التزام الإفراد والتذكير

[محمد بن إبراهيم]

ذكر المواضع التي يلزم فيها الإفراد والتذكير
1-أفعل التفضيل في موضعين:
الأول: المجرد من (أل) والإضافة، تقول: (زيدٌ أفضلُ من عمرو)، و(هندُ أفضلُ من دعدَ)، و(الزيدان أو الهندان أفضلُ من عمرو)، و(الزيدون أو الهندات أفضلُ من عمرو).
والثاني: المضافُ إلى نكرة، تقول: (زيدٌ أفضلُ رجلٍ)، و(هند أفضل امرأة)، و(الزيدان أفضلُ رجلين)، و(هند أفضل امرأة)، و(الهندان أَفضل امرأَتين)، و(الهندات أَفضل نسوة).
قال ابن مالك:
وإنْ لمنكورٍ يُضَفْ أو جُرِّدَا أُلْزِمَ تَذْكِيرًا وأَن يُوَحَّدَا

[محمد بن إبراهيم]

2-المصدر الواقع نعتًا، تقول: مررت برجلٍ عدلٍ، وبرجلينِ عدلٍ، وبرجالٍ عدلٍ، وبامرأةٍ عدلٍ، وبامرأتين عدلٍ، وبنساءٍ عدلٍ.
قال ابن مالك:
ونعتوا بمصدرٍ كثيرَا فالتزموا الإفرادَ والتذكيرَا

[صالح العَمْري]

جزاكم الله خيرا.
وهنا فائدة لطيفة تتعلق بالمصدر إذا وقع نعتا، قال زهير بن أبي سلمى:
وإما أن يقول بنو مصاد إليكم إننا قوم براءُ
في شرح ثعلب --:
"ويروى (براء) بضم الباء وكسرها، وبِراء مثل كريم وكرام، ..... ، ومن قال (بُراء) أراد بُرآء، مثل كريم وكرماء، فترك الهمزة الأولى"
قلت: ويجوز لغةً -وإن كان لم يذكرها رواية- فتح الباء، فتقول: (قومٌ بَراء)، لأنه مصدر في الأصل، تقول: برِئ بَراءً مثل سَمِع سماعا، قال الجوهري في الصحاح: "وأنا بَراء منه وخَلاء منه، لا يثنى ولا يجمع، لأنه مصدر في الأصل مثل سمع سماعا، فإن قلت: أنا بريء منه وخلي منه ثنيت وجمعت وأنثت".
فهذا كما ترى وجه صحيح جيد في البيت لو ثبتت به الرواية، وليس فيه ما في رواية الضم من الحاجة إلى الحذف.
فيصح في البيت -لغة- تثليث الباء، أما الرواية فلم يذكر إلا الضم والكسر.
والله أعلم

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

جزاكما الله خيرا ..

وليس فيه ما في رواية الضم من الحاجة إلى الحذف.

رواية الضم كذلك لا حاجة فيها إلى الحذف ، لأن ( براء ) جمع لبريء على وزن ( فعال ) ، وهو من الجمع العزيز ، جاء في ( اللسان ـ مادة : ب ر أ ) : ( ومثلهُ لزُهير : ( إليْكُم إِنَّنا قَوْمٌ بُراء ) ونصّ ابن جني على كونِهِ جَمْعًا ، فقال : يجمَعُ بَرِيءٌ على أَربَعَةٍ مِن الجُموع : بَرِيءٌ وبِراء ، مِثل : ظَريفٍ وظِرافٍ ، وبَرِيءٌ وبُرآء ، مثل : شَرِيفٍ وشُرفاء ، وبَرِيءٌ وأَبْرِياءُ ، مِثل : صَدِيقٍ وأَصدِقاء ، وبَريءٌ وبُراء ، مثل ما جاءَ مِنَ الجُموعِ على فُعالٍ ) اهـ
وأما كون هذا الجمع عزيزا ، فقد نص عليه غير واحد من أهل اللغة :
قال القالي في أماليه ‏:‏ ( لم يأتِ من فُعال جمعًا إلاّ أحرف قليلة جدًا مثل‏ :‏ رُبَاب جمع رُبَّى ، وهي الحديثة النتاج ) قال : ( وبُراء‏ :‏ جمع بَرئ‏ ) اهـ
وقال ابن السِّكيت والسِّيرافي وغيرهما‏ :‏ ( لم يأت شيء من الجمع علىفُعال إلاّ أحرف‏ :‏ تُؤَام جمع تَوْأَم وشاة رُبَّى وغنم رُباب وظِئْر وظُؤَاروعَرْق وعُرَاق ورِخْل ورُخال وفَرير وفُرار ولا نظير لها‏ ) اهـ‏
وكنت قد جمعت ما ورد من ذلك الجمع حتى بلغ عندي ثلاثين لفظة ، وأودعتُها في منظومة على بحر ( الرمل ) ، قلت فيها :
أيها السائل عن جمع ( فعال ) ذاك جمـع عز في عالي المقال
قيل خمس ، قيل ست ، بل ثمان نحو عشر هكذا قال ابن خال
زاد في ( المزهر ) حتى بلغت ضعف سبع هكذا عند الجلال
ولقد زدت عليه أحرفا جاء فيها الجمع في وزن فعال
وسيأتي بعد هذا من يزيد نقصُنا طبع وهيهات الكمال
فأقول الآن والله المعين وهو أهل للثنا في كل حال
فبريء جمعه قيل ( براء ) وخلاف الركب في القوم( رُجال )
إلى آخر المنظومة ، أسأل الله أن ييسر لي إتمامها .




تتمة الكلام على باب (فُعال) في المصادر هنا:
https://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=14765

[محمد بن إبراهيم]

، وبارك فيكم.
3-قال ابن هشام في المغني:(ومن غريب أمر التاء الاسمية [يعني تاء الضمير] أنها جردت عن الخطاب، والتزم فيها لفظ التذكير والإفراد في (أرأيتَكُما) و(أرأيتَكُمْ) و(أرأيتَكَ) و(أرأيتَكِ) و(أرأيتَكُنَّ)، إذ لو قالوا (أرأيتُماكما) جمعُوا بين خطابينِ، وإذا امتنعوا من اجتماعهما في (يا غلامكم)، فلم يقولوه كما قالوا (يا غلامنا) و(يا غلامهم)، مع أن الغلام طارئ عليه الخطابُ بسبب النداء، وأنه خطاب لاثنين لا لواحد؛ فهذا أجدر؛ وإنما جاز (واغُلامكيه) لأن المندوب ليس بمخاطب في الحقيقة.)

[محمد بن إبراهيم]

4-مجرور (ربَّ) إذا كان مضمرًا.
قال ابنُ هشامٍ: (وتنفردُ ربَّ بوجوبِ تصديرها، ووجوبِ تنكير مجرورها، ونعتِهِ إن كان ظاهرًا، وإفرادِه وتذكيرِه وتمييزِه بما يُطابق المعنى إن كان ضميرًا ...)
وقال المراديُّ في الجنى الدَّاني: (وهذا الضمير يلزم الإفراد والتذكير استغناءً بتثنيةِ تمييزِه وجمعِهِ وتأنيثهِ نحو: رُبَّه رجلينِ، وربَّهُ رجالاً، وربه امرأةً، وحكى الكوفيون تثنيتَه وجمعَه وتأنيثَه، فيطابق التمييز نحو: ربهما رجلين، وربهم رجالاً، وربها امرأةً. حكوا ذلك نقلاً عنِ العربِ، وقال ابن عصفور: إنهم أجازوا ذلك قياسًا. وليس كما قال).

[محمد بن إبراهيم]

5-فاعل (نعم) و(بئس) وما يلحق بهما إذا كان مضمرًا مفسرًا بما بعده.
قال ابن مالك:
ويرفعان مضمرًا يفسرُه مميِّزٌ كنعم قومًا معشرُه
قال الشاطبي في المقاصد: (كلامُه وتمثيلُه مشعِرٌ بفوائدَ، إحداها: أن هذا المضمرَ لا يختلف باختلاف المميِّزِ من إفراد أو تثنية أو جمع، وذلك في اللغة المشهورة، وإنما تقول: (نعم رجلا زيدٌ)، و(نعم رجلين الزيدان) و(نعم رجالا الزيدون) و(نعم امرأةً هندٌ) و(نعم امرأتين الهندان) و(نعم نساءً الهنداتُ) ... )

[محمد بن إبراهيم]

جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم.
6- قال ابن هشام في المغني [3/ 95 ، تحقيق الخطيب]: (واعلم أن لفظ (كل) حكمُهُ الإفرادُ والتذكيرُ، وأن معناها بحسب ما تضاف إليه.) اهــ

[محمد بن إبراهيم]

7- ومما يلزم الإفراد والتذكير أيضا لفظ (أحد)، وذلك إذا كان لعموم العلماء-كما يقول الرضي-، وحينئذ يجب أن يسبق بنفي أو استفهام أو شرط نحو قوله : لستن كأحد من النساء، وقد يستغني عن نفي ما قبله بنفي ما بعده إن تضمن ضميره، نحو: (إن أحدا لا يقول كذا)، وأما إذا لم يكن لعموم العقلاء بأن كان مضافا أو وقع في باب العدد، فإنه يذكر ويؤنث، تقول: (أحد وعشرون)، و(إحدى وعشرون)، و(أحدهم) و(إحداهن)، وكذا إذا كان بمعنى (واحد) في الإيجاب، قال الرضي: (وقد يستعمل قليلا (أحد) في الموجب بلا تنييف [أي: في باب العدد] ولا إضافة استعمال (واحد)، قال الله : قل هو الله أحد، وقد يقال في المدح ونفي المثل: (هو أحد الأحدين)، و(هو إحدى الإحد) ...) [شرح الكافية، 2/ 284، 285]

[محمد بن إبراهيم]

قال ابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد [2/ 87]: (ومثل (أحد) المذكور في الاختصاص بالنفي والنهي وشبههما وجميع ما تقدم (عَريب وديَّار وشَفْر وكَتيع وكرَّاب ودُعْوِيّ ونُمِّيّ ودَارِيّ ودُورِيّ وطُورِيّ وطُوئيّ وطُؤْوِيّ (1) وطَأْوِيّ ودُبِّيّ ودِبِّيح (2) ودِبِّيج وأَرِيم وأَرِم ووابِر ووابِن وتَأْمور وتُؤْمور) فهذه ثنتان وعشرون كلمة، كلها مختصة بما سبق ذكره، وزاد غيره ألفاظا انتهت إلى ست عشرة لفظة، فالمجموع ثمان وثلاثون كلمة، ومن المزيد: طُوراني وطارِف وأَنيس) اهـ
وقد رأيت أن أكثر الناس يختلفون في ضبط هذه الألفاظ، فحرصت على ضبطها بالشكل اقتفاء لأثر العلامة عبد القادر البغدادي في الخزانة [7/ 353]، قال : (قد ذكر الشارح المحقق بعد هذا البيت إحدى وعشرين كلمة من الكلمات التي تختص بالنفي، وهي في أكثر النسخ محرفة غير منتفع بها، فرأينا من الإحسان ضبطها وشرحها، ابتغاءً لوجه الله ) اهـ
وقد أفدت أكثر الضبط منه، ف وجزاه عنا خيرا.
____________________
(1) كذا ضبطها العلامة البغدادي، وضبطت في شرح ناظر الجيش بضمتين، ولعله سهو.
(2) ضبطها المحقق (دُبِّيج) بالضم، ولم أجد مثله، وضبطها الشيخ خالد في موصل النبيل [ص 745] بنحو ما ضبطتها، ولنا مع هذا اللفظ وقفة إن شاء الله.

[محمد بن إبراهيم]

ويراجع لمزيد بيان في هذه الألفاظ كلام العلامة عبد القادر البغدادي، فقد زاد فيها ونقص، وحقق القول فيها تحقيقا.
وأما لفظ (دبيح)، فقد رأيت أن أجعله في حديث خاص به، وأرجو ألا يحرمنا أساتذتنا حفظهم الله من التصحيح والاستدراك، والله الموفق.
https://www.ahlalloghah.com/showthre...8228#post58228

[محمد بن إبراهيم]

8- قال ابن مالك :
وأَوْلِ ذَا المَخْصُوصَ أَيًّا كانَ لَا تَعْدِلْ بِذَا فَهْوَ يُضَاهِي الْمَثَلَا
قال الشاطبي [المقاصد، 4/ 557]: (يريد أن (ذا) لازم مع (حَبَّ) على هذا اللفظ في كل حال، فإذا أتيت بالاسم المخصوص، وهو المخصوص بالمدح أو الذم، فاجعله واليًا لـ (ذا) ملاصقًا له بعده، ولا تَحْفِلْ بكون المخصوص إذا أتيتَ به مفردًا مذكرًا على مطابقة (ذا)، بل تأتي به كيف كان من إفراد أو تثنية أو جمع، أو تذكير أو تأنيث مع بقاء (ذا) على لفظ الإفراد والتذكير، لا تَعْدِلْ به غيَره، فإنه يشبه المثلَ السائر الذي لا يغيَّر عن حالته في الاستعمال الأول.) انتهى
وعليه تقول: (حبذا زيد) و(حبذا هند) و(حبذا الزيدان) و(حبذا الهندان)، وكذا مع الجمع بنوعيه.
قال جرير:
يا حبَّذا جبَلُ الريانِ مِنْ جبَلٍ وحبَّذا ساكِنُ الريانِ من كانَا
وحبَّذا نفَحَاتٌ مِن يَّمانيَةٍ تأتِيكَ مِنْ قِبَلِ الريانِ أحيانَا
[ديوانه بشرح محمد بن حبيبَ، 1/ 165]

[محمد بن إبراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل محمد بن إبراهيم

ذكر المواضع التي يلزم فيها الإفراد والتذكير
1-أفعل التفضيل في موضعين:
الأول: المجرد من (أل) والإضافة، تقول: (زيدٌ أفضلُ من عمرو)، و(هندُ أفضلُ من دعدَ)، و(الزيدان أو الهندان أفضلُ من عمرو)، و(الزيدون أو الهندات أفضلُ من عمرو).
والثاني: المضافُ إلى نكرة، تقول: (زيدٌ أفضلُ رجلٍ)، و(هند أفضل امرأة)، و(الزيدان أفضلُ رجلين)، و(هند أفضل امرأة)، و(الهندان أَفضل امرأَتين)، و(الهندات أَفضل نسوة).
قال ابن مالك:
وإنْ لمنكورٍ يُضَفْ أو جُرِّدَا أُلْزِمَ تَذْكِيرًا وأَن يُوَحَّدَا

ويجوز أن تحذف (من) في الموضع الأول، وتكون منويّة الثبوت كما في قول الفرزدق:
إنَّ الذِي سمكَ السماءَ بنَى لنَا بيتًا دعائِمُهُ أعزُّ وأطْوَلُ
أي: أعز من غيره، وأطول من غيره، وأطول هنا من الطَّوْل الذي هو الفضل لا من الطُّول، وقد لزم (أعز) و(أطول) الإفراد والتذكير-كما ترى-لأن (من) مقدّرة.
ويستثنَى من ذلك الحكم في أسماء التفضيل كلمة (آخر)، فلها-كما قال الزمخشري-شأن آخر ليس لأخواتها من أسماء التفضيل، فلا تلزم الإفراد والتذكير، وذلك أنّهم لمّا كثرُ حذف (مِنْ) معها، وكثُر استعمالها مفْرَدةً من الموصوف نحو: (مررت برجل كذا وبآخَرَ كذا)، أجروها مُجرى الأسماء، فثنّوها، وجمعوها، وأنّثوها، فقالوا: آخر وأخرى وآخران وآخرون وأخريات وأُخَر.
[مستفاد من شرح المفصل لابن يعيش ]

[محمد بن إبراهيم]

9- ومما قد يلحقُ بهذا الباب أسماءُ الأفعالِ، وذلك أنها مبنية على الإيجاز والاختصار، ومن ثَّم كان (مجيئُها للواحد والواحدة، والتثنية والجمعِ بلفظ واحد وصورةٍ واحدةٍ، ألا ترى أنك تقول في الأمر للواحد: (صَهْ يا زيد)، وفي الاثنين: (صَهْ يا زيدان)، وفي الجماعة: (صَه يا زيدون)، وفي الواحدة: (صَه يا هِندُ)، و(صَه يا هندان)، و(صَه يا هنداتُ)، ولو جئت بمُسَمَى هذه اللفظة، وهو (اسكُت)، و(اسكتا) للاثنين، و(اسكتوا) للجماعة، و(اسكتي) للواحدة المخاطبة، و(اسكتنَ) لجماعة المؤنث؟ فتَرْكُهم إظهارَ علامةِ التأنيث والتثنية والجمع مع أن في كلِّ واحد من هذه الأسماء ضميرًا للمأمور والمَنهيّ بحكم مشابهةِ الفعل، ونِيابتِه عنه دليلٌ على ما قلناه من قصدِ الإيجاز والاختصار.) [شرح المفصل لابن يعيش، 3/3]

[محمد بن إبراهيم]

وقال ابن يعيش أيضا (3/ 33، 34): (واعلم أن الباب والقياس في هذه الأسماء أن لا يلحَقها ضميرُ تثنية ولا جمع لأن هذه الأسماء إنما سُمّيت بها الأفعالُ لضرب من الاختصار، ولولا ذلك، لكانت الأفعالُ التي هذه الألفاظُ أسماؤُها موجودةً هنا غيرَ معوض عنها، ووجهُ الاختصار مجيئُها للواحد والواحدة، فما فوقَهما على صورة واحدة، تقول: (هاءَ يا رجلُ)، و(هاءَ يا امرأةُ)، وكذلك التثنية والجمع، وعلى هذه اللغة أكثرُ الاستعمال، وإنما لما نابت عن الأفعال، وقامت مقامَها، قويت الدلالةُ على معناها، فصارت كالمرادِفة لها، فظهر الضميرُ في بعض الأحوال، ليُؤذِن بقوة الشَبَه بهذه الأفعال التي هي في معناها, وليُعْلَم أيضًا بظهوره أن في باب (صَهْ) و(مَهْ) ضميرًا ...ليكون ذلك مَنْبهَة وأمارةً على أن الأصل ذلك.) انتهى.