا يصلح شاهداً حيث صرِّح بالمفعول، بيد أنه غير صحيح، فقد أخرجه الطبراني [3] ومن طريقه أبو نعيم [4] وفي إسناده بركة بن محمد الحلبي وقد تفرد به، وهو متهم بالوضع، كما قال الدار قطني والحاكم وغيرهما[5].
ورواه ابن ماجة في سننه من طريق آخر ولفظه: "ما نظرتُ أو ما رأيتُ فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط " [6] وفي إسناده مجهول، ولذا استضعفه ابن القطان [7] والبوصيري [8] هذا من جهة الإسناد.
وأما من جهة متنه فمنكر، فإنه مخالف لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهما جنبان" [9].

ــــــــــــــ
[1] الإيضاح ( 201 ) "القول في أحوال متعلقات الفعل".
[2] نوادر الأصول ( 145 ) .
[3] المعجم الصغير ( 1/ 53 ) .
[4] حلية الأولياء ( 8/ 247 ) .
[5] لسان الميزان لابن حجر ( 2/ 8 ) .
[6] سنن ابن ماجه ( 1/ 217 ) رقم ( 662 ) .
[7] أحكام النظر ( 123 ) .
[8] مصباح الزجاجة ( 1/ 238 ) .
[9] البخاري ( 1/ 100 ) رقم ( 247 ) ومسلم ( 1/ 257 ) رقم ( 321 ) .

قال الخطيب القزويني في أغراض حذف المفعول: "... وإما لمجرد الاختصار كقولك: أصغيت إليه، أي أذني. وأغضيتُ عليه، أي بصري. ومنه قوله تعالى: (( أَرِني أَنظُرْ إِلَيكَ ))[الأعراف: 143] أي: ذاتك" [1].
التعليق:
لو قال: ( نفسك ) عوض ( ذاتك ) لكان أولى، لورود لفظ ( النفس ) في النصوص دون لفظ ( الذات )، كقوله تعالى: ((وَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ)) [آل عمران: 28] وكقوله تعالى: ((كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)) [الأنعام: 54].

ـــــــــ
[1] الإيضاح ( 202 ) "القول في أحوال متعلقات الفعل".