خواطر حول الكلام

[مهاجر]

الكتاب الخاتم : معيار الحكمة التي بها الوحي قد تَنَزَّلَ ، فكان من كتابه حق هو المطلق وَمِيزَانٌ في الدلالة هو المحكم ، فَثَمَّ من كتاب الوحي ما تَنَزَّلَ ، وهو بالحق والميزان قد نَزَلَ ، فكان من ذلك نُزُولُ الجملةِ إلى سماء الدنيا فـ : (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) ، فَثَمَّ القصر إذ عُرِّفَ الجزءان ، الاسم الأعظم ، اسم الله الأعز الأكرم ، وما أسند إليه من الموصول الاسمي "الذي" ، وله من دلالة الأصول عموم يستغرق ، فذلك حد الموصول وهو نص في العموم ، كما قَرَّرَ أهل الشأن ، وإن أُفْرِدَ لَفْظُهُ ، فإنه يصدق في الآحاد في الخارج كافة على حد الشمول المستغرِق ، كما في الموصول الاسمي المشترك "مَنْ" و "مَا" ، فهما المفردان في المبنى ، العامَّانِ في المعنى ، ودلالتهما على العموم أظهر لما كان من معنى اشتراك أَعَمَّ ، لا كالموصول الاسمي المختص ، لا سيما المفرد كما "الَّذِي" محل الشاهد ، وهو مع ذلك ، نص في العموم يستغرق إذ يكون النظر في المعنى الذي اشتقت منه الصلة فهو مما يبين عن إجماله ، من وجه ، وبه عَلَّلَ أهل الشأن بناءَه إذ يُشْبِهُ الحرفَ ، وهو الأصل في المبنِيَّاتِ ، فَغَيْرُهَا عليه يُقَاسُ ، فَقِيسَ الموصول على الحرف في حكم البناء لجامع من العلة وهي المعنى الذي يُعْقَلُ ، فذلك الافتقار إلى ما تَلَا أن يبين عن معناه الذي يُرِيدُ المتكلم ، فالمعنى الذي اشتقت منه الصلة يبين عما أُجْمِلَ من الموصول ، من وجه ، وهو ، من آخر ، مِمَّا يَرْفِدُ معناه إن كان مما يستغرق آحاده في الخارج ، كما يقال مثالا في قوله : (الَّذِينَ آمَنُوا) ، فهو يستغرق كل من يصدق فيه اسم الإيمان الذي اشتقت منه الصلة "آمَنُوا" ، وهي ، وإن ماضويةً في الحد ، إلا أن معناها مما يجاوز فيستغرق أجزاء الزمان كافة ، فتكليف الإيمان مما يطرد في الاستقبال بالنظر في محال لَمَّا تُوجَدْ بَعْدُ ، وإن كان لها وجود أول في العدم بما كان من علم إحاطة يُقَدِّرُ المحال قبل وجودها في الخارج تاليا يصدق ما كان من وجود أول ، فالإيجاد بعدا يصدق ما كان من التقدير قبلا ، مع عموم آخر يَتَنَاوَلُ كل أحد ، إن الذكر أو الأنثى ، وإن كان من وَاوِ الجمع نص في الجمع المذكر فَثَمَّ من تَغْلِيبٍ ما يجاوز فيستغرق الجنس المؤنث ، وهو مما يرفد دلالة العموم المستغرق لا سيما ومعنى الإيمان مما خُوطِبَ به العقلاء كافة ، إِنْسًا أو جِنًّا ، بل ويجاوز بما تقدم في مواضع من قَرِينَةِ العموم في خطاب التكليف ، يجاوز فيستغرق كل محلٍّ يُنَاطُ به التكليف فهو المؤمن بالقوة وإن لم يكن ثم إيمان بالفعل وإلا ما صح التكليف مبدأ الأمر ، والموصول ، أيضا ، مما به التعليل يَنْصَحُ فِي حكوماتٍ مَعْنَاهَا يُعْقَلُ إذ يدور الحكم وجودا وعدما مع المعنى الذي اشتقت منه الصلة ، فهو مُبَيِّنٌ ، من وجه ، مُعَلِّلٌ من آخر ، فذلك عموم في الموصول يجاوز فَيَسْتَغْرِقُ إلا أن تكون ثم قرينة عهد أخص فهي تَقْصر الدليل على واحد في الخارج إذ ليس ثم عموم يجاوز ، فالمعنى لا يقوم إلا بذات واحدة ، كما الْإِنْزَالُ في الآية ، إِنْزَالُ الكتاب بالحق ، فلا يكون ، بداهة ، إلا من واحد ، هو الرب الخالق والإله الشارع ، فكان إِنْزَالُهُ بالحقِّ وذلك ما تَنَاوَلَ الخبرَ ، وبالميزانِ وهو ما تَنَاوَلَ المعنى بما يكون من معيارِ قِيَاسٍ يَنْصَحُ ، فكان منه خبر يَصْدُقُ ، وميزان في العقل يَصْرُحُ إذ يُسَوِّي بين المتماثلات وَيُفَرِّقُ بين المختلفات ، فَثَمَّ من قياس الطرد والعكس ضَرُورِيٌّ أول في الوجدان ، وهو ، كما يقول بعض من حقق ، مما استغرق الأخبار كما الأحكام ، فلا يخلو الخبر من دلالة في القياس تَنْصَحُ وآثارها في العمل تظهر ، ولو الباعثَ الأول ، كما خبر الوعد فهو دليل على طَرْدٍ يُبَشِّرُ المؤمن بما يضاهي وعدا أول لمن آمن قَبْلًا إِذْ ثَمَّ من جامعِ المعنى ، معنى الإيمان فهو مناط الوعد الذي يَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ ، فمن آمن فَقَدْ حَصَلَ له الوعد ، وذلك الفضل ، إذ كان من الهداية فَضْلٌ زائد ، فتلك هداية التوفيق والإلهام ، فالوعد قد بُذِلَ أَوَّلًا لِكُلٍّ ، مَنْ آمن وَمَنْ كفر ، فَتِلْكَ أولى من بَيَانٍ وَإِرْشَادٍ يَنْصَحُ ، فحصل من ذلك المناط العام ، وهو معيار حاكم يصدق في كلِّ أحدٍ ، بما رُكِزَ فِيهِ من قوة الإيمان والتصديق ، وإلا مَا صَحَّ في المبدإ التكليفُ ، فلا يكون إلا والمحل له قد تَهَيَّأَ ، فكان منه ما يَقْبَلُ آثارَ الخبرِ والحكمِ ، إِنْ بالقبولِ أو بِالرَّدِّ ، فَثَمَّ تال في الباب أخص وهو ما تَقَدَّمَ مِنْ إلهامٍ وتوفيقٍ ، فذلك مرجِّح من خارج قد اخْتُصَّ به المؤمن فَضْلًا وَحُرِمَ منه الكافر عَدْلًا ، فلا ظلم إذ هو فضل الخالق ، جل وعلا ، يُؤْتِيهِ من شَاءَ ، ويمنعه من شاء ، ولا يكون ذلك ، بداهة ، خبط عشواء ، بل المبدأُ حكمة بالغة في التقدير ، وقدرة نافذة في التكوين ، وقد استجمعها آي من التنزيل قد أُحْكِمَ أَنْ : (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) ، فلا يُسْأَلُ عن فعله لكمال القدرة جلالا وكمال الحكمة جمالا ، وذلك الكمال المطلق ، في التقدير والتكوين كَافَّةً ، فَقَدْ يَسَّرَ المحل المؤمن أَنْ يَقْبَلَ أسباب هدى تنصح ، ولم يُيَسِّرْ آخر إذ كَفَرَ فَلَمْ يَقْبَلْ حُجَّةَ الوحيِ ، ولم يَتَأَوَّلْ قوة الإيمان المركوزة في وجدانه بِفِعْلٍ في الخارج يُصَدِّقُ ، فكان مِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِن مجموعٍ فاعل في الخارج لا ينفك يطلب من المؤثِّر واحدا هو الأول ، فَانْفَرَدَ في الوجود أزلا ، فهو ، وحده ، واجب الوجود الأول ، وهو ، كما تقدم في مواضع عدة ، لازم في القياس العقلي لَدَى كل أَحَدٍ آمنَ أو كَفَرَ ، فهو من مقدمات الضرورة العلمية التي دَلَّ عليها العقل والحس بما يكون من حدوث الأشياء في الخارج ، فلها من الأسباب ما يَتَقَدَّمُ ، فَلَوْ قِيلَ إِنَّهَا قد حدثت بلا محدِث أول ، وهو ما يتسلسل ، إذ كلُّ محدِث فِي الخارج لا يَكْمُلُ من فعله أَثَرَ في الشيء إلا أن يستجمع شروطا تستوفى وموانع تُنْفَى ومحلا لآثاره يقبل ، ومسبِّبا أول عنه يصدر ، فلا يكون ، بداهة ، حدَث بلا محدِث ، وهو ما يتسلسل حتى يطلب أولا لا أول قبله ، وله من الإيجاب والفعل ما كَمُلَ فلا يفتقر إلى غَيْرٍ ، بل كل غيرٍ له يفتقر ، فلو جُحِدَ كل أولئك ، وهو من العلم الضروري الملجِئ ، لو كان ذلك الجحود لبطل قانون السَّبَبِيَّةِ الذي جَرَتْ عليه الأعيان والأحوال كافة ، إِنِ المعقولةَ في الباطن أو المحسوسة في الظاهر ، من أسباب الغذاء والدواء والاستيلاد بما يكون من مباضعة ....... إلخ ، ، فكان من أول لا أول قبله ، وهو الرب الخالق ، جل وعلا ، إذ انفرد بوحدانية في الذت وأحدية في الصفات وبها الفعل والتأثير ، فهو المؤثر بالفعل لا مؤثر قبله ، كما هو الأول بالذات والوصف فلا أول قبله ، فالتأثير ، من هذا الوجه ، مثال لعام إذ هو من وصف الفعل ، فكان منه مثال يبين عن عام يَسْتَغْرِقُ أجناسَ الأولية كافة ، فلا يخصص ذكره العموم الذي وَرَدَ مثالا يُبِينُ عن حده ، فيكون من ذلك ما يحسم مادة التسلسل في الأزل ، فَثَمَّ كلمة تكوين أولى قد نَصَّ عليها الوحي حكاية العموم المستغرق ، فـ : (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ، وذلك أصل في الباب : باب الخلق ، كما أخرى بها حَدُّ الشرع ، فذلك الكلام وهو الجنس العام الذي يستغرق ، ولا ينفك يُجَرَّدُ في الذهن ، فلا يكون في الخارج إلا المقيد ، فَثَمَّ من أَنْوَاعِهِ : كَلِمُ تَكْوِينٍ يَنْفُذُ ، وآخر من التشريع يحكم ، وهما ، لو تدبر الناظر ، تأويل لتوحيد قد جاءت بها النبوات وهو أول في أي اسم ديني يجزئ ، فَثَمَّ توحيد الخلق ، توحيد الرب الفاعل بالإرادة والاختيار ، ولا يكون ذلك إلا وثم علم أول يحيط قد استغرق المقدورات كافة ، وتأويلها ما يكون بعدا من المخلوقات فلا تكون إلا بقدرة تَنْفُذُ فَهِيَ تال بعد علم أول يُقَدِّرُ ، فالتقدير أول بالعلم ، وبه المقدور يصير الموجود بالقوة فلا زال في الغيب مَعْلُومًا : العلم الأول المستغرِق ، وبه أول يَنْفِي مَقَالَ التَّطَوُّرِ إذ ثم تَقْدِيرٌ أول قد أحكم فاستغرق الكليات والجزئيات كافة ، دقائق الشرع بما كان من ألفاظ الوحي ذات الدلالات المجاوزة ، فَلَهَا من دوائر الاستدلال ما يَسْتَغْرِقُ إِنْ بِاللَّفْظِ أو بالمعنى ، فيكون من قياسها ما أُحْكِمَ منطوقا يُوَافِقُ أو مفهوما يخالف ، وكذا دقائق التكوين بما كان من إحكام الْخَلْقِ ، وتهيئة المحال أَنْ تَقْبَلَ آثار الأسباب من خارج بما رُكِزَ فيها من قُوَّةِ التَّأْثِيرِ ، فَثَمَّ تقدير محكم قد استغرق المحال والأحوال كافة ، الأسباب إذ تَفْعَلُ والمحال إذ تَنْفَعِلُ ، فَلَيْسَ الأمر خبط عشواء تجهل ، فذلك مما يخالف عن بدائه النقل والعقل والفطرة والحس ، إذ لا يكون هذا الإتقان في الخلقة والإحكام في السنة ، لا يكون عن أول هو العدم فهو يخلق هذا الخلق المحكم ، وهو في نفسه يَفْتَقِرُ إلى أول يخرجه من العدم إلى الوجود ، ولو الوجودَ المطلَقَ ، فكيف بما يَلْزَمُ بَعْدًا من علم وحكمة وقدرة .... إلخ ، فهي لوازم ضرورة لدى كلِّ ذي عَقْلٍ يَنْصَحُ إذا طالع آي الكون المحكم ، فلا يكون بداهة إلا عن علم وقدرة ، ولا يكون عن علم مجمل لا يَتَنَاوَلُ الجزئيات ، بل ثَمَّ من العلم ما أحاط بكل شيء ، فاستغرق الكليات من الأصول : أصول السنن المحكم إن في التكوين النافذ أو في آخر من التشريع الحاكم ، واستغرق الجزئيات في الكون وفي الشرع ، فكان من ذلك ما استغرق دقائق الخلقة وما كان من قوى فيها تُرْكَزُ ، وما تَهَيَّأَ لَهَا من أسبابٍ تَنْصَحُ ، وما كان من دقائق في التدبير إذ لكلِّ محلٍّ من السبب ما يُوَاطِئُ ، وهو له يباشر فيكون من ذلك قانون محكَم يتناول آحاد المقادير كافة ، وَمَرَدُّهَا ، كما تقدم في موضع ، إلى كلم تكوين ينفذ ، فهو الأول في الباب ، باب الخلق والرزق والتدبير ، توحيد الرب الخالق ، جل وعلا ، بأفعاله في الكون ، فَثَمَّ من الكلمة أول لا أول قَبْلَهُ ، فتلك العلة التامة إذ لا تفتقر إلى سبب من خارج ، بل هي سبب أول لما تلا من الأسباب والمحال المحدَثة ، وما كان بعدا من التدبير إذ تباشر الأسبابُ المحالَّ ، بما رُكِزَ فِي كُلٍّ : قوة السبب أن يؤثر ، وقوة المحل أن يقبل ، وكان من تأويل تال لهذه القوى المركوزة أن يكون من آثارها في الخارج كوائن مخلوقة ، إن الأعيان أو الأوصاف والأفعال التي تقوم بها ، وتلك الربوبية التي استغرقت المحال والأحوال كافة ، واستغرقت الخلق الأول تقديرا وما صَدَّقَ بَعْدُ في الخارج من الإيجادِ المحقَّق ، وما تلا من التدبير المحكم ، تدبير المحال بما يتناولها من الأسباب التي تواطئ ، وذلك معيار القدرة في التكوين والحكمة في التدبير ، فتكوينٌ يَتَنَاوَلُ الأعيان ، وتدبيرٌ يَتَنَاوَلُ ما قام بها من الأوصاف والأحوال ، وهو ما تَنَاوَلَ المقدورات كافة ، ولا يكون ذلك إلا بعلم محيط جامع ، فهو يجاوز الكليات المجملة ، وَإِنِ الأصولَ المحكمة ، فَثَمَّ من كلماتِ تكوينٍ تَنْفُذُ ما يَتَأَوَّلُ هذه الأصول في فروع من الخلق تُصَدِّقُ مَا كَانَ من العلم المفصَّل ، العلم بالجزئيات فهو يُصَدِّقُ آخر بالكليات ، وهما جميعا ، أول في الربوبية خَلْقًا قَدْ تَنَاوَلَ التقدير للأعيان والأوصاف والأفعال كافة ، فكان من ذلك تقدير أول في التكوين ، مع تال من القدرة والمشيئة وبه التأويل ، تأويل المقدور الأول قُوَّةً بما يكون من تال هو الفعل المصدِّق في الخارج ، إذ يخرج المعلوم من الغيب إلى الشهادة ، من القوة العدمية إلى الفعل الوجودي ، فيكون من ذلك تصديق لما كان أولا من تقدير محكم قد استغرق الأشياء كافة ، فذلك شطر من التوحيد أول ، وله من الكلام شطر ، إذ الكلام ، كما تقدم ، الجنس العام المستغرق ، فَلَهُ في الخارج أنواع وآحاد تُصَدِّقُ ، فالمبدأ علم يحيط بكل شيء : كُلًّا مجملا وجزءا مفصَّلا ، والثاني للأوَّلِ يُصَدِّقُ ، إذ يكون من آحاد في الخارج ما يواطئ سنن التكوين النافذ ، فكان من العلم جنس أول يستغرق ، وهو العام فلا أعم منه في المبدإ ، وتحته من الأنواع ما احتمل من المدلول جنسا في التعريف ثم كان من الفصل بَعْدًا ما يميز ، فَثَمَّ فصل التكوين النافذ ، وثم آخر من التشريع الحاكم ، ولكلٍّ من الكلام ما يُصَدِّقُ ، فهو له تال يُؤَوِّلُ ، وبه الملك يَتَنَزَّلُ ، إِنْ كَلِمَ تكوينٍ يُوجِدُ وَيُدَبِّرُ ، أو كلمَ تشريعٍ يخبر ويحكم ، فيكون من ذلك صدق يرفد الجنان بمادة الاعتقاد الناصح توحيدَ الرب الخالق ، وهو ما يواطئ قياسَ الضرورة لدى كلِّ ذي عقل إذ يطالع آي الكون ، وما كان من صلاح الماهيات وإحكام السنن الذي به تدبير الأعيان والأحكام كافة ، فذلك لا يكون ، بداهة ، إلا أن يَنْزِلَ من واحد ، وهو الرب الخالق ، جل وعلا ، إذ تكلم بما قَدَّرَ من تكوين في الخارج يَنْفُذُ ، وهو لعلم أول محيط يُصَدِّقُ ، وكان من ذلك ما تحمله الملك المنزل بالتدبير ، وكان من آخر قد تَنَزَّلَ من رب العالمين ، جل وعلا ، فَتَحَمَّلَهُ الملَك المنزَّل بالتشريع ، فـ : (إِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، فذلك ابتداء غاية أولى ، وهي الأعم ، ثم أخرى بما تحمل الملَك وألقى إلى الرسول المبلِّغ من جنس البشر المكلَّف ، فذلك ابتداء غاية أخرى أخص ، فالقول ينسب إلى الله ، جل وعلا ، إذ هو العليم الذي أحاط ، فكان من ذلك المسطور في الكتاب ، كتاب التقدير الجامع ، وهو من يتكلم بآحاد منه تصدق ، فنسبة القول ، إن في الكون أو في الشرع ، نسبته إليه نسبة الإنشاء الأول بما يصدق العلم المحيط المستغرق ، وثم أخرى أخص من قَوْلِ الملَك فهو رسول يُبَلِّغُ ، فيسمع من الله ، جل وعلا ، وذلك ابتداء الغاية الأولى في التحمل ، وثم أخرى بما يُلْقِي الملَك الوحيَ إلى الرسول من البشر ، فيكون من ابتداء الغاية قول عنه يصدر والرسول البشري له يسمع ويحفظ ، ويكون من قول يسند إليه : إسناد بلاغ تال بعد بلاغ أول من الملَك النازل ، فلا تعارض في الباب ولا اضطراب ، ولو اختلفت النسبة ، فالوحي : قول الله ، جل وعلا ، وقول الملَك الذي به قد تَنَزَّلَ ، وقول الرسول الذي أُمِرَ أَنْ يُبَلِّغَ وَيُبَيِّنَ ، فلا تعارض إذ الجهة قد انفكت ، على التفصيل آنف الذكر ، فَصَحَّ أن الكتاب قد تَنَزَّلَ من عند الله ، جل وعلا ، بالحق والميزان ، فَنَزَلَ نزولَ الجملة إلى سماء الدنيا ، وَتَنَزَّلَ تَنَزُّلَ التفصيل على قلب البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فذلك الكتاب الخاتم ، وهو ما يكسب "أل" في "الكتاب" في قوله : (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ) ، ما يُكْسِبُهَا عَهْدًا أخص إذ يصرف مدخولها إِلَى الكتاب الخاتم ، وهو المهيمِن الحاكم ، وهو لمعادن العلوم والأعمال جامع ، فكان من ذلك عموم آخر ، فإن الكتاب ، من هذا الوجه ، فصل تال في الحد ، حد الكلام إذ له من فصل أول ما يميز التشريع من التكوين ، فكان من التكوين وهو نوع باعتبار ما عَلَا من الجنس العام المستغرق ، جنس الكلام المطلق في الذهن ، كان منه ، وجه آخر ، إذ هو جنس لما دونه من آحاد كلمات في التكوين والتدبير تَسْتَغْرِقُ الأعيان خَلْقًا والأحوال الاخْتِيَارِيَّةَ التي تَقُومُ بها حُكْمًا يَتَنَاوَلُ الجزئيات فَيَزِيدُ عما اقترحت الحكمة الأولى من علم لا يجاوز الكليات المجملة ، وذلك ، كما تقدم في موضع ، رَافِدٌ لحداثة قد تَلَطَّفَتْ في إبطال الشرع أَنْ صَيَّرَتْهُ كليات جامعة قد ركزت في العقل ، وذلك حق مجمل يُرَادُ به باطل يَقْبُحُ ، أن يصرف الوحي عن منصب التشريع ويعزل ، فلا يُقْبَلُ منه إلا ما واطأ الكليات العقلية ، وما كان من تفصيل وترجيح فهو لِعَقْلٍ قد استغنى بما حصل له من سبب فلا يفتقر إلى مرجح يجاوز من خارج ، فلا يطلب في الجزئيات رَائِدًا يَنْصَحُ ، بل مرد ذلك إلى معياره المحدَث مع ما يَتَنَاوَلُهُ من الأهواء والأذواق وما يعتريه من آفة واضطراب ، فلا تؤمن حكومته إلا أن تُرَدَّ إلى أول هو المحكم فهو له يأطر على جادة صدق وعدل تَنْصَحُ ، إذ ترفده بما لا يطيق من أخبار غيب وحكومات توقيف ، بل وأصولٍ من معقول المعنى فَلَهَا يتأول فيما حَدَثَ من الفروع بَعْدًا ، إِنْ رَدًّا إلى منصوص معين أو اجتهادا في مقصد أعم ، وهو ما افتقر إلى قيد به الاحتراز أن يَتَوَسَّعَ الناظر في المصالح والمنافع ، وإن كانت أصلا من الأصول المعتبرة في الاستنباط ، فلا يجاوز بها الحد ، كما لا يجفو ، في المقابل ، إذ يُهْدِرُهَا وَيُهْدِرُ كُلَّ خَاصَّةٍ للعقل أَنْ يَنْظُرَ ويستنبط فإن النصوص مما تَنَاهَى بالنظر في ألفاظها ، والوقائع في المقابل مما لا يَتَنَاهَى ، فكان من النصوص ، كما يقول بعض من حقق ، كان منها ما استغرق من الحكومات جَمْهَرَةً تَعْظُمُ ، ولكنها لا تستغرق الوقائع كافة بالنص ، فكان من المعنى ما تَنَاوَلَ الكوائن بَعْدًا ، وذلك ما لا يقدح في كفاية الوحي ، كما قال أهل الظاهر إذ جحدوا القياس في الشرع وإن كان منهم قياس آخر في اللسان ، فكان من رفدهم أجناس الكلام بمعان بها يصير اللفظ جامعا يستغرق آحاده في الخارج دون قياس على أصل أول يثبت ، كما المثال المشتهر من "أُفٍّ" في قوله : (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) ، فَثَمَّ من قاس قياس الأولى ، فاقتصر من "أُفٍّ" على دلالتها الوضعية الأولى في المعجم ، فهي اسم الفعل المضارع على تقدير : أتضجر ، فَقِيسَ عَلَيْهَا قِيَاسَ الأولى من السَّبِّ وما جاوز ، وهو ما قد نَصَّ عليه الوحي بَعْدًا إذ عَطَفَ ما زاد من نَهْرٍ هو الأعلى على "أُفٍّ" ، وهو الأدنى ، فـ : (لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) ، فكان من الترتيب ما تصاعد من أدنى إلى أعلى ، من صوت يكون في النَّفْسِ تَذَمُّرًا إلى آخر يَعْلُو تَفَحُّشًا ، وثم من عموم النهي ما اسْتَغْرَقَ ، إِذْ تَسَلَّطَ على المصدر الكامن في الْعَامِلَيْنِ : "تَقُلْ" و "تَنْهَرْهُمَا" ، وهو ما به سَلْبٌ لِمَا يَقْبُحُ من التأفف أو الانتهار خاصة ، أو ما قد جَاوَزَ مِنْ تَعَدٍّ بالقول أو بالفعل ، وبعده شغل المحل بما يَجْمُلُ تَحْلِيَةً بعد سلب ما يَقْبُحُ تَخْلِيَةً ، فكان من الأمر ما تلا ، أن : (قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) ، وهو ما يجري السياق مجرى المقابلة بين شطرين وطباق سلب بين نهي أول "لَا تَقُلْ" ثم أمر تال بضد "قُلْ"، فَنَصَّ على اللازم إذ لازم النهي عن قول ما يَقْبُحُ الأمر بقول ما يحسن ، وهو ما رُفِدَ بالمصدر الموطئ "قَوْلًا" ، فهو يُوَطِّئُ لِمَا تلا من الوصف ، وهو الكريم ، وذلك مناط الفائدة إذ قَصَرَ الجنس ، جنس القول على واحد من أنواعه وهو الكريم ، فليس الإطناب بالمصدر في هذا الموضع مما يفيد معنى تاما يحسن السكوت عليه إلا أن يكون من الوصف بَعْدًا ما يُقَيِّدُ إطلاقه إذ يقصره على بعض دون آخر ، فهو ، كما تقدم ، جنس في التعريف يحصل في الآحاد كافة ، فَكُلُّ ما يصدر من نُطْقٍ يُفْهِمُ فَهُوَ قول أو كلام ، فامتاز في الخارج بما كان من فَصْلٍ في الحد ، فمنه ما يحسن ومنه ما يقبح ، ومنه ما يجب ومنه ما يحرم ، وثم من الأمر أن "قُلْ" ما تَوَجَّهَ إلى المخاطب المفرد من الجنس المذكر ، فاستتر الضمير إيجابا ، فهو الفاعل الذي تَوَجَّهَ إليه الأمر ، فهو فاعل ، من وجه ، إذ هو من يتأول الأمر ، وهو مفعول ، من آخر ، إذ هو المأمور ، فتوجه الأمر إلى المخاطب المفرد من الجنس المذكر ، وهو مما يجري مجرى الخطاب المجرد إذ تَوَجَّهَ إلى غير معين ، فكان من ذلك عموم يستغرق ، فهو يتناول كل أحد يصدق فيه الخطاب ، وذلك ما يجاوز المفرد المذكر إلى آخر مؤنث ، وإلى المثنى ، وإلى الجمع إِنِ المذكَّرَ أو المؤنَّثَ ، فالخطاب قد استغرق كل محلٍّ صح فيه التكليف ، وهو ما تَنَاوَلَهُ بَعْضٌ بما تقدم من خطابٍ لغير المعين ، فهو يستغرق الآحاد كافة بِوَضْعٍ أول ، وإن الإطلاقَ ، إذ المحل يستغرق كل أحد ، وَإِنْ تَنَاوُبًا لا تناولا هو الأول كما حَدُّ العام في اصطلاح الأصول ، وثم من يجريه مجرى القياس ، فيكون من المذكر المفرد أصل وما جاوز فهو يقاس عليه لقرينة العموم في خطاب التكليف ، وذلك ما جاوز ، أيضا ، المخاطب الموجود زَمَنَ التَّنَزُّلِ إلى كل محلٍّ ، وَإِنِ المعدومَ فَلَمَّا يوجدْ بَعْدُ فهو المكلف بالقوة ، وتأويله آخر بالفعل بما يكون بعد الوجود والعقل ، وكذا خطاب من غاب فلم يشهد خطاب المواجهة ، وما يكون من استغراق يجمع المؤمن والكافر لما تقدم من قرينة العموم في خطاب التكليف ، فكان من ذلك عموم قد استغرق الوجوه كافة ، عموما لا أعم منه في باب التكليف فتوجه الأمر أَنْ : (قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) ، واللام لام تبليغ قد اطرد ذكرها بعد عامل القول أن يَبْلُغَ الأبوين من المخاطب كل كريم يجمل ، وهو ما اسْتَلْزَمَ نهيا عن ضد ألا يكون منه ما يقبح من قول أو عمل ، فثم عموم آخر يستغرق الأفعال كما الأقوال ، فذكر القول ، من هذا الوجه ، خاص يُرَادُ به عام قد جاوز فاستغرق حركات الاختيار كافة .

وثم من رَفَدَ "أُفٍّ" ، بادي الرأي ، بالنظر في المعنى الأعم ، فَهِيَ ، ابتداء ، عنوان لكلِّ مَا اسْتُكْرِهَ من السب والضرب ..... إلخ ، فَدَلَّتْ ، بادي الرأي ، دون افتقار إلى قياس في الشرع أخص ، إذ قياس اللسان قد جَاوَزَ بها المنصوص ، فكان منه آخر أعم لم يخرج عن معيار اللسان فِي حكايةِ المعاني والدلالات ، وكذا قِيلَ في اسم الخمر ، فَثَمَّ من يَتَنَاوَلُهَا تَنَاوُلَ الأجناس المنصوصة في الآثار ، فيجرد منها عِلَّةً هي الإسكار ، وَيُلْحِقُ لأجلها ما حدث من الفروع المسكرة في الأجيال المتأخرة ، يلحقها بالأصول الأولى المنصوص عليها في الخبر ، وثم من يقيس القياس الأعم : قياس اللسان إذ اسم الخمر ذو دلالة في الاشتقاق ، فهو يَتَنَاوَلُ كلَّ ما خامر العقل وستر ، فمادة "خَمَرَ" إذ يجردها الذهن فهي تَحْكِي جنس التغطية والستر ، فَيُقَالُ : خِمَارٌ لِمَا يُغَطِّي الرأس ، ويقال آنية مخمرة إذا غُطِّيَتْ ، ويقال خمر إذ تخامر العقل وَتُغَيِّبُهُ ، وذلك يجزئ في المبدإ إذ يدخل فيه كلُّ ما يصدق فيه اسم الخمر ، مائعا أو جامدا ، فقد تَنَاوَلَهُ التحريم أولا دون حاجة تلجئ إلى القياس على المنصوص الأول من العنب ..... إلخ ، فذلك عنده مما يَجْرِي ، من وجه ، مجرى الْمُثُلِ الْمُبَيِّنَةِ فلا تخصص العام ، وذلك ما يُسَلِّمُ به المخالف مِمَّنْ جَاوَزَ بالقياس فَهُوَ قِيَاسُ الشَّرْعِ الأخص ، فَلَمْ يقصر الخمرَ ، أيضا ، على المذكورات ، وإنما اجتهد أن يحرر منها مَنَاطًا بِهِ يُلْحِقُ الفروع بها لِعِلَّةٍ تَجْمَعُ وهي مما يحصل بالسبر والتقسيم ، وإن كان من النص عَلَيْهَا إسكارًا أَخَصَّ ، وإن كان من ذلك في الخبر ما أجزأ ، فـ : "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" .
والشاهد أن من العلم المستغرق للجزئيات ، وإن في التكوين وهو المبدأ ، أن من ذلك العلمِ العامِّ المستغرقِ للكلياتِ والجزئيات كافة ، أن من ذلك العلم ما أبطل دعوى الحداثة إذ تَلَطَّفَتْ بما استعارت ، ولو لازمَ القول ، بما استعارت من مقال الحكمة الأولى فقد قصرت العلم الإلهي على العلم الكلي المجمل دون آخر جُزْئِيٍّ يُفَصَّلُ ، فكان من ذلك تعطيل في الإلهيات يَقْبُحُ إذ قد خالف عن وحي النبوات ، وهو المرجع في بابِ غيبٍ لا يُتَلَقَّى إلا من مشكاةِ صدقٍ تجاوز ، وإن دَلَّ عليه العقل والفطرة ، فذلك دليل مجمل لا ينفك يطلب آخر يُفَصِّلُ ، فكان من الوحي ما أبان ونصح في الباب ، فالعلم الإلهي محيط قد استغرق الكليات والجزئيات كافة ، وهو ما قد عَمَّ ، من وجه آخر ، فكان منه تأويل أول من كلامٍ يُسْمَعُ وَيُكْتَبُ ، فكان من ذلك ما سُطِرَ فِي لَوْحِ تَقْدِيرٍ أول ، وهو المكتوب ، وكان من تأويل آخر له وهو المسموع الذي تحمله الملك وبه نَزَلَ ، فمنه كلام تكوين ينفذ ، ومنه آخر هو تشريع يُخْبِرُ وَيَحْكُمُ ، ومن الأول ، وهو التكوين ، منه نَوْعٌ لِمَا عَلَا من جنسِ الكلام المطلق ، ومنه ، من وجه آخر ، جِنْسٌ يَتَنَاوَلُ ما دونه من الأعيان والأحوال ، فَثَمَّ من كلم التكوين النافذ : أول به الإيجاد المصدق لما كان أولا من علم محيط يقدر ، وتال به التدبير المحكم بما يكون من إجراءِ أسبابٍ تَنْصَحُ المحالَّ كافة ، وثم من كلم التشريع آخر في قسمة الأنواع في الخارج ، فكان من لَقَبِ التَّشْرِيعِ فَصْلٌ يَمِيزُ في الحد والتعريف ، وتحته آحاد فهو جنس لها من هذا الوجه ، فَثَمَّ آحادُ أخبارٍ تُصَدَّقُ ، وثم آحادُ إِنْشَاءٍ تُمْتَثَلُ ، وبهما جميعا اسم ديني يجزئ في حصولِ توحيدٍ يَنْفَعُ ، توحيدِ الخالق ، جل وعلا ، بما تَنَزَّلَ به الملَك من كلمات الإيجاد والرزق والتدبير ، وتوحيد الشارع ، جل وعلا ، بما تَنَزَّلَ به الملَك من كلمات الأخبار التي ترفد المحل بِعِلْمٍ يَصْدُقُ ، وكلمات الأحكام التي ترفد المحل بعمل يَنْصَحُ , فيكون من ذلك مجموع قِدِ ائْتَلَفَ من الصدق والعدل ، وتلك مادة الكتب ، فذلك الكتاب الذي أنزله الله ، جل وعلا ، بالحق في أخبارِ صدقٍ في نفس الأمر فهي ترفد الجنان بما نصح من العلم ، والميزان ، ميزان العدل في الأحكام ، وهو ، كما تقدم في موضع ، مما جاوز في الحد حكوماتِ الأمرِ والنهيِ ، ومنها المعقول الذي يطرد وينعكس فيكون من ميزان العقل ما يَضْبِطُ ، إذ المعنى يُعْقَلُ ، وهو مناطُ حكمٍ يَنْصَحُ ، إذ يدور معه وجودا وعدما ، وذلك مما جاوز الأحكام إلى الأخبار فلا تخلو من ميزانٍ ، وإن لَطُفَ في الاستدلال ، فذلك قياس الطرد والعكس إذ يَتَنَاوَلُ الخبر كما الحكم ، فَثَمَّ من الأخبار وعد من آمن ووعيد ممن كفر في المقابل ، فكان منهما أصل يطرد وينعكس ، إذ يناط المعنى بِوَصْفٍ يُعْقَلُ ، فهو يدور معه وجودا وعدما ، فذلك الميزان العام المستغرق الذي تناول الأخبار كما الأحكام ، وبكلٍّ : الحق والميزان ، بكلٍّ قد نَزَلَ الكتاب إن في الأخبار أو في الأحكام ، وذلك مما يزيد في دلالة "أل" في "الكتاب" فهو يجاوز ما تَبَادَرَ من عهد أخص ، آي التنزيل المتواتر ، فَثَمَّ من دلالة "أل" ما جاوز فاستغرق الخبر كما الآي ، إذ تَقَاسَمَا جنس الوحي الأعلى ، فمنه كتبُ آيٍ تَوَاتَرَتْ ، ومنه كتبُ أخبارٍ جُلُّهَا آحادٌ تَنْصَحُ في الاستدلال ، وإن لم تُفِدِ القطع ، فَثَمَّ من الشرط مَا أُحْكِمَ ، وهو ما تَنَاوَلَهُ أهلُ الشأنِ في حد الصحيح المجزئ في الاستدلال العلمي والعملي كافة ، ومن الْكَتْبِ : كَتْبُ أخبارٍ تَنْصَحُ الجنانَ بمادة صدقٍ ، وَكَتْبُ أحكامٍ تَنْصَحُ الجنان واللسان والأركان كافة بمادة عدلٍ ، فيكون من ذلك صلاح عام قد استغرق بما نَزَلَ من الكتاب المحكم من عند الرب المهيمن ، جل وعلا ، وذلك ما حَسُنَ معه القصر بتعريف الجزأين في قوله : (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ) ، فدلالة "الَّذِي" : دلالة عهد خاص ، وإن حُدَّ فِي الأصولِ أَنَّهُ مِنْ صِيَغِ العموم فلا يُتَصَوَّرُ ذلك في هذا السياق إذ الصلة تحكي الانفراد والاختصاص من إنزال الكتاب وهو مَا أُطْلِقَ ثُمَّ كان تَالٍ من قَيْدِ حَالٍ تُسْتَصْحَبُ "بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ" ، ولا يخلو الآي من توكيد آخر هو في الباب قِياَسٌ يُسْتَصْحَبُ إذ يَطَّرِدُ في المعانِي ، فتلك اسمية الجملة إذ تَحْكِي الثبوت والاستمرار ، ولا ينفك الخبر أَنْ يَحْكِيَ آخرَ من الدلالة : إنشاءً يَأْمُرُ بِاتِّبَاعِ الكتابِ ، إن الحقَّ الصادق في خَبَرِهِ أو الميزانَ العادلَ في حكمه ، ومنه ما تقدم من قِيَاسِ الطرد والعكس في أخبار النبوات وما كان من المآل ، مآل النبوات وخصومها ، وما كان من إنجاء وإهلاك ، فَثَمَّ من العلة وهي الإيمان أو الكفر ، ثم منها ما يَدُورُ مَعَهُ الحكم إنجاء وإهلاكا ، وهو المعيار الذي اطرد في كُلِّ جيلٍ ، فجاوز المثال المضروب من نُبُوَّةٍ مخصوصةٍ ، فإن المعنى مما يجرده العقل إذ يُحَرِّرُ منه ما يَطَّرِدُ وَيَنْعَكِسُ وهو المناسب أو الملائم الذي يواطئ الحكم فَثَمَّ من التعليل ما يدركه الناظر في معقولات المعنى ، وَهِيَ مِمَّا يُسْتَنْبَطُ منه المعنى المؤثر في حصول الحكمِ بِمَا اطَّرَدَ مِنَ العلائق والقرائن إن نَصًّا وهو أَيْسَرُ فَقَدْ كَفَى الناظر مؤنة الاستنباط ، كما تقدم من خبر المسكر ، فإن من وصف الإسكار الذي اشتق منه اسم الفاعل "مُسْكِر" وهو مما يَتَعَدَّى بالهمز إِذِ اشْتُقَّ من الرباعي "أَسْكَرَ" ، فكان من ذلك معنى تصح إناطة الحكم به ، حكم التحريم ، وهو ما رفد "أل" في اسم "المسكِر" ، فهي مَئِنَّةُ الوصلِ على تقدير : الذي أَسْكَرَ ، أو الذي يُسْكِرُ ، وهو ما رَجَّحَ مَعْنَى التَّعْلِيلِ إذ إناطة الحكم باسم مشتق ، كما المسكر آنف الذكر ، تلك الإناطة تؤذن بِعِلِّيَّةِ ما منه الاشتقاق ، وهو معنى الإسكار ، فكان من ذلك نص على العلة الجالبة للحكم ، حكم التحريم ، فهو يدور معها وجودا وعدما ، فَإِذَا زَالَ الوصفُ زَالَ الحكمُ ، فالخمر إذا صارت خَلًّا فقد تبدلت الماهية ، ماهية المسكر أو الخمر ، وهي العين التي أنيط بها الحكم ، لَا لِذَاتِهَا وإنما لوصف يقوم بها هو المؤثر ، فهو العلة الجالبة لحكم التحريم ، وهي مما اشتق منه الاسم ، وذلك ، كما تقدم في موضع ، مما تَوَسَّعَ فِيهِ بَعْضٌ ولم يجاوز أمرُه أَنْ يَقِيسَ ، ولكنه قِيَاسٌ في اللسان أعم من آخر في الشرع قَدِ اتَّخَذَ المنصوصاتِ في الخبر أَصْلًا ، فَثَمَّ من اسم المسكِر ما يُغْلِقُ ، فالإسكار إغلاقٌ لِمَنَافِذِ الفهم في الدماغ بما يكون من تأثير المسكر ، وإن لم يَنَلْ من العقل بِمَعْنَاهُ الألطف ، وإنما أَثَّرَ المسكر في الآلة التي تترجم عن العقل ما يكون من المشاعر والإرادات ، فإذا فسد المترجِم لم يحسن أن يحكي المترجَم ، فقد نالت الخمر من معادنه ، ففسدت ماهية الدماغ إذ نال المسكِر من مراكز الحس ، فذلك مناط التحريم ، وهو ما يكون من الإسكار ، وهو ، كما تقدم في موضع ، المعنى المؤثِّر في حصول الحكم إذ يَدُورُ معه وجودا وعدما ، فالإسكار معنى يدركه العقل ، ويدرك تأثيره في الدماغ بما يكون من غيبوبة وزوال ، وهو معنى يدرك الناظر قُبْحَهُ فقد أجمع العقلاء على ذلك ، وهو معنى يَنْضَبِطُ بِمَا خَامَرَ العقل وَخَالَطَهُ ، فَسَتَرَ مِنْهُ مَرَاكِزَ الحس التي تَتَأَوَّلُ المعقول الأول وذلك المعنى الذي يَلْطُفُ ، فَهُوَ بَاعِثُ الإرادةِ بما يكون من تَصَوُّرٍ هو الأول ، وكل أولئك مما يجاوز الدماغ المحسوس فَلَيْسَ يُفَسِّرُ ما يكون من هذا المعقول الأول ، وهو التصور الذي يحصل أولا ، وهو ، كما تقدم في حد الإيمان المجزئ ، هو أول ما يحصل في الوجدان من الْعِرْفَانِ المجرَّد ، وما يَتْبَعُ من تصديق يُرَجِّحُ ، فذلك معنى يجاوز الْعِرْفَانَ الذي يحصل لكلِّ مخاطَب ، فهو أول في قيام الحجة ، ولا يلزم منه القبول والرضى ، بل ثَمَّ مَنْ عَلِمَ ولم يَقْبَلْ ، كما كان من فرعون وقومه ، فلم يكن من هذا العلم إيمان يجزئ ، ولو أَدْنَى ما يصدق فيه اسم ديني يجزئ في حصول عقدِ إيمانٍ يَنْفَعُ ، فلا يكون ذلك إلا أَنْ يُشْفَعَ هذا العرفان المجرد بِتَصْدِيقٍ هو من الخارج : المرجِّحُ ، فيكون من ذلك القبول والرضى ، وهو حركة في الجنان تَزِيدُ ، وفيها يصدق اسم العمل ، مع آثار له تَلْزَمُ ، فذلك من قياسِ عَقْلٍ يَصْرُحُ إذ يوجب الاقتران بين الملزوم واللازم ، فكان من التصديق والإقرار ، كان منه الملزوم الأول ، وهو باعث من التصور ، ولازمه حكم في الخارج يصدق ، ومنه ما يكون أولا في الجنان ، فَثَمَّ تصور هو أول في قيام الحجة الرسالية أَنْ يَحْصُلَ المعلوم الديني الملزِم فَلَهُ من لَازِمِ التَّصْدِيقِ مَا يجاوز الوجدان الساذج فهو المجرَّد الخالي من زيادةِ قبولٍ أو رَدٍّ ، فَثَمَّ أول يدرك ، وثم تال من التصديق يرجِّح ، فيكون من حركة الجنان ما تقدم في مواضع أَنْ رَجَّحَ معنى دون آخر ، كما الموجِب من خارج يُرَجِّحُ في الجائز المحتمل ، فإن المحل ، بادي الرأي ، مؤمن بالقوة إذ رُكِزَ فِيهِ من ذلك مَا يُنَاطُ بِهِ التَّكْلِيفُ ، فَإِذَا تَأَوَّلَ السبب من خارج ، فَصَدَّقَ بما كان من وارد ، واردِ العلم الذي يحكي المعنى ، معنى التوحيد المجزئ في حصولِ عَقْدِ دينٍ يَنْفَعُ ، فذلك قدر يزيد ، وبه المحل يصير المؤمن بالفعل إذ كان من المرجح قبولٌ ورضى بما حَصَلَ من صورة العلمِ المبيِّنِ حجةَ الوحيِ المنزل ، فكان من ذلك تَرْجِيحٌ في جائز ، فمن إيمان بالقوة وهو ما يَصْدُقُ فِيهِ حَدُّ الجائزِ المحتمل ، إذ يحتمل ضدين من إيمان وكفر ، من تصديق وتكذيب ...... إلخ ، فإذا كان المرجِّح من خارج ، فالمحل قد شُغِلَ بواحد ، إيمانٍ أو كفرٍ ، فلا يجتمع منهما الأصلان ، وإن كان ثَمَّ من أصل إيمان أول ما قد تخالطه شُعَبٌ من الكفر تَقْدَحُ ، فَهِيَ لَا تَتَنَاوَلُ الأصلَ الجامعَ ، وإن قدحت في الكمال الواجب ، فلا يكون من الاجتماع : اجتماع الأصلين ، فهما النقيضان في باب الأسماء والأحكام ، فلا يجتمعان ولا يَرْتَفِعَانِ من هذا الوجه ، فإما إيمان وإما كفر ، فإما أصل الإيمان الأول وإن كان مِنْ شُعَبِ الكفرِ الصغرى مَا يَنَالُ مِنَ الكمالِ الواجب دون الأصل الجامع ، فلا يكون منها أخرى هي الكبرى التي تَنَالُ من الأصل الجامع ، فلا يشترط لزوال الإيمان أن يستبدل بأصلٍ آخر من الكفران ، بل قد يزول بشعب من الكفر ، وهي الكبرى التي جاء النص أنها تقدح في أصل الإيمان الأول ، وذلك ، بداهة ، باب تَوْقِيفٍ لَا يُنَالُ إلا من مشكاة السمعِ الْمُصَدَّقِ ، وكذا الكفران ، فإن أصله قد يثبت ويكون معه من خصال إيمان ما لا يَنْفَعُ باعتبار المآل الآخر ، فَثَمَّ من الأخلاق والأعمال ما يُحْمَدُ من الكافرِ ، وهو ، مع ذلك ، في دارِ الحساب والجزاء خاسر إذ قد فَاتَهُ من الأصل ما يصحح الأعمال ، فالتوحيد أول واجب على العبد وهو شرط صحة لما تلا من قول أو فعل ، وإن كان من العدل أَنْ يُوَفَّى عمله فيكون من ذلك جزاءٌ يُعَجَّلُ وذكرٌ حَسَنٌ يُحْمَدُ ، فالمحل ، كما تقدم ، مؤمن بالقوة بما رُكِزَ في الوجدان من فطرةِ إيمانٍ مجمل ، كما أنه عاقل بالقوة بما رُكِزَ فيه من فطرة التَّعَقُّلِ ، وكما أنه ناطق بالقوة بما ركز فيه من فطرة النطق ، وتلك قوى ، لو تدبر الناظر ، تَلْتَئِمُ ، فهي مناط التكريم أولا بما كان من عَقْلٍ يَنْصَحُ وَلِسَانٍ يَنْطِقُ ، لا جرم كان منها مناط التكليف الملزم ، فكان من ذلك قوة في الوجدان قد رُكِزَتْ ، وإن لم يكن ثم تأويل لها يُصَدِّقُ ، من وجه ، وَيُبَيِّنُ ، من آخر ، فَلَمَّا يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ إِذْ لم يبلغ المحل حَدَّ التكليفِ أَنْ يَكُونَ العاقِلَ بالفعل والناطق بالفعل ، فيكون من ذلك خطابُ إيمانٍ بالفعلِ ، فَثَمَّ من المحل ما يُنَاطُ بِهِ التكليفُ الملزِم إذ قد اسْتَوْفَى شرطه الأول ، العقل والبلوغ ، وهو أَمَارَةٌ قَدْ وَضَعَهَا الشارع ، جل وعلا ، إذ يحصل منها غلبة ظن أَنَّ المحل قد استوى وَبَلَغَ حَدَّ الرُّشْدِ ، وذلك حكم غالب فلا عبرة بِنَادِرٍ ، إذ لا يضر العلة أَنْ تَتَخَلَّفَ الحكمة في آحاد وجزئيات ، فالنظر في مجموع يغلب لا في جميع يستغرق ، وإن كان ثم من آحاد قد فاتها الشرط ، بجنون أو سفه .... إلخ من عوارض الأهلية ، فَتِلْكَ من الضرورة التي تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا ، ولكلٍّ من الاسْتِثْنَاءِ مَا يَنْصَحُ ، وليس في أصل الباب يَقْدَحُ ، فاستوفى المحل شَرْطَ التكليف من عَقْلٍ وَبُلُوغٍ ، وَسَلِمَ من العوارض والآفات ، فذلك ما قد أوجبَ زيادةً بها تَأَوُّلُ مَا رُكِزَ في الجنان من قوة الإيمان ، أَنْ يَكُونَ ثَمَّ تَالٍ من إيمان بالفعل يُصَدِّقُ ، وذلك ما استوجب المرجِّح من خارج ، إذ المحل ، كما تقدم ، له حكم الجائز المحتملِ أَضْدَادًا ، كما الإرادة قَبْلَ الشروعِ في الفعل ، فهي مما يحتمل الأضداد ، فإذا كان ثم اشتغال بِوَاحِدٍ لم تُطِقِ الآخر ، لا أنها لا تطيقه ، بادي الرأي ، وإنما المحل ، كَمَا تَقَدَّمَ ، يَقْبَلُ الأضدادَ ، بما ركز فيه من قوة ، فإذا باشر أحدها بالفعل ، فقد اشْتَغَلَ به المحل ، فلا يقبل آخر ، إذ لا يصير فاعلا لاثنين في آن واحد من وجه واحد ، فالجهة إذا اتحدت فلا تَقْبَلُ إلا واحدا من الفعل ، فإما إيمان وإما كفر ، على التفصيل آنف الذكر ، وإن قَبِلَتْ اثنين من القوة قبل الشروع في الفعل المصدِّق ، فلا يقال إن الكافر لا يطيق الإيمان إذ قد اشتغل المحل بِضِدٍّ من الكفران ، فَلَوْ سُلِّمَ بذلك لانتفى الذم ولبطل خطاب التكليف فشرطه الاستطاعة ، فوجب تَقْيِيدُهَا أنها الاستطاعة قبل الشروع في الفعل ، فإذا كان ثم من المحل ما يطيق ضدين ، أحدهما يحسن والآخر يقبح ، فإن التكليف ، بادي الرأي ، يتوجه ، أن يباشر الحسن ويفارق القبيح ، فالمحل أولا يقبلهما ، فإذا كان تكليف بأمر ونهي ، فذلك مما افتقر إلى مرجع في التصور فهو يحسن ويقبح ، ومنه أول قد ركز في العقل ، ولا ينفك يوصف بالإجمال في الماهية والحد ، فَلَئِنْ رُكِزَ في العقل من ذلك ما يجزئ في دَرَكِ المعنى فَلَا يَنْفَكُّ يَفْتَقِرُ إلى مرجعٍ من أعلى فهو يجاوزه في تَالٍ يُحِلُّ وَيُحَرِّمُ ، فتلك حكومات لَا تَثْبُتُ إِلَّا بالتوقيف ، وهي ، مع ذلك ، لا تخالف عن العقل الصريح ، بل هي له تُصَدِّقُ ، من وجه ، وَلَهُ ، من آخر ، تَتَأَوَّلُ الْقُوَّةَ بِالْفِعْلِ ، فَثَمَّ من الحكم المفصَّل في النقل ما يواطئ المعيار المجمل في العقل ، فإذا كان ثم تكليف بأمر ونهي ، وَكَانَ ثَمَّ مِنَ المرجِعِ تَصَوُّرٌ أَوَّلُ فِي بَابِ الحسن والقبح ، فلا يخالف عنه مرجع الوحي إذ يأمر بالحسن وَيَنْهَى عن القبيح ، والمحل ، مع ذلك ، لا يستقل بالتشريع ، فلا يصدر إلا عن توقيف ، توقيف النقل الصحيح الذي يصدق ما ركز في الوجدان من العقل الصريح ، وَبِهِمَا الْتِئَامُ أول ، فيكون من ذلك محل يقبل ويصدق ، وهو ، كما تقدم ، ما جاوز في الحد ، العرفان المجرد الذي يحصل لكلِّ أحدٍ ، آمن أو كفر ، قَبِلَ أو رَدَّ ، فَثَمَّ من المرجِّح في المحل الجائز ، المحل القابل للأضداد ، فهو يفتقر إلى مرجح من خارج ، فيكون من ذلك تصور أول ، ومادته هداية بيان وإرشاد تَنْصَحُ ، ويكون من تال هُوَ الْحُكْمُ إذ يحصل في الجنان تَصْدِيقٌ أخص فهو يُرَجِّحُ القبول على الرَّدِّ ، وتلك مادة ترفد ما تلا من قوى الحب والبغض ، وما يصدر عنها من فعل وَتَرْكٍ ، وثم عنها أخرى هي من عمل الجنان ، وهي أول في بَابِ الفعل ، إن فعل الجنان الباطن ، أو آخر من الظاهر ، إن قول لسان فهو في المبدإ يشهد بالحق ، وهو تال يُتَأَوَّلُ بالذكر ، فيكون من تلاوته ما يجاوز الْأَمَانِيَّ الَّتِي ذُمَّ صاحبها إذ لا يَفْقَهُ ، فليس إلا الظن والتخرص فـ : (مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) ، وذلك مِمَّا جاوز المنصوص لقرينة العموم المطرد المنعكس ، وذلك محل اعتبار آخر في باب الاسم والحكم ، وما يستلزمه من آخر من وَعْدٍ وَوَعِيدٍ ، فجاوز المعنى ، معنى الذم ، وإن حكايةَ حال هي النَّقْصُ ، فَجَاوَزَ ذلك المنصوصَ مِنْ ذكر أولئك الأميين من الكتابيين إلى كُلِّ أحد شاركهم الوصف والفعل الأدنى
فَيَكُونُ من التلاوة المعتبرة ما به الاعتبار يَنْصَحُ أَنْ كان له من لسان الوحي ما يفقه ، فَثَمَّ تلاوة مَبْدَؤُهَا نُطْقٌ ، ولا تُجْزِئُ إن لم تُشْفَعْ بالفقه الذي يجاوز الأصوات المنطوقة فَيُسْتَدَلُّ بها على أخرى تُرَادُ لذاتها ، فهي مناط التكليف تصديقا وامتثالا ، فلا يكون من الأصوات المنطوقة ما يَنْفَعُ إِلَّا أَنْ تُشْفَعَ بمدلولاتِها من المعاني المعقولة ، ومنها الخبري الذي يُصَدَّقُ ، ومنها الإنشائي الذي يُمْتَثَلُ ، فتلك تلاوة في الباب ثالثة ، إذ المبدأُ ، كما تقدم ، تلاوة الألفاظ ، وهي مناط الاحتجاج ، ولا يحصل بها أمانيَّ ما يَنْفَعُ حَتَّى تكون ثانية من تلاوةٍ تُفْقَهُ ، تلاوةِ المعاني المعتبرة بما دَلَّ عليه لسان الوحي ، فَفِقْهُهُ ، من هذا الوجه ، فرض عين ، إذ لا يكون تكليف إلا بمعلوم ، وهو ما يجاوز المنطوق فَكَمْ تَالٍ لَا يَفْقَهُ ما يتلو إلا أماني فهو لها يُرَدِّدُ ، فَوَجَبَ تَالٍ من الفقه لا يُنَالُ إلا بفقه اللسان الذي به نَزَلَ الكتاب ، لا جرم كان من جِنَايَةِ الحداثة أَنِ احْتَالَتْ لِتَبُتَّ الصلة بما كان من إِرْثِ اللِّسَانِ نَظْمًا وَنَثْرًا مع دعاوى ظاهرها الرحمة وباطنها العذابُ والهلكةُ أَنْ يكون ثم تَيْسِيرٌ في النطق بما يواطئ عرف الجيل والعصر ، وإن خالف عن قانون اللسان المحكم فاستبدل به لهجات تخرق قانونه الأول من نحوِ كلامٍ يَنْظِمُ الكلماتِ في سِلْكٍ مُحْكَمٍ ، فكان من ذلك فساد اللسان بما دخله من العجمة واللحن ، وإن زَعَمَ صاحبه أنه يُجَدِّدُ في النطق ، فَهُوَ يأتي على أصله بالإبطال أَنْ يُجَرِّدَهُ من أدلته المحكمة بما أُثِرَ من منظوم ومنثور ، فيكون القدح في صحة النقل أنه مما انْتُحِلَ بَعْدًا فلا أصل له في المبدإ ، فإذا بطل الاحتجاج به في تفسير الوحي ، فقد صار اللفظ بلا معنى فلا يصدق فيه أنه كلام يُفْهِمُ ، وصار كتاب تأويل مفتوح ، فكلٌّ يَتَأَوَّلُ منه ما يواطئ الهوى والذوق ، إذ لم يكتمل بَعْدُ فِي الحدِّ ، حدِّ الكلام المجزئ لدى النحاة ، فقد صار لدى أولئك ألفاظا تُتْلَى أماني بلا معان تأطرها على جادة إِفْهَامٍ فلا بد لها من مرجع من الآثار ، فَهُوَ يحكي مراد القائل الأول الذي بِلِسَانِهِ قَدْ نَزَلَ الكتاب المحكم ، فإذا لم يكن ثم آثار من لسان الجيل الأول وما تَقَدَّمَهُ قَبْلَ تَنَزُّلِ الوحي ، إذ لم يكن من ذلك شيء في الاستدلال ، فَقَدْ بُتَّتِ الصلة بها بل وحجدت أصولها فهي المنحولة المخترعة لا الأصيلة المحققة ، فلم يعد ثم مرجع من أعلى يجاوز في تلاوة المعاني ، وإن سُلِّمَ أَنَّ ثَمَّ مرجعا من أعلى يجاوز في تلاوة الألفاظ ، فما يجدي ذلك في العلم والعمل ؟! ، وما زاد من تصديقِ خَبَرٍ وامتثالِ حكمٍ ، فذلك مما افْتَقَرَ إلى قسيمٍ ثان في الحد ، حَدِّ الكلام المجزئ ، فهو ، كما تقدم ، لفظ ومعنى ، فما يجدي لفظ قد جُرِّدَ من المعنى ؟! ، فصار وعاء يشغر ، فتلك ذريعة أن يُشْغَلَ بما يواطئ لَدَى كُلٍّ : هوى أو ذوقًا هو المحدَثُ فلا أصل ، المتشابهُ الذي يُرَدُّ بِهِ المحكم من عُرْفِ لِسَانٍ أول ، إِنْ فِي دلالاتِه المفردة في المعجَمِ ، أو ما كان بعدا من اشتقاقٍ يَتَنَاوَلُ بِنْيَةَ الكلمات فيكون منه زيادةٌ في الدلالات ، وإن لم تجاوز حد المفرد من الألفاظ ، أو ما زَادَ من أخرى في التَّرْكِيبِ المفهِم ، وله من ذلك نحو هو الأول بما استقر من قانون النظم المحكم ، إن المنطوق وهو الأصل أو المكتوب وهو الفرع فهو لِأَصْلِهِ يُصَدِّقُ بما كان من قانون آخر في الْكَتْبِ وَالتَّشْكِيلِ ، فَثَمَّ من ذلك إعراب يُرْسَمُ ، وَحَدُّهُ ، كما تقدم ، ما يضبط أواخر الكلمات وبه تستبين الدلالات ، ولو أولى بها يدرك المخاطَب المعنى المباشر ، مع ما يَلِي من بَيَانٍ يُفْصِحُ عن معان من الاستدلال تَدقُّ ، فلا تُدْرَكُ إِلَّا بِنَظَرٍ أَخَصَّ لا يحصل لكلِّ أحدٍ ، خلافَ ما يكون من نحوٍ أول فمعناه لدى كل يظهر بما استقر من قانون اللسان المفهم ، فيجري مجرى الضروري الذي يستوي في دركه العقلاء كافة ، لا جرم كان العلم بِاللِّسَانِ شَرْطًا في التكليف ، فلا يكون بألفاظ لا يحسن المكلَّف تلاوتها ، وإن أحسن تلاوة المبنى فما يجزئ إن جهل المعنى فيكون من ذلك أماني لا تَنْصَحُ ، وَإِنْ عَلِمَ ، فذلك بيان وإرشاد تَالٍ ، فما يجزئ ، أيضا ، إن لم يشفع بما يصدق من إرادةِ فِعْلٍ أو تَرْكٍ تواطئ ما قد نَزَلَ به الوحي ، فيكون من الحكم ما يصدق التصور ، ويكون من تلاوة العمل امْتِثَالًا ما يواطئ أخرى من العلم الذي به قيام الحجة الناصحة ، وهو ، لو تدبر الناظر ، مناط التكليف ، فهو العلم الذي به قيام الحجة هدى وإرشادا ، وإن لم يلزم تال من التوفيق والسداد ، فذلك معنى أخص لا يحصل إلا لمحل قد رَجَحَ فيه الإيمانُ الكفرَ بما يكون من مرجِّح من خارج ، وهو ما يَرُدُّ عَجُزَ كَلَامٍ إلى صدرٍ ، فَثَمَّ من الاستطاعة أول ، وهو ما يناط به التكليف الملزِم إذ يحتمل الأضداد قبل الشروع في الفعل ، فذلك الجائز المحتمل ، فلا ينفك يطلب المرجح من خارجه ، فيكون من ذلك إرادة المكلف ، وهي مما يصدر عن أولٍّ من الحب والبغض ، فهما ، كما تقدم مرارا ، أصل كل حركة في هذا الوجود ، وأشرفها حركات التكليف من التوحيد والإيمان ، وما يكون من صالح الأقوال والأعمال ، وما يصدر عنهما من قوى في النفس تَغَارُ أَنْ تُنْتَهَكَ المحارم فهي تُبْغِضُ المخالِف لا عدوانا بلا حق ، وإنما غيرة أن تنتهك حكومات الوحي ، فيكون من قوى في النفس تحب وترضى وتلك مادة ولاءٍ لمن نصح الوحيَ بالتصديق والامْتِثَالِ ، ويكون منها ، أيضا ، ما يباشر الحلال الطيب فهي تواطئ ما رُكِزَ أولا في الجبلة إذا سلمت من العوارض المفسدة ، فذلك ، لو تدبر الناظر ، مما عم الشرع والخلق كافة ، ففطرة توحيد في الأديان تَنْصَحُ ، وأخرى في الأبدان فلا تُرَجِّحُ إلا الحلال الطيب ، فيكون من ذلك تأويل القوة الشهوانية ، والمحبةُ فِيهَا أَصْلٌ ، يكون من ذلك ألا تخالف عن الفطرة والوحي ، فَتَسْلَمَ من التَّنَاقُضِ إِذِ الوحي الصحيح ، كما تقدم ، لا يخالف عن العقل الصريح وكذا آخر من وجدان الفطرة الناصح فلا يخالف عن الوحي النازل ، فَتَلْتَئِمُ قوى النفس بما ينصح لها في القول والفعل ، في التصور والحكم ، وكذا قوة الغضب وباعثها الكره ، ولها من تأويل يَنْصَحُ مدافعةَ مَنْ يخالف عن الوحي المنزل بما كان من غيرة هي علامة حياة في الجنان تحمد دون زيادة من عدوان يَقْبُحُ ، فلا يلجم الاثنين ، الشهوة والغضب ، إلا حكومة العدل ، فـ : (لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) ، وهو ما افْتَقَرَ إلى أول من معيارِ حُسْنٍ وَقُبْحٍ ، وَلَهُ من ذلك ما رُكِزَ فِي الوجدان وله تَالٍ من الوحي يُفَصِّلُ في الأقوال والأعمال وما يَتَقَدَّمُ من الإرادات ، وهي تأويل قوى المحبة والبغض ، وتلك قوى لا تصدر إلا عن تصورِ حُسْنٍ وَقُبْحٍ ، فَافْتَقَرَتْ إلى معيار علم يَنْصَحُ ، فهو في الباب أول ، إذ التصور للحكم يسبق ، فالحكم تأويل له يرجح في باب المحبة والبغض وما تلا من إرادةِ فِعْلٍ وَتَرْكٍ إِنْ باطنا من أعمال الجنان ، أو ظاهرا من لسان يشهد ويتلو التلاوة المجزئة في حصول اسم من الدين يُحْمَدُ ، فَهِيَ حق التلاوة ، كما تقدم ، تلاوة اللفظ والمعنى وما تلا من تصديق وامتثال ، وكذا ظاهر العمل ، عمل الجوارح إن بالفعل أو بالترك ، فذلك ، أيضا ، مما يُصَدِّقُ ما يحصل في الجنان أولا من التصور والإرادة ، فيكون من ذلك المجموع المركب الذي استغرق المحال والأحوال كافة ، وبه أسماء الإيمان والتقوى والشكر تنصح فذلك تأويل لها يصدق ، وهو ، كما تقدم ، مما افتقر إلى معيار من النطق أول يجاوز ما يكون من تلاوة الأماني ، فلا يجرد الألفاظ من المدلول المعنوي ، إن المفرد أو المركب ، فتلك جناية الحداثة إذ بَتَّتِ الصلة بأصول من اللسان تَنْصَحُ الناطق إذ تُبِينُ له عن مراد القائل ، فإذا بطلت وصار من دعوى التجديد ما يَكْذِبُ ، فإن تجديدَ الأصلِ إذا انْدَثَرَ أن يجتهد المجدِّد في إظهار ما منه قد خفي ، لا أن يقدح فيه ، فيستبدل به آخر لا أصل له فهو المحدَث الذي اضطرب في المعنى إذ لا معيار له يحكم ، فهو هوى وذوق يتبجح أنه ذاتي لا يجاوز المحل فلا مرجع له من خارج ، وهو مما يتوسع في التأويل إذ يُجَرِّدُ الألفاظ من المدلول الأول ، فصارت أوعية تشغر ، وكل متأولٍّ لها يشغل بما يواطئ هواه وذوقه ، فيضطرب الاستدلال وتبطل حجة اللسان ! ، ويصير الكلام أصواتا قد أفرغت من المدلول فكل متأوِّل يشغلها بما يقترح إذ صارت الكتاب المفتوح ، لا اجتهادا في لطائف من المعنى لا تأتي بالإبطال على الأصول المحكمة ، فالاجتهاد في تلك اللَّطَائِفِ مما يحسن والأنظار فيه تَتَفَاوَتُ والاجتهاد فيه يَتَمَايَزُ فَثَمَّ من إشارة النص وإيمائه وَتَنْبِيهِهِ ..... إلخ ، ثم من ذلك ما به اكتمال النظر إذ يَتَنَاوَلُ أولا ما ظَهَرَ ثُمَّ يُفَتِّشُ تَالِيًا فيما خَفِيَ وَلَطُفَ ، فيكون من ذلك ثان يحمد بعد أول يطلب ، فالناظر يَتَنَاوَلُ الأصول والمسائل الكبار قَبْلَ آخر في فُرُوعٍ ومسائل صغار ، وذلك وصف الربانية ، كما أُثِرَ عن بعض السلف ، فهي تربية الخلق بكبار المسائل من الأصول التي لا يصح إيمان إلا بها فهي أصول الاعتقاد ، وذلك ما يجاوز في حكاية إيمان يجزئ ، ولو أدنى ما يَصْدُقُ فِيهِ الاسم الديني ، فهو الاعتقاد والقول وما يصدق فيه أنه جنس العمل فلا يَتْرُكُهُ المكلَّف التَّرْكَ المطلق فهو مما لا يُتَصَوَّرُ ، أن يكون ثم إيمان بلا حركة في الخارج تصدق ، ولو بَعْضًا لا يخرجه من جنس الوعيد الأعم ، وإن سَلِمَ به من وعيد أخص ، وعيد العذاب المؤبد ، فلا يكون ذلك إلا بأدنى ما يصدق فيه اسم الإيمان ، على التفصيل آنف الذكر ، فَاشْتُرِطَ لَهُ عامة : الاعتقاد والقول وجنس العمل ، واشترط له خاصة الإتيان بأعمال مخصوصة قد نص عليها الخبر أنها شروط صحة فَتَرْكُهَا يَنَالُ من الأصل ، وإن أَتَى المكلَّف بأعمال أخرى يصدق فيها اسم الجنس ، جنس العمل ، كما الخلاف المشتهر في ترك الصلاة ، فقد جعله بَعْضٌ قادحا في أصل الدين ، وإن أتى بأجناس أخرى من العمل ، وذلك محل خلاف قد بسط فيه أهلُ الشأنِ القولَ ، فكان من كبار المسائل قَبْلًا ما به الأصول تثبت ، ثم صِغَارٍ بَعْدًا بما دق من مواضع الخلاف في الفروع ، وهو ، في الجملة ، يسوغ ، فتلك فروع تدق وبها يكمل الاستدلال إذ تأتي تَبَعًا ، وإنما الناظر بها يَنْتَفِعُ إذا كان من الأصول أولا ما ثَبَتَ ، إن أصول الاعتقاد التي تنصح أو أخرى في الاستدلال وهي مما به الصغار تُسْتَنْبَطُ ، فيكون من درس أول يتناول طرائق الاستنباط فإذا أتقنها الناظر فقد صَارَ له من الْمَلَكَةِ ما به يَرُدُّ الفروع إلى أصول ، وهو ، مع ذلك ، يعتبر المصالح والذرائع وما عقل من مقاصد الوحي فلا يُتَّخَذُ ذلك ذريعة إلى نَقْضِ ما استقر من كتاب وخبر وإجماع وقياسٍ هو الجلي فأولئك ما لا يسوغ فيه الخلاف إذ يجري مجرى النص وإن كان ثم من اجتهاد في تحرير وجوه الاستدلال في الأدلة الخبرية ، وتحرير محال الإجماع فلا يَتَوَسَّعُ الناظرُ في حكايته ، ولا يُضَيِّقُ منه وَيُحَجِّرُ ما اتَّسَعَ في مواضع تثبت على تفصيل في أنواعه وحجية كُلٍّ ، فهو ثالث في الباب ، وهو مما يُنْقَلُ كما الأخبار ، وهو آي بها امتازت الأمة الخاتمة إذ شهادتها في غيرِها العادلة ولا يكون ذلك إلا عن عصمة ، هِيَ وصف المجموع لا الجميع فلا يخرج الحق عن مقالها ولا تجمع على خلافه ، فتلك عصمة إن في إثبات الإجماع فلا يكون إلا على حق ، أو في نَفْيِهِ فَلَا تُجْمِعُ عَلَى مَا خَالَفَ الحق في نفس الأمر بل وَلَا تُجْمِعُ على خلاف الْأَوْلَى .
فَلَيْسَتْ تلك الدقائقُ من الفروعِ ما يُذَمُّ طلبُه بعد تحرير الأصول المحكمة ، فمن ملك آلة الاجتهاد والترجيح فهو يتناولها بالنظر والتحقيق ، وَإِنَّمَا ذُمَّ من النظر آخر في مواضع تدق فهي تَقْدَحُ في الشريعة الظاهرة بِمَا يكون من تأويلات باطنة إذ تُبْطِلُ مِنَ الأخبار والأحكام ما قد عُلِمَ ضرورةً ، فلا يكون منها حُجَّة في بَيَانٍ ، إذ قد صَارَ ذَاتِيًّا يَتَفَاوَتُ ، فيكون من الاضطراب والتعارض ما لا تسلم منه العقول المحدَثة إن لم يكن لها رائد من نُبُوَّةٍ مُنَزَّلَةٍ ، فما يحسم هذا التناقض وليس ثم مرجع من خارج يجاوز فكلٌّ قَدْ أُعْجِبَ بِمَا يهوى ويجد ، فـ : (تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) ، وإذا تَقَطَّعَ الأمر زُبُرًا ضاع الحق وبطلت حجة الوحي ، بل قد اقْتَرَحَ بَعْضٌ في جيل قد تأخر أن الحق كثير لا واحد ، ولو في الأصول التي لا يتصور فيها الخلاف ، فكان من دعاوى الجمع بين الأديان والنحل ما أَحْدَثَ من الدِّينِ ما لم يُشْرَعْ ، فالدين المحكم واحد لا يَتَعَدَّدُ ، دين التوحيد الذي بَشَّرَتْ به النبوات كافة ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الشرائع التي جُمِعَتْ زُبْدَتُهَا في الخاتمة المهيمنة فهي لِمَا تَقَدَّمَ ناسخة ، نسخ الحجية والإجزاء الأعم ، وآخر قد تَنَاوَلَ مواضع من الأحكام فهي أخص ، وهي ، أي الشريعة الخاتمة ، هي قَبْلًا المصدِّقة ، فكان منها كفاية تجزئ في الخبر والحكم ، فالحق في الاعتقاد وفي القول وفي العمل ، في الأخبار وفي الأحكام ، وإن الفروعَ التي يسوغ الخلاف فِيهَا ، الحق في كلٍّ واحد لَا يَتَعَدَّدُ ، إِلَّا مَا كان من خلافِ التَّنَوُّعِ ، بَلْ فِيهِ ، لو تدبر الناظر ، تَفَاضُلٌ فهو بين مفضول وفاضل فلا يخلو من وجه يُقَدَّمُ ، وَلَوْ سُلِّمَ جدلا أن الحق لم يَتَعَيَّنْ بَعْدُ فلم تقم بالنبوة حجة ، فَإِنَّهُ ، في كلِّ حَالٍ ، لا يكون إلا واحدا ، ولو من باب : (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) ، فلا يكون الاثنان على جادة حق ، بل هو واحد وما سواه باطل ، فلئن أعطى أتباع النبوات الدنية فلا يعطيها الخصم ، ولو كان من دينه بَاطِلٌ يخالف النقل والعقل والفطرة والحس .
فَثَمَّ من العلم أول ، كما تقدم ، وثم تال من التصور ، وله من معيار الحسن والقبح ما رُكِزَ في الوجدان ، وهو المجمل الذي يَفْتَقِرُ إلى بيان من خارج ، وثم تصديق أخص فهو حركة في الجنان تُرَجِّحُ ، فيكون منها قبول أخص ، وبها تأويل الإيمان قوة بآخر من الفعل ، فالمبدأ : تصديق يُرَجِّحُ في الجائزِ المحتمل ، ثم يكون تال من محبة وَبُغْضٍ ، وما يصدر عنهما من إرادة الفعل والتَّرْكِ ، وما يكون بَعْدًا من تصديق الأعمال ، ما بطن من حركات الجنان ، وما ظهر من أخرى يعمر بها اللسان والأركان كافة ، وكل أولئك مجموعٌ في بَابِ الإرادات هو المركب ، فَلَا يَنْفَكُّ يطلب المحل القابل والسبب الفاعل والشرط الذي يُسْتَوْفَى والمانع الذي يُنْفَى ، وهو ، كما تقدم في مواضع عدة ، مما افْتَقَرَ إلى سببٍ يَتَقَدَّمُ ، فيكون من التسلسل في المؤثرين أَزَلًا مَا استوجب الحسم ، فلا بد من أول لا أَوَّلَ قَبْلَهُ ، وعنه العلة التامة تصدر فلا تَفْتَقِرُ إلى مُتَمِّمٍ من خارج كما سَائِرُ الْعِلَلِ ، فَكُلُّهَا حادث ، فالعلة الأولى التامة لَا تَفْتَقِرُ إلى غَيْرٍ ، بل كلُّ سَبَبٍ إليها يَفْتَقِرُ أَنْ تُودِعَ فيه قوة التأثير وَأَنْ تُهَيِّئَ له من المحل ما يقبل آثاره ، فتلك كلمة التكوين النافذة التي استغرقت المحال بما رُكِزَ فِيهَا من قوى تَقْبَلُ ، والأسباب بما ركز فيها من قوى تُؤَثِّرُ ، ولها في القسمة شطر يكمل ، فجنس الكلمات مما تتقاسمه في الخارج : الكونيات التي تُوجِدُ وَتُدَبِّرُ ، وأخرى من الشرعيات فهي تحكم ، فيكون منها ما به الخبرُ يَصْدُقُ ، وما به الحكم يَعْدِلُ ، فيكون من ذلك تكليف التصديق الأول وما تلا من أعمال الإيمان المجزئ ، إن باطنا والمبدأ فيه الحب والبغض ، وهما ملزومان لما تلا من لَازِمٍ هو إرادة الفعل ، وهي المرجِّح إِنْ في أعمال الباطن أو أخرى من الظاهر تصدق ، والمبدأ ، أبدا ، الجنان ، فهو المحل الأشرف ، وله من الماهية ما يلطف ، فالخمر ، كما تقدم في مواضع ، لا تَنَالُهُ ، وإنما تَنَالُ مَرَاكِزَ الحسِّ من الدماغ ، وذلك ما يواطئ قانون الحكمة في التأثير والقبول ، فالمؤثر المحسوس يَنَالُ من المحل المحسوس ، كما أن الكفر ، وهو مما يُعْقَلُ ، يَنَالُ من الجنان وهو محل التَّعَقُّلِ ، فالدماغ محل الإحساس لا العقل ، وإن كان له من ذلك رُتْبَةٌ أَعْلَى ، فهو في الأعضاء سيد فكل يصدر عن أمره بما يكون من نَبْضٍ وإفراز ، وهو ما يواطئ المحال القابلة في الأعضاء ، فإنها تَتَأَثَّرُ بما يكون من سبب يؤثر ، وذلك قياس الحكمة في الباب ، إذ لكلِّ مُؤَثِّرٍ من المحل ما يَقْبَلُ ، وله من الأثر ما يحكي الحكمة في التأثير ، إذ يَتَأَوَّلُ من كلٍّ القوَى المركوزة ، فَيَتَأَوَّلُ من المحل قوى بها يباشر السبب ويعالجه فيكون من الآثار ما ينصح أو آخر يغش ، فإن في الدماغ قوى يُنْعِشُهَا وَارِدُ الصحة بما يكون من مطعومٍ طَيِّبٍ يزيد في الدماغ بما يكون من مادة تنفع ، فَقِيلَ في اللحم أَنَّهُ مما يزيد في العقل ، وَقِيلَ في الزبيب أنه يزيد في الذَّاكِرَةِ ، فَثَمَّ من المحسوس ما يرصد بما يكون من بحث وتجريب معتبر ، فَثَمَّ مِنَ اللحم والزبيب مادَّةٌ تَسْتَخْلِصُهَا آلة الهضم ، فهي تَسْرِي في دماءٍ تَبْلُغُ الدماغَ الذي يُعَالِجُهَا بما ركز فيه من قوى تدرك بالحس ، فيكون من الأثر النافع بما ركز في الطيبات من قوى تنفع وتزيد في المحال ، وكذا يقال في رضاع الصغير إذ يكون من لبن أمه ما يَنْصَحُ الدماغ خاصة ، والبدن عامة ، وذلك ، أيضا ، مما يقاس ويدرك بالحس ، فكان له من مِعْيَارِ التَّجْرِيبِ ما أُحْكِمَ ، فَثَمَّ محل قد رُكِزَتْ فِيهِ قُوَّةٌ بِهَا يَقْبَلُ السبب ويعالجه ويكون من حياة الحس ما يَزِيدُ وَيَنْمُو ، فَثَمَّ قوة نماءٍ تطلب سبب الإنماء ، فيكون من آخر في الخارج ما رُكِزَتْ فِيهِ قوى تَرْفِدُ المحل ، فالسبب يرفد المحل فيكون من المسبَّب ما يحدث ، إذ واطأ السبب محلا يقبل بما ركز فيه من قوى تَقْبَلُ وهي تعالج السبب كما السبب يُؤَثِّرُ فيها ، فيكون من ذلك ما يواطئ العلة والحكم ، فالعلة تؤثر والحكم أَثَرٌ لها يثبت ، فإذا وُجِدَتْ وُجِدَ الحكم ، وإذا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعَ الحكم ، كما تقدم من مثال الخمر فإنها إذا انقلبت خَلًّا فقد زال السبب الجالب للتحريم ، عَلَى تَفْصِيلٍ في الحكم إذ اشترط لها ألا يعالجها أحد قصدا وإنما يكون من ذلك ما اصطلح في الكيمياء أنه التَّأَكْسُدُ إِذَا عُرِّضَتْ للهواء ، فَإِذَا بَاشَرَهَا الهواء أضاف إليها من العنصر ما به تَتَأَكْسَدُ فَتَصِيرُ خَلًّا يباح إذ زال سبب التحريم وهو ما تقدم من الإسكار على قول من يجري القياس في الشرع ، أو هو التخمير ، ودلالته في المعجم المفرد : تَغْطِيَةٌ ، فالخمر تخامر الدماغ فَتُغَطِّيهِ وتحجب منه معادن الصحة ، فَيَصِيرُ إلى غيبوبة تُفْسِدُ الدين والمروءة وتمرض البدنَ ، فذلك السبب الجالب للتحريم وهو ما واطأ مَقْصدا رَئِيسًا من مقاصد الوحي ، وهو حفظ العقل ، إذ لا يحفظ إلا أن تحفظ أداته التي عنه تُتَرْجِمُ المشاعر والإرادات ، فكان من تحريم الخمر ما يحفظ العقل ، إذ يحفظ التحريم الدماغ مما يخامرها من مادة تُسْكِرُ وَتُغْلِقُ ، فلا يحسن صاحبها يميز الأعيان والأحوال في الخارج ، فالسنة قد اطردت ، إِنْ فِي أسبابٍ تَنْفَعُ ، وكذا في أخرى تضر ، ففيها من القوى ما يفسد المحل ، كالخمر إذا خامرت قوى الحس في الدماغ فأفسدتها ، فيكون من الخلل والاضطراب ما تظهر آثاره في حركات الأعضاء ، كما الإيمان فهو سبب به الجنان يصلح فيكون من آثاره في القول والعمل ما يَحْسُنُ ، وكما الكفران فهو سبب به الجنان يفسد فيكون من آثاره في القول والعمل ما يقبح ، فالحكم مما اطرد وَانْعَكَسَ إِنْ في الجنان المعقول أو في آخر من الدماغ هو المحسوس .

وكل أولئك مما أحكم ميزانه ، فكان من آي الوحي محل اعتبار إن في الخبر أو في الحكم ، فذلك قياس طرد وعكس كما أخبار النبوات وما جرى عليها وعلى أَقْوَامِهَا من السَّنَنِ المحكَمِ ، إنجاء لمن آمن وإهلاكا لمن كفر ، فَدَارَ الحكم مع العلة ، إِنْ في الوجود أو فِي العدم ، فتلك سنة محكمة لا تَتَبَدَّلُ ، وآيها في الكتاب والخبر قد تَعَدَّدَ ، فبلغ حد التواتر الذي يفيد علما في الباب يجزم ، وذلك حق الكتاب الأول في أخباره ، وَمِيزَانٌ منه قد عَدَلَ فِي أحكامِه ، كما في آي من التَّنْزِيلِ المصدَّق ، فـ : (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) ، وذلك مما تَعَدَّى بلا تَضْعِيفٍ فَتِلْكَ مادة "أَنْزَلَ" التي تعدت بالهمز فأفادت النُّزُولَ جُمْلَةً ، فلم يكن ثم دلالة التَّكْرِيرِ ، فَتِلْكَ دلالةُ أخرى هي مادة التنزيل التي اشتقت من العامل المضعف "نَزَّلَ" ، كما في آي من الذكر المحكم ، فـ : (قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا) ، وَالْفَرْقُ مَئِنَّةُ التِّكْرَارِ نجومًا قد امْتَازَتْ ، فحصل من ذلك آحاد تُنَاطُ بالمشيئة ، وهو ما يرفد القول إِنَّ الكلام وصف الذات بالنظر في نوعه القديم ، وإن كان من آحاده في الخارج ما يَحْدُثُ ، فَهُوَ تأويل له يَنْصَحُ إذ يناط بمشيئة في الفعل تَنْفُذُ ، فالكلام وصف فعل من هذا الوجه ، وهو ، من آخر ، وصف الذات الأول إذ يَقُومُ بِهَا معنى تَتَمَايَزُ آحاده ، فليس بداهة المعنى الواحد ، وإلا اسْتَوَى الخبرُ والإنشاءُ ، الأمرُ والنهيُ ، وهو ما يُبْطِلُ دلالة الألفاظ وهي الحدود المنطوقة والمكتوبة ، فَيَصِيرُ الأمر أَنِ : اقْعُدْ يماثل في الدلالة : لا تقم ، وهو ، لو تدبر الناظر ، لازِمُه لا عينه ، إذ لكلٍّ من الحد في النطق والنحو ، لكلٍّ من الحد ما يميز وإن كان ثم التلازم ، فهو باب ، والتماثل آخر ، فلا يستويان ، إذ الأمر بالشيء ، كما يقول أهل الشأن ، يَسْتَلْزِمُ النهي عن ضده ، فليس عينه ، وإلا بطل قانون النطق ، فاختلاف المباني لا يحكي آخر من اختلاف المعاني ، فلا يكون ثم مدلول يزيد في ألفاظ تختلف في الحدود الصوتية والصرفية والمعجمية ، مع آخر يزيد في الجناية إذ يُفْضِي إلى تعطيل الدلالات اللسانية كافة ، فيصير الخبر كالإنشاء ، والأمر كالنهي .... إلخ ، بل وتصير النصوص الدينية كُلُّهَا ذات معنى واحد ، التوراة والإنجيل والقرآن ، تَصِيرُ معنى واحدا يقوم بالذات ، وإنما ظهر من الحرف المحدَث ما يدل على هذا المعنى الأول ، وهو واحد لا يتعدد ! ، فَالْتَزَمَ بَعْضٌ أَنَّ الحرف الحاكي لِهَذَا المعنى ، أن هذا الحرف مخلوق ، وَفَرَّ ، من وجه آخر ، من جناية القول بخلق القرآن أَنِ اسْتَثْنَى المعنى الذي يقوم بالنفس ، فليس بالمخلوق ، وهو ما أُلْزِمَ به صاحب هذا القول أَنْ يُوَاطِئَ المثلِّثَة في مقال الأقنوم إذ هو المخلوق المحدَث الذي تَجَسَّدَ فيه الوصف الأول ، فهو غير محدَث ، إذ الحياة أو الكلمة ، وهي أوصاف قديمة غير محدَثة ، قد تجسدت في أَقَانِيمَ مخلوقة محدَثة ، فكذا القول إن الألفاظ مخلوقة والمعاني قديمة ، فذلك مما يُصَيِّرُ الحرف المنطوق أو المكتوب حكاية الكلام أو عبارة الكلام ، فَلَيْسَ عَيْنَ الكلام ، وهو ، لو تدبر الناظر ، شطر منطوق أو آخر مكتوب ، وكلاهما دليل المعنى الذي يقوم بالنفس وَإِنْ قَاسَمَهُ في الحد ، حَدِّ الكلام إذ هو اللفظ والمعنى ، سواء أكان اللفظ منطوقا أم مكتوبا ، فاللفظ شطر من الحقيقة ، حقيقة الكلام المفهِم ، وإن كان الدليل على المعنى ، وهو المراد الأول ، فالكلام لا يُرَادُ صوتا مجردا لا مدلول له قد استقر في المعجم ، فذلك عهد خاص قد أَكْسَبَ تَرَاكِيبَ تَأْتَلِفُ مِنْ نَظْمِ الحروف في سلك الكلمات المنطوقة والمكتوبة ، قَدْ أَكْسَبَهَا العهد الأخص ، وهو ما تَنَاوَلَ جنسَ المعنى الذي يجرده الذهن ، كما يَتَنَاوَلُ درس المعجم مادة الباء والحاء والراء : "بحر" ، فهي تحكي ما وسع ، فكان من ذلك ما يواطئ "رحب" ، و "حبر" ، فهو ذو العلم الواسع ، فَدَارَتِ المادة فِي صورها كَافَّةً ، على معنى "وسع" ، وثم قيد الاستعمال ، وهو آخر يستصحب ، إذ مناط الأمر ، كما تقدم ، توقيف ينال من أصول أولى تُؤْثَرُ ، إن نَظْمًا أو نَثْرًا ، فهي الأصل الحاكم في الأصوات المركبة ، فَمَا حُكِمَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَنْ كَانَ ذَلِكَ من المأثور فِي الكلام الأول ، مناطِ الاحتجاجِ المحكم ، فما حكم باستعماله فهو المعتبر ، وما حكم بإهماله فهو المهمل ، فليست صور الألفاظ جميعا تستعمل ، فَثَمَّ ، من هذا الوجه ، صور تَتَعَدَّدُ بما يكون من تَغْيِيرٍ فِي بِنْيَةِ الكلمة تقديمًا وتأخيرًا في الحروف ، فتلك صور تَحْتَمِلُ : الاستعمال أو الإهمال ، فَتَجْرِي ، من هذا الوجه ، مَجْرَى الجائِزِ المحتمل ، فلا ينفك يطلب المرجح من خارج ، وإلا كان التحكم تَرْجِيحًا بِلَا مرجِّح ، فكان من الأصول الأولى ، المنظومة والمنثورة ، كان منها أصل أول ، وهو في الحكم بالاستعمال أو الإهمال يُرَجِّحُ ، فيرجح استعمال بعض ، وإهمال آخر ، وإن كانت الحروف واحدة وإنما اختلف نظمها ، وتلك آية في الباب تشهد إذ حصل من اختلاف المبنى وهو العلة ، حصل منه اختلاف في المعنى ، وهو الحكم ، إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ، فثم أول إذ حصل من هذا الاختلاف في النظم ، نظم الحروف في الكلمة الواحدة ، حصل منه استعمال بعض وإهمال آخر ، ثم كان مناط أخص إذ حصل من اختلاف المستعمل في الحد بما يكون من تغاير في النظم بالتقديم والتأخير ، حصل من ذلك حكم وهو اختلاف المعنى ، وإن كان ثم معنى أعم يدور عليه الباب كما مادة الخاء والراء مثالا آخر ، فَثَمَّ مادة "رَخَّ" وهي تحكي الكثرة ، كثرة الماء كما في قول القائل : رَخَّ العجين إذا كَثُرَ ماؤه ، وقد تحكي آخر يَقْرِنُ الكثرة بِمَا يكون من التَّنَزُّلِ الشَّدِيدِ ، كما يقال : رَخَّ المطر ، فحصل بالإسناد ، ولو في المادة الواحدة ، حصل اختلاف في المعنى ، ولو الفرع ، فَثَمَّ المشترك الدلالي الذي يجرده الذهن ، وهو جنس المعنى ، معنى الكثرة ، وَثَمَّ امْتِيَازٌ قَدِ اخْتُصَّ بِهِ المطرُ إذ كان من المعنى الزائد : التَّنَزُّلُ مِنْ أَعْلَى ، وهو ما لا يكون ، بداهة ، في ماء العجين إذ يُعْجَنُ ، فإذا اختلف الترتيب في "خَرَّ" لم يخرج عن المعنى الكلي الجامع فَخَرَّ الماء إذا تَنَزَّلَ من عال إلى سافل ، وكان من ذلك شديد ينهمر ، فالأصول الأولى من النظم والنثر تميز المستعمل من المهمل ، من وجه ، وتميز في المستعمل وُجُوهًا من المعنى ، فَلِكُلِّ مادة استعمال أخص ، وإن كان ثم أول أعم ، وهو ما يَرُدُّ عَجُزَ كلامٍ إلى صدر ، فَثَمَّ من اختلاف المبنى ما يدل على آخر من المعنى ، فهو قسيمه في الحد ، حَدِّ الكلام لدى أرباب النحو ، فلئن كان المظهِر لما بطن من المعنى وهو الأول الذي يُرَادُ لِذَاتِهِ ، فلئن كان اللفظ مظهِرا له ، إلا أَنَّهُ ، من وجه آخر ، قَسِيمُهُ في الحد ، فالكلام هو المعنى الذي يقوم بالنفس ، والمعنى الذي يظهره النطق والكتب ، المعنى إذ يختلف فليس واحدا يقوم بذات المتكلم ، فمنه الخبر والإنشاء ، وَمِنْ آحادِ كُلٍّ ما لَا يُحْصَى ، فَكَذَا اللَّفْظُ الَّذِي يحكيه في الخارجِ ، إِنْ بِالنُّطْقِ أَوْ بِالْكَتْبِ ، فاختلافه في الخارج حكاية آخر في الباطن ، فذلك اختلاف المعنى ، وَإِنْ دَقَّ ، فيكون من الاشتراك في المعنَى الكليِّ الجامعِ ، يكون من ذلك جنس عام يجرده الذهن ، وله في الخارج آحاد أخص بما يكون من قيد يزيد ، إن باختلاف المادة تقديما وتأخيرا ، كما في "خَرَّ" و "رَخَّ" ، أو بالإسناد ، كما في : رَخَّ العجين ، وَرَخَّ الماء ، فتعددت المعاني التي تقوم بالنفس ، ولو في مادة معجمية واحدة ، على التفصيل آنف الذكر .

والله أعلى وأعلم .

[مهاجر]

وذلك المدلول الضروري الذي يَثْبُتُ لَدَى كُلِّ عاقلٍ ، فالأحاسيس والمشاعر والدوافع والبواعث وما يكون من تصديقات أولى بجمل من الاعتقادات والأخبار ، وما يصدر عنها من حركات في الجنان تَالِيَةٍ ، وهي ، كما تقدم في مواضع عدة ، أصل في كل حركة في الخارج ، وبها الإرادات تَتَمَايَزُ وَعَنْهَا تصدر ، فالحب مادة الفعل ، والبغض مادة التَّرْكِ ، فيكون من إرادةِ كلٍّ أَوَّلٌ في الجنان ، وهو يُصَدِّقُ مَا كان أولا من التصور الذي يُنَالُ أولا بمرجع العلم ، إِنِ المحسوسَ أو آخر يجاوز بما يكون من خَبَرٍ من خارج ، فهو يرفد المحل بما يغيب عن مدارك الحس ، إذ العلم منه شهادة تُدْرَكُ بالحسِّ بما يكون من غرائز قد رُكِزَتْ فِي الجسد ، فهي تعالج أسباب اللذة والألم في الخارج ، وهو ما يَسْتَوِي فيه جنس الحيوان كافة ، بل قد يكون للأعجم منه ما ليس لعاقل ينطق ، فَحَاسَّةُ الشم لدى الكلب أقوى منها لدى الإنسان ، فهو يدرك من المحسوس الذي يُشَمُّ ، يدرك منه ما لا يدرك العاقل الناطق ، فامتاز بآخر ، في المقابل ، وهو علم الغيب ، وذلك في الوصف أَشْرَفُ ، وهو مناط التكليف بالوحي الذي بِهِ فُضِّلَ الإنسانُ وَكُرِّمَ ، وإن أَبَى في الجيل المتأخر إلا أن يَنْحَطَّ إلى دركة سُفْلَى ، فَسَلَكَ جَادَّةَ الحيوانِ الأعجم ، حقيقة لا مجازا ، فَأَكَلَ أَكْلَهُ وَمَشَى مشيته ، وانحط بالتقويم الأحسن أن يمشي على أربع ، فجحد المنة الربانية في خلق تقدير وإيجاد على هيئة باطن وظاهر هي الكاملة ، وبها يناط التكليف بالشرعة النازلة ، تصديقا وامتثالا ، لا يطيقه من الخلق إلا الجنس المكلف من الجن والإنس ، وقد نهض الأول به ، فكان من الجن ما تقدم ، وكان منهم إفساد يعظم ، فاستبدل بهم آدم ، عليه السلام ، ومن خرج من ذريته ، حكمة في الابتلاء لكلٍّ ، الجن والإنس ، فقد تقدم بكلٍّ العلم المحيط ، وكان من الحكمة البالغة في الابتلاء ما به تأويل العلم الأول بما كان بعدا من الإيجاد والتدبير ، ومنه التيسير ، تيسير لكلٍّ لما له قد خُلِقَ ، مع إرادة بها يختار ، وتصور أول به تعليل ، وهو ما يحكي معيار التحسين والقبيح ، ولا بد له من مرجع ودليل ، فإذ عدل الخلق عن مَرْجِعِ الوحي المنزل فَلَمْ يكن ثَمَّ إلا الوضع المحدَث الذي ضَلَّ به من كفر ، فكان من الوصف أنهم أنعام بل هم أضل ، فـ : (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا) ، فكان من القصر ما حُدَّ بأقوى الأساليب ، النفي والاستثناء ، مع إضراب انْتِقَالٍ إلى أعلى من وصف يقبح ، وذلك آكد في الذم ، فهم كالأنعام إذ تتمتع وتأكل ، فـ : (الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ) ، فكان من عام هو التَّمَتُّعُ ، وَخَاصٍّ بعده قد أطنب إذ نص على الأكل وكان من التشبيه بالأنعام ما يقبح ، وهو آكد في الذم ، إن بالإطناب في المبنى حكاية آخر في المعنى ، أو بالنص على شهوة البطن خاصة ، وهي مناط تقبيح وذم إذ بها الانحطاط إلى دَرَكَةِ غريزة لا تطلب إلا الشبع من مادة سفلى من الأرض ، فلم يكن من همة النفس أن تعالج أخرى من الوحي المنزل فيحصل لها من شبع الروح ما يحمد ، مع مآل آخر يفدح فتلك النارى مثوى ، فكان من النكاية ما استغرق وصفهم في الأولى ومآلهم في الآخرة ، فقد ضاهوا الأنعام ، ووحدها ، كما يقول أهل الشأن ، ما يحمد بكثرة الأكل ! ، فَثَمَّ من الخلق إذ عدلوا عن الجادة وَصَيَّرُوا اللذة غاية تُقْصَدُ ، فهي منتهى السؤل ، وذلك انحطاط في الوصف ، وهو ، لو تدبر الناظر ، مما يجري مجرى الخاص الذي يراد به عام يستغرق أوصاف الحيوان كافة ، فيأكلون ويشربون وينكحون كما الأنعام ، بل ويمشون مشيتها ! في جيل قد عمت به البلوى أن خفيت معالم النبوة ، فكانت منهم حكاية الحيوان في الباطن والظاهر ، وإن كان لهم من الهيئة في الخارج صورة بني آدم ، وكان لهم من العقل ما يناط به التكليف فالحجة فيهم قائمة ، وإن ضاهوا الحيوان ، فلم يكن ذلك ليرفع التكليف ، بل هو ثابت فمناطه عقل يدرك الحجة ، وإن خُذِلَ فلم يصدق ويمتثل ، فكان من ذلك ما لا واسطة فيه ، فَإِمَّا درجة الإنسان المكلف ، وإما دركة الحيوان الأعجم ، وهو ما يصدق ما قال بَعْضٌ من فلاسفة الحداثة في الجيل المتأخر ، فكان من مقاله موت الإنسان بعد موت الإله قبلا ، فقد خلفه الإنسان إلها في الأرض يحكم بما يهوى ويجد فقد جحد المرجع المجاوز من خارج ، ثم لم يلبث أَنِ اسْتُدْرِجَ بخطوت شيطان يمكر ، فكان من موته ما أتى على أصله بالإبطال ! ، فَثَمَّ ما بعد الحداثة من خَلْقٍ قد كُرِّمَ وَشُرِّفَ فهو يروم الانحطاط إلى دركة الحيوان الأعجم مع ما اعتقد أن الأصل واحد ، والنسبة تتقارب ! ، فليس ثم خلق تكريم يمتاز من غير ، وهو ما أُنِيطَ به التكليف بالوحيِ ، فَاسْتُبْدِلَ آخر به ، وهو مضاهاة الحيوان في المظهَر والمسلَك ! ، وصار ذلك مما يُعَلَّمُ وَيُبْذَلُ له عوض من المال والوقت ! ، مع أول قد سوى في الأصل والنشأة ، أو قد قَارَبَ في النسبة ، فَثَمَّ أصل واحد ، وإن لم يخرج الخلف من السلف الخروجَ المباشر ، وإذا سأل العاقل فَطَلَبَ دليلا واحدا يشهد ، فَمَنْ شهد ذلك ؟ ، وهل له نَظِيرٌ فِي الشِّهَادَةِ يَتَكَرَّرُ فَيُدْرَكُ بالحس الذي يرصد ، وهو عمدة أولئك في الإثبات ، فَلَا يُثْبِتُونَ إِلَّا مَا تَنَالُهُ مدارِكهم في عالم الشهادة ، وما جاوزها فهو عدم ! ، تحكما لا يخلو من عُجْبٍ بالرأي وَتَبَجُّحٍ في القول ، أن صار العقل والحس المحدَث نهايةَ الاستدلال المحكَم ، كما إنسان الحداثة المتأخر قد بَلَغَ سقف الحضارة فهو نهاية بها ختم التاريخ حتميَّةً لَا تُنْقَضُ ، إذ يَسْلُكُ الوجود جَادَّةَ التَّطَوُّرِ جَبْرًا ، فلا إرادة بها اختيار ، وإنما حتمية لا يتخلف منها شيء ، وهو ، كما يقول بعض من حقق ، ما نَقَضَهُ التجريب والرصد الذي يَتَبَجَّحُ به القوم ، فكان من العجب والتبجح ما ائتلف ، فإنسانٌ أخيرٌ لا إنسان بعده فكما كان الخلق الأول خبط عشواء فَلَمْ يكن ثَمَّ علم ولا قدرة ، فليس إلا الترجيح بلا مرجِّح أَنْ كان الخلق بلا خالق ، أو ثم من قانون الرياضة مَا يُجَوِّزُ حصوله من العدم أو أنه قد خلق نفسه بما رُكِزَ فيه من قانون محكَم ، فهو يحكي ما يكون من حَوَادِثِهِ أَنْ يَرُدَّهَا إلى أسباب تُؤَثِّرُ ، فإذا الأسباب تصنع بِنَفْسِهَا فلا مسبِّب لها ! ، وهو ، كما يقول بعض من حقق ، هو ما لا يرضاه الإنسان من فعله أَنْ يَقُولَ : إِنَّ السنة أَنَّ الطعام يُشْبِعُ بما ركز فيه من قوة الإشباع ، وما ركز في الآلات من قوى تهضم ، فذلك يغني عن فعل الطاعم أن يَطْعَمَ ! ، فكذا سنة الخلق تُغْنِي عن فعل الخالق الذي يخلق ! ، فكما كان التحكم في المبدإ : ترجيحا بلا مرجح مع جادة تطور تسلكها الكائنات جبرا ، وهو ما يخالف عن الخبط الأول ، فكيف يكون جَبْرٌ على جادة ، مع عشواء لا تَنْتَظِمُ ؟! ، وإنما هو الكذب الذي يفتقر إلى كذب ، فَتَهَافُتُ القولِ يلجئ صاحبه أَنْ يَلْتَزِمَ من اللَّوَازِمِ ما لا يُعْقَلُ ، فكما كان هذا التحكم في المبدإ : مبدإ الخبط ، كان التحكم في المنتهى أَنْ كان الإنسان الأخير ترجيحا آخر بلا مرجح فما حال دون تطور إلى إنسان آخر يجاوز التاريخ ؟! ، وإنما يضع التاريخَ المنتصرُ الذي اغْتَرَّ بقوة ولم يكن ثم رَائِدٌ يَنْصَحُ من وحي أو شرعة ، فكان من حاله حالُ الأوَّلِ إذ تَبَجَّحَ فقال : (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) ، فكان التحكم في المبدإ والمنتهى إِنْ صح هذا القول ، بادي الرأي ، مما يصدق به عقل ! ، فَبَدَأَ الخلقُ بِلَا مرجِّح وَانْتَهَى بلا مرجِّح ، وكان لهذا الإنسان من الاستدلال آخر لا يخلو من تحكم إذ قَصَرَ مدارك العلم المعتبر على ما يَنَالُ بالحسِّ المحدَث دون آخر يجاوز من خارج ، فَصَيَّرَ جهله دليلا على العالم الذي نال من المعارف ما لم ينل ، ومن علم ، كما يقول أهل الشأن ، حُجَّةٌ على من جهل ، وليس عدم وجدان الشيء بالحس يستلزم عدم وجوده في نفس الأمر إلا اغترارا بالعقل والحسِّ المحدَث أنه سقف الاستدلال المحكم ، فهو ينكر ما جَاوَزَ مِنْ خَارِجٍ ، فَجُرِّدَ من خاصته الأشرف ، أنه مناط التكليف بما جاوز الحس ، وبه امتاز من الحيوان الأعجم ، فَقُوَّةُ العقلِ الكامل خاصَّةٌ أولى بها التقويم الأحسن ، وكذا قوة اللسان الناطق ، وإن لم يكن من تأويله في المبدإ ما يصرح ، فهو المتكلم بالقوة بما ركز في وجدانه من قوة التعقل وتصور المعاني واستجماع المعجم الدلالي من خارج بل وَنَحْوِ الكلام الناظم ، كما يَنْقِلُ بَعْضُ من حَقَّقَ مِنْ دَرْسِ العلمِ المحدَث ، فلا تمر سَنَةٌ من عُمْرِ مولودٍ بل أقل ، إلا وقد استجمع قانون النحو قُوَّةً في الباطن فَلَمَّا يَكْمُلِ العقل والنطق بَعْدًا ، فَيَصِيرَ المتكلِّم بالفعل بما عقل من المعاني وجمع من المباني ، فعنده ، كما يقول أهل الشأن ، خاصة التجريد بما استجمع من مادة المعجم وقانون النطق ، وَلَمَّا تَكْمُلْ فيه بَعْدُ خاصة التوليد ، أَنْ يَتَأَوَّلَ معجم الدلالات ونحو الكلمات فَيَنْظِمَ من الجمل ما به يصير المتكلم بالفعل تأولا لما كان أولا من قوة النطق ، فالتوليد تأويل التجريد ، والفعل في الخارج مبنى تأويل لقوة في الباطن هي المعنى ، وبهما جميعا ائْتَلَفَ حَدُّ الكلام المفهم ، فهو المبنى والمعنى ، فليس المعنى المجرد في الوجدان ، دون آخر يُوَلِّدُ من الكلمات ما يُفْصِحُ عَمَّا اسْتَكَنَّ في وجدان المتكلِّم ، فَلَئِنْ حُبِسَ فلم ينطق ، فَلَمَّا تكتملْ فيه بعد آلة بها يتكلم ، وهي مجموع مركب من مراكز في الدماغ ليست المنشأ : منشأ التجريد فذلك عمل العقل ، وهو غَرِيزَةٌ أدق إذ مَنَاطُهَا روحٌ تَلْطُفُ ، فهي تجاوز الدماغ المحسوس ، وهو ، كما تقدم في مواضع ، رَائِدُ الأعضاءِ إذ تَصْدُرُ عن نَبْضِهِ وإفرازِه ، ولكنه ، من آخر ، ليس الرائد الأول ، فذلك العقل وهو الألطف ، فيكون من وجدانه حبا أو بغضا ..... إلخ ، وتلك معان تقوم بالنفس فلا تدرك في الخارج بالحس ، خلافا لمقال الحكمة الأولى ، وقد تَقَدَّمَ مِرَارًا ، إذ جَوَّزَتْ حصول المطلقات المجردة في الذهن ، جَوَّزَتْ حصولها في الخارج مطلقةً بشرط الإطلاق دون ذات تقوم بها قيام الوصف بالموصوف ، فحصل من تلك المواجيد النفسانية أول يقوم بالجنان ، وهو ، كما تقدم ، محلُّ العقلِ لا الدماغ ، فالدماغ تال إذ يَتَأَوَّلُ مَا يَقُومُ بالعقلِ أولا من المشاعر والمواجيد ، فَتَأْوِيلُهَا تال ، كما تأويل التجريد بالتوليد ، تجريد المعاني بتوليد المباني ، فيكون من المواجيد الباطنة وهي معانٍ تَتَغَايَرُ بداهة من حب وبغض .... إلخ ، فليست واحدة تقوم بالنفس ، فما اختلاف آثارها في الخارج من المنطوق الحادث إلا حكاية أول من المعقول السابق ، فهو أول في النفس والنطق تال في المحل إذ يُبِينُ عنه ويظهر بما يكون من قوة النطق التي ركزت في الناطق ، وإن كانت أولا مما أجمل ، فهو ناطق بالقوة ، وهي من تقدير أول هو المحكم ، ومن تال في الخارج ماهيةً تُصَدِّقُ بما اطرد مِنْ سَنَنِ الخلق المتقن ، وَبِهِ امْتَازَ من غَيْرٍ من جنس الحيوان وَفُضِّلَ ، فكان من تقويمه الأحسن ، أول في النفس إذ تُدْرِكُ من المعاني وَتُجَرِّدُ ما يجاوز مدارك الحس من لذة وألم ... إلخ ، فذلك ما استوت فيه الأنواع كافة ، فمن قصر المعنى على ذلك فلم يجاوز به فيكون من الغيب الذي لا يدرك بالحس ، يكون به مَنَاطُ امْتِيَازٍ أخص ، من قصر المعنى على المحسوس فقد نال من التقويم الأحسن ، تقويم العقل الناصح الذي يُجَرِّدُ المعاني ، مع آخر في الحس يُصَدِّقُ ، فَثَمَّ تقويم أحسن في الدماغ وما احتمله من مراكز الحس ، ومنها مركز الكلام الذي يحكي أولا لدى الميلاد : قُوَّةً قد أُجْمِلَتْ فَلَمَّا تَكْتَمِلْ بَعْدُ فيكون من تَأْوِيلِهَا تَالٍ في نطق أخص ، فَيُوَلِّدُ من الألفاظ بِجِهَازِ نُطْقٍ يَكْمُلُ ، يُوَلِّدُ منها ما يحكي آخر من التقويم الأحسن ، فَثَمَّ توليدُ معانٍ في الجنان وهو قوة أولى تحصل مبدأ الميلاد عاما أو أقل ، كما تقدم ، وثم توليد مبان تجري على اللسان إذ اكتمل جهاز النطق من لسان ولهاة وأحبال مع ما تقدم من مركز نطق في الدماغ ، هو رائد في الحس ، فعنه الأعضاء تصدر بما يكون من إِفْرَازٍ وَنَبْضٍ ، وهو ، في نفسه ، لا ينفك يطلب رائدا من خارج ، رائد العقل الذي يجرد المعاني أولا قبل أن يُوَلِّدَ اللسان المباني تاليا ، مع دلالات تجتمع ، المعجم الأول بما يكون من تجريد المادة ، وميزان صرف ذات دلالة مخصوصة من صوت يحكي وجوها من المعنى أخص ، كما اسم الفاعل والمفعول ..... إلخ ، وثالث من النحو المركب أولا ، ورابع هو في الاستدلال ألطف بما تَنَاوَلَ من مَعَانٍ ثانوية لا يُفَتِّشُ فِيهَا مُسْتَدِلٌّ إلا أن يستوفي المعنى الأولي في النحو ، فلا يفتش بداهة في فَرْعٍ لَمَّا يَثْبُتْ أصله ، ولا يكون من لطف الفرع تَأْوِيلٌ يَبْطُنُ ، فهو يأتي بالإبطال على أصل المعنى الأول ، كما كانت جناية الباطنية في جيل قد تَقَدَّمَ ، والحداثة في آخر قد تأخر ، فلم يخرج عن جادة الأول ، وإن كَسَى المذهب لحاء جديدا ، فالمعنى واحد وإن اختلفت المباني ، فلا جديد في باب التأويل ، بل لا تجحد الحداثة ذلك فهي تُعَظِّمُ من المتقدِّمين من سلك جادتها فكان السلف ، وإن كانت تجحد الرجوع إلى أول ، فذلك مئنة رجوع وتخلف ! ، فَرَجَعَتْ وتخلفت أن اختارت من مذاهب تقدمت ما اتخذته سلفا في تأويلاتها التي تنقض أصول الاستدلال ، ولو معجَمَ اللسان المفرد ، فكان من ذلك سفسطة تُنْكِرُ العلم الضروري المستقر في وجدان أي ناطق ، وهو ، كما تقدم ، ما عمت به بلوى في جيل قد تأخر أن صار هذا الضروري الذي كان في جيل تَقَدَّمَ : مقدماتٍ لا يخالف فيها عاقل ، أن صار هذا الضروري محل خلافٍ وَنَظَرٍ بل قد استحدث له من المعنى ما ينقض أصول الدلالة الأولى التي استقرت في المعجم والصرف والنحو والبيان ...... إلخ ، فلا يسلم له هذا المذهب إلا أَنْ يُزْرِيَ بِمَا تَقَدَّمَ من مأثورِ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ، فَيُشَكِّكَ في نقله ، فهو المنحول ، أو يُقَبِّحَ من نظمه في النحو أن صار عسرا يستعصي على الفهم ، فكان من دعوى التجديد ما تَذَرَّعَ بالتبسيط وَإِنْ أَفْضَى إلى التسطيح الذي يَنْتَهِي بصاحبه إلى جهل مطبق بما تقدم من قانون اللسان الأول ، فلا يفقه صاحبه بداهة يقرأ آيةَ تَنْزِيلٍ أو بَيْتًا منظوما أو كَلِمًا مَنْثُورًا ، فكيف بما تلا من تفسير ؟! ، فلا يفقه منها لا المبنى ولا المعنى ، فَتَصِيرُ الكلمات والجمل أوعيةً شاغرةً إذ لا معان ناصحة تشغلها ، فَلَيْسَ إلا الأماني تلاوةَ نُطْقٍ دون أخرى من الفقه وما تلا من تأويل في القول والفعل ، فإذا شغرت فليست تحكي المعاني المفهمة ، وَكُلٌّ يَشْغَلُهَا بما يُوَاطِئُ معياره فِي التصور والحكم ، ولو تَعَسَّفَ في الاستدلال وتحكم بما تَقَدَّمَ من عُجْبٍ بالرأي أن صار العقل المحدث هو السقف فما جاوزه من خبر الغيب فهو عدم ! ، وإن كان الجائز بل ومنه الواجب ضرورةً في معيار العقل الذي تَنْتَحِلُهُ الحداثة ، فمنه : واجب الوجود الأول ، وهو ، كما تقدم في مواضع عدة ، حتم لازم وإلا ما كان هذا الوجود الحادث مع ما أبان عنه درس التجريب والبحث الذي يتبجح به الخصم ، مع ما أبان عنه من إتقان وحكمة ، فلا تكون ، بداهة ، خبط عشواء ، فيكون منها تقويم هو الأحسن ، قد استغرق الآفاق والأنفس ، فكان منه تقويم أحسن في العقل الذي يجرد المعاني ، وآخر من الدماغ وجهاز النطق الذي يولد المباني ، وثالث في الخلقة الظاهرة ، وبها امتاز الإنسان وَفُضِّلَ ، وهو ما تجحد الحداثة وتنكر ، إن تقويم العقل الأحسن ، أو آخر في الخارج يظهر ، فكان من أولئك جميعا ما يدخل في حد الوصف المطلق في آي التين المحكم ، فـ : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) ، وهو ، كما تقدم في مواضع ، مما احتمل من وجوه التوكيد جملا ، منها المعنوي كالقسم المقدر باسم الله ، جل وعلا ، وإن صح لمخالف أن يقول : إن ثم من المقسَم به أول يغني عن تقدير اسم الله ، جل وعلا ، فكان من أولئك مُقْسَمٌ أول قد استغرق مخلوقات محدَثة ، فجاز لله ، جل وعلا ، من ذلك ما لا يجوز لخلقه ، فَلَهُ ، ، أن يُقْسِمَ بما شاء من الخلق ، وليس لخلق يعقل إلا أن يقسم بالله الأعز الأكرم ، فكان من قسمه ، تبارك و ، ما صُدِّرَتْ بِهِ السُّورَةُ : (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) ، فكان من المؤكد المعنوي : القسمُ ، سواء ظهر بما تقدم من المقسمَات صدر الآي ، أو قُدِّرَ لو كان الإقسام باسم الله جل وعلا .
ومنها ، أي المؤكدات في الآية ، منها اللفظي كما لام الابتداء الأخص التي دخلت على جواب القسم في قوله : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) ، فاكتسبت منه لقبا يُقَيِّدُ ، فهي لام الجواب حصرا ، وكذا يقال في دلالة التحقيق إذ دخلت "قَدْ" على العامل الماضي "خَلَقْنَا" ، وهو ، في نفسه كما يذكر بعض من حقق ، هو ، في نفسه ، حكاية توكيد إذ قد جزم الناظر بوقوع الحدث في الزمن الماضي ، ومنها ، أي جمل التوكيد آنف الذكر ، منها المقدر كما تَقَدَّمَ من القسم مبدأَ الكلامِ إذ دلت عليه لام الجواب المتأخرة ، وما كان من دلالة "قَدْ" التحقيقية ، فهما يقترنان في الاستدلال ، الاستدلال على القسم المقدر مبدأَ الكلام ، وإن خالف ذلك عن المطرد في لسان التَّنْزِيلِ إذ اشتهر منه ضد وهو دلالة المتقدم على المتأخر ، فيكون منه مرجع أول يُرَدُّ إليه ما تأخر من المحذوف المقدر ، وثم من الإسناد إلى ضمير الجمع في "خَلَقْنَا" حكايةُ تعظيم وهو ما يحسن في سياق الامتنان بما كُرِّمَ به الإنسان وَفُضِّلَ ، وهو ما قد عَمَّ فاستغرق من وجوه ، فاستغرق وجوه المعنى فَهُوَ الخلق التام المحكم ، واستغرق آحاده من خلق تقدير أول في علم يحيط ، وخلق إيجاد تال وبه التصديق ، وخلق تدبير بما يُسِّرَ من أسباب الدين والدنيا ، فهي تأويل ما كان من الكلام ، إن كلام التكوين الذي ينفذ ، أو آخر من التشريع فهو يخبر ويحكم ، صدقا وعدلا ، وكل أولئك ، بداهة ، ما لا يصح في الوجدان معنى واحدا يقوم بالنفس ، بل ثم من آحاده إن في التكوين أو في التشريع ، ثم منها ما تَغَايَرَ في النطق والكتب بداهة ، وَتَنَزَّلَ نجوما فهو يُنَاطُ بالمشيئة ، وإن كان نَوْعُهُ في المبدإِ مِمَّا قَدُمَ عِلْمًا محيطا يجمع ، بل وصف الكلام في نفسه ، وصف القدم بالنظر في نوعه ، وإن كان من آحاده في الخارج ما يناط بالمشيئة فهو يُصَدِّقُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نَوْعٍ ، وهو يُفَصِّلُ ما ثبت في الغيب أولا من العلم المحيط إذ استغرق التكوين والتشريع كافة .
وثم من العموم تال إذ تحكي منه "أل" في "الْإِنْسَانَ" : بَيَانَ الجنسِ ، جنسَ المدخول ، وهي ، من آخر ، تستغرق آحاده في الخارج ، فذلك أول في كلِّ إنسانٍ يَعْقِلُ ، وهو مناط التكليف إذ كان من حسن التقويم ما استغرق المحال كافة ، الجنان واللسان والأركان ، الروح والبدن ، الفهوم والجسوم ، فالتقويم الأحسن قد استغرق كل أولئك ، وبه امتاز الإنسان من سائر أنواع الحيوان الأعجم ، وإن كان من آحاد من البشر ما انحط في الدركة ، فـ : (أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) ، وشاهده ما تقدم من زيادة قد عمت بها البلوى في جيل قد تأخر ، فكان من آحاد من البشر ما التزم طريقة الأنعام حقيقة لا مجازا ! ، وإن زعم أنه إنسان الحداثة الأخير الذي بلغ في العلوم والمعارف سقف الكمال المطلق وإن أفضى به أن يسلك جادة الحيوان الأعجم ، فلا ينفك ذلك يحكي ، ولو من طرف يخفى ، ما تقدم من تأويل باطن يبطل خاصة الإنسان العاقل أن يؤمن بغيب يجاوز مدارك الحس ، فلا يعطل الأدلة ويجردها من المدلول ثم هو يقترح آخر ولو خالف عن المنقول والمعقول والمحسوس الذي به يتشدق ، فكان من ذلك خروج عن الجادة الحسنى من تقويم عام قد استغرق الباطن والظاهر ، وذلك ، كما تقدم ، الخبر المؤكد في قوله : (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) ، ولا يخلو من دلالة إنشاء يلازم ، كما سائر الأخبار في محكم التنزيل ، وهو ، كما يقول بعض من حقق ، مذهب لَدَى بَعْضِ مَنْ فَسَّرَ فقد صير التنزيل كله أحكاما ، إن تصريحًا في حلال وحرام ، أو لازما من الأخبار ، كما خبر الوعد يُنْشِئُ حكم الحض ، وكما آخر من خبر الوعيد ينشئ حكم الكف ، وكما ثالث ، كما في هذا الموضع ، يحكي مِنَّةً تَعْظُمُ ، فَلَهَا من التكليف حكم ينشئ الشكر الذي يستغرق المحال كافة ، الباطن والظاهر ، القول والعمل ، وهو ما يكافئ في الدلالة الأعم : اسم الإيمان الذي يستغرق المعاني كافة ، الخبرية والإنشائية ، الصريحة أو لَوَازِمَ لها تنصح بمعيارِ عَقْلٍ يَقِيسُ وَيُفَرِّعُ ، وَهِيَ ، ضرورةً ، ليست واحدة تَقُومُ بِنَفْسِ المتكلِّم الأول ، الله ، جل وعلا ، بما أَنْزَلَ من الكتاب ، فَأَنْزَلَهُ : (بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ) ، فكان منه المنطوق بالحق خبرا والمفهوم بميزان قد عَدَلَ حُكْمًا ، بما كان من طرد وعكس ، فذلك المعيار المحكم ، وهو ، من وجه آخر ، عام قد استغرق الإخبار والإنشاء جميعا ، فالمعاني الأولى في علم محيط تقدم ، المعاني ، بداهة ، مما اختلفت ، وهي المبدأ في أَيِّ كلامٍ يُفْهِمُ ، فَمِنْهَا مدلول خبري وآخر إنشائي ، فكان من النطق في الخارج ما يُظْهِرُ ، فاختلاف المباني في الخارج فرع عن أول من اختلاف المعاني في الباطن ، فلا يكون اختلافها والمعنى واحد يقوم بالذات ! ، فيستوي الخبر والإنشاء ، والإثبات والنفي ، والأمر والنهي ! ، فكل أولئك مما يخالف عن معيار النظر الضروري ، مع ما تقدم من تعطيل يخالف عما استقر من حكومات المعجم والصرف والنحو والبيان ! ، وهو ما يفتح ذرائع التأويل الباطن ، كما الحداثة في الجيل المتأخر ، إذ قد علم بداهة بطلان القول إن الكلام معنى واحد وإنما اختلفت ألفاظه في الخارج فهي تحكي أولا لَا يَتَعَدَّدُ ، وذلك مما يفضي إلى إبطال الكلام كافة ، وإن المعجمَ المفردَ ، وإن لم يصرح صاحب المذهب بذلك ، فهو لازم قوله الذي يجادل به ويدافع ، وإن دق المسلك فهو مما تناولته مباحث الكلام فلا يحسنه إلا من نظر ، وليس البحث فيه ، من هذا الوجه ، تَرَفًا من القول ، فلا تنفك آثاره تظهر في الجيل المتأخر بل قد عمت بها البلوى كما تقدم من مذاهب حداثة تقدح في أصول الدلالات ، وتشكك في أخرى من الأدلة مما أُثِرَ من النظم والنثر المحكم ، فيكون من ذلك فَسَادِ الجنانِ إذ بطل من الإنسان أشرف خاصة ، خاصة النطق وما تحكيه أولا من العقل ، مناط التكليف الذي به كان التكريم والتفضيل مع ما كان مبدأ الخلق من التعليم ، فقد : (عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) ، فهو العالم الناطق مبدأ الخلق فأي تكريم يعدله في الحد ؟! ، فَأَبَتِ الحداثة إلا أن تجحد هذا التفضيل الباطن ، مع آخر في أصل الخلق قَدْ تَنَاوَلَ ظاهر الإنسان فلم يكن ثَمَّ ما به الإنسان يَشْرُفُ من خلق أول قد أحكم ، وهو ما كان بِيَدِ الخالق ، جل وعلا ، تسوية لبدن ، وَنَفْخًا لروح تلطف ، وهي محل الجنان والعقل الذي به كُرِّمَ الإنسان وَفُضِّلَ إذ بِهِ يُنَاطُ التكليفُ ، وهو ، من وجه آخر ، تأويلٌ لِمَا تَقَدَّمَ من علم أول يحيط ، وآخر قد سُطِرَ في لوح التقدير ، ومشيئةٍ تُرَجِّحُ بما كان من آحاد كلام يحدث ، إن كلم التكوين وبه الخلق أو آخر من التشريع وبه الحكم ، فكان من ذلك خلق آدم ، عليه السلام ، خلقَ تَصْوِيرٍ يُبْدِعُ ، فهو حكاية الاختراع المحكم ، كما اصطلح النظار ، مع عناية قد استغرقته من لدن المبدإ ، فَفُضِّلَ أَنْ خُلِقَ بِيَدِ الرحمن ، جل وعلا ، وَفُضِّلَ أخرى بما عُلِّمَ من كلماتٍ قد استغرقت الأشياء جميعا ، فكان منه الإنسان القائم إذ خُلِقَ وَسُوِّيَ وَعُدِّلَ ، وَفُضِّلَ ثالثة بما كان من تكليف مناطه عقل قد امتاز من سائر الأنواع ، وتأويله في الخارج نُطْقٌ قد خص به فما سواه أعجم لا يحسن ، فكان من كلامه المسموع بالتوليد ما يدل على آخر من المعنى المعقول بالتجريد وبهما جميعا حَدُّ الكلام المفهم لدى أهل الشأن ، فهو مناط تفضيل من وجه ، وتكليف بآخر بما كان من كلمات النبوة خبرا وإنشاء .

وله ، كما تقدم ، قانون من النحو قد أُحْكِمَ ، فهو السلك الذي يَنْتَظِمُ المباني على وجه مخصوص ، فلا يخلو من تقديم وتأخير في النطق ، كما المثال يُضْرَبُ في باب الاستفهام بما خُصَّ به الهمز دون غير من ألفاظ الباب ، فَلَهُ الصدارة مطلقا ، ومنه قوله : (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) ، فَصُدِّرَ السياق بالهمز وله ، كما تقدم ، عهد أخص أن يقدم مطلقا ، ولو على العاطف ، كما الفاء في الآي آنف الذكر : (أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ) ، فكان من ذلك ما خالف عن أصل أول قد اطرد في لسان العرب أن العاطف أول في الذِّكْرِ ، فيكون من المعطوف عليه أول ، ثم العاطف ، ثم المعطوف عليه ، وإن جملةً لها صدر أول ، كالمبتدإ في الاسمية أو الفعل كالفعلية ، كالأمر في الإنشائية أو المضارع في الخبرية ، ومنه الاستفهام فهو من أجناس الإنشاء ، فَيُقَدَّمُ العاطف ، إلا أن يكون الاستفهام بالهمز ، كما في الموضع آنف الذكر ، فَلَهُ من ذلك صَدْرٌ يطلق ، إِذْ هو أم بابه ، فكان له من تلك خاصة هي واقعة العين فلا عموم لها يجاوز فيستغرق غيره من أدوات الاستفهام ، فلا يجري فيها قِيَاسُ غَيْرٍ عَلَيْهِ ، إذ القياس لا يكون في الخصائص ، فَهِيَ مما لا يثبت إلا بالنص ، فلا تُنَالُ إلا بتوقيف ، وإلا فهي الاستثناء ، ولا استثناء ينال بالاجتهاد في موضع توقيف ، فالاستثناء خروج عن الأصل ، وما يخرج به الناظر عن الأصل فهو إلى الدليل المخرِج يفتقر ، وهو ما يعم كل استثناء ، كما الهمز ، محل الشاهد ، فَثَمَّ استثناء قد اختص الهمز بحكم التقديم مطلقا ، وثم نص فلم يكن له من الاستثناء تحكم ، وإنما دل عليه الدليل من كلام العرب المحتج به في حكومات النحو .
والشاهد أن الاستثناء من الأصول المحكمة لا يكون إلا بالنص ، إلا ما يكون من أحكام تُسْتَثْنَى وبها حفظ المقاصد ورعاية المصالح ما لم تخالف عن النص ، فهو ، أبدا ، العمدة ، فَلَئِنُ جاز التخصيص بالقياس ، وهو اجتهاد ، ولئن كان من العرف آخر معتبر في درك مراد المتكلم ، فيكون التخصيص به كما اصطلح في الأصول أنه التخصيص بعرف الكلام المقارِن ، فاقترانه بالعام مما يقصره على بعض أفراده ، فَلَئِنْ جَازَ التخصيص بما تقدم من وجوه الرأي المعتبر ، فإن الاجتهاد إما بقياس أو باستثناءٍ أو برعاية مصلحة ... إلخ ، الاجتهاد عامةً لا اعتبار به إذا خالف عن نص ، ولو فرعا جزئيا ، فالنص في نفسه أصل فلا يعارض إلا بأصل مثله ، والاجتهاد فرع في الاستدلال إذا لم يكن ثم نص في الباب ، فالمصلحة محل الاعتبار ليست ما اعتبر الشرع فقد أغنى عن النظر بادي الرأي ، وليست ما ألغى فلا اعتبار لما لم يعتبر إذ هو في الأحكام المرجع المعتبر ، فالعبرة ، أبدا ، بالنص ، بل من الاجتهاد الأخص ، وهو القياس ، منه ما لا يجري إلا ردا إلى نص أول ، فلا اعتبار باستثناءٍ يَأْرِزُ إلى مصلحة ما لم تكن مما به البلوى تَعُمُّ ، فهي ضرورة أو حاجة ، وهي ، من وجه آخر تقدم ، مما لا يخالف عن نص ، ولو فرعا يَدقُّ ، فالنص ، كما تقدم ، أصل فلا يرد إلا بِآخَرَ مثله ، وبه رَدَّ بعض من حَقَّقَ عمل أهل المدينة إذ لم يجر عنده مجرى الأصل ليقدم على خبر الآحاد ، فخبر الآحاد ، في نفسه ، أصل لا يُعْدَلُ عنه إلا إلى أصل يضاهي من آحاد أو يجاوز من متواتر فَيُقَدَّمُ عليه من باب أولى إذا تعذر الجمع فهو ما يأرز إليه الناظر بادي الرأي .
ومحل الشاهد منه ما تقدم من الهمز فإن الاستثناء أن قُدِّمَ مطلقا ، ولو على عاطف له من الكلام صدر أول ، ذلك مما لم يقترح تَحَكُّمًا ، وإنما رود به كلام العرب المحتج به فذلك نص في الباب ، وهو مما جَوَّزَ الاستثناء ، فالاستفهام بالهمز له عهد أخص فَسَاغَ لأجله الخروج عن الأصل ، وهو الضرورة التي تقدر بقدرها فلا يجاوزها الناظر ، فَيُقَدِّمَ بَقِيَّةِ أدوات الاستفهام على العاطف قياسا على الهمز ، بل يَقْتَصِرُ بالضرورة على موضعها ، ولا يتعدى بالاستثناء إلى غَيْرٍ من أفراد الباب ، فهو خلاف الأصل ، فَافْتَقَرَ إلى دليل هو النص ، فلا يقاس عليه ، إذ ما خالف عن القياس فغيره عليه لا يُقَاسُ ، فقد خالف الهمز في هذا الموضع عن القياس ، فلم يقس عليه غَيْرٌ من أدوات الاستفهام ، فكان من الهمز أول قد اسْتُثْنِيَ ، وهو ما لا يكون إلا بدليل ، وهو الخاصة التي امتاز بها الهمز من غير ، أنه أم الباب ، وله من ذلك الاستثناء ، فَمُقَدَّمُ القبيلِ أو القوم له من الخاصة ما ليس لآحاد ، وله من باب : "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ" ، فالهمز في الاستفهام صدر له رياسة كما أمير القوم ، فيقدم مطلقا حال القول ، فكذا الاستفهام في النطق ، فساغ لأجل ذلك تقدمه على العاطف وهو الأول ، فتلك القاعدة المطردة أن العاطف رباط بين اثنين ، فبعده صدر كلام أول حَالَ العطفِ جملةً على أخرى ، فيكون من ذلك علة بها يتقدم العاطف ، فذلك الأصل الثابت ، ويكون من الاستثناء تأويل يخالف عن الأصل ، فهو عدول عن ظاهر من القول يرجح ، بادي الرأي ، إلى آخر هو المؤول ، فهو مرجوح لا يَتَبَادَرُ ، فخالف عن الأصل إذ الظاهر هو الراجح حتى يكون ثم من قرينة ما يرجح ضدا لا يَرْجُحُ فِي المبدإِ ، فيكون من ذلك تأويل به العدول عن الراجح إلى المرجوح لا تحكما بلا دليل ، فذلك الترجيح بلا مرجح ، بل ثم ما اعْتُبِرَ في النظر المحقق ، فكان من القرينة ما تَقَدَّمَ مِنْ تَصَدُّرِ الهمز قَبِيلَهُ ، فتلك خاصة سوغت الخروج عن الأصل والعدول عن الظاهر إلى المؤول ، استثناء لا يقاس عليه ، إذ العلة قد غابت في غير ، فلم يكن منها شيء في الأداة "أين " في قوله : (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ) ، فذلك الظرف الذي قُدِّمَ على العامل ، إذ كان من الاستفهام وله صدارة هي ، أيضا ، محل شاهد في الاستثناء من أصل ، إذ الأصل في الكلام ألا يَتَقَدَّمَ الظرف فهو فضلة في النحو ، فيعقب العامل لا أن يكون قَبْلًا في الذكر ، فالمعمول فرع عن العامل فكيف تَقَدَّمَهُ في الذكر ؟! ، والجواب أنه ، أيضا ، مما اختص بوصف يزيد ، فهو من أسماء الاستفهام ولها ، كما تقدم ، الصدارة ، فَقُدِّمَ على العامل "تَذْهَبُونَ" ، وكان من ذلك ترجيح لما ليس براجح ، بادي النظر ، فالظاهر من معيار الكلام المفصح ، الظاهر منه : تقديم العامل على المعمول ، فلا يعدل عنه إلى آخر هو المؤول ، أَنْ يَتَقَدَّمَ المعمول ، وليس لِذَا أهلا مبدأَ النظر ، فَقُدِّمَ وتقديمه على العامل هو المرجوح ، قُدِّمَ فَخَالَفَ عن الراجح وهو تَقَدُّمُ العاملِ ، أَنْ كَانَ من ذلك قرينة تُرَجِّحُ ، وهي أن المعمول اسم استفهام يَتَصَدَّرُ في الآي آنف الذكر : (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ) ، فذلك تأويل آخر ينصح ، وهو ما حَكَمَ فِي هذا الموضع بِإِيجَابِ التَّقَدُّمِ : تَقَدُّمِ الظرف على عامله ، لا كَغَيْرٍ من الظروف ، فَتَقَدُّمُهَا ، في الجملة ، جائز لا واجب ، كما في قوله : (الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ) ، فَقُدِّمَ الظرف "الْيَوْمَ" على العامل جوازا لا إيجابا ، فالأصل أن يقال في غير التنزيل المحكم : تُجْزَى كلُّ نَفْسٍ ما كسبت اليوم ، فَقُدِّمَ إذ احتمل من دلالة أخص ، دلالة العهد ، فهو يوم الحساب والجزاء الأوفى ، وهو ما عَظُمَ شَأْنُهُ فَحَسُنَ لذلك تَقَدُّمُهُ لا إيجابا في صناعة النحو بل حكمه الجواز ، وإنما حَسُنَ ذَلِكَ في المعنى وبابه تال في الدلالة بعد النحو ، فَثَمَّ من المعنى الثاني ما لطف ، وهو ما لا يُنْظَرُ فِيهِ إلا بعد استيفاءِ الأول : معنى النحو الذي به يَسْتَقِيمُ السياق والحد فَيَسْلَمُ من العجمة واللحن ، إن في الضبط أو في النحو ، ضبط المفردات أو نحو الجمل الذي به الكلمات تُنْظَمُ فِي سلك يجمع بما يواطئ عهد لسان أول لَا يُنَالُ إِلَّا من أصول محكمات هي المحفوظات من إرث تقدم ، فذلك النظم والنثر الذي يحتج به إذ سَلِمَ جيله من العجمة واللحن ، فهو المعيار الحاكم وهو الميزان الناقد ، فَإِذَا شَكَّكَ فيه خصم فقد أبطل دلالة النص ، إذ أتى على الأصل بالإبطال ، وذلك المكر الْكُبَّارُ ، فلم يشتغل بفرع ، فالقدح فيه ، وَإِنْ أَضَرَّ ، فالبلوى به لا تعم عمومها إذا كان القدح في أصل محكم ، فجاء من جاء لِيَهْدِمَ الْعُمُدَ في الاستدلال : الروايةَ بما كان من طعنٍ في عدالة الجيل الأول كلِّه ، بل والحكم بمروقه من الدين المحكم ، فإذا قدح في رجال الرواية فقد سقطت فلا يؤمن نقلهم إذ قد فسدت حالهم ، وكذا يقال في رواة هم أصول ومخارج ، وإن دون الصدر الأول ، فَثَمَّ من دارت عليه الأحاديث بَعْدًا ، فلا يشتغل القادح بداهة أن يقدح في رَاوٍ نكرة ليس له من الشأن ما يُؤْبَهُ ، أو قد روى قليلا ، فليس من مخارج الرواية ، وإنما يحسن الاشتغال بالقدح في راو هو أصل ومخرَج ، إِنْ لِرِوَايَاتٍ تَكْثُرُ أو هو على أهل بلده قد اقْتَصَرَ فَقِيلَ إنه أثبت الناس في الرواية عن أهل بلده وإن لم يكن له من ذلك ما يضاهي إذا روى عن غيرهم ، فالقدح فِيهِ ، وَتِلْكَ حالُه ، قدح في مجموع من الروايات معتبر ، وكذا الدراية بما يكون من طعن في أصول الدلالة ، وهي أصول لسان ينطق على معيار من النحو والبيان قد أُحْكِمَ ، وله من الأدلة كلام جيل أول ، فهو الحاكم فيما تَلَا بَعْدًا ، فغيره محكوم بما استقر من مراتبه : الصوت ، فَثَمَّ حرف المعجم المقطع ، وما له من دلالة تلطف ، شدة أو لينا ، تفخيما أو تَرْقِيقًا .... إلخ ، فَحَسُنَ مِنْ كُلٍّ ما يواطئ السياق ، ففي الجمال يحسن اللين والتخفيف ، وفي الجلال يحسن ضِدٌّ يحكي التفخيم والشد ، فيكون من الغلظة ما يُثْقِلُ اللفظة ، وَثِقَلُهَا وَغَرِيبُ نُطْقِهَا مما يُرَادُ فِي مواضعَ ، إمعانا في الزجر وَبَيَانًا لِقُبْحِ القول أو الفعل ، وشحذا للأذهان إذ يَطْرُقُهَا لفظ يَثْقُلُ فهي بذلك تَتَنَبَّهُ ، ويكون من تشوف أن تستبين المعنى لما غَرُبَ من المبنى فقد خرج عن الجادة ، والخروج عنها في مواضع مما يحسن ، بل قد عده أهل الرواية في أسانيد : مَئِنَّةَ الصحَّةِ ، فَقَالُوا : فلان أخطأ إذ سلك الجادة المطردة ، وذلك ما يظهر ، بادي الرأي ، لدى كل رَاوٍ ، فَيُسَارِعَ في الجادة المسلوكة ، فهو الظاهر في مثال تأويل آخر ، فإذا كان ثم حافظ ناقد تؤمن مخالفته مع ما يعضده من متابع وإن كان دونه في الرتبة ، بل قد يكون له من الإمامة مَا يَنْهَضُ فَيُخَالِفُ عَن جمع كثير قد سلك الجادة ، فكان من القرينة المعتبرة : أَنْ خَالَفَ عن جادة قد اطردت ، وهو لذلك أهل ، فليس الضعيف أو المتروك أو الوضاع الكذوب ، فيكون من مخالفته بداهة ما لا يعتبر ، فكيف يقال إنه قد سلك غير الجادة فمعه زيادة علم تقبل ؟! ، وهو ابتداء لا يقبل ، فروايته كلا رواية ، كما قرر أهل الشأن ، في حد الرواية المنكرة أو الشاذة .... إلخ من أسباب الضعف الشديد ، فليست مما يُحْتَمَلُ ضعفُه لِتُقْبَلَ شَاهِدًا أو متابعةً ، فلا تَتَقَوَّى بِغَيْرٍ ولا يَتَقَوَّى غير بِهَا ، فلا اعتبار بمن خالف عن الجادة وهو ضعيف الضعف الشديد ، بل وإن كان ضعفه مما لا يشتد ، فلا يحتج به ، بادي الرأي ، ولو منفردا حتى يكون ثم من عاضد ما به يَرْقَى ، فكيف يحتج به وقد خالف عن جمع كثير يحفظ وسلك غير الجادة ، فلا يكون من ذلك قرينة تعتبر فتوجب العدول عن الظاهر وهو الجادة المسلوكة إلى آخر مؤول ، وهو ما لا يظهر ، بادي الرأي ، وإنما القرينة المعتبرة في الباب : رواية حافظ ناقد مع عاضد يرجح وإن دونه في الرتبة ، فتلك زيادة علم بها سلك ما لم يطرد من الجادة ، ومن معه زيادة علم فقوله يقبل ، وإن خالف عن الأصل الأول .

والشاهد أن الخروج عن الجادة مما يحمد في مواضع من النطق ، فيكون من الإغراب ما يحسن ، غِلْظَةَ نُطْقٍ تحكي قُبْحَ القول أو الفعل الذي ورد عليه الوعيد ، وتلك رتبة من النطق أولى ، فهي ، كما تقدم ، حروف ذات مخارج وخصائص ، فَيَحْسُنُ من كلٍّ في موضعه ما يواطئ ، إن جلالا أو جمالا ، فتلك الحكمة التي اطردت في كل موضع ، إن الخبرَ أو الإنشاءَ ، فيوضع الحكم في المحل الذي يواطئ أَنْ حَصَلَ من العلة أو السبب ما يلائم .

والشاهد أن النطق المحتج به مما قُيِّدَ في الحد ، فَلَهُ من الأدلة كلام جيل أول ، فهو الحاكم فِيمَا تَلَا بَعْدًا ، فغيره محكوم بما استقر من مراتبه الأولى في نَظْمٍ وَنَثْرٍ يُؤْثَرُ فهو أصل في الدلالة أول ، فكان من ذلك : الصوت ، وقد تقدم ، وله من خاصة المخرج والوصف ما به امتازت من بَعْضٍ ، ولا تخلو من أَثَرٍ في الدلالة ، بما كان من تفخيم وترقيق ، وذلك مما يواطئ السياق ، إن طردا أو عكسا في الدلالة فهي تَتَرَاوَحُ بين الجليل كالوعيد الزاجر واللطيف كالوعد الصادق ، فإذا جَلَّ المقام فهو يفتقر إلى المفخَّم ، وإذا لطف فهو يفتقر إلى آخر هو المرقق ، وثم تال وهو دلالة المعجم بما انتظم الحروف المقطعة من كلمات مفردة ، فَلَهَا من دلالة المعجم ما اسْتَقَرَّ ، وهو ما تناولته المادة المجردة في المعجم ، مع ما تَقَدَّمَ في مواضع من استعمال بعض وإهمال آخر ، فليس كل نظم لحروف تجمع يدل على معنى في الذهن يثبت ، وإن الجنس المعنوي المجرد الذي لا وجود له في الخارج ، فعمل المعجم ، لو تدبر الناظر ، كعمل الطفل ولما يبلغ بعد حد النطق ، ولو بعض كلمات مفردة فلما تكمل بعد آلته في النطق والنظم ، فذلك التوليد ، وهو تال لما يكون من تجريد ، ولو لدى الطفل الرضيع ، فقد استجمع في المبدإ بعد الميلاد ، استجمع من نحو الكلام ما به التجريد في الذهن ، فتلك قوة الكلام التي تَبْطُنُ ، فالمعاني في معجمه قد استقرت ، ونظمها في نحو مركب قد ثبت لما سمع من الأبوين أو عُلِّمَ أو قَلَّدَ من خارج ، فيكون من المحاكاة ما أوله مجموع من المعجم والنحو قَدِ اخْتُزِنَ في الوجدان قُوَّةً فَلَمَّا يَكْمُلْ بَعْدُ ما به الفعل في الخارج يصدق من مراكزِ النطق في الدماغ وآلته من اللسان واللَّهَاةِ والحنجرة والأحبال التي تَتَقَارَبُ حال النطق ، ويكون من هَوَاءِ الزفير ما يُحْدِثُ الصوت ، فاختزن الطفل المجموعَ الأول من المعجم والنحو في الوجدان قُوَّةً لَمَّا يَكْمُلْ بَعْدُ من مركز النطق وجهازه ما به تأويلها بالفعل ، فعل النطق : حروفا وكلمات وجملا ذات دلالات معتبرة بما يواطئ معجم المفردات وَنَحْوَ الجملِ ، فإذا بلغ الطفل حد النطق ، وهو ، لو تدبر الناظر ، حد التمييز ، ولو في الجملة وذلك ، لو تدبر الناظر ، مَمَّا يتفاوتفي الخارج كما حديث المجة ، وفيه : "«عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ»" ، فعقل محمود بن لبيد ، ، المجة وهو ابن خمسٍ ، وقد يدرك الطفل قبل ذلك وقد يدرك بَعْدَهُ ، فكان من الحد ما ضبطه الفقهاء إذ حَدُّوا التمييز بسبع استدلالا بخبر : "«مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»" ، فلا يؤمر إلا المميِّز ، وذلك دليل به استأنس أهل الشأن ، فهو مظنة التمييز الغالبة فأنيط به الحكم ولم يضر تخلفه في بَعْضِ آحادِه في الخارج فقد يكون التمييز قَبْلًا وقد يكون بعده وقد يَتَـَأَخَّرُ لِعَارِضٍ يطرأ فالغالب حصوله عند سبع فصار ذلك الحد المجزئ في إثبات الوصف ، محل الشاهد ، وصف التمييز ، فيبدأ الطفل الصغير في النطق مبدأ أمره : كلمات مفردة بلا نَظْمٍ ، فَهُوَ يضاهي ما يَسْمَعُ أو يُعَلَّمُ أَوْ يُقَلِّدُ ، ولا يكون من أول ما يصيب بداهة الكلام التام المفهم ، وإن استقر المعنى في وجدانه وَكَمُلَ ، فَلَمَّا يَكْتَمِلْ بَعْدُ من أداة النطق ما به يُظْهِرُ المعنى القائم بالنفس ، فقد حصل له في المبدإ : تجريد شطر ، شطر من الكلام وهو المعنى الذي قام بالنفس ، ولم يكن من ذلك ، بداهة ، كلامٌ يُفْهِمُ ، إذ لا يعلم أحد من الخلق ما في نَفْسِ المتكلِّم حتى ينطق ، فيكون من الكلمات ذات النظم الصوتي المخصوص ، ويكون من الجمل ذات النظم الخطي المكتوب ، مع صوت مركب يجاوز النطق المفرد ، نطقَ الكلمةِ ، فَثَمَّ مِنْ سِلْكِ النحو مَا فِيهِ تُنْظَمُ الكلماتُ المفردة فيكون منها جملٌ مركبة تُفْهِمُ ، فلا يعلم أحد المعنى القائم بالنفس وهو المجرَّد حتى يكون ثم نُطْقٌ وهو المولَّد بما يصدر من أصوات إذا اكتمل مركز النطق في الدماغ ، وآلته في اللسان وما تقدم من لهاة وحنجرة وأحبال وَتَرَدُّدِ النَّفَسِ في مجراه .... إلخ ، فإذ حصل المعنى قوة في الوجدان لدى الطفل مَبْدَأَ الحياة ، وحصل من التجريد ما جاوز المفردات في المعجم إلى نحو مركب ينتظمها في سلك مخصوص به الألسن تمتاز إذ لكلٍّ منها قانون يغاير آخر ، كما آخر يجاوز في الاشتقاق ، فهو مِمَّا يَتَفَاوَتُ من لسان إلى آخر ، وكذا التنغيم ، فَتُوصَفُ أَلْسُنٌ أَنَّهَا تَنْغِيمِيَّةٌ ، فالنغم فيها ، وهو صوت يصاحب خروج الحرف ، النغم فيها ذو دلالة أخص تحكي من المعنى ما لا يظهر في الخط إلا رمزا يدل على حكاية مخصوصة في معاجم الصوت ، وهي ، مع ذلك ، ما لا يدرك الإدراكَ الناصح إلا أن يكون ثم سماع أول وَتَقْلِيدٌ لصوتِ المتكلِّم فَيُتَلَقَّى عنه مشافهة ، كما التجويد مثالا يقارب ، فهو مما لا يحكى خَطًّا وَإِنْ وُصِفَ في حدود وتعاريف وكان من رَمْزٍ ما يحكي الإدغام والمد .... إلخ ، فلا ينفك يطلب مشافهة بها يَنَالُ من العلم ما لا ينال من الصحف ، فلا بد من شيخ أو معلِّم عنه طالب التجويد يَتَلَقَّى طُرُقًا في الأداء أخص إذ لا تُحْكَى في السطور ، وإن حدتها الحدود ، فهي حدود مجردة في الذهن لا بد لها ، أيضا ، من توليد في الخارج ، يُصَدِّقُ المجرَّد المسطور في الصحف ، فما كان ذلك التجريد ، كما يقول بعض أهل التحقيق ، إلا حفظا لِمَلَكَةٍ يَتَهَدَّدُهَا الاندثار ، وذلك أصل يطرد في التصنيف ، فلا يُصَنَّفُ مُصَنَّفٌ في علم إلا وقد خشي دروس آثاره ، كما في قول الأشج العادل عمر ابن عبد العزيز في كتابه إلى أبي بكر بن حزم أميرِ المدينة وقد اختصها إذ هي مهبط الآي والخبر ، فـ : "انْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ فَاكْتُبْهُ، فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ، وَلا تَقْبَلْ إِلا حَدِيثَ النَّبِيِّ ، وَلْتُفْشُوا الْعِلْمَ، وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لا يَعْلَمُ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا" .
وكذا يقال في علوم الصوت والنطق ، فالتصنيف تجريد لها في السطر لا يغني عن تَلَقٍّ لها بالنطق ، فذلك توليد تال يصدق ما سُطِرَ في الصحف التي دونت فيها علوم الرواية والدراية ، فالتجريد ، وإن نفع في حفظ المعاني ، إلا أنه لا ينفك يفتقر إلى تال يصدق في الخارج من نطق المباني ، كما تقدم في مواضع من حد الكلام أنه المعنى المجرد في النفس ، فذلك شطر ، وهو المراد لذاته في باب الاستدلال إذ العبرة بالمعاني لا بالمباني ، كما يقول أهل الشأن ، إلا أن المباني ، من وجه آخر ، دليل ينصح ، بما يكون من تَوْلِيدٍ لألفاظٍ تُفْهِمُ بِمَا يُوَاطِئُ قانون المعجم والنحو ، فهي دليل المعنى القائم بالنفس ، فَثَمَّ من التوليد ما يصدق أولا من التجريد الذي حصل في وجدان الوليد ثم كان بَعْدًا التَّمْيِيزُ ، وهو ما لا يحصل دفعة ، بل يكون من ذلك التدرج ، فَيَنْطِقُ لَدَى المبدإ : مبدإ التوليد وهو لما بطن من التجريد تأويلٌ يُظْهِرُ إذ يخرجه من القوة إلى الفعل المفهِم ، يَنْطِقُ الطفل لدى المبدإ كلمات مفردة بلا نظم ، وقد يخطئ في الحد فيخالف مادة المعجم بتقديم حرف أو تأخير آخر أو مخالفة عن الضبط في الضم أو الفتح ..... إلخ ، ثم يكون من زِيَادَةٍ في الدماغ مع اكتمالٍ في آلة النطق ، يكون من ذلك تال به زيادة في التوليد ، فَيَنْظِمُ جملا ، وإن قصيرةً ، ولم يَزَلْ كُلَّ يومٍ يزيد حتى يكون من التوليد ما يَتِمُّ ، فيحسن حكاية المعاني المجردة في الذهن بكلمات وجمل مفهمة مع تال في البيان يلطف بما يكون من معنى ثان يحصل بطرائق مخصوصة في الْبَيَانِ ، وأخرى في الصوت كَمَا تَقَدَّمَ من دلالة التَّنْغِيمِ فهي كبساط الحال الذي لا يفقهه إلا من شهد ، لا جرم كان لجيل أول من الرسالة ما به امتازوا من تال لا أنهم جيل النطق المحكم فحسب ، بل قد حصل لهم من شهود الوقائع فَضْلُ علمٍ زائد ، فَلَيْسَ مَنْ شَهِدَ كمن سمع ، فالشاهد يعقل من المعنى ما لا يعقل آخر قد سمع ولم يشهد ، وإن اجتهد الحاكي ما اجتهد أَنْ يَنْقِلَ ، لا جرم قُدِّمَ في باب الترجيح بين الأخبار إذا تعذر الجمع ، قُدِّمَ صاحبُ القصةِ على من يَرْوِي بَوَاسِطَةٍ فَلَمْ يَشْهَدْ ، فَعُلُوُّ الإسناد في هذا الموضع يَنْفَعُ نَفْعًا يجاوز شَرَفَ القرب من صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر فِي الفهم والفقه الأخص .
فالمبدأ ، كما تقدم ، تجريد في الذهن ثم توليد له في الخارج يصدق إذا اكتملت أداة النطق فحصل من اللفظ ما يدل على المعنى القائم بالنفس ، من وجه ، وهو قَسِيمٌ له ، من آخر ، إذ يقاسمه حد الكلام المفهم ، فحده ، كما قرر النحاة ، أَنَّهُ : اللفظ والمعنى ، أو لفظ يفيد معنى تاما يحسن السكوت عليه ، وله من المراتب : صوت أول بما كان من درس الوصف والمخرج لحروف من المعجم هي المقطعة ، وثم تال في الباب بما يكون من نظم الحروف المقطعة في كلمات مفردة ، وهو ما يرجع إلى عهد خاص في اللسان ، إذ ليس كل نَظْمٍ لحروفٍ في سلكِ لَفْظٍ يُسْمَعُ ، لَيْسَ كُلُّ نَظْمٍ يُفْهَمُ ، بل قد يكون المهملَ لا المستعمل ، كما النحاة يضربون المثل بديز مقلوب زيد .

وثم ثالث في الباب وهو المعتبر من المستعمل بما كان من عهد خاص في النُّطْقِ ، وذلك مما يدرك باستقراء الماثور من النظم والنثر مع ما يحصل من مَلَكَةِ النطق لا سيما في جيلِ فصاحةٍ وَبَيَانٍ يحتج بِنُطْقِهِ فيحصل له من ذلك أول هو الضروري فلا يفتقر إلى نظر أو استدلال كما حال الجيل المتأخر إذ فسد اللسان فصار ما كان أولا ضروريا صارا بَعْدًا من النَّظَرِيِّ الذي تَتَفَاوَتُ فِيهِ العقول وتختلف فيه الفهوم ، وقد كان قَبْلًا محلَّ إجماعٍ يقطع وذلك مما قد عمت به البلوى في جيل قد تَأَخَّرَ بما دخل اللِّسَانَ من لحن وعجمة قد نالت من آلة البيان المفهِم وذلك أعظم ما ينال جمعا من البشر أَنْ يَفْسَدَ منهم النطق فأنى يدركون دلالات الأحكام والعقود ... إلخ من صيغ الكلام المعتبر ، إن المنطوق أو المكتوب .
فالمعتبر من الألفاظ لَهُ في المعجم دلالة هي المجردة ، وثم تال من الاشتقاق ، وهو من المعجم بمنزلة المولَّد من المجرَّد ، كما تقدم من تجريد المعنى والنحو أولا في الذهن ، ثم توليد تال لألفاظٍ وَجُمَلٍ تُصَدِّقُ ، فيكون من الاشتقاق ما يُوَاطِئُ مُثُلًا قَدِ استقرت وهي مما استقرئ من المأثور الأول ، فهو العمدة في المعنى المفرد والنحو المركب وثالث من البيان يَلْطُفُ ، فحصل من تجريد المثل الاشتقاقية كفاعل ومفعول ، حصل من ذلك أول في الذهن وهو المعقول ، ثم كان تال يُتَأَوَّلُ بالمنطوق ، فهو تَوْلِيدٌ لألفاظ تواطئ مع اختلاف المادة في المعجم ، فَقَارِئٌ ومقروء ، وكاتب ومكتوب ...... إلخ ، ثم تلا ذلك النحو ، وهو ، كما تقدم ، مما امتازت به الْأَلْسُنُ ، فَلِكُلٍّ منه قانون يغاير ، وثم ما تلا من معنى ثان يلطف ، فتلك طرائق في البيان أخص بعد قانون من النحو أعم ، وكل أولئك ، كما تقدم مرارا ، مما افتقر إلى المأثور الأول ، فالقدح فيه والتشكيك ، ولو تحكما بلا دليل إلا شبهات تَضْعُفُ وَبِرَدِّهَا إلى المحكمات تُدْحَضُ ، فذلك القدح والتشكيك ذريعة الإبطال والتعطيل إذ لا يجدي ، بداهة ، قالب بلا شاغل ، فالقالب الفارغ لا شيء فيه قد استقر لِيُفِيدَ صاحبه زيادةً ، فإذا أُفْرِغَتِ الألفاظ وهي القوالب من المعاني وهي الشواغل ، فصار القالب شاغرا فذلك مما يفتح ذرائع التلاعب بأصول الكلام المفهم ، ولو مخالفةً عما استقر ضرورة من معجم الألفاظ المفرد ، فيكون من ذلك تأويل باطن يقبح ، وهو ما يُفْضِي إلى إبطالِ النصوص كافة ، وليس يَعْصِمُ من ذلك إلا أَنْ يُرَدَّ الكلام إلى أصل أول قد استقر من النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ، فهو المعيار المحكم وهو الحاكم على ما قد أَحْدَثَ الناس بَعْدًا من لحن وعجمة ، إِنْ في نُطْقِ الكلمات المفردة أو نَحْوِ الجمل المركبة أو تأويلِ النصوص المحكمة بلا قرائن تعتبر فليس إلا التلاعب بالأدلة المنزلة أن تواطئ الأهواء والأذواق المحدثة .

ولا يسلم الناظر من هذا التلاعب إلا أن يكون له حظ من أدلة الوحي المنزل ومعيار النطق المحكم ، فيكون من اسْتِقْرَائِهِ ما يَجْتَهِدُ يقينا يجزم أو غَلَبَةَ ظَنٍّ يَرْجُحُ ، يكون من ذلك اجتهادٌ فِي تَنَاوُلِ فُرًوعِ الشرعِ المنزَّل ، ومنها يَسْتَنْبِطُ المقاصد العامة وقواعد من الأحكام تُبِينُ عن اطِّرَادٍ في الشرع ، إن في الخبر أو في الحكم ، فَلَا تَعَارُضَ ولا تَنَاقُضَ ، مع إعجاز محكم قَدْ تَنَاوَلَ الوقائع كافة بما كان من دلالات أصول وَبَيَانٍ قد أوجزت كثيرا من القول في قليل من النطق ، فتلك جوامع الكلم إذ يجمع قَلِيلٌ من المبنى كَثِيرًا في المعنى ، مع قياس قد عم فاستغرق : قياس الأصول الأخص ، أو ما جاوز من دلالة اجتهاد ورأي ، فذلك مما جاوز القياس ، وهو أصل ، إلى أخرى من أصولِ نَظَرٍ مُحْكَمٍ قد احْتَرَزَ لها مَنْ حَقَّقَ أن لم يُطْلِقْ مِنْهَا ما به ذريعةٌ إلى نقض الأصول المحكمة أو إبطال الأدلة المنزلة ، ولو فروعا ، فكان من المصالح والمقاصد ما اعتبر ، وكان لأدلة الوحي ما احْتَرَزَ ألا يكون التوسع في نظر العقل ، وَإِنِ اعْتُبِرَ آلةَ استنباطٍ في الحكم ، ففيه من المدارك ما صح في الاستدلال ، وذلك رِكْزُ الكلام ، وهو خاصة الإنسان إذ به يبين عما قام بالنفس ، وهو ذو معيار في الفهم والفقه ، إذ يجاوز نطق اللسان ألفاظا إلى ما قام بالنفوس من معان تَطَّرِدُ وَتَنْعَكِسُ ، وذلك ، كما تقدم في مواضع ، حد الكلام المجزئ في اصطلاح النحاة ، فهو معنى يجرده الذهن ، ولفظ يُوَلِّدُهُ اللِّسَانُ ، والتجريد يسبق التوليد ، كما يقول بعض من حقق ، فَثَمَّ فطرة أولى وإن رَدَّهَا إلى الحس فَهُوَ يُنْكِرُ ما جاوز من الخلق الأول ، فكان من ذلك فسادٌ فِي الاعتقادِ يَفْحُشُ ، وإن كان مِنْ درسِه في الباب حَقٌّ يُصَدَّقُ ، وبه نقض لمذهب في النطق قد تناول الإنسان ذا العقل المفضل فهو في النبوات محل التكليف بما تَنَزَّلَ من الخبر والحكم ، فكان من مَقَالٍ تَقَدَّمَ ، وَإِنْ جَحَدَ الخلقَ الأول ، كان منه ما نَقَضَ ذلك المذهب الذي أَنْزَلَ الإنسانَ في التعلم منزلةَ الحيوان الأعجم ، فأثبت من توليد الجمل المركبة المفهمة ما يجاوز تعليم الحيوان ! ، فقد خرج الطفل وهو ينطق ، خرج عن هذا التعليم المجحف ، فَنَظَمَ من الكلام ما لم يُعَلَّمْ تَعْلِيمَ التلقين المباشر ، كما الحيوان يُعَلَّمُ موعد الأكل بما يكون من الجرس الذي يُنَبِّهُ فيكون من ارْتِبَاطِ الشرط ما اقتصر على معيار الحس فلا يقر ، بداهة ، بما جاوز من معنى يلطف ، فخرج الطفل عن هذا المعيار الصارم ، وكان له من خاصة الكلام : قوة أولى قد ركزت في وجدانه ، وفعل في الخارج يتأولها ، وهو ما يكون على مكث ، فَثَمَّ التجريد أولا قبل التوليد ، إذ يُجَرِّدُ نَحْوَ الكلامِ في وجدانه وإن لم يحسن يَنْطِقُ بَعْدُ إذ لم تكتمل له أداة النطق من مركز في الدماغ وآخر من جهاز النطق ، فإذا اكتمل ، وهو ما لا يكون دفعة ، لا جرم يكون من توليد الكلام في المبدإ ما يضطرب ، إذ الآلة لما تكتمل ، كما الصغير إذا بدأ السير ، فإنه يتعثر ويقع حتى ينتصب ويمشي ، فَكَذَا في نُطْقِهِ ، وإن كانت قوة المشي وقوة النطق مما ثبت أولا في فطرة الخلق ، وإنما يكون تأويلها بَعْدًا ، ولو على مكث ، فكان من تجريدٍ أول في العقل فإذا اكتمل ، فَثَمَّ التوليد شَيْئًا فَشَيْئًا حتى يكتمل له جهاز نطق يفصح ، فهو يحكي ما قام بالنفس من المعنى ، فَثَمَّ قَسِيمٌ له يرفده في حد الكلام لدى النحاة أنه لفظ ومعنى مع نِيَّةٍ وَقَصْدٍ ، ولا يكون ذلك إلا عن تصور وعلم ، فذلك المبدأ في أي فعل اختياري يناط بالمشيئة ، فثم عقل يقوم به المعنى وثم لسان به يَظْهَرُ في المبنى ، وثم واسطة هي الدماغ المحسوس ، فهو ، كما تقدم في مواضع ، لا يحكي العقل ، بل العقل ألطف في الماهية ، وهو سابق له في تصور المعاني ، فالدماغ يترجِمها بما كان من نَبْضٍ وإفراز يُصَدِّقُ مَا كَانَ من المشاعر والإرادات ، وذلك ما يجاوز الكلام المنطوق إلى ما يظهر في قسمات الوجه من مشاعر الحب أو البغض ...... إلخ ، فمنزلة التوليد للكلام المنطوق من التجريد لأول من النحو يقوم بالنفوس ، منزلة الأول من الثاني أنه تأويل له يصدق ، والمعنى مما يكون أولا في الوجدان ، إن معيارَ النطق الأعم الذي يحصل لكل مولود لدى المبدإ ، ففطرة النطق قوة أولى قد أجملت في الوجدان ، وثم من الفعل أول بما يجمع المولود من قانون النحو ، فهو يجرده أولا ، فتلك قوة التجريد أولا ، تجريد المعيار الحاكم في النطق ، وهو ما يختزنه العقل الذي رُكِزَ في الجنان ، ومعدنه روح تَلْطُفُ ، وتلك مادة غيب لا يعلمها إلا من خلقها ، فوحده ، جل وعلا ، مَنْ يَعْلَمُ مَا لَطُفَ من هذه الماهية المخصوصة ، ماهية الروح المخلوقة ، فهي معدن العقل الذي يجاوز الدماغ الذي يدرك بالحس ، فمركز النطق فيه يصدق بما يكون من نَبْضٍ أو إِفْرَازٍ ، فليس يستقل بإنشاء الكلام بالنظر في شَطْرٍ أَلْطَفَ وهو ما يقوم بالجنان من المعنى ، وإنما الدماغ يَتَأَوَّلُ هذا المعنى بألفاظ تصدر إذ يكون من الدماغ تأويل يصدق ، وهو ما به مركز النطق يَنْفَعِلُ ، فيكون من ذلك حركة لسان ولهاة ..... إلخ ، فذلك عمل أخص يحكي إعجازا آخر في الخلق كما أول في التصور بما قام بروح هي ، كما تقدم ، غيب يعجز ، فلا يدرك العقل أو الحس ماهيته وإن وجد آثارَه بما يكون معان هي بواعث الفعل والترك ودوافع الحب والكره ، وما يكون من إرادات وحركات ، فليست كما يزعم من قصر النظر على الحس ليجحد ما جاوزه من خبر الغيب ، ويتخذ ذلك ذريعة أن ينكر الغيب ، إِنِ المخلوقَ من الروح التي تَعْمُرُ الجسدَ ، أو المشروع مما كان من أمر قد نزل ، فـ : (كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا) ، فتلك روح التكليف خبر وحكما ، وهو مما جاوز دلالة الأمر في اصطلاح الأصول الأخص وهو ضِدُّ النَّهْيِ ، بل الأمر في الآية قد عَمَّ إذ أُضِيفَ إلى ضمير الجمع في "أَمْرِنَا" حكايةَ تَعْظِيمٍ تَحْسُنُ فِي موضعِ مِنَّةً تَشْرُفُ ، وكذا كان الإسناد إلى ضمير الجمع في فِعْلِ الوحيِ صدرَ الآيِ المحكم : (أَوْحَيْنَا) ، فذلك من حسن التلاءوم بين أجزاء المعنى مع حكاية تَعْظِيمٍ أخرى ، فهي تحسن في سياق المنة روحا من الوحي محلها أول من العقل ، وهو ما عُدِنَ في روحٍ من الخلق بها قام البدن وَعَمُرَ ، ولولاها لفسد واضمحل ، وهو مآله بعد الموت ، فالروح اللطيف مادة بها صلاح الأبدان ، كما الوحي المنزل أخرى بها صلاح الأديان التي تعمر الجنان بما نصح من العلوم والإرادات ، ويكون من تأويلها آخر يصدق في الأركان من الأقوال والأعمال ، فتلك منة تعظم ، بل هي أشرف المنن إذ بها امتاز الإنسان من سائر الخلق بما كان من محل يقبل آثار الوحي ، فكان من إِنْزَالِهِ مَا وَاطَأَ المحل بما رُكِزَ فيه من معادن التصديق والامتثال ، وما كان من بَيَانٍ وإفهامٍ ذي مراتب مبدؤها كما تقدم في موضع : أصوات تحكي حروف المعجم المقطع فلا تفيد معنى ، ولو الكلمةَ المفردة ، فَهِيَ لبنات بها صَرْحُ الكلام يُشَيَّدُ ، وإن كان من آحادها في النطق ما يَصْدُقُ أنه صوت مفرد ، ولكنه مما يحكي دلالة تجاوز ، فهو الكلمة المفهمة بل والجملة المركبة في مواضع ، كما يقال في أفعال الأمر من المعتل : وَقَى فهو "قِ" ، وكذا اللام مثالا آخر يُبِينُ فَثَمَّ من الفعل مَاضٍ هو ولي ، وثم من الأمر أن "لِ" ، أي تَوَلَّ الأمر ، فكان من الصوت حرف واحد ، وهو ، مع ذلك يحكي معنى تاما يحسن السكوت عليه ، فَهُوَ الجملة التي ائْتَلَفَتْ مِنَ الفعلِ وهو الأمر فَخُوطِبَ به الواحد المذكر ، واستتر فيه إيجابا ضمير المخاطَب المفرد ، فكان من المجموع المركب ما واطأ قانون النحو الأول في باب الإسناد إذ أُسْنِدَ الفعل إلى الفاعل ، فتلك جملة تامة من صوت مفرد لم يجاوز ، بادي الرأي ، حَدَّ الحرف المعهود في المعجم ، وإنما اكتسب الدلالة الأخص بما كان من نِيَّةٍ وَقَصْدٍ ، مع بساط حال هو القرينة إذ تحكي أمر الآمر ، فهو يتوجه إلى المأمور ، ويكون من ذلك ما يميز اللام : صوتَ المعجم المقطع ، و : "لِ" : فعل الأمر ، لا جرم اشترط بَعْضُ مَنْ حَقَّقَ ، اشْتَرَطَ في الكلام ألا يكون لفظا ومعنى فحسب بل لا بد من نية وقصد ، فخرج كلام النائم والساهي وكلام من لا يعقل إن الطفل الذي لا يميز وَإِنْ نَطَقَ بِحَدٍّ من اللفظ يُفْهِمُ بالنظر في معجم الكلام الذي استقر في الوجدان ، فهو عرف الجماعة الذي بِهِ تَنْطِقُ ، فقد يصيب غَيْرُ المميز منه صوتا مركبا ولا يكون ثم قصد وإرادة تكتمل ، فَلَمَّا يُغَادِرْ بَعْدُ وصفَ الناطقِ بالقوة لا بالفعل ، وهو المجرد في الوجدان دون المولد فلما تكتمل له بعد الآلات من مركز في الدماغ يتأول المعنى الذي يحصل في العقل أولا ، العقل الذي يحصل في الجنان الألطف فلا ينفك يطلب الوسيط ، وبه التأويل ، تأويل المعنى باللفظ ، وآخر من تأويل القوة المركوزة في الإنسان العاقل ، قوة الكلام والنطق ، فهو لدى المبدإ : ناطق بالقوة ، وهو بَعْدًا يجتهد في تجريد المعيار الذي يواطئ نحو الجمع الذي فيه ينشأ وقانونه في الكلام إذ ينطق ، فيحصل له ذلك قُوَّةً ثانية تطلب التأويل بالفعل ، وختامه ما يكون من لفظ ونطق ، فيكون من ذلك توليد يصدق التجريد الأول ، ويكون من الكلام المسموع تأويل آخر ينصح لما قام بالوجدان من المعنى الألطف ، فثم معنى يُتَعَقَّلُ وهو أول في الكلام ، وهو شطر من الماهية المركبة من لفظ ومعنى ، كما حدها النحاة ، مع ما تقدم من نِيَّةٍ وقصدٍ بها امْتَازَتِ الكلمات والجمل بما كان أولا في النفس من علم وإرادة لمعنى دون آخر فذلك ترجيح به يختار المتكلم فيكون من معجم الألفاظ والجمل ما يصدق مع ما يَتَنَاوَلُ ذلك من معيار صحة أول وهو معيار الصوت آنف الذكر وما له من دلالات أخص بما كان من مخارج وأوصاف تكسب الحرف قرينة أخص في حكاية المعنى ، وبعده ينتظم سلك الكلمة المفردة : حروفا من المعجم المقطع ، ويكون من معيار لسان أول ما يميز المستعمل من المهمل ، فتلك دلالات المعجم المفرد ، وثم من يجعلها بَعْدًا فَيَتَقَدَّمُهَا مِيزَانُ صَرْفٍ مخصوصٍ يحكي المأثور من المنظوم والمنثور ، فهو ذو دلالة صوتية ذات معيار يحكي من المعنى ما يجاوز المجموع المركب من حروف معجم تقطع ، فله دلالات أخص في حكاية الأفعال والذوات ، ذات الفاعل والمفعول .... إلخ ، فَثَمَّ من يقدم ميزان الصرف على دلالة المعجم التي تحكي أولا من المعنى المجرد في الذهن ، وقد يقال ، من وجه ، إن القياس يوجب تقديم المعنى المجرد قبل أن تَتَنَاوَلُهُ مُثُلُ الاشتقاق فَتَحْكِي من الدلالات ما يزيد ، فهو المعنى المجرد أو ما اصطلح في النحو أنه المصدر إذ هو الأصل في باب الاشتقاق على قول معتبر في الباب إذ يحكي المعنى الذي يجرده الذهن أولا فهو المطلق الدلالي أو جنس المعنى العام فلا أعم منه ، فيكون من تَالٍ فِي الميزان ما يقيد إذ يأطر المصدر على معنى مركب فهو يجاوز دلالة المعنى المفرد ، فالقياس أن يثبت المعنى المجرد في الذهن أولا ، ثم يكون من بِنْيَةِ الاشتقاق ما يُقَيِّدُهُ بِصِيَغٍ هي القياس في الباب بما استقرئ من الكلام الأول ، مناط الاحتجاج ، فَجَرَّدَ مَنْ جَرَّدَ معاجم أخص فَهِيَ تَتَنَاوَلُ بِنْيَةَ الكلمةِ ، اسما أو فعلا ، فيكون من ذلك معيار أعم يجري في بَابِهِ مجرى الجنس العام الذي يجرده الذهن ، فيكون منه قالب ذو معيار في دلالة أخص بما زَادَ عن المصدر أو المعنى الذي يجرد في الذهن ، فَثَمَّ من فاعل ومفعول وفعيل وفعال وأفعل .... إلخ ، ثم منها أجناس أعم هي معيار في النطق وقالب فِيهِ تَتَشَكَّلُ المصادر المطلقة ، لا سيما عند من يقول إن أصل المشتقات هو المصدر لا الفعل ، فيدخل الفعل في جملة المشتقات آنفة الذكر ، وهي ذات دلالة صوتية أخص بما يكون من ميزان يميز بما استقرئ من النظم وَالنَّثْرِ المحتج به فحصل من ذلك تجريد في الصرف كما آخر في النحو تَقَدَّمَ ، فيجرد الذهن بِنًى منه تنصح في بَيَانِ معان أخص تجاوز جنس المعنى المجرد مِنْ زِيَادَاتِ الاشتقاق التي تُقَيِّدُ ، فيكون من معيار الصرف ما يَتَنَاوَلَ مادة "عَلِمَ" ، فَيَشْتَقُّ منها ألفاظا أخص ذات دلالات تجاوز المعنى المجرد في الذهن ، معنى العلم المطلق ، فيكون من "عَلِمَ" فِعْلٌ ماض قَدْ دَلَّ على الحدث والزمن نصا ، والفاعل لزوما ، إذ لا يكون الفعل بداهة إلا وثم فاعل هو الأول إذ يَتَأَوَّلُ ما قام بِنَفْسِهِ من العلم والإرادة ، فيكون من ذلك فعل في الخارج يصدق ، فكان من ذلك ماض وآخر يضارع ودلالته حال واستقبال ، وإن كان ثم من القرينة أخص إذ يمحضه في مواضع لحالٍ ، وفي أخرى لاستقبال كما السين وسوف وكما "أَنْ" المصدرية ، ولو في الجملة ، وثم أَمْرٌ ودلالته دلالة الاستقبال إذ يكون منه إنشاء يَطْلُبُ مَا يعقب النطق ، فَتَأْوِيلُهُ ما يكون بَعْدًا من امتثال الفعل ، فكان من ذلك الماضي : "عَلِمَ" وميزانه في الاشتقاق "فَعِلَ" ، وكان منه المضارع "يَعْلَمُ" وميزانه في الاشتقاق "يَفْعَلُ" ، وكان منه الأمر أَنِ "افِعْلَ" وميزانه في الاشتقاق "افْعَلْ" ، وكان من ذلك جملة أخرى من المشتقات إذ تحكي ، أيضا ، المعنى الأخص ، معنى الفاعل في اسم الفاعل "عَالِم" وميزانه في الاشتقاق "فاعل" ، ومعنى المفعول في "مَعْلُومٌ" وميزانه في الاشتقاق "مفعول" ، ومعنى المبالغة في "عليم" و "عَلَّام" وميزانه في الاشتقاق "فعيل" و "فَعَّال" ، مع دلالة أخص قد دَلَّ عليها كلُّ مثال وإن كان من المبالغة جنس عام ، فَعَلِيمٌ يستغرق دفعة ، لا جرم كان من معموله الغيب المفرد ، وإن كانت دلالته دلالة الجنس المستغرق ، وَعَلَّامٌ ، في المقابل ، يستغرق بالنظر في الأجزاء ، وهي المعلومات في الخارج ، إن المقدورات قوة في علم أول يحيط ، أو الموجودات بَعْدًا بكلمات التكوين إذ تنفذ ، إِنِ المغيَّبَاتِ ومناطها في التكليف التصديق ، دون الخوض في ماهية أو كيف ، فيكون من الإثبات ما اقتصر على المعنى العام الذي يجرده الذهن ، ومناطه أن يأت به الدليل المعتبر فإذا صح فهو المذهب الذي يجاوز ما تَبَادَرَ من مذهب الفقه في الأحكام ، فَثَمَّ مذهب آخر في الاعتقاد ، ومناطه ، أيضا ، أن يصح الدليل ، فاستغرق "عَلَّامٌ" من هذا الوجه ، استغرق المغيَّبات على التفصيل آنف الذكر ، والمشهودات في الخارج ، لا جرم كان المناط في "عَلَّام" هو الجمع فهي الغيوب لا الغيب ، كما في قوله : (يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) ، وهو مما حَسُنَ في سياق الحساب والجزاء ، فهو مما يُفَصِّلُ فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة بما كان من كتاب ينطق بالحق ، فـ : (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) ، وكذا يقال في "فَعَّال" في مقابل "فَعُول" ، كما يذكر بعض من حقق إذ يميز الْأَكَّالَ من الأكول ، فَالْأَكَّالُ يكثر منه الأكل عددا ، والأكول يكثر منه دَفْعَةً فلا يجاوز الوجبة ! ، وثم التفضيل في "أَعْلَم" ، فهو يواطئ في الاشتقاق "أَفْعَل" ، وعلى هذا فَقِسْ في كُلِّ مادة من المعجم إذ تتناولها مُثُلُ الاشتقاق ، وهي المعيار الأعم حال التجريد فيكون من التناول في النطق ما يجمع المعنى إلى اللفظ فذلك توليد أخص ، توليد آحاد من المشتقات بما يواطئ الأول من المعيار ، معيار الاشتقاق المجرد ، وهو تال لما تقدم من دلالة الصوت المفرد ، صوت الحرف في المعجم المقطع ، وآخر هو مادة المعجم ، معجم الكلمات المفردة ، فإذا حصل من ذلك كلمة قد استوفت في الحد : الصوت المركب من حروف معجم مع استعمال في معجم اللسان المحكم إذ مادته قد اسْتُقْرِئَتْ من أصولِ نَظْمٍ وَنَثْرٍ معتبرة ، فالاحتجاج بها ينصح في بَيَانِ وجوهِ المعنى مع تال من الصرف ، فميزانه ، أيضا ، مما يعلم باستقراء مَادَّةِ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ المحفوظة بما كان من نَقْلٍ مُصَدَّقٍ وتدوينٍ محكَم ، فذلك ، لو تدبر الناظر ، مما جاوز الأدلة المنقولة في الأصول ، من الكتاب والسنة ، إلى أخرى في لسان الوحي الذي نَزَلَ به الخبر والحكم ، فكان من جمع مادته واستقراء نَظْمِهِ وَنَثْرِهِ ما حفظ الوحي أَنْ يُبَدَّلَ ، فلا يكون ذلك في الألفاظ فحسب ، بل قد تحفظ ، وهو الوعد ، ويكون من التأويل ما يجردها من دلالاتها الأولى التي نَزَلَ عليها الوحي بما واطأ عرف الجمع الذي فيه نَزَلَ وما اسْتَقَرَّ في نفوسهم من مشهورِ كلامٍ تَقَدَّمَ قَبْلَ نُزُولِ الوحي ، فذلك مما اتصل إسناده في جيلهم فقد تحملوا من ديوان العرب أيَّامَهُ وأخلاقَه ...... إلخ ، مع آخر يجاوز المعاني المعتبرة لدى الجمع ، إن في السلم أو في الحرب ، إِنْ فِي الرِّضَى أو فِي السَّخَطِ ، إن في الفخرِ أو في الغزلِ ..... إلخ ، فهو أصدقُ ديوانٍ يُفْصِحُ عَمَّا قَامَ بِنُفُوسِ العربِ من المعاني والدوافع ، فحفظه ، لو تدبر الناظر ، من حفظ الوحي ، إذ به حفظ المعنى الذي نَزَلَ الوحي على معياره ، فلا يكون من ذلك حفظُ حروفٍ وَتَضْيِيعُ حدودٍ ألا يكون كلام العرب الأول هو الحجة في بَيَانِ المعنى إِنْ خَبَرًا أو حُكْمًا ، فيكون من الإرث الأول : مرجع في البيان يجاوز في الفهم ، كما الوحي يجاوز في الإثبات والنفي ، فيكون منه مرجع من خارج يجاوز وإليه العقول تأرز إذا اختلفت في دلالة لفظ ، إِنِ المعنى المفرد في المعجم كما طلب عمر ، ، المعنى من قوله : (أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ) ، فأجابه من أجاب بالمعنى والدليل من كلام العرب نَظْمًا ، فَلَمْ يَقْبَلِ المعنى إلا بالدليل من كلام العرب المحتَجِّ به من ديوانِ نظمِهم المفصِح ، كما الحكم لا يقبل إلا بالدليل ، إِنْ نَصًّا أو قِيَاسًا على منصوصٍ ..... إلخ مما حده أهل الأصول ، فلا يكون من الدليل لفظ ينطق بلا معنى يجاوز فَيُفْهَمُ ، وله من ذلك مراتب ، فَثَمَّ بيان لما غَرُبَ من الألفاظ بما يكون من المعجم المفرد ، وثم آخر يجاوز فقد يكون اللفظ ظاهرا في الدلالة ، ويكون من الإجمال ما يحصل بالنظر في نظم الكلام المركب ، فهو يفتقر إلى وجوه الاستدلال من قياس واستنباط ..... إلخ ، وذلك ، أيضا ، مما لا يُحْكَمُ إلا أن يستقرئ الناظر كلام العرب المفهِم ، كما درس الأصول قد تَنَاوَلَ ، فكان له من العربية حظ يعظم ، بما كان من أصول في الألفاظ قد استقرت ووجوهٍ من البيان تَلْطُفُ مع مادَّةِ نَحْوٍ تُحْكِمُ من المعنى أولا هو الظاهر المتبادر ، إِنْ في الخبر أو فِي الإنشاء ، ثم يكون من دَرْسِ المعاني والبيان تَالٍ يَسْتَنْبِطُ ما لَطُفَ من الدلالات وإن خالف عن الظاهر المتبادر بما يكون من الكناية والاستعارة والمجاز عند من يجوزه في اللسان والوحي ، وشرطه ، كما احترز من حقق ، ألا يكون ثم تأويل يبطن وهو ذريعة تَوَسَّلَ بها مَنْ تَوَسَّلَ من باطنيةِ جيلٍ تَقَدَّمَ وحداثةٍ في جيل تأخر ، أن يكون منه ما مَكَرَ فاحتال أن يبطل الوحي بما يُبْطِلُ من المدلول معنى وَإِنْ أَقَرَّ بالدليل لفظا بل وعظمه دعوى ، وشَاهِدُ حالِه يكذبها إذ قد عطل منه الخبر والحكم كافة ، وأبى الانقياد لمرجع يجاوز من خارج ، إن وحيا قد أتى بالأدلة وهي المباني ، أو لسانا هو الأول ، فَقَدِ استقر فَأَتَى بالمعاني التي تشفع المباني فيكون مِنْهُمَا كلامٌ يُفْهِمُ ، فهو ، كما تقدم ، لفظ ومعنى ، فكان من اجتهاد الخصمِ ، خصمِ النبوات والوحي ، أَنْ يُبْطِلَ دلالة الألفاظ على المعاني بما استقر من دلالات المعجم المفرد ونحو الكلام المركب وما لطف من درس الْبَيَانِ إذ يستنبط ما دق من الدلالات ، وشرطها ، كما تقدم ، ألا تخالف عن ألفاظ الوحي المنزلة ، فلا يكون من الاستنباط المحدَث ما هو لأصل الوحي يُبْطِلُ ، بل ولأصل اللسانِ الأول ! ، فيكون من التأويل ما اصطلح أنه لَعِبٌ فهو يجاوز البعيد المحتمل بما كان من قرينة ، ولو مهجورةً من لسان العرب ، فيجاوزه إلى آخر باطن لا أصل له من الكلام ، ولو المهجورَ الذي لا يُتَدَاوَلُ ، فكان من احتيال الخصم في هذا الباب أَنْ يَتَلَطَّفَ في تأويل بَاطِنٍ ، ولا يسلم له ذلك إلا أَنْ يُبْطِلَ مرجِعَ اللِّسَانِ الحاكم ، فيجتهد في بت الصلة والإسناد ، إسناد الكلام العربي المفصح من نظم ونثر يُؤْثَرُ ، كما دعوى الانتحال في نظم العرب وَنَثْرِهم إذ تَرُومُ التشكيك في مصادره ومراجعه ، فتلك ذريعة إلى تجريد الوحي من مادة التفسير في الخبر والحكم ، فإذا انقطعت الصلة بين الدليل والمدلول ، فقد أُفْرِغَ الأول من المعنى المفهِم ، وصار الوعاء الشاغر ، فلا معنى يَشْغَلُهُ إلا ما يقترح كلُّ ذِي عقلٍ وَنَفْسٍ بما كان من هوى أو ذوق ، ولو دعوى مجردة من الدليل فَقَدْ أبطل الأصل والمرجع الذي إليه تُرَدُّ الأهواء والأذواق ، فذلك ، أيضا ، مما يجاوز الأخبار والأحكام ، إلى النطق والبيان ، فلا بد من مرجعٍ محكَمٍ إِلَيْهِ تُرَدُّ تأويلات الجيل المحدَث ، وإلا فلكلٍّ عقل ومنطق ، وَإِنِ اقْتَرَحَ لِنَفْسِهِ مُعْجَمَ لسانٍ جديد به يَنْسَخُ مَا تَقَدَّمَ ، وإن خالفَ عن ضرورات النطق المستقر بما اتصل من إسنادِ نظمٍ وَنَثْرٍ ، وهو مَا احْتَمَلَ في درس اللسان المحدَث : اسم البنيوية إذ يروم تحليل الظاهرة اللسانية : صوتا ومعجما وميزان صرف ونحوا مركبا وبيانا لما تلا من معنى يدق ، فَيَرُومُ تحليل كلِّ أولئك دون رجوع إلى سياق تَقَدَّمَ ، فيكون منه مرجع هو الأول بما استقر من معيار النطق ، فلا يقر به إلا مقصورا على جيله بما كان من دعوى التاريخانية وهي أخرى محدثة ، لا تجاوز في الاستدلال الجيل الواحد ، فإذا جاء تال فَلَهُ معيار آخر في النطق ، ولو نسخ الأول وأبطله ، سواء أَقَرَّ بحرفه المنطوق والمكتوب أو جاوز فنسخه بآخر ! ، فعمت البلوى مبنى ومعنى ! ، وصار كلُّ جيلٍ يَفْتَقِرُ إلى درسِ بنيوية يحرر له من أصول الدلالة محدَثا يأتي على ما تقدم واستقر بالبطلان ! ، فلكلِّ جيل اصطلاح أخص ، وإن أتى على أصول الكلام بالنقض ، وهو مما لا معيار له يجاوز الجيل الناطق ليحكم في تأويلاته من خارج ، بل صار الجيل كالعقل المجرد من الوحي ، فليس إلا الهوى والذوق ، وإن أتى على الأصول بالإبطال ، وذلك ، كما تقدم ، مما جاوز الوحي إلى لسان به يُفَسَّرُ ، فَلَئِنْ سَلَّمَ بالوحي ، فَتَسْلِيمٌ كَلَا تَسْلِيمٍ إذ لا يكون إلا بعد التجريد ، تجريد ألفاظه وأدلته من المعاني ، إِنْ خَبَرًا أو حُكْمًا ، فإذا شغرت من المعاني الأولى المستقرة بما حفظ من ديوان العرب نَظْمًا وَنَثْرًا ، إذا شغرت فكلٌّ يشغلها بما يهوى ويجد ، ولو خالف عن قانون الكلام الأول فرفع المفعول ونصب الفاعل ، بل وتلاعب في أصول المعاني ، ولو المفردةَ في معجم الألفاظ ، مع ما يكون من تأويله للجمل المركَّبة ، فقد عمت به البلوى ! ، وكان من التعطيل ما تَنَاوَلَ المراتب آنفة الذكر ، ومبدؤها ، كما تقدم ، حرف مقطع في المعجم ، فهو لَبِنَةُ ما تلا من الكلمة والجملة ، وله ، ولو مجردا في النطق ، له دلالة معتبرة ، بما كان من مخرج ووصف ، ولو بَعْدًا بما يكون من سلك يَنْتَظِمُ الحروف في مادة تناولها المعجم المفرد ، فَثَمَّ من خصائص الحرف مخرجا وصفة ، ثم منه ما يواطئ الدلالة ، إذ تَقْضِي في سياقٍ بِغِلْظَةٍ كما مواضع الجلال والترهيب ، وفي آخر بِلِينٍ كما مواضع الجمال والترغيب ، لا سيما في لسان يُنَغَّمُ ، فيكون من ذلك قرينة ترجح في السياق الواحد إذ يحتمل معان تكثر ، فَيَجْرِي التَّنْغِيمُ ، من هذا الوجه ، مجرى البساط ، بساط الحال فهو قرينة تميز الاستفهام من التعجب من الاستنكار من الإبطال من الترغيب من الترهيب ...... إلخ من معان تلطف فلا تنفك تطلب قرينةً من نُطْقٍ أَوْ كَتْبٍ ، كما علامات الترقيم فهي تجتهد في حكاية ما يقوم بالنفس من معنى أخص يجاوز المنطوق أو المسطور إذا جُرِّدَ من القرينة ، فاحتمل وجوها كثيرة ، فكان من بساط الحال ما يحكي النية والقصد ، لَا جَرَمَ كان من فِقْهِ الحيل الأول والوحي عليه قد تَنَزَّلَ ، كان من فِقْهِهِ ما تَمَّ إذ جمع إلى فصاحة الكلام شهود الوقائع ، فعقل من معانيها ما لم يعقل السامع ، وإن كان ذَا لسانٍ يَنْصَحُ ، فكيف بما تلا من جيلٍ محدَث لم يشهد ومن اللحن والعجمة لم يسلم ، وهو مع ذلك ، يتبجح بما يقارف من تأويل يقبح ، فلا هو شَهِدَ فَصَدَقَ ولا هو نطق فَأَفْصَحَ ، وهو ، مع ذلك ، لاستدلال الجيل الأول ينقض .

والله أعلى وأعلم .

[مهاجر]

والشاهد أن الكلام في الاصطلاح هو : لفظ يظهر ومعنى هو أول في الوجدان يبطن ، مع نية وقصد فلا يكون الكلام لفظا يُقَلَّدُ دون معنى في الوجدان يثبت ، لا جرم كان من قِيَامِ الحجة ما تَنَاوَلَ الألفاظ والمعاني فلا تحصل حجة بمبنى لا يفقه السامع له معنى ، لا جرم كان من شرط التكليف أولا أن يكونَ المعلومَ ، فلا تكليف بما يجهل المخاطب وإن سمع لفظا فهو لا يفيده كلاما إذ لا يفقه ما وراءه من المعنى ، فالمعنى ، من وجه ، قسيم المبنى في الحد ، وهو من آخر أول عنه يصدر المبنى ، فَبَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ في الدلالة قد أحكم ، فلا يكون بأحدهما دون الآخر كلام يفهم ، وذلك البَيَانُ الذي عَلَّمَهُ الله ، جل وعلا ، الإنسانَ ، فكان من ذلك عقل يَتَصَوَّرُ ، وذلك ، كما تقدم في مواضع عدة ، ذلك تصور الجنان لدى المبدإ ، فهو علم يجرده الذهن ، وبه قيام الحجة في الخبر والحكم ، فلا يبلغ حد التصديق الأخص إلا أن يكون ثم زيادة من الإقرار والتسليم وتال من الانقياد بِطَاعَةٍ تَأْوِيلُهَا في الخارج الامتثالُ ، ولها من ذلك آخر أعم فهو يَتَنَاوَلُ الأخبار إذ تُصَدَّقُ ، فالتصديق ، كما تقدم ، عمل أخص يجاوز ما يحصل من العرفان المجرد ، بادي الرأي ، مع ما يكون في مواضع من دلالةِ إنشاءٍ يُضَمَّنُ ، إن الأعم كما في أخبار الوعيد والوعد ، فَلَهَا دلالة إنشاء أعم إذ تحض على الفعل حال الوعد رَغَبًا ، وتحض على ضِدٍّ من التَّرْكِ حالَ الوعيد رَهَبًا ، أو الأخص بما يكون من التضمين المباشر ، كما اصطلح أهل الشأن ، إذ من الخبر في المعاني ما دل على إِنْشَاءٍ ، كما في قوله : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ، فتأويل الخبر أَمْرٌ أَنْ : تَرَبَّصْنَ ، وإيراده مجرى الخبر آكد في الإثبات فكأنه حاصل في الخارج خبرا قد ثبت لا واجبا يطلب إيقاعه فَلَمَّا يكن بعد ، فكان من ذلك تَنْوِيهٌ يؤكد فهو من الأمانات التي تعظم وكل امرأة لِرَبِّهَا ، جل وعلا ، ترقب فلا اطلاع لمخلوق على ذلك ، بل هو خاصة شأنها ، فَجَرَى ، من هذا الوجه ، مجرى الاستعارة ، الاستعارة المركبة ، إِذِ اسْتَعَارَ تَرْكِيبًا مِنَ النُّطْقِ قد ائْتَلَفَ فهو مجموع مركب من أَلْفَاظٍ قد سِيقَتْ سِيَاقَ الخبرِ بما اصطلح أهل الشأن إذ حَدُّهُ أنه مما احتمل الصدق أو الكذب لذاته لا لقرينة من خارج وبهذا القيد كان الاحتراز لخبر الوحي ، إِنِ الآيَ أو الخبرَ ، فالواجب فيه إيمان قد ضُمِّنَ ، كما تقدم ، التصديق والامتثال ، تصديق الخبر وامتثال الحكم ، وتلك مادة إيمان تجاوز التصديق الأول ، إِنِ العرفانَ المجرد الذي به قيام حجة تنصح أو ما زَادَ من تصديق أخص بما يكون من حركة الجنان إذ تُرَجِّحُ ، وهي عمل يجاوز ، إذ يكون من حركة القبول والرضى ما به الجزم في الاعتقاد ، فذلك في نفسه عمل ، مع ما يكون بَعْدًا من الحب والبغض تأويلا لما كان أولا من إِثْبَاتٍ وَنَفْيٍ ، فَمَا أثبته الوحي فالجنان إليه يعدل ، وما نفاه فالجنان عنه يعدل ، فاطرد الحكم وانعكس ، وَعِلَّتُهُ مَا كَانَ أولا من إثباتٍ وَنَفْيٍ ، فَثَمَّ من الحكم تَالٍ يُصَدِّقُ إذ يكون من حركة الجنان ما يَتَأَوَّلُ ، وأوله في العمل : حب وبغض ، وهما ، كما تقدم مرارا ، أصل كل حركة في الوجود إن الأفعالَ أو التروكَ ، وثم تال من إرادةِ فعلٍ أو تَرْكٍ ، وآثارها في الجنان تظهر بما كَانَ من إرادة أعم ، وَهِيَ في نفسها عمل ، مع تال من أعمال الجنان الأخص من رجاءٍ وَتَوَكُّلٍ واستعانةٍ ..... إلخ ، وثم في الخارج قسمة أخرى تصدق ، فَفِي الجنان : قول وعمل ، قول التصديق والاعتقاد ، وعمل يَتَنَاوَلُ كُلَّ حركة ، ولو مبدأَ التصديق بما يكون من الترجيح الذي استوجب القبول ، وعنه حركة الحب والبغض ، وما يكون بَعْدًا من إرادةِ فعلٍ أو تَرْكٍ ، وثم أخرى من حركات أعمال أخص : أعمال الجنان ، وهي الأشرف ، من وجه ، وهي ، من آخر ، مبدأ لِمَا يظهر بَعْدًا من قول وعمل في الخارج يصدِّق ، فتلك قسمة الباطن من القول والعمل ، وَثَمَّ في الخارج أخرى تصدق من قول اللسان ، وله من ذلك شهادة تحكي الاعتقاد الأول ، وله آخر من عمل أخص بما يكون من تلاوة وَذِكْرٍ وأمرٍ ونهيٍ وتعليم لِخَيْرٍ ..... إلخ ، وهو ما استغرق ، من وجه آخر ، ما يكون من خَطِّ القلم في الصحف ، لا جرم قيل في القلم إنه أَحَدُ اللِّسَانَيْنِ ، فَلَهُ نطق ، ولو المكتوب الذي يدرك بالبصرِ ، وثم أخرى من التصديق بالعمل ، عمل الأركان إِنِ الأفعالَ أو التروكَ ، وهو مما جاوز الفرد إلى الجمع فكان من ذلك الشرعة والمنهاج الجامع فذلك دين الأخلاق والأحكام ، وهو ما يجاوز الشعائر إلى مواضع السياسة والحرب وما يكون من اتِّجَارٍ وصفق ..... إلخ ، فكان من ذلك معيار حاكم ، إن العام الذي يأطر ، أو آخر أخص فهو يُفَصِّلُ ، فقد استغرق الحركات كافة ، إِنْ مقاصِدَ تَعُمُّ أو أحكامًا هي أخص في بابِها ، لا جرم كان من خصومة الحداثة للوحي ما اطرد في كل بحث إذ هي ، لو تدبر الناظر ، دين نظر واعتبار ولها من طرائق الاستنباط والاستدلال ولها من المرجع في الأخبار والأحكام ، لها من كل أولئك ما يخالف عن مرجع الوحي النازل ، فخصومتها للوحي قد استحكمت إذ يكون منه ناسخ يُبْطِلُ تَصَوُّرَهَا في باب الخلق ، وما كان من تَالٍ في باب الشرع بما تقدم من عمومه المستغرق ، فكان من تلك الخصومة ما استحكم ، سواء أَصَرَّحَ صَاحِبُهَا فَقَدَحَ في الوحي رأسا أم تلطف كما في درس التأويل آنف الذكر .

وَمَرَدُّهُ ، كما تقدم مرارا ، إلى التحكم في الاستدلال بما كان من ترجيح بلا مرجح ، وهو مما عِيبَ ، إِنْ فِي الخلقِ أو فِي الشرعِ ، فكان من تَحَكُّمِ الحداثة في الجيل المتأخر أَنِ الْتَزَمُوا ما لا يعقل في باب الخلق الأول ، وهو الغيب الذي لم يشهد ، فَلَا يَنْفَكُّ يطلب الدليل المجاوز للعقل ، وليس ذلك إلا خبر الوحي ، إذ الخلق الأول من الغيب المطلق ، فَلَا يَنْفَكُّ يطلب الدليل من خارج ، وهو ما جاوز العقول كافة ، فَلَوْ كان من الغيب النسبي إذن لكان مِنْ بَعْضٍ مَنْ شهد ، فأخبر من لم يشهد ، وكان من الأول حجة على الثاني ، إذ علم ما لم يعلم ، فكان من زيادة العلم ما به رَجَحَ قولُ العالم قولَ الجاهل ، وإنما الشأن أن يصح الخبر ، وكذا يقال في الوحي الذي يخبر بما جاوز من الغيب المطلق ، ومنه ما لم يشهده أحد إلا الخالق الأول ، جل وعلا ، لا جرم كان الاشتغال آنف الذكر ، الاشتغال بأدلَّةِ الأصلِ من خبر الوحي ، كان ذلك من آكد مَا يَنْصَرِفُ إليه العاقل المسدَّد ، فَأَمْرُ الدِّينِ أَعْظَمُ ، ومآله أشرف إذ يَبْقَى فمن حَازَهَ فَقَدْ حَازَ كُلَّ شيءٍ ، ومن فاته فقد فَاتَهُ كُلُّ شيءٍ ، فكان من الاشتغال بأدلة منها الْكُلِّيُّ الَّذِي يُحَرِّرُ أدلة النبوات في الجملة ، فهي تَتَنَاوَلُ الجنس العام ، جنس النبوات من الجواز في المبدإ ، وذلك حكمها لدى من حقق ، فالنبوات جائزة في حق الله ، جل وعلا ، إذ لا أحد يوجب عليه شيئا إلا ما أوجبه على نفسه بما كان من الكمال المطلق فهو الأول ، وله من آثارٍ في الفعل ما يَظْهَرُ ، ومنه فعل النبوات إذ تَتَنَزَّلُ بالكلمات الدينية ، الخبرية والإنشائية ، فكان منها أعظم رحمة قد امْتَنَّ بِهَا ذُو الجلال والعزة ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فهي صلاح الأولى والآخرة وهي مناطُ سعادةٍ في الأولى ونجاةٍ في الآخرة ، فكان من الاشتغال أولا بأدلة الجنس العام المستغرق ، ثم تَالٍ لآحادٍ من الجنس ، وأعظمها ما كان من الختم ، لا جرم كان من أَدِلَّتِهَا ما تَكَاثَرَ وَتَوَاتَرَ ، فثم أدلة بها تحرير المرجع ، مرجع الخبر الذي يرفد العقل بما جاوز من الغيب المطلق ، فلا يبلغه دون مخبرٍ من خارج ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الطغيانِ مَا أَفْسَدَ بِمَا كَانَ من أسبابٍ تُجْمَعُ ، فكان من الكبر أن يخضع العقل لما نَزَلَ من الوحي ، فلا ينفك يطلب دليلا آخر ، ولو آل به أن ينطق بالمحال الذاتي فهو أهون من تصديق الخبر الرسالي ! ، فَقَالَ من قال في أصل هذا العالم : إن الكون قد خلق نفسه ، أو أن ثم سنة محكمة هي الحتم فَهِيَ الخالقة ، وقد أثبت علم التجريب ، كما يقول بعض المحققين ، أن الحتمية لا تَطَّرِدُ ، فَثَمَّ هامش الخطإ ، وذلك ما يدل ، من وجه آخر ، أن ثم دليلا في الكون يحكي تأويلا ينصح لاسم الرب المهيمن ، جل وعلا ، فهو من يخلق الشيء وَضِدًّا ، فَلَوْ كَانَ الخلقُ عَلَى سُنَّةٍ واحدة لقال من قال : إن ثم معيارا يضطر ، فلا اختيار في فعل أو ترك ، بل ثم حتم يغني عن وجود مدبر ، فالكون يدبر نفسه ، ولو سُلِّمَ بذلك فلا يجاوز السُّؤَالَ المتقدم : سؤالَ التسلسل ، فإن كان ثم سنة فلا بد لها من سَانٍّ ، ولو أجراها اضطرارا فلا إرادة ولا اختيار مع ما يلزم من خلق أول لمادة هذا العالم فإنها لا تقدم ، فلا يُحْسَمُ بها سؤال التسلسل فهي مادة أولى أو هيولى ، لا تنفك تطلب من يُوجِدُ أولا من خالقٍ هو الأول ، وما يصورها تاليا فهو الفاعل ، فهي ميتة لا حياة فيها ولا فعل ، فكيف وجدت بلا موجِد ، ثم صُوِّرَتْ بلا مصوِّر ، فكان من صورها ما تغاير ، ولو سلم بمقال الحكمة الأولى في قدم الجوهر وتعاقب الأغيار عليه ، فالمادة واحدة ! ، وهو ما يخالف عن دليل الحس الضروري إذ يبين بما كان من تجريب وبحث ، يبين عن اختلاف في الماهية وهو ما يحكي حكمة رَبَّانِيَّةً بَالِغَةً ، أَنْ هُيِّئَ كلُّ مخلوقٍ وَيُسِّرَ لما لأجله قد خلق ، فكان من تغاير الأعيان ، وكان من آخر في الأنواع والأجناس ، كان من ذلك ما يبطل القول بقدم الجوهر واحدا بالعين ، فقد يكون ثم تشابه في أصول أدق ، كما حروف المعجم في الجمل ، فالحروف في كل جملة تحكي من الألفاظ والمعاني ما لا يحكي غير ، وإن كانت كُلُّهَا : حروفَ المعجم الواحد ، فإن مِنَ اختيارِ بعضٍ ، ونظمه في سلك بعينه ، مع ترتيب بتقديم وتأخير مع ما يكون من معيار نحو في النطق فذلك تال لِمَا كان من نظم الحروف في كلمات مفردة ، فَثَمَّ نحو مركب به انتظام الكلمات في سلك محكم فتحكي من المعنى ما يغاير آخر ، فَثَمَّ اختلافٌ في أعيان الجمل ، وإن كان من حروف المعجم واحد ، فلا يلزم منه ، بداهة ، وحدة المعنى الذي يقوم بالنفس ، وإنما تَغَايَرَتِ الألفاظُ في النطق وَتَغَايَرَ المعنى تَبَعًا وإن كان من التَّرَادُفِ ما يَثْبُتُ ، فهو مما يتناول الألفاظ لا الجمل ، فمناطه الدلالات المعجمية المفردة لا أخرى من جمل تتراكب فيكون من مدلولها في الخارج ما يختلف ، والترادف ، مع ذلك ، ليس الأصل ، بل لا يطلق القول به مطلقا ، فَثَمَّ مِنَ المحققين مَنْ نَفَى الترادف التام بين لفظين في اللسان ، بل لا بد من قدر فارق ، ولو في ثان من الدلالة بعد أول هو الأصل المشترك وإلا كان ذلك ذريعة إلى إبطال الدلالة اللسانية إن توسع الناظر في الترادف فأهمل الافتراق في الصيغ المنطوقة والمكتوبة ، وهو ما كان مِنْ مُعَطِّلَةٍ في باب الإلهيات قد عمت بهم البلوى في كل جيل إذ طردوا القول بالترادف التام في باب الأسماء والصفات ، فالرحيم عين العليم مطلقا ، دون تفصيل يميز ترادفهما من جهة الْعَلَمِيَّةِ إذ يدلان على مسمى واحد في الخارج ، وهو الرب الخالق ، جل وعلا ، دون تفصيل يميز ترادفهما من جهة الْعَلَمِيَّةِ وتغايرهما من جهة المعنى الذي اشتق منه كلٌّ ، إذ الرحمة بداهة تغاير عن العلم ، وإن كان الموصوف بهما في الخارج واحدا ، وهو ما اصطلح أهل الدلالة أنه التَّكَافُؤُ الذي يجمع الترادف والتغاير كَافَّةً ، إذ يكون الترادف من وجه وهو الدلالة الْعَلَمِيَّةُ في باب الاسم والوصف ، ويكون التغاير من آخر وهو الدلالة الوصفية ، فلا تعارض إذ الجهة قد انفكت ، كما يقول أهل الشأن ، وبه يَزُولُ التعارض إذ سَاغَ الجمعُ ، فكان من تَوَسُّعِ بَعْضٍ في الترادف ما أفضى إلى إبطال اللسان كافة ، فذلك لازم طرده بعض في الخبريات ، كما تقدم من مقال المعطلة في الأسماء والصفات ، بل ثم من زَادَ فَطَرَدَهُ في الحكميات ، فأبطل من الوحي خبره وحكمه ! ، كما باطنية تأويل في الأمر والنهي ، وهم ، أيضا ، ممن عمت بهم البلوى في كل جيل ، فكان من ذلك ما لأجله احترز بَعْضُ مَنْ حَقَّقَ ، فَنَفَى الترادف التام من كل وجه إذ قصره على الجنس المعنوي العام إذ لكلِّ مرادفٍ من المعنى الأخص ما به قد استقل ،
فالاختلافُ في أعيان الجمل يثبت ، وإن كان من حروف المعجم واحد ، فلا يلزم منه ، بداهة ، وحدة المعنى الذي يقوم بالنفس ، بل ذلك ما يشبه ، ولو من وجهٍ ، مقال الحكمة الأولى إذ قالت إن الجوهر واحد وإنما تغايرت الأعراض في الخارج ، وهو ما فتح ذرائع لما كان بَعْدًا من وحدة الأديان أن تجمع في دين واحد ، وإن المحدَث من الأرض ، فوحدة الجوهر دليل على وحدة العين فليس إلا اختلاف الصور إذ الحقيقة واحدة ، فكان من ذلك وحدة أعيان بما كَانَ مِنَ اتِّحَادٍ قد جاوز العين المخصوصة في الخارج ، فقد تناول الأعيان كَافَّةً ! ، وتلك ذريعة توسل بها أهل الباطن في الجيل المتقدم إذ لَفَّقَ من الدين ما يشبه ياسق جنكيز خان ، فَجَمَعَ من كلٍّ طَرَفًا ، وَصَيَّرَ نفسه هو المعيار المجاوز من خارج ، فهو يختار من الأديان والمذاهب ما يواطئ الهوى والذوق ، فاختار من واحد لا آحاد ! ، إذ الدين واحد وَإِنْ تَغَايَرَتِ المقالات بل وتناقضت فالجمع بينها يَمْتَنِعُ ، إلا أن يكون من التأويل الباطن ما يُصَحِّحُ كُلًّا ، فهي طرق ومسالك تُفْضِي إلى واحد ، وإن تعددت السبل ، كما ضوء المصباح فهو يسري في كُلِّ جهةٍ ، ويفضي إلى واحد ، فلا يستقيم ذلك إلا أن يكون من الوحدة ما جاوز الأديان إلى الأعيان ، فيكون الجوهر واحدا وإن تغايرت الأعراض ، فالحقيقة واحدة في الخارج فليس ثم من الصور ما يحرم أو ينجس ، كما الْتَزَمَ مَنِ الْتَزَمَ من أصحاب المذاهب الباطنية ، إذ كلٌّ في واحدٍ ، وإن اختلفت الصور في الخارج ، إذ الحقيقة تَقْدُمُ ، وليس الوجود إلا واحدا بالعين فلا فرقان يميز زيدا من عمرو ، بل ولا آخر يميز أُمًّا من زوجةٍ ، فالفرج واحد يَحِلُّ وإن اختلفت الصور ! ، وهو ، أيضا ، ما الْتَزَمَ بَعْضٌ من الباطنية بما ذاع من مذاهب إباحية أبطلت الشرع إذ نفت الْفَرْقَ في الوجود والكون ، فوحدة الأعيان أول ووحدة الأديان ثان يَلْزَمُ ، وهو ما تَوَسَّلَ إليه بَعْضٌ في جيل قد تَأَخَّرَ ، ما تَوَسَّلَ إليه باسم الخليل ، عليه السلام ، وهو من ذا بَرَاءٌ يَسْلَمُ ، فـ : (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ، وهو ما يرد الأمر إلى مرجع أول يحكم ، وبه الامتياز في الوجود ، فليس واحدا ، وإنما منه أول هو الواجب ، وهو في الأزل قد تَقَدَّمَ حَسْمًا لِمَادَّةٍ تَمْتَنِعُ لَدَى كلِّ مَنْ يَعْقِلُ ، مادة التسلسل في الأزل ، فلا بد من أول له من الكمال الذاتي ما لا يُعَلَّلُ إذ لا يفتقر إلى سبب من خارج ، بل له من وصف الفاعل : أولية تُطْلَقُ ، فهو الفاعل بِوَصْفِ فِعْلٍ يُرَجِّحُ في الخارج ، وبه الجائزات توجد في الخارج وجودا تاليا يصدق ما كان أولا من وجودٍ في علم التقدير المحكم ، فَثَمَّ واجب أول إليه تُرَدُّ الموجودات كَافَّةً ، فهي عنه تصدر ، صدور المخلوق عن الخالق ، الجائزِ عن الواجبِ بما كان من علة تصدر عن واجب وجود أول ، وهي كلمة تكوينٍ تَنْفُذُ بمشيئةٍ تُرَجِّحُ ، وهي لعلم أول تصدق ، فتلك حكاية النبوات في الوجود والخلق الأول ، فَلَيْسَ الخلق في خبرها خبطَ عشواء ، فلا يكون من خبط وعبث ، لا يكون منه هذا الخلق المحكم ، فتلك دعوى تخالف عن العلم الضروري المستقر لدى العقلاء كافة ، ولو سُلِّمَ جدلا أن ذلك مما جاز في الحكم ، فتلك الدعوى المجردة من دليل يشهد ، فأجزأ في رَدِّهَا أخرى تضاهي مع تحد أخص ، كما يذكر بعض من حقق ، فإن هذا المقال المحدث لا ينفك يَتَبَجَّحُ أنه ينكر الغيب ، فلا يرضى المرجع المجاوز من خارج الحس ، فوحده معيار الإثبات والنفي ، فَهَلَّا كان منه تجريب يُصَدِّقُ ؟! ، أن يكون من عبث في التجريب ما عنه يصدر الإحكام في التكوين والتدبير .

فكان من خبر النبوات في باب الوجود ، وهو الجنس العام المجرد في الذهن ، فلا جنس يتقدمه ، وهو العام الذي لا أعم منه ، فلا يكون منه في الخارج إلا واجب أول قد كَمُلَ في الذات والاسم والوصف والفعل والحكم ، فَثَمَّ من الفعلِ ما يَحْكِي آثارَ اسمٍ ووصفٍ أول ، فهو له يَتَأَوَّلُ ، فذلك الفعل بالعلم الأول إذ يُقَدِّرُ ، ودليله ما كان من إِتْقَانٍ في الخلقَةِ وإحكامٍ في السنة ، فحصل من ذلك قِسْمَةٌ في العقل الصريح تَنْصَحُ ، وبها جواب سؤال عن الخلق الأول ، فَثَمَّ الخالق الأول بالعلم ، فذلك خلق التقدير ، وثم تال في الخارج يصدق بالإيجاد والتكوين ، مع ثالث به الرَّزق والتدبير ، فالقسمة : واجب أول في الوجود ، وجائز يحتمل ، والجائز لا ينفك يفتقر إلى المرجح وإلا كان من ذلك ما يخالف عن العقل المصرح ، فيكون منه الْتِزَامُ المحال الذاتي في القياس الْعَقْلِيِّ ، إذ يَلْزَمُ التسلسلُ في المؤثرين أزلا إن التزم الخصم أن ثَمَّ ترجيحا من خارج لا يَأْرِزُ آخرَ أمرِه إلى أول قد امتاز وجوده الواجب من وجودِ غَيْرٍ فهو الجائز ، فهو المرجِّح من خارج ، ويلزم آخر يُحَالُ إِنِ الْتَزَمَ الناظرُ القولَ بمادة أولى دون خالق أول ، مع ما يكون بَعْدًا من حركة فيها فذلك فعل لا بد له من فاعل من خارجها ، فلا يكون فعل بلا فاعل ، فكيف بما كان من حياة أخص ، هي مما أعيى وأعجز الخصم ، فكان منها سِرٌّ يَلْطُفُ ، فلا يطيق له مثلا ، وإن ضاهى من المادة بَعْضًا في المعمل ، فما جاوز في تجريبه إلا مَوَاتًا لا يَنْفَكُّ يَفْتَقِرُ إلى من ينفخ فيه الحياة ، مع ما يكون من خلق محكم قد عَمَّ فاستغرق الأنواع كافة ، فلكلٍّ من الماهية ما هو أخص ، وله من الخلق ما به قد اسْتَقَلَّ ، فالجواهر ، بادي الرأي ، تَتَغَايَرُ ، وإن كان ثم تشابه في عناصر تدق ، فَمِنْ نَظَمِهَا في جزئيات مخصوصة ما به الأنواع قد تمايزت بما كان من خلق تقدير أول ، وما تلا من إيجاد هو المحكم ، وهو في الباب آي يعجز ، باب الربوبية التي استغرقت الخلق ، وهو ، كما تقدم في موضع ، جنس عام يستغرق ، فَثَمَّ منه تقدير هو الأول في العلم المحيط المستغرق ، فهو العلم بالماهيات ، وإن دَقَّتْ ، والعلم بما يقوم بها من الأوصاف والأحوال ، وما يصلحها من الأسباب إذ أُعِدَّتِ المحال أن تقبل آثارها ، وكان من قوة الفعل والتأثير ما رُكِزَ في السبب ، فتلك قوة تأويلُها فِعْلٌ يُصَدِّقُ إذا باشر السبب محلًّا يَقْبَلُ ، وثم من الخلق إيجاد يصدق ما كان من علم محيط يستغرق ، وثم تدبير قد تناول المحال كافة ، فلكلٍّ سبب يواطئ ، فذلك السنن المحكَم الذي جَاوَزَ الأعيان ، فكان منه آخر في مواضع أدق ، فسنن الأديان في الأخبار والأحكام تحكي آخر من التوحيد ينصح ، فهو لأول من ربوبية يصدق ، وهو لازم له في القياس المصرَّح ، مع غائية قد جاءت بها الرسالات السماوية ، فـ : (مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ، فتلك العبودية التي بها امتاز الخلق العاقل المكلَّف ، فَلَيْسَتْ عبوديةَ الاضطرار التي تثبت في كل محل ، آمن أو كفر ، كما في عموم قد استغرق في آي مريم المحكم : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) ، وذلك من القصر بأقوى الأساليب ، النفي وأداته في هذا السياق "إِنْ" النافية ، والاستثناء وأداته "إِلَّا" ، وهو قصر الحقيقة الذي تَنَاوَلَ الأعيان كَافَّةً ، ولو العجماوات كما في الخبر أَنْ : "لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إلى أهْلِها يَومَ القِيامَةِ، حتَّى يُقادَ لِلشّاةِ الجَلْحاءِ، مِنَ الشَّاةِ القَرْناءِ" ، فكان من العموم : عموم "كُلُّ" وهي نص فِي الباب ، كان منه المحفوظ الذي تَنَاوَلَ آحاده كافة ، وذلك ما جاوز في الدلالة : دلالة "مَنْ" : الموصول الاسمي المشترك ، ودلالته ، بادي الرأي ، بما يكون من نَظَرٍ أول في وَضْعِ اللسان المجرد ، وضع المعجم المفرد ، دلالته تَقْتَصِرُ على الجنس العاقل ، فكان من دلالة العموم في "كُلُّ" بما رفدها من معنى العبودية الأعم الذي يستغرق الأعيان كافة ، كان من تلك الدلالة ما زَادَ فِي دلالة "مَنْ" فَصَيَّرَهَا نَصًّا يجاوز العاقل إلى غير ، على تأويل : إن كل من في السماوات والأرض ، وإن كل ما في السماوات والأرض ، فالقرينة قد رَفَدَتِ الخَاصَّ فَصَيَّرَتْهُ نَصًّا في عام يجاوزه ، وهو ، من وجه ، شَاهِدٌ به يستأنس من يجوز المجاز في اللسان والوحي ، فذلك من مجاز الخصوصية إذ أطلق خَاصًّا يَقْتَصِرُ عَلَى العاقلِ ، وَأَرَادَ عاما يجاوز فهو يستغرق الأعيان كَافَّةً ، ومن ينكر المجاز فَهُوَ جَارٍ على أصل يطرده في مواضعِ الخلافِ كَافَّةً ، فهي مما يُرَدُّ إلى حقيقة أخص ، حقيقة العرف المشتهر ، فذلك مما تكرر في شواهد اللسان المحكمة مما به احتجاج في مسائل النحو والبيان ، فَهُوَ من الحقيقة بما كان من تَوَاتُرٍ في الاستعمال ، وإن خالف عن حقيقة اللسان المطلقة بالنظر في وضع أول قد جُرِّدَ في معجم اللسان المفرَدِ ، وهو ، من وجه آخر ، مما قد يجري مجرى الإيجاز حذفا ، فقد ذَكَرَ شَطْرًا وهو العاقل ، وحذف آخر به القسمة تكتمل ، فَحُذِفَ غير العاقل فهو تبع للأول ، والمذكور منهما قد دل على المحذوف ، إذ لَا حَذْفَ إلا بدليل فقد خالف عن الأصل فَافْتَقَرَ إِلَى الدليل من هذا الوجه ، وتلك دلالة تضاهي التلازم استيفاءً لأجزاءِ القسمةِ في الخارج ، فتأويله من هذا الوجه : إن كلُّ مَنْ في السماوات والأرض ، وإن كُلُّ مَا في السماوات والأرض ، إن كلٌّ إلا آتي الرحمن عَبْدًا يخضع ، فتلك ، كما تقدم ، عبودية التكوين الأعم ، فهي اضطرار لا اختيار ، فلا يناط بها ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ ، بادي الرأي ، فَتُشْبِهُ ، من وجه ، أحكام التكوين في الخلقة فلا ثواب ولا عقاب أَنْ خُلِقَ آدمُ ذَكَرًا وَخُلِقَتْ حَوَّاءُ أُنْثَى ، إذ ليس ذلك مما يقدر عليه الخلق ليخاطبوا باكتسابه ، ولو جَاوَزَ بَعْضٌ فَهُوَ يَطْغَى إذ يُنَازِعُ الرَّبَّ الْأَعْلَى ، عَزَّ وَجَلَّ ، منصبَ التكوين بما يكون من تلاعب وتحويل ..... إلخ ، فلا يَتَنَاوَلُهُ التَّكْلِيفُ ، وإن صارَ المقدور الذي يُكْتَسَبُ ، فإنه مما لا يتناوله مدح ولا ذم ، بالنظر في أصل الوصف ، وصف الجبلة : ذكرا أو أنثى ، فليس فيه معنى تَعَبُّدٍ يُرَادُ لِذَاتِهِ ، بل التحكم في اكتسابه بما تقدم من التلاعب والتحويل الذي يصدر عن روح تأله تروم الحرية مطلقا فَتَأْبَى الانقياد لحكم التكوين النافذ فضلا عن التشريع الحاكم فذلك ما أَبَتْ أَوَّلًا ، ثم كان البلوى آخِرًا أن بَلَغَ الطغيان أصلَ الخلقة ، فذلك التحكُّمُ ، بَدَاهَةً ، مما يُذَمُّ وَيَحْرُمُ ، سواء أخرج عن القدرة أم لم يخرج ، بل الخروج قد أفسد الأديان والأبدان كَافَّةً ، والتجريب المحدَث بِذَا يشهد اضطِّرَابًا وَفَسَادًا في الأعيان والأحوال كَافَّةً ، فهو يدخل ، من هذا الوجه ، في عموم الأمر أَنْ : (لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ، فإن المخالفة مِنْهَا ما يَتَبَادَرُ من سياق الآي : خُرُوجًا عن الأمر الشرعي الحاكم ، وثم تال قد حدث في جيل تأخر بما عظمت به بَلْوَى قد استغرقت ، فمنها خروج عن الأمر الكوني النافذ بما كان من جبلة الخلق ..... إلخ ، فكان من عبودية التكوين مَا لَا ثَوَابَ فيه ولا عقاب بالنظر في المعنى المجرد ، معنى الاضطرار الذي لا يطيق الخروج عنه أحد ، وَإِنْ جَحَدَ أَوْ سَفْسَطَ ، فَشَاهِدُ الحال لِدَعْوَاهُ يَنْقُضُ نَقْضَ الضرورةِ الملجئة ، وإن كان ثَمَّ وجهُ تكليفٍ بما يكون من الانقياد والتسليم في أقدار ماضية لا تكليف يَتَوَجَّهُ بِمُدَافَعَتِهَا ، لا جَبْرًا يُذَمُّ كما التسليم بالظلم والقعود عن مدافعته وتحصيلِ أسبابٍ بها يُنَاجَزُ تأولا لنصوص الأمر والنهي على تفصيل يتناولها بالقيد الذي يحترز من المفاسد العظمى وهو مع ذلك ليس الذريعة إلى إبطال هذه الشعيرة المثلى ، كَمَا بَلْوَى قَدْ عَمَّتْ في هذا الجيل وكان من فُحْشِهَا أَنِ اتَّخَذَتِ الدين ذريعة لإقرارِ الظلم بما كان من الغلو في نصوص الطاعة والسمع أَنْ تُوضَعَ على غير مواضعها ، مع كَتْمِ بَعْضٍ يشهد بضدٍ لما ذهب إليه صاحب هذه الدعوى .
فَثَمَّ تسليم وانقياد يحسن في أَقْدَارٍ لَا تُدْفَعُ ، كما المصائب الكونية التي لا يطيق العبد دَفْعَهَا من الموت والهدم ..... إلخ ، وإن خوطب ، من وجه آخر ، أن يصبر ، وأن يباشر من السبب ما ينفع إن كان ثم وُسْعُ في الدَّفْعِ كما الاستشفاء من المرض أو إغاثة من نَالَهُ الهدمُ ، وكذا جبلة الخلق ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، فكلُّ أولئك مما لا يتوجه به تكليف ، وكذا عبودية الاضطرار ، إلا ما يكون من تصديقٍ بها يتناول التوحيد : خلقا وتدبيرا ، وإلا فليست مناط النجاة الأخص ، فلا تُنَالُ إِلَّا بِعُبُودِيَّةِ العابدِ المنقادِ لا العبد المضطر الذي يَصْدُقُ في كُلِّ محلٍّ ، فكلٌّ آتٍ يَوْمَ القيامةِ إِتْيَانَ العبدِ ، فذلك العموم المؤكَّد بأقوى الأساليبِ نَفْيًا وَاسْتِثْنَاءً ، وَثَمَّ تَالٍ يُؤَكِّدُ وهو لجنسِ العبودية يُبَيِّنُ ، فذلك الإحصاء الذي تَنَاوَلَ الأعيان والأعمال كافة ، فـ : (لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) ، وهو مما أُكِّدَ ، أيضا ، بِجُمَلٍ في الباب قِيَاسِيَّةٍ ، فَثَمَّ لام هي في الباب أعم ، لام الابتداء في "لَقَدْ" ، وَلَهَا مِنْ ذلك وصف أخص ، إذ بها ابْتُدِئَ جوابُ القسمِ خَاصَّةً ، فهي دليل قد تَأَخَّرَ لِقَسَمٍ أول قد تَقَدَّمَ ، فاحتملت من الأدلة : دليل التوكيد ، إِنِ الْأَعَمَّ بِنَظَرٍ أول يستغرق كلَّ زيادةٍ في المبنى أَنْ تَحْكِيَ أخرى تُضَاهِي في المعنى ، أو آخر أخص بما اختصت به من اسم الابتداءِ ، فَحُصُولُهَا مَبْدَأَ النُّطْقِ مِمَّا به الذهن يُسْتَحْضَرُ ، إذ ليست العاملة فيما تَلَا ، فزيادتها دونَ عَمَلٍ قَدْ مَازَهَا من أخرى هي نَصٌّ في التعليل أو الجحود أو الأمر إذا دخلت على المضارع ، أو ثالثةٍ هي نَصٌّ في الملكِيَّةِ أو الاختصاص أو الاستحقاق ، فحصل من لام الابتداء ما ضاهى أولئك في الرسم والنطق ، وهو ، مع ذلك ، يخالف عنهم في العمل والمعنى فَلَا تَعْمَلُ لام الابتداء كما قَدْ عَمِلَا النصبَ والجزمَ في الفعل ، والجرَّ في الاسم ، ومعناها ، كما تقدم ، توكيد لدى المبدإِ ، فصار لها من ذلك اسم الابتداء الأخص ، مع ثالث من الوصف إذ دخلت على جواب القسم ، فكان من ذلك ابتداء أخص ، ابتداء الجواب ، وبه اكتسبت اسم الجواب ، فهي لام ابتداء أخص قد دخلت على الجواب خَاصَّةً ، فَصَارَتْ لَامَهُ ، من هذا الوجه ، وهي ، من آخر ، دليل لما تَقَدَّمَ من القسم المقدر ، على تأويل : والله لقد أحصاهم وعدهم عدا ، وثم من التحقيق تال في الباب يؤكد ، إذ دخلت "قد" على العامل "أَحْصَاهُمْ" مع ماضوية تحكي ما تقدم من علم أول قد استغرق ، وما تلا بَعْدًا من علمِ إحصاءٍ يُصَدِّقُ ، فـ : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) ، مع تَالٍ من كتاب ينطق بالحق إذ يستنسخ القول والفعل ، فـ : (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) .
والإحصاء في الآية : وصفُ فعلٍ كما العد بَعْدًا ختام الآية : (وَعَدَّهُمْ عَدًّا) ، فحصل منه آحاد تُنَاطُ بالمشيئة قد صَدَّقَتْ منه الأول نَوْعًا في الأزل يقدم ، وهو ، كما تقدم ، من علم محيط قد استغرق الأعيان والأحوال كافة ، وثم من التوكيد قِيَاسٌ بالمصدر "عَدًّا" ، ومن ثم كان تِكْرَارٌ يَتَنَاوَلُ المعنى ، فـ : (كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا) ، وإن كان ثم زيادة تفيد ، فكلهم آتِيهِ إِتْيَانَ العبدِ فَرْدًا فلا جمع ، فَزِيدَ وصف الفرد ، فهو الْمُسْتَنْطَقُ في الحساب بعد نَشْرِ الكتاب ، فـ : (كُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا) .
فتلك العبودية الأعم ، وليست ، كما تقدم ، مناط التكليف الأخص بعبودية الاختيار : تصديقا وامتثالا ، لما قد جاءت به النبوات ، فتلك غاية الخلق كما آي الذاريات آنف الذكر أَنْ : (مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) .

والله أعلى وأعلم .

[مهاجر]

فلا يستوي عابد الرب ، جل وعلا ، وعابد الوثن ، فليس كل عن مشكاة واحدة يصدر ، إلا ما يكون من مذهب حلول واتحاد قد أفسد الأديان إذ أفسد اللسان قَبْلًا ، فَسَوَّى في دلالته بين المفترقات ، وهو ما يخالف عن الحكومات الصريحات ، إذ تقضي ضرورة بالتفريق بين المختلفات ، فلا تُسَوِّي بَيْنَهَا في الخارج بالنظر في حقائق وماهيات أخص وإن اشتركت في أجناس دلالية أعم ، هي ما يُطْلَقُ مِنَ المعنى وَيُجَرَّدُ في الذهن ، وليس الاشتراك فيها ذريعة إلى آخر في الخارج فيصير الوجود في الخارج واحدا بالعين فليس ثم وجود أخص في الخارج تمتاز آحاده بل الجوهر واحد لا يتعدد وإنما تعددت الصور والأعراض ، فما الأعيان التي تدرك بالحس في الخارج إلا صور تحكي مظاهر من وجود واحد هو الحقيقة فهي مجاز يحكي أوصافه جلالا كما صورة فرعون إذ نطق باسم الربوبية والألوهية ! ، فكان من ذلك عرفان صحيح قَدْ صَيَّرَ فرعون المؤمن العارف الذي أدرك من سِرِّ الخلق ما لم يدرك موسى الكليم ، عليه السلام ، إذ بُعِثَ إليه بكلمات النبوة توحيدا يبطل الوحدة ، فالأعيان في الخارج ، ولو لازم المقال الاتحادي ، الأعيان في الخارج ليست إلا صورا تجري مجرى المجاز إن جلالا كما صورة فرعون إذ طغى فجاوز الْحَدَّ في باب التوحيد ، أو جمالا كما صورة الكريم يوسف الصديق ، عليه السلام ، فما أَحَبَّتِ امرأة العزيز فيه إلا حقيقة الإله الذي تحكيه صورة يوسف مجازا ! ، وكذا اتحاد الكلمة ، وهي الوصف ، اتحادها بالناسوت وهو الأقنوم ، كما قد غلت النصارى في عيسى المسيح ، عليه السلام ، أو ما جَاوَزَ من اتِّحَادٍ أعم من جهة الذات والوصف ، فقال إن الإله ذَاتًا وَوَصْفًا قد اتحد بالناسوت الأرضي المحدَث صورةً تحكي حقيقة اللاهوت ، فذلك اتحاد أعم من جهة الذات والوصف ، وإن كان أخص من وجه آخر ، أَنِ اقتصر الاتحاد على عين واحدة ، عين المسيح ، عليه السلام ، في الخارج ، وكذا ما عمت به البلوى بَعْدًا في جيل قد تَأَخَّرَ ، من حلول واتحاد قد تناول المعنى ، كما قد حَلَّ المطلق الأعلى في شخصِ اعتبارٍ في السياسة والحرب قد اصطلح أنه الدولة الإله التي تحكم في الأفراد حكمَ الإلهِ في عبادِه بما احتكرت من أسباب التشريع والإنفاذ ، وكما حلت روح التشريع العليا في كاهن ينتحل نيابة تكذب عن وحي من السماء ينزل ، أو مشرِّع أرضي ظالم قد نازع الإله الحاكم ، جل وعلا ، وصفا من أخص أوصافه بل ما بَعَثَ الرسل ، عليهم السلام ، إلا لينطقوا بتوحيده العام الذي استغرق التكوين والتشريع كافة ، فكان من ذلك الأمر الذي أُطْلِقَ أَنْ : (اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) ، بل الخصومة في التشريع كانت أعظم ، فقد أقر المخالف الأول بالتكوين ، ولو في الجملة ، فـ : (لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) ، خلاف ما عمت به البلوى في الجيل المتأخر فقد صار التوحيد كله محل جحود وإنكار ! ، وإن ضرورةً في خلق هذه الأعيان ، فالعقل قَاضٍ بداهة أنها لا توجد إلا بموجِد ، فالحادث لا بد له من محدِث ، وذلك قانون ضرورة قد استقر في العقل والفطرة ، وإن لم يأت به خبر شرعة ، فهو من مقدمات البداهة في أي استدلال ينصح ، فلا يكون موجود محدَث إلا وثم موجِد أول يتقدم ، فذلك من الجائز الذي يفتقر إلى مرجِّح من خارج ، فلا يكون التحكم أنه قد وجد بلا موجِد ، فذلك الترجيح بلا مرجح ، بل لا بد في الباب من مرجح من خارج الجائز ، فذلك وصف الموجود المحدَث ، بادي الرأي ، فهو الجائز الذي يفتقر إلى مرجِّح من خارج ، وذلك ، كما تقدم ، في مواضع مما يتسلسل فلا يكون منه وجود في الخارج يثبت إلا أن يرد ذلك إلى مرجح يتقدم ، فَثَانٍ فَثَالِثٌ ...... إلخ ، فلا يكون وجود في الخارج يثبت إلا أن يُرَدَّ كل أولئك إلى واجبِ وجود أول ، فوجوده قد امتاز من وجودهم ، فهو الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، فلا يفتقر إلى سبب من خارج ، وإلا اطرد التسلسل فلم يكن ثم أول عنه تصدر الأعيان والأسباب كافة ، فلا يكون إلا العدم ، فليس ثم وجود في الخارج يثبت ، فلا يكون ذلك إلا أن يثبت أول واجب ، وجوده الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، وبه حسم التسلسل في الأزل إذ يمتنع ، فالوجود ليس واحدا بالعين ، كما زعم مقال الاتحاد والحلول في كُلِّ جيل ، وإن تَلَطَّفَ لكلِّ جيلٍ بما يواطئ من التأويل ! ، بل الصحيح أنه واحد بالجنس فتحته أنواع منها واجب الوجود الأول الذي تَنْتَهِي إليه الموجودات كافة ، إن أنواعا أو آحادا ، فهي تصدر عنه صدور المخلوق المحدَث عن الخالق المحدِث فهو الأول فلا أول قبله ، فلا يستوي الإله الحق ، جل وعلا ، وما سواه من آلهة الباطل ، من أوثان حس أو معنى ، بها نازع الطاغوت ذَا الملكوت والجبروت ، ، وصفا من أخص أوصافه وهو الحكم والتشريع ، بل ثم من الابتلاء بكلمات الأمر والنهي ما يميز ، وهو مَا افْتَقَرَ إِلَى مَرْجِعٍ من خارج يجاوز فهو يُرَجِّحُ في الأخبارِ إِثْبَاتًا وَنَفْيًا ، وهو يرجح فِي الأحكام أَمْرًا ونهيًا ، كما كان من ترجيح أول في رُبُوبِيَّةٍ بها الخلق والإيجاد والتدبير ، فكذا ألوهية بها التشريع ، فهو من خارج يجاوز وهو في العقول والنفوس حاكم ، ولا يستقيم ذلك إلا بإثبات الامتياز : امتياز الخالق الأول وهو الحاكم المهيمن رُبُوبِيَّةً بِهَا يفعل وألوهية بها يشرع ، امتيازه ، جل وعلا ، فَهُوَ واجب الوجود الأول ، امتيازه مِمَّا سِوَاهُ من الجائز في الوجود أولا ، فَهُوَ المخلوق المحدَث وهو في المبدإِ عَدَمٌ في العلم الأول ، حتى يكون ثَمَّ فاعل من خارج يُرَجِّحُ بِمَا تَقَدَّمَ من فعل الربوبية ، فلا بد من هذا الأول الفاعل ، وهو مما قد عمت البلوى بإنكاره في جيل قد تَأَخَّرَ في الزمان وفي الرتبة ! ، إذ التزم من المحال الذاتي ما لا يتصور إمعانا في الجحود أن يسد الذريعة إلى تال من الألوهية ! ، فأنكر الملزوم الأول من ربوبية بها الخلق والتدبير ، فَلَا لَازِمَ لَهَا من حُكْمٍ وَتَشْرِيعٍ ، فَكَمَا ثم واجب أول في فعل الخلق ، وإليه تُرَدُّ الأسباب جميعا فلا تستقل بالتأثير ، ولا يكون لها من الوجود والفعل إِلَّا أَنْ تُرَدَّ إِلَى أول في الخلق ، خلق الإيجاد على مِثَالٍ مُحْكَمٍ إِذْ رُكِزَتْ فِيهَا قُوَّةُ التأثيرِ وكان من التقدير تَالٍ لمحال تقبل آثارها فيكون من ذلك تأويل العلم والحكمة وذلك وصف الجمال ، مع تال من مشيئة وقدرة وبها تأويل المعلوم الأول في الغيب أن يكون الموجود بَعْدًا في الشهادة كما قد قُدِّرَ في الأزل ، وهو ما يُجَاوِزُ الأعيانَ إلى الأوصاف والأحوال التي تَقُومُ بِهَا ، فكما ثم واجب أول في الخلق ، على التفصيل آنف الذكر ، وتأويله من فعل المكلف : توحيد ربوبية يصدق ، فكما ثم هذا الواجب الأول في الخلق ، فَثَمَّ واجب أول في الشرع بما يكون من خَبَرٍ وَحُكْمٍ ، فهو يرجح في باب الأحكام ، كما الأول من الربوبية يرجح في الأعيان وما يقوم بها من الأوصاف والأحوال ، فَكُلٌّ يَفْتَقِرُ إلى مرجع من خارج يجاوز ، فهو يَقْضِي في الأعيان ربوبيةً ، وفي الأديان ألوهيةً ، فَهُوَ يَقْضِي في كلٍّ : قَضَاءَ الواجب الأول في آخر هو الجائز ، وبه نقض لدعوى الباطنية الأولى ، أن الوجود واحد بالعين ، وهو ما أفضى إلى لازم يقبح قد خالف عن العقل المصرح إذ سوى بين المختلفات بل وبين أخرى من المتناقضات ، فاستوى المؤمن والكافر ، وهو ما قد نَفَاهُ الوحي الناصح إذ رَفَدَ العقل بما يواطئ المعيار الحق أن يكون التَّفْرِيقُ بَيْنَ المختلفات ، فكان من الاستفهام ما أنكر وأبطل في آي من الذكر قد أحكم : (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) ، فالتسوية بَيْنَهَا نَقْضٌ لما تُوجِبُ العقولُ الصريحات من الحكومات العادلة ، فكان من لازم القول بوحدة الوجود في الأعيان أخرى قد الْتَزَمَتْهَا الاتحادية في الأديان ، فَصَارَ الدين واحدا ، وإن اختلفت المعبودات ، فَكُلُّهَا عن عين واحدة تصدر ، وما هي ، كما تقدم في موضع ، إلا حكاية جوهر أول فهي أعراض وصور عنه تُبِينُ ، إن في الجلال أو في الجمال ، فقد اتحد بكل عَيْنٍ في الخارج ، فهو تارة فرعون في جلاله وهو أخرى حسناء في جماله وتلك مادة قد خَبُثَتْ إذ تذرع بها الباطنية إلى أخرى من إباحية لم تمز فَرْجًا من آخر ، مع ثالثة لم تمز الأنواع في الخارج ، فَاسْتَوَى فِي مِعْيَارِها ذَكَرٌ وَأُنْثَى ، تأولا لما تَوَعَّدَ الشيطان من تَغْيِيرِ الخلقة ، فالوجود في مقالها وَاحِدٌ لا تمتاز أعيانه في الْخَارِجِ ، فإنها ابتداء لم تمز الخالق من المخلوق الحادث ، فكان من ذلك ما اطرد في الفروج من باب أولى ، وكان من ذلك إباحية قد جاوزت فِعْلَ الجبلة شهوةً تُقْضَى ولو حَرُمَ المحلُّ حرمة التأبيد مع ما زِيدَ فيها من خروج عن جادة الفطرة ، ولو في قضاء وطر يحرم ، كما بلوى في الجيل الأول قد ظهرت من عشق الصور ومنها المردان من الذكور ، وهو ما صار في الجيل المتأخر دِينًا ذا حدود وَتَعَازِيَر فمن تناوله منكرا بما نَصَحَ من فطرة أولى تَسْتَنْكِفُ ، فَمَنْ تَنَاوَلَهُ ، ولو كناية لا تصرح ، فقد استوجب الزجر والتوبيخ ! ، واستوجب الإخراج والعزل كما أُخْرِجَ آل لوطٍ ، عليه السلام ، قَبْلًا ، فتلك إباحية قد جاوزت فعل الجبلة فقد صارت دِينًا وشرعة ، فهي نُسُكٌ يُصَدِّقُ ما كان من وحدةِ أَعْيَانٍ وأديانٍ لا تميز الحسن من القبيح ، ولو طَبْعًا في الجبلة ، مع ما جاء من تصديق الشرعة ، فكل أولئك مما يجحد الخصم المحدِث ، إن في مثال باطنية أول ، أو آخر من حداثة قد تحملت القول وإن زَخْرَفَتِ الحد ، فكان من ذلك تأويل آي قد أحكم ، فـ : (كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا) ، وهو ما افتقر ، كما ينقل بعض من حقق ، إلى سَيَلَانٍ في الفكرة والشرعة ، فلا حَدَّ يميز الأديان ، كما لا آخر يميز الأعيان ، ولا مثال من الفكرة يَنْصَحُ إلا ما كان من عقد روح مجمل ، وَإِنْ حِيلَةً بها التَّلَطُّفُ مبدأَ الاستدراج لمن كان له بَقِيَّةٌ من أديان ، فَثَمَّ من ذلك ما تَقَدَّمَ من مثال إلى الخليل ، عليه السلام ، زُورًا قَدْ أُسْنِدَ ، مِثَالِ روحٍ مجرد فلا معيار له من حكم يأطر ، وإنما فكرة ساذجة في الذهن تُجَرَّدُ ، فَلَا أَثَرَ لها في دين الحركة في الخارج ، فهو لمن يملك الأسباب وإن أفسد بها الأديان والأبدان كافة ، فلا يعظم كسبه جَاهًا ورياسةً أو آخر من صفق وتجارة ، لا يعظم كسبه إلا أن يَدْخُلَ الخلق في دينه المحدث الذي اقترح ، وله ، كما ينقل بعض من حقق ، له معابد هي المتاجر ، فليست المساجد أو الصوامع أو الكنائس ! ، فذلك دِينُ الجاه والكسب الذي نَسَخَ ما جاء به الوحي ! ، فما كان من اسم الخليل في المبدإ ليس إلا استدراجًا يُفْضِي إلى ما تلا من دين محدَث يأبى الانقياد لأي مرجع من خارج يجاوز ، ولو رسالةً قد بُدِّلَتْ فكيف بأخرى قد أحكمت ، فَاسْتَبْدَلَ بها ما اقترح من بنيوية قد جاوزت درس اللسان ، كما تقدم في مواضع ، فَثَمَّ آخر قد بَتَّ الصلة مطلقا ، فلا مرجع له من خارج يجاوز ، ولا إرث له من خبر وحكم ، بل الدين ابن عصره ! ، فالعقل يجتهد في تجريد مِثَالٍ يُوَاطِئُ جيله لا رعاية مصلحة تعتبر أو اجتهادا يأرز إلى أصول تحكم ، ولا تجديدا لما كان من أمر أول قد أحكم ، وإنما تجريدٌ لِمِثَالٍ يأرز إلى الهوى والذوق ، وهو مما احتمل زورا اسم العقل ، فَلَوْ نَصَحَ فِي القياسِ لَأَقَرَّ بالعجز إذ لا يعلم الغيب ولا يسلم من العيب ، فلا ينفك يطلب مرجعا من خارج يجاوز ، وإليه يَرُدُّ ما اختلف فيه من الحكم ، وإلا فلكلٍّ هوى وذوق ومعيار أول في الوصف من حُسْنٍ وَقُبْحٍ وهو مما يَضطَّرِبُ بِمَا كَانَ من تفاوت العقول والمدارك فَوَجَبَ ، كَمَا تَقَدَّمَ مِرَارًا ، رَدُّ ما تَشَابَهَ مِنْهَا إلى ما أُحْكِمَ من الوحي المنزل ، فاحتالت البنيوية فَهِيَ له تَعْزِلُ إذ تقصره على جيله فليس إلا تاريخا يُؤْثَرُ ، وإن كان من أَثَرٍ في دين الجيل المحدث ، فهو مادة من جملة مواد ، ومنها العقل يختار ما واطأ الهوى والذوق ، وإن تذرع بالمصلحة ، فليست إلا حكايةَ شُحٍّ وَأَثَرَةٍ ، فلا تجاوز رءوسا قد احتكرت الرياسة والثروة ، وإن لم يكن لها من اسم الحكم ما يظهر ، فتلك باطنية أخرى في السياسة تُصَدِّقُ أولى في الديانة ! ، فكان من مقال البنيوية ما جَرَّدَ المثال فما كان قبلا فَلَهُ من فعل التاريخانية ما يقصره على جيله ، وما اسْتُصْحِبَ منه فلا يجاوز الكليات المجملة ، فلا يكون المرجع المجاوز من خارج ، فذلك ما احتكره العقل الحادث إذ جَرَّدَ الدين من أصوله المحكمة ، وإن اتخذ اسم الخليل ، عليه السلام ، ذريعة في المبدإ فهو بِذَا يَتَلَطَّفُ طلبا لغاية تجحد الأديان كافة ، إذ نسخها دين الحداثة الذي يجرد بالبنيوية دينا جديدا في كل جيل بما يُوَاطِئُ معيارَ قليلٍ قد احتكر أسباب الرياسة والثروة ، فهو المرجع المجاوز من خارج ، وفيه ، كما يقول بعض من حقق ، فيه قد حلت روح التشريع فلا يخضع لما جاوز فهو المعيار المجاوز كما هو الإنسان الأخير الذي انْتَهَى عنده التاريخ فلا مثال يَعْلُو بل هو الأعلى في الهيئة والفكرة ، إذ حَلَّ فِيهِ المطلق الأول ، فَحَلَّ في مثاله السياسي المحدَث ، وَحَلَّ في ذاته بعدا ، فهو الإله الذي صُوِّرَ في الأرض ، كما تقدم من مثال فرعون ! ، وهو ، لو تدبر الناظر ، تأويل لما تقدم من باطنية الاتحادية والحلولية ، وإن في المعنى لا في الحس ، كما طرد المتقدمون القول ، فكان من ذلك ما قد خالف عن معيار الضرورة في النقل والعقل والفطرة والحس كَافَّةً ، إذ جعل الوجود ، كما تقدم ، واحدا بالعين ، والصحيح أنه واحد بالجنس العام المستغرق ، فمنه واجب أول ، وما سواه فهو الجائز الذي يفتقر إلى مرجح من خارج ، وهو مما اختلفت أنواعه وآحاده في الخارج وإن تشابهت الدقائق ، فَثَمَّ من اختلاف الجواهر ما يثبت ضرورة ، وهو ما حكاه علم التجريب المحدث في درس وراثة محكم ، فهو جار مجرى ما تقدم من الجمل المنطوقة والمكتوبة فأعيانها تختلف وإن كانت حروفها من معجم واحد تقتبس ، فَكَذَا حرف الوراثة ، فإن المعجم واحد ، والجمل ، مع ذلك ، تَتَغَايَرُ ، ولو أدنى ما يكون أن يُقَدَّمَ حرف ويؤخر آخر ، فيكون من ذلك طفرة تَطْرَأُ ، سواء أنفعت أم ضَرَّتْ ، فكل أولئك ما لا يكون خبطا ، فانتظام الحروف في جمل وسلاسل محكمة ، وتلك مادة في المحتوى الحي ، وهي ، كما يقول من حَقَّقَ ، لا تَحْيَى إلا في نظام محكم ، فَلَوْ ضَاهَاهَا في الخارج مَنْ ضَاهَى فهو يصيب منها الجماد فلا يطيق نَفْخَ الحياة فيها ، وذلك القدر الزائد في باب الإعجاز في الخلقِ حِكَايَةَ رُبُوبِيَّةٍ قَدِ انْفَرَدَ بها الخالق ، جل وعلا ، فـ : (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) ، فكان من ذلك إشارة تَقْرُبُ فذلك مدلول اسم الإشارة المفرد "هذا" وهو نَصٌّ في الباب : باب الإشارة إلى القريبِ ، وقد جُرِّدَ من زوائد تجاوز به في الدلالة إلى ما تلا كما الكاف في "هذاك" فهي تجاوز القريب ولكنها لا تبلغ حد البعيد إِذًا لكان التناقض أن يجتمع في دليل واحد مدلولان يتناقضان : القرب والبعد وليس ثم قرينة تسوغ ذلك فالجهة في النطق والمعنى واحدةٌ لم تنفك فكيف يجتمع فيها المتناقضان وذلك مما امتنع في المعقول الصريح ، فَجُرِّدَ اسم الإشارة من حَرْفِ زيادةٍ يحكي ما جاوز القريب دون أن يَبْلُغَ به البعيد ، وَجُرِّدَ ، ودلالته دلالة القريب المحض في "هَذَا" ، جُرِّدَ من زيادة البعيد كما اللام في "ذلك" ، فكان ذلك واجبا من باب أولى ، على التفصيلِ آنفِ الذِّكْرِ ، فهي ، أي إشارة القريب ، مما لِلْمُشَارِ إليه تَسْتَحْضِرُ بما كان في الآي من خلق الله ، جل وعلا ، المتقَن المحكَم ، وهو آكد في التحدي فهذا قريب مبذول لكم في الحد والماهية ، فَلَيْسَ مما غاب فلم يدرك بِالْحِسِّ الظاهر أو التجريب الكاشفِ ، ولكم فِي كل جيل من أدوات البحث والتجريب ما به التبجح والإعجاب ، إعجابُ كُلٍّ بِرَأْيٍ قد حدث له فظن فيه صاحبه الكمال المطلق ، وليس إلا بعضا من علم هو قليل ، وإن فَرِحَ به الجاهل الذميم ، فَلَمْ يَرُدَّهُ إلى العليم الحكيم ، جل وعلا ، ولم يجعله دليلا به يَتَوَاضَعُ تَوَاضُعَ العالم من البشر ، فآية ذلك أن يَزْدَادَ تَوَاضُعًا كلما ازْدَادَ علما ، فزيادة العلم تُورِثُهُ يقينا يجزم أنه لا يعلم شيئا إلا ما قد عُلِّمَ ، فلا ينفك يتأول الخبر أَنْ : (مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) ، وذلك من القصر حقيقة ، مع دلالة العامل "أُوتِيَ" ، فهو دليل يَنْفِي ذاتيةً في الاكتساب ، إذ ثم مُؤْتٍ له أول ، وهو مما حذف إذ قد علم ، بداهة ، فهو الرب ، جل وعلا ، كما تأويل آخر لإنشاء في مقام الدعاء والتضرع ، فـ : (قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) ، فَصُدِّرَ باسم الربوبية توسلا بين يدي المسألة ، فهو مما يحسن دعاءَ ثناءٍ يمهد لتال من السؤال ، وكان من عامل الدعاء ما طلب الزيادة من العلم الذي أُطْلِقَ ، فتلك حكاية عموم يستغرق وجوه المعنى أن يكون من العلم واسع يستغرق ، وآحاده ، وذلك ما عم العلوم كافة ، الدينية والعقلية والتجريبية ، ولا ينفك يطلب التخصيص بالعقل ، من وجه ، فلا يطلب العاقل بداهة من العلم ما يضر ، إما بأصل الوضع الأول ، كما السحر مثالا في التأثير ، وكما الحكمة الأولى التي صدرت عن قاعدة شرك في الآلهة التي تكثر ، وهي ، مع ذلك ، تَتَنَاجَزُ كما الخلق المحدَث ، فليست إلا ما اقْتَرَحَ العقل المخذول إذ حُجِبَ عن شمس الوحي المعصوم الذي تشرق مادته في القلوب ضياء يسطع ورائدَ صدق ينصح أهلَه فلا يكذب ، فكل أولئك من علم يضر بأصل الوضع الأول ، وكذا آخر قد يكون النافع بالنظر في أصله لا بما احتف به من قرائن كمن يطلب علم الدين لدنيا تُعَجَّلُ له فلا خلاق له في دار تَبْقَى ، أو آخر يطلب من علم الشريعة ما دق مما لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل ، فلا عمل يُبْنَى عليه وإنما هو بما يتناجز به الخصوم في مجالس جدال ليس بالتي هي أحسن ، فليس إلا المغالبة إرادةَ الظهور على الخصم ، ولو سلك المجادِل لأجل ذلك من مسالك الباطل مغالطة في الاستدلال ، فلا يطلب ظهور الحق في نفس الأمر ، وإنما غايته أن يظهر هو على الخصم ، وكذا ما كان من علم دنيا قد يكون ابتداء من العبث بما أحكم من الخلقة وأتقن من السنة ، أو هو من النافع ، وإنما كان من فساد النية والقصد مع غياب المرجع المجاوز الذي يرشد ، كان من ذلك ما صَيَّرَ النافع ضارا بل وَفَاتِكًا يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ، فكل أولئك مما استوجب التخصيص أو التقييد بالعقل ، تخصيص "عِلْمًا" أو تَقْيِيدِهِ في الدعاء آنف الذكر أَنْ : (قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) ، وإن كان إلى التقييد أقرب ، إذ النكرة "عِلْمًا" في سياق الإثبات مَئِنَّةُ الإطلاق ، كما قرر أهل الأصول والنظر ، ولا تخلو من دلالة عموم ، وإن في المعنى ، فهو يطلب من العلم كثيرا يستغرق إن وصفا ، فهو الواسع ، أو قدرا فهو الجامع ، فكان التخصيص بالعقل أن يطلب الداعي ما نَفَعَ من العلم ، على التفصيل آنف الذكر ، وهو مما قد وَرَدَ به النص في مواضع أخرى من الوحي ، كما في دعاء المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ استعاذ من علم لا ينفع ، فـ : "اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ " ، فكان من ذلك توسل باسم الله ، جل وعلا ، الأعظم ، الاسم الجامع لأوصاف الكمال كافة ، جلالا وجمالا ، وهو ما حَسُنَ فيه نداء يَبْعُدُ إِذْ بِهِ إثباتُ العلوِّ المطلَقِ ، عُلُوِّ الذاتِ والوصفِ ، الشأن والقهر ، فكان من ذلك ما نَابَتْ عنه الميم التي ألحقت باسم الله ، جل وعلا ، ختاما في النطق والكتب في "اللَّهُمَّ" ، فذلك تَوَسُّلٌ قَدْ تَوَاتَرَ فِي نصوص من الوحي قد تَوَجَّهَ فِيهَا الدعاء إلى ذي الحمد والمجد ، جل وعلا ، وهو مما يَتَقَاسَمُهُ في الخارج : لِيَاذٌ يطلب خيرا ، وَعِيَاذٌ يَسْتَدْفِعُ شَرًّا ، كما في هذا الموضع ، وهو ما صُدِّرَ بالناسخ توكيدا ، وذلك نص في الباب ، مع اسمية في الجملة إذ تقديرها قَبْلَ دخول الناسخ : أنا أعوذ بك من علم لا يَنْفَعُ ، وثم من المضارعة في العامل "أَعُوذُ" ما به استحضار الصورة ، من وجه ، مع عموم قد استغرق أجزاء الزمان حالا واستقبالا ، فذلك مما يطلبه العبد في كل حَالٍ وَمَحلٍّ ، وثم من الإطناب في الخبر ، خبر الناسخ ، أن حُدَّ جُمْلَةً "أعوذ" ، فزيادتها في المبنى عامة تحكي أخرى تضاهي في المعنى خاصة ، مع تكرارٍ في الإسناد ، إذ استكن في العامل ضميرُه وهو الفاعل الذي يَسْتَعِيذُ ، على تَقْدِيرِ "أَنَا" ، وذلك الاستتار الواجب ، كما قد حَدَّهُ أَهْلُ النَّحْوِ ، ومرجعه ما كان أولا من ياء المتكلم التي اتصلت بالناسخ في "إِنِّي" ، فهي قَبْلًا ضميرُ المتكلِّم "أَنَا" ، على التقدير آنف الذكر : أنا أعوذ بك ، لا جرم كان تقدير الضمير المستكن في العامل "أَعُوذُ" ، كان تقديره من جنس الضمير المتقدم ، فحصل من ذلك رِبَاطٌ بين جملة الخبر والمبتدإِ الأول ، وحصل تَالٍ من إطناب بالتكرار ، وبه زيادة أخرى في المبنى تحكي نَظِيرًا لها في المعنى ، وثم من العياذ بالله ، جل وعلا ، ما يحكي تَوْحِيدًا في الدعاء ، فَأَعُوذُ بك وحدك ، إذ لا يكون العياذ إلا بقادر يدفع ، وليس ذلك مما يَثْبُتُ على حَدِّ الكمال المطلق إلا لواحد هو الرب المهيمن ، جل وعلا ، وثم من ابتداء الغاية ، ابتداء غاية المستعاذ منه ، وهو العلم ، وذلك ، بداهة ، مما يحسن ، بادي الرأي ، فلا يَنْصَرِفُ الذِّهْنُ إِلَى استعاذةٍ منه ، بل كل عاقل يطلب منه ما يَزِيدُ ، وذلك ما استوجب قَيْدًا به الاحتراز ، على التفصيل آنف الذكر ، فَثَمَّ من العلم ما لا يَنْفَعُ بأصلِ الوضع فهو مما يضر كما السحر والكهانة ، وَثَمَّ من العلم ما يَنْفَعُ بأصلِ الوضع ، فهو مباح بالنظر في الماهية المجردة ، وإنما ذُمَّ أَنْ صَارَ ذريعةً إلى ما يحرم ، فكان من ذلك قَيْدٌ يَمِيزُ المستعاذَ منه ، وهو العلم الذي لا يَنْفَعُ ، فذلك منطوق ذو مفهوم يخالف ، فهو إذ يستعيذ من علم لا يَنْفَعُ فَهُوَ يطلب آخر يَنْفَعُ ، فذلك مما اطرد في الدلالة وانعكس .

وهو ، أيضا ، مما يزيد في الدلالة شطرا آخر يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعِيَاذُ على حَدِّ المقاسمة ، مقاسمة جنس أعلى يَتَنَاوَلُ الطَّلَبَ فَهُوَ بَيْنَ جَلْبٍ وَدَفْعٍ ، جلبِ المصالح وهي الخير ، فذلك اللِّيَاذُ الَّذِي يطلب ، وثم آخر يشاطره الجنس الأعلى ، على التفصيل آنف الذكر ، وذلك العياذ الذي يدفع المفاسد وهي الشر ، فَحَالُ الخلقِ ، أَبَدًا ، بين خَيْرٍ يُطْلَبُ ، وَشَرٍّ يُدْفَعُ ، وَدَفْعُ الشرِّ أولى إِذْ دَفْعُ المفاسِدِ يقدم على جلب المصالح ، كما يقول أهل الأصول والمقاصد ، فَيُسْتَعَاذُ أولا ، وذلك تطهير المحل مما يدنس ، فتكون التخلية قبل التحلية ، ويكون دَفْعُ الْوَارِدِ الفاسدِ قَبْلَ جَلْبِ الصَّادِرِ النَّافِعِ ، فإن الاعتقاد لا يَنْصَحُ إِنْ حَصَلَ إِقْرَارٌ وإذعانٌ أَنَّ الله ، جل وعلا ، معبود بحق ، وحصل آخر يشرك فهو يُعْطِي المخلوقَ بَعْضًا من وصف الإله الحق ، وإن أَقَرَّ أَنَّهُ دُونَهُ ، فلا يساويه مساواةَ الند لآخر ، كما قال بعض من حَقَّقَ ، فَلَيْسَ ثَمَّ أمة تعتقد إلهين معبودين قد استويا من كل وجه ! ، بل من أشرك فَلَا يَنْفَكُّ يُعْطِي أحد الشركاء رُتْبَةً أعلى ، كما النصارى المثلِّثة ، فقد أعطوا الأب رُتْبَةً تَعْلُو الابنَ وروحَ القدسِ ، وكما المثنوية ، فإن النور خير من الظلمة ، وإن كانا عندهم إلهين قد اشتركا في وصف القدم ، فإن النور أفضل ، فكان من ذلك اشتراك في جنس القدم مع حصولِ تَفَاوُتٍ في الرتبة ، وكذا المجوس ، من باب أولى ، فإن الظلمة عندهم محدَثة ، فَثَمَّ قديم واحد وهو النور ، فَعَلَا في الرُّتْبَةِ وجاوز الظلمة ، ولم يسلم كُلُّ أولئك من الشرك ، وإن كان في مقالهم أَوَّلٌ يفضل في الرتبة فَثَمَّ شريك له في الأمر ، لَوْ ثَبَتَ أَنَّ أولهم حق ، كما في مقال المثلِّثة ، فإن الأب عندهم هو الإله الذي خلق ، وهو الخالق الحق ، ولكنهم قد ضاهوا به الابن وروح القدس في وصف القدم ، مع ما أحدثوا من مقال الأقانيم ، أنها أوصاف ، من وجه ، فَهِيَ معان كالعلم والحياة ، وهي ، مع ذلك ، أقانيم ذات مَاهِيَّةٍ فِي الخارجِ تَسْتَقِلُّ ، فكان من الشرك في وصف القدم ، وَإِنْ أَثْبَتُوا الأب الخالق الأول ، وله من الرُّتْبَةِ مَا قد عَلَا ، ولكنهم لم يَسْلَمُوا من شركٍ به قد غَلَا في المشرَكات ، وإن كانت دون الرب الأول ، جل وعلا ، فَلَمْ يحصل بهذا الإثبات ، إِثْبَاتِ الخالقِ الأول ، بل وإثبات رُتْبَةٍ له تجاوز بقية المشرَكات من الأقانيم ، لم يحصل بذلك توحيد يجزئ ، إذ كان الشرك ، ولو في بَعْضٍ من الوصف ، مع اختلاف في الماهيات الحاصلة في الخارج ، فكان الشرك في وصف القدم أَنِ الْتَزَمَ أولئك ما لَا يُتَصَوَّرُ إلا الفرضَ المجرَّد فِي الذهن ، أَنَّ الأوصاف تحصل فِي الخارج على حد الاستقلال كما الذوات ، وليس المعنى مما يقوم في الخارج إلا بالذات ، فهو يقوم بها قيامَ الوصفِ بالموصوفِ ، وبهما جميعا الحقيقة الواحدة في الخارج تثبت ، حقيقة المسَمَّى الذي يدل عليه الاسم ، فهو الْعَلَمُ على الذات وما يقوم بها من الوصف ، فَلَيْسَ ثَمَّ وصف يستقل كما الذات ، فيكون الجوهر أو الأقنوم الذي يُضَاهِي الذات ، فهو يشاطرها وصف القدم ، وذلك الشرك ، وإن تقدمته الذات في الرتبة ، على التفصيل آنف الذكر .
فكل أولئك مِنَ الشِّرْكِ وَهُوَ الشر والمفسدة التي يُسْتَعَاذُ مِنْهَا لَدَى المبدإِ قَبْلَ طَلَبِ خَيْرٍ من التوحيد الذي يجزئ ، توحيد النبوات ، إِنْ ربوبيةً بأفعال الخالق ، أو ألوهيةً بأفعال المكلَّف ، فَقَبْلَ طَلَبِ الهداية والرشاد ، وذلك إيجاب ، يكون دفع الغواية والضلال ، وذلك سلب ، فإذا سُلِبَ المحلُّ أوصافَ النَّقْصِ التي تُكَدِّرُهُ ، كان إيجاب يُحَلِّيهِ وَيُزَيِّنُهُ بأوصاف الكمال ، وقد تهيأ لها المحل ، فليس ثم نقص يكدرها ، فيقدح في كمالها ، بل قد يذهب به ، كما الشرك إذا كَدَّرَ صفاءَ التوحيد أن لم يكن ثم اجتهاد من المكلَّف أَنْ يُطَهِّرَ المحلَّ وَيُخَلِّيهِ من أوضار الشرك ، فَثَمَّ بَعْضٌ لِمَّا يَزَلْ بالقلبِ عَالِقًا ، فإذا لم يَتَحَرَّ العبد ما استطاع فَتَوْحِيدُهُ لَا يَسْلَمُ من شائبةٍ تُكَدِّرُ صفوه بل قد تَنْقُضُ أصله ! ، فَوَجَبَ فِي حَقِّهِ أَنْ يَتَحَرَّى دون أن يوسوس ويتكلف في التفتيش والتدقيق ، فيكون من ذلك بحث بالمناقيش يَغْلُو فِي تَحَرِّي النَّوَايَا والقصودِ ، فَيَجْهَدُ صاحبُه إذ قد كَلَّفَ نفسه ما لا يطاق أَنْ يُحَصِّلَ الحاصلَ ، فالفرض الواجب أن يحرر النية لدى المبدإ ، فإذا حَرَّرَهَا شَرَعَ بَعْدًا في العمل ، فهو المراد من العلم ، وإن شاطره قسمة الدين ، فالدين هو : العلم وذلك الاعتقاد ، والعمل وذلك الشَّرْعُ ، فالدين : عُلُومٌ يَنْتَحِلُهَا الباطن ، وأعمال يمتثلها الظاهر ، وإن كان من الأعمال ما بَطَنَ ، وإنما القسمة : قسمةُ الغالبِ ، إذ أغلب الأعمال مما يظهر في حركات الجوارح ، وإن كان ثم نوع أشرف من حركات الجنان الباطن ، ومبدأ الجميع ، كما تقدم ، النية والقصد ، فإذا حَرَّرَهَا صاحبُها شَرَعَ في العمل ، فلا يتكلف مراجعةً بعد أخرى ، فَيُحَصِّلَ من النية ما قد حُصِّلَ ، فلا ينفك يوسوس في نفسه وهو ما يُجْهِدُ وَيُمِلُّ فَيُفْضِي إلى الترك ، أَنْ غَلَا ، ولو في خيرٍ يعظم ، فما خير أعظم من إخلاص النوايا والقصود ؟! ، فذلك خير ما لم يخرج بصاحبه عن حد المعقول ، فيكون من ذلك وسواس يضجر ، وإنما العدل أن يجتهد في تحرير النية أولا وَدَفْعِ ما يَعْرِضُ تَالِيًا من المفسِدَاتِ ثم يشرع في العمل بِرَسْمِ التوكل والأخذ بالأسباب تأولا لباطن من توحيد الوجهة ، وظاهرٌ يمتثل أحكام الشرعة ، ومدارها على أَسْبَابٍ يباشرها العبد ، وذلك نظام الشرع مع إيمان أول بالقدر ، وذلك نظام التوحيد ، فإذا كان ذلك فَلْيُحْسِنِ الظن بِرَبِّهِ ، جل وعلا ، مع استحضارِ مقام الرهب كما الرغب تأولا لما كان من حال النبوة الأولى ، فـ : (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) ، ولا يَغْلِبَنَّ أحدهما الآخر بل يَعْدِلُ المكلَّفُ بَيْنَهُمَا في القسمة ، فَرَغَبٌ وَرَهَبٌ ، وبهما حد العبادة المجزئة ، فإذا عرض بَعْدًا من خَاطِرٍ يفسد النية ، فهو يدفعه ولا يتكلف في تَتَبُّعِهِ ، بل يعرض عنه ولا يضره حديث النفس ما لم يَرْسَخْ فَيَصِير اعتقادًا يجزم ، فَعُفِيَ من ذلك ، وهو مما تجاوز الرب الرحيم ، جل وعلا ، ما لم يتكلم أو يعمل ، كما في الخبر المصدق ، فـ : "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتي عَمَّا حَدَّثَتْ به أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ بهِ" ، فذلك حد يجزئ في تطهير المحل وَتَخْلِيَتِهِ من أوضارِ الشرك قَبْلَ تَالٍ يطلب من خَيرٍ ، وبه تحلية المحل وعمرانه بما نصح من حكومات الوحي الخبرية والإنشائية ، فَبِهَا عمارة المحال كافة بما ينفع في الأولى والآخرة ، فلا تَنْفَعُ تحليةٌ وَلَمَّا يُطَهَّرِ المحلُّ بَعْدُ من الكدر ، فذلك مما يفسد ما يَرِدُ من المادة النافعة ، فإذا كان في المحل بقية شرك لم يستعذ منه العبد قَبْلَ أَنْ يُبَاشِرَ لِيَاذًا به يطلب خَيْرًا يَنْصَحُ المحل بما كان من توحيدٍ هو واجب التكليف الأول ، إذا كان في المحل بَقِيَّةُ شركٍ ، لَمْ يَسْلَمِ التَّوْحِيدُ الْوَارِدُ من كدر ، وهو مِمَّا يتفاوت ، فقد يكون من بقية الشرك ناقض لأصل التوحيد الجامع ، فيكون من شعبِ الشرك الأكبر ما لم يُغَادِرِ المحل ، كما تقدم من حالِ مَنْ عَبَدَ الإله الحق ، جل وعلا ، وغلا في آخر من معبود باطل ، فَعَبَدَهُ ، ولو لم يعتقد المساواة من كلِّ وجه ، فجعل الإله الحق هو الأول ، فلا يسلم له ذلك إلا أن يجعله الأوحد فلا يكون في منصب التعظيم والتأليه إلا هو ، وقد يكون من شعب الشرك أصغر يَنْقُضُ الكمال الواجب فلا يَنْفَكُّ يَنَالُ من التوحيد الناصح ، وإن لم ينقض الأصل الجامع ، فلا يأمن صاحبه وإن كانت حاله أحسن من الأول الذي أَفْسَدَ الشركُ أصلَ توحيدِه الجامع ، لا يأمن أن يَصِيرَ الشرك الأصغر سَبَبًا فِي آخر أكبر ، لا جرم كان النهي عنه سَدًّا لذريعةِ مَا هو أفحش من شركٍ أكبرَ فهو لأصل الدين يَنْقُضُ ، فَكَانَ الْعِيَاذُ قَبْلَ اللِّيَاذِ ، على التفصيل آنف الذكر ، وكان دفع المفسدة قبل جلب المصلحة ، وكانت التَّخْلِيَةُ قَبْلَ التَّحْلِيَةِ ، فَيُسْتَعَاذُ من الشرك قَبْلَ لِيَاذٍ تَالٍ يطلب التوحيد ، لا جرم كان حد الشهادة المجزئة في حصول اسم ديني ينفع ، كان حدها ابتداء النفي الذي يُخَلِّي المحل من آلهة تبطل ، فالعبد يستعيذ منها وَيَنْفِرُ ، فـ : "لا إله" ، وذلك كفران بكل معبود باطل سوى المعبود الحق ، جل وعلا ، لا جرم كان مِنْ حَدِّ العروة الوثقى ، عروةِ التوحيد العظمى ، كان من حَدِّهَا أولٌّ هو الكفران بالطاغوت ، وتلك تخلية المحل قبل التحلية بَعْدًا بإيمان بالله ، جل وعلا ، يَنْصَحُ ، فكان من "لَا إِلَهَ" : كُفْرَانٌ بِالطَّاغُوتِ الذي يُضَاهِي به عُبَّادُهُ الإلهَ الحقَّ ، جل وعلا ، فيكون من ذلك الغلو في المعبود أو المتبوع أو المطاع ، وهو ما استغرق طاغوت الحس وآخر من المعنى ، طاغوتا من اعتقاد باطل أو تشريع جائر يضاهي به صاحبُه الحقَّ من اعتقاد التوحيد وتشريع الوحي الذي جاءت به النبوات ، وإن اختلفت الأمهات ، فكان من دين واحد أبٌ يجمع ، وكان من الشرائع أمهاتٌ تَكْثُرُ ، قد رُدَّتْ إلى خاتمة من الرسالات تستغرق ، فهي خلاصة ما تَقَدَّمَ من الأصول ، وهي شَارِحَةٌ بما فَصَّلَتْ من الفروع ، وليس ثم بعدها دينٌ يُقْبَلُ إلا أن تكون هي المرجع ، فذلك توحيد تال يَرْفِدُ توحيدَ المرسِل ، جل وعلا ، فَثَمَّ توحيد المرسَل الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالإيمان به يُرَادُ لذاته ، وَيُرَادُ لِغَيْرٍ بما كان من بُشْرَى نُبُوَّةٍ تقدمت وميثاق أول قد أخذ على الأمم كافة ، فإيمانهم به ونصرته امتثال لما جاءت به نبواتهم ، من وجه ، فـ : (إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) ، فذلك إيمان بأولى ، مع إيمان بِثَانِيَةٍ هي المرادُ لِذَاتِهِ ، من كلِّ وجهٍ ، أن كان ثم من عقدها ما نصح في الخبريات كافة ، لا سيما الإلهيات وهي قطبُ رَحًى في الباب ، ولأجلها قد تَنَزَّلَتِ النُّبُوَّاتُ بما صَحَّ من الأخبار ، وتلك خلاصة العبادة التي لأجلها خلق الجن والإنس ، كما قد أبان عنه محكم الذكر ، فـ : (مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ، ولا يحصل ذلك ، بداهة ، حقيقةً لا دعوى ، إلا أن يأخذ المكلَّف الدِّينَ كُلَّهُ بِقُوَّةٍ ، فَيَأْخُذَ من كتابه توحيدا يُصَدَّقُ ، وتشريعا يُمْتَثَلُ ، فَيُصَدِّقُ العلمَ بالعمل ، ولا يكون العلم دعوى تجرد لا دليل عليها من العمل يشهد ، فالنبوة الخاتمة قد جاءت بما يكفي في حصول الاسم الديني المجزئ إِنْ في الاعتقاد بما صدق من الخبر ، أو في التشريع بما عدل من الحكم ، فكان من ذلك حَدُّ عبادةٍ تجزئ إذ لمحال التكليف كافة تستغرق ، فهي ، كما حدها بَعْضُ مَنْ حَقَّقَ ، الاسم الجامع لما يحب الله ، جل وعلا ، وَيَرْضَى من الأقوال والأفعال كافة ، ما بطن منها وما ظهر ، وذلك مما لا ينال إلا من مشكاة النبوة تَوْقِيفًا ، وإن كان ثم من معاني الحسن والقبح ما رُكِزَ في الوجدان والعقل ، فهو آلة تصح في درك المعاني الكلية ، فلا تنفك مع ذلك تطلب الرائد المصدِّق من وحي قد تَنَزَّلَ ، وهو ، مع ذلك ، يُبِينُ لها عما أُجْمِلَ من كلياتها الجامعة ، فَثَمَّ من فروع الخبر والحكم ما يُفَصِّلُ مجمل التوحيد والعدل ، فالتوحيد تُفَصِّلُهُ الأخبارُ والعدل تُفَصِّلُهُ الأحكامُ ، ولا ينفك كلٌّ يطلب من الناصح ما يُقَوِّمُ إذا كان ثم اعوجاج يطرأ ، فكان من النبوات ذلك المقوِّم الناصح بما صَدَقَ من أخباره وَعَدَلَ من أحكامه ، كما كان منه قَبْلًا المفصِّل ، وكذا المصدِّق لركز الفطرة الأولى لدى المبدإ ، فالعقل ، كما تقدم ، قَدْ رُكِزَتْ فيه قوى من التوحيد الخبري ، وأخرى من التحسين والتقبيح الحكمي ، فكان ذلك فطرة خلق أولى قد باشرتها شِرْعَةُ نُبُوَّةٍ تَنْصَحُ ، فهي رائد يَصْدُقُ في خبره وحكمه ، وكل أولئك توحيد لمرسَل هو شطر شهادة يَتْبَعُ أن : "محمدًّا رسولُ الله "، وهو لأول يلزم إذ يبين عن التكليف المجزئ في حصول عروة وثقى هي المحكمة التي بها الدين النافع يثبت ، ولا تكون ، كما محل شاهد أول ، إلا بالنفي "لَا إِلَهَ" ، وهو ما يعدل العياذ ، العياذ من كلِّ معبود باطل ، ثم يكون الإثبات بَعْدًا إذ خُلِّيَ المحل مما يَقْبُحُ من الاعتقاد والتصور والإرادة ، فتكون التحلية بالإثبات "إِلَّا الله" ، فذلك إثبات المعبود بحق واحدا لا شريك له في الوصف أو الحكم ، قد انْفَرَدَ بأجناسِ التوحيد كافة ، علما وعملا ، ربوبيةً بها يدبر العالم ، وألوهيةً بها يَتَنَسَّكُ العابد ، وهو يعدل في الدعاء لِيَاذًا يطلب ما يَجْمُلُ من توحيد وتشريع يَنْصَحُ صاحبَه في الأولى والآخرة ، فيكون عياذ به التخلية ، كما العياذ من علم لا ينفع ، ثم يكون تال من لِيَاذٍ هو قسيمه في الحد ، وبه التحلية بِعِلْمٍ يَنْفَعُ ، فذكر الخبر شطرا وهو العياذ من علمٍ لا ينفع ، وقد دل على تال هو لِيَاذٌ يطلب من العلم ما يَنْفَعُ ، فذلك ما لَزِمَ في القسمة شطرا يضاهي وبهما اكتمال القسمة في العقل ، فَثَمَّ من الدعاء آنف الذكر أن : "اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ" ، ثم منه دليل مطابقة بالنظر في المنطوق ، فهو يطابق المدلول الذي لأجله قد وَرَدَ ، استعاذةً من علم لا ينفع ، فدلالة الدعاء على هذا القدر من المعنى : دلالة مطابقة ، وثم أخرى وهي دلالة الالتزام بِالنَّظَرِ فِي قَسِيمٍ له يشاطره الحد ، فيكون من لَازِمَ ذَلِكَ طَلَبُ ما يَنْفَعُ من العلم ، وبهما جميعا مطابقة أخرى تستغرق من الجنسِ ما علا ، وهو حركة الجنان إرادةً ، فمنها إرادةُ تَرْكٍ بما يكون من فحوى استعاذة مما لا ينفع ، وذلك مظنة الترك والمفارقة ، ومنها أخرى تشاطرها وهي إرادة الفعل وتلك فحوى اللِّيَاذِ طَلَبًا لما ينفع من العلم ، ولا يكون ذلك إلا أن ينصح القصد أولا ، وأن يعقب العلمَ عملٌ يصدق .


فلا ينفك العالم المسدَّد يَتَأَوَّلُ الخبر أَنْ : (مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) ، وذلك ، كما تقدم ، من القصر حقيقةً بأقوى الأساليب ، النفي والاستثناء ، مع دلالة العامل "أُوتِيَ" ، فهو دليل يَنْفِي ذاتيةً في الاكتساب ، إذ ثم مُؤْتٍ له أول ، فَلَيْسَ ذلك من العلم الذي حَصَلَ لهم بلا مُعَلِّمٍ ، كما اقْتَرَحَ بعض من مذاهبِ فَيْضٍ من عَقْلٍ فَعَّالٍ ، فيحصل الاتصال بما يكون من فناء وجود ، ويكون الاتحاد بين الإنسان والطبيعة ، كما يحكي بَعْضُ مَنْ حَقَّقَ ، من مُثُلِ حكمةٍ أولى قد صارت بَعْدًا ذريعة إلى حلول واتحاد يصير الوجود وَاحِدًا لا يَتَعَدَّدُ ، فهو واحد بالعين ، لا بالجنس الذي تمتاز آحاده في الخارج ، كما تقدم في مواضع من قسمة الضرورة التي بها يثبت وجود هذا العالم المخلوق ، فلا يكون ذلك إلا أن يُرَدَّ وهو الجائز المحتمل إلى أول قد وجب الوجوبَ الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، فإليه تُرَدَّ الموجودات المحدَثات كافة ، إذ يرجح فيها ، وهي ، كما تقدم ، من الجائز ، بادي الرأي ، فيرجح فيها ما به تجب في الخارج ، لا الوجوب الذاتي فليس ذلك إلا لواحد تنتهي إليه الموجودات المحدثات كافة إذ تصدر عنه صدور المخلوق عن الخالق ، وتلك قصة النبوات في خلق هذا الكون المحدَث بأعيانه وأحواله كَافَّةً ، فلم يكن صدوره الصدور الاضطراري عن علة فاعلة بالطبع مجردةٍ من الوصف الفاعل بعلم ومشيئة ، وإنما كان الخلق بالعلم الأول المقدِّر الذي أحاط واستغرق ، مع مشيئة تالية ترجح ، فهي لذلك العلم الأول تَتَأَوَّلُ أن تخرجه من القوة إلى الفعل ، فتلك حكاية النبوة في قسمة الوجود ، وفي حصول هذا العالم المخلوق من العدم ، فلم يكن في المبدإ له ثبوت في الخارج ، بل كان من ذلك ثبوت في علم أول تقدم ، وهو الأزلي الذي استغرق ، فالخلق المحدَث وهو الجائز ، لا ينفك يطلب مُوجِبًا من خارج يرجح ، وذلك مما يَتَسَلْسَلُ فلا ينفك يطلب حسما ، وإلا كان العدم إذ لم يبلغ الإسناد نهايةً هي الأصل والمخرج ، فيكون التسلسل الممتنع في المؤثرين أزلا ، يكون من ذلك ما امتنع ضرورة في النقل والعقل والفطرة والحس ، وكذا ما كان من مثال حكمة تقدم ، قد غلا في هذا الإنسان المحدَث ، فَصَيَّرَهُ الأصل ، وكان من اتحاد بالطبيعة ما يضاهي مقال الاتحاد والحلول بما يكون من تهيئة المحل رياضة بها فناء واضمحلال لوجود فيتحد بالمطلق أو الموجود الأعلى ، ويحصل له اتصال بالعقل الفعال فتفيض عليه العلوم بلا معلِّم ، وذلك مما قد خالف بصاحبه عن النقل والعقل والفطرة والحس ، فلم يمز بين واجب الوجود الأول ، وله من الوصف ذاتي لا يُعَلَّلُ ، ومنه العلم فعلمه ، جل وعلا ، الأول الأزلي ، وعلم المخلوق على ضد فهو المكتسب بعد جهل ، إذ : (اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ، فالمحل محدَث وما يقوم به من الوصف مثله ، فلا يكون العلم في حق المخلوق إلا اكتسابا ، إلا ما كان من علوم النبوات فهي استثناء أخص لا يقاس عليه ، فذلك العلم الوهبي بما يكون من وحي إلهي يتحمله الملَك النوراني ، فلا ينال بكسب أو رياضة ، كما قد غلا بَعْضٌ في الباب ، فكان من ذلك ، كما تقدم ، ذريعة إلى فناء واتحاد بالواجب الأول ، وصيرورة كلٍّ واحدًا بالعين فلا امتياز لخالق من مخلوق ، وذلك من شؤمِ حكمةٍ أولى قد جَفَتِ النبوة فَغَلَبَ عليها مقال أرضي محدث يأرز إلى مثال وثني مُبْطِلٍ قد صير الآلهة صناعة تحكي حاجات الخلق فهي تسدها فَلَيْسَ الوحي إلا الانعكاس في الخارج لما حصل في العقل والوجدان من حاجاتٍ وَرَغَائِبَ فمصدرها من الإنسان ذاتي ، وإنما تَنْزِلُ من سماء عقله فيحصل من صورتها في الخارج مَلَكٌ يكلم العقل بما عنه قد صدر أولا فيصير الإله المشرع والنبي المكلَّم في آن واحد ، وله من ذلك سيادةٌ تُطْلَقُ ، وعلم محيط قد استغرق ، والصحيح أن العلم في حَقِّهِ جائز لا واجب ، وأنه المحدَث بعد أن لم يَكُنْ ، كما وجوده مبدأ الأمر ، فَلَيْسَ العلم في حق المخلوق : الذاتيَّ الذي لا يعلل ، بل المخلوق قد جُبِلَ على ضِدٍّ من الجهل فهو الأصل فيه وَصْفًا هو الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، فلا ينفك يطلب من خارج المعلِّم الذي يُؤْتِيهِ من العلم ما به يَرْفَعُ وصف الجهل ، وإن لم يكن من ذلك إلا قليل ، وإن بلغ صاحبه من العلم ما بلغ ، فـ : (مَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) .


فكان من الإشارة آنفة الذكر في قوله : (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ)، كان من ذلك ما يقرب في الدلالة إمعانا في التحدي ، أن يخلق أولئك كخلق الله ، جل وعلا ، وهو ما عَمَّ إِذْ أُطْلِقَ : التَّقْدِيرَ المحكمَ في الأزل ، والإيجادَ بَعْدًا بما يصدق ، وتصويرا لا على مثال تقدم ، وتدبيرا قد تَنَاوَلَ الأديان والأعيان كافة ، فكان منه أسباب تكوين تَنْفُذُ ، وأخرى من التشريع تحكم ، وكلٌّ مِنَ السَّمَاءِ قَدْ تَنَزَّلَ إذ تَحَمَّلَهُ الملَك الموكَّل ، فكان منه تأويل اسم الله ، جل وعلا ، الخالق ، وتلك المطابقة ، وكان آخر يَتَأَوَّلُ لَوَازِمَ من أوصافِ جلالٍ وجمالٍ ، عِلْمًا وَحِكْمَةً وَمَشِيئَةً وَقُدْرَةً ، فكلُّ أولئك مما به التحدي في باب الخلق يَنْصَحُ ، وبه دَحْضُ مَا زَعَمَ بَعْضٌ مِنْ تَوَلُّدٍ ذاتي بلا أول يُوجِدُ ، فذلك مما يخالف عن بدائه النقل والعقل والفطرة والحس ، إذ تقضي ، كما تقدم مرارا ، أن الموجودات المحدَثات في هذا الكون ، هي الجائزات التي تفتقر إلى مرجح من خارج ، فليست وجودها الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، بل لَا تَنْفَكُّ تطلب من السبب والعلة ما هو أول ، وذلك مِمَّا يَتَسَلْسَلُ في الأزلِ فَلَا يَنْفَكُّ يَطْلُبُ الأول المطلق فلا أوَّلَ قَبْلَهُ يَثْبُتُ ، بل له من ذلك ما به انْفَرَدَ تَوْحِيدًا في الوصف قد عَمَّ ، وَمِنْهُ الأولية المطلقة ، وإليه تُرَدُّ الموجودات في الخارج كافة ، إِنِ الأعيانَ أو الأسبابَ التي تباشرها بما رُكِزَ في كلٍّ مِنْ قُوَّةٍ ، قُوَّةِ المحلِّ أن يَقْبَلَ ، وقوة السبب أن يُؤَثِّرَ ، فلا يكون ثم شيء من ذلك يحدث إلا أن يُرَدَّ إلى أول : وجوبه الوجوب الذاتي فلا يَفْتَقِرُ إلى موجِب من خارج ، بل كل موجود في الخارج يَحْدُثُ فَإِلَيْهِ يُرَدُّ رَدَّ المخلوقِ إلى الخالق الأول ، وبه انْفَرَدَ بِوَصْفٍ يَدْحَضُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دعوى التَّوَلُّدِ الذاتي أو أُخْرَى رَامَتْ أَنْ تُضَاهِي ، فاجتهدت أَنْ تُحَاكِي ، وذلك في نَفْسِهِ مِمَّا يُبْطِلُ دعواها ، فإنها لا تَنْفَكُّ تُقَلِّدُ مَا كان أولا ، فمن خلق هذا الأول الذي تضاهي ومن أوجده لا على مثال تقدم ، فلا يطيق أولئك إلا تقليدا لما كان في المبدإ فلا يكون منه إبداع إلا التلاعب والإفساد في أول محكم بما كان من طغيانِ علمٍ محدَث لم يُشْفَعْ ذَكَاؤُهُ بِذَكَاءٍ يَنْصَحُ ، فيكون له في الغاية رَائِدًا يَصْدُقُ ، فَعَجَزَتْ أَنْ تَخْلُقَ مِنَ العدمِ ، وَلَوْ ذُبَابًا أو ذَرَّةً بل ما دونها من دقائق فِي حروفِ الوراثةِ وَجُمَلِهَا ، وإنما خوطب العربُ بِمَا يَفْقَهُونَ ، فالذبابُ والذَّرُّ في لسانهم مضرب المثل في الحقر والصغر ، فَثَمَّ دونها حروفُ وراثةٍ وَجُمَلٌ ، وإن ضَاهَاهَا بَعْضٌ بالتجريب والبحث فَلَمْ يُضَاهِ إِلَّا مادة ميتة لا يطيق لها إحياءً ، وإنما الغاية أَنْ يَحْقِنَهَا في نظامٍ حَيٍّ فيكون من انقسامها وتكاثرها ما يُرَدُّ إلى ذلك النظام الحي الذي عجز المحاكِي أَنْ يُضَاهِيهِ ، وإنما الغاية أن ضَاهَى جُمَلًا من الوراثة ، وهو ، كما تقدم ، المقلِّد لا المبدِع ، فإذ قَدْ عَلِمَ خَاصَّةَ الخلق ، كما يَزْعُمُ ، فليخلق من ذلك جملا ذات حروف لا مِثْلَ لَهَا يَتَقَدَّمُ ، وإنما غايته أن يعبث تقديما أو تأخيرا بما يدمج أو يقطع ..... إلخ ، وإن كان من ذلك ما ينفع في بحث معتبر فلم يجاوز ما تقدم من المحاكاة والمضاهاة لأول مع صدور عنه في البحث والنظر إذ تَنَاوَلَ الموجودَ فَلَمْ يكن منه إبداع من العدم .

فكل أولئك مما تدحضه هذه الإشارة إلى قريب يعجز من خلق الله ، جل وعلا ، المتقن في الماهية المحكم في السنة الجارية ، في قوله : (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) ، فَهَذَا خلق الله ، جل وعلا ، سواء أكان المخلوق المحدَث فتكون الإضافة من إضافة المخلوق إلى الخالق ، جل وعلا ، تَنْوِيهًا بوجوهِ إعجازٍ تَنْصَحُ ، أو هو من أخرى تَرْفِدُ في الدلالة فتكون من إضافة الفعل إلى الفاعل ، فذلك وصفه الذي أعجز ، وَبِهِ كَانَ هذا الخلق المعجز ، وهو ما أطلق في الحد فاستغرق ، كما تقدم في موضع ، وجوه المعنى : خلق التقدير ثم الإيجاد ثم الإبداع لا على مثال تقدم في الماهية ، فذلك اختراع أول قَدِ اسْتُؤْنِفَ فلم يكن قَبْلًا مُتَقَدِّمٌ في الوجود فَيُحَاكِيهِ الخالقُ ، جل وعلا ، وَيَنْسِجَ على منواله ، وثم من التدبير ما يحكي العناية ، فتلك العناية بما أَحْكَمَ من السنن ، فَاطَّرَدَ في العملِ وَأُحْكِمَ كَمَا الإيجاد أولا قد أُتْقِنَ ، فَثَمَّ من عموم الإضافة إلى اسم الله ، جل علا ، ما احتمل إما المخلوقات فلا يخلو جنسها العام المستغرق من وجوهِ إعجازٍ تَلْطُفُ وهي في باب التحدي تجزئ ، إِثْبَاتًا لِرُبُوبِيَّةٍ أولى قد استغرقت ، على التفصيل آنف الذكر ، وهي أبدا مقدمة في الاستدلال لِمَا نَصَحَ تَالِيًا من ألوهيةٍ هي التكليف بما تَنَزَّلَ من الخبر والشرع ، فَتَأْوِيلُهُ في الخارج فعل العبد أن يصدق ويمتثل ، إِنْ فِعْلًا أَوْ كَفًّا ، فكان من الإضافة ما احتمل : إضافة المخلوق إلى الخالق ، جل وعلا ، أو هو من إضافة الوصف إلى الموصوف ، وإطلاق العامل ، عامل الخلق مِمَّا قَدْ عَمَّ في الدلالة فَجَاوَزَ المتبادر من خلق الإيجاد إِذْ تَنَاوَلَ مَا زَادَ مِنْ خَلْقِ التَّقْدِيرِ الأول ، وما كان من إيجادٍ مُتْقَنٍ ، وتدبير تال بسنن محكم مع تصوير وإبداع لا على مثال تقدم ، فذلك وجه آخر من الدلالة ينصح ، وكلاهما ، لو تدبر الناظر ، مما يصح ، بل هو مما يَحْسُنُ رَفْدًا لسياقٍ واحدٍ بمعانٍ تكثر ، وَكُلُّهَا مما يشهد في الباب شهادةَ الصدق ، وبه يستأنس من يُجَوِّزُ العمومَ في دلالة اللفظ المشترك ، فهذا واحد في المبنى قد دل أكثر من معنى ، ومن ثم كان العطف على حد الفور ، وذلك آكد في التحدي والإعجاز ، فـ : (أَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) ، فكان من ذلك حكاية التحدي المعجِز ، فماذا خلق الذين من دونه إلا خلق محاكاةٍ لِمَشْهُودٍ تَقَدَّمَ ، فلا يبدع فيستأنف لا على مثال تقدم ، مع عجزٍ أن يخلق مادة الحياة الأخص وإن ضاهاها القوم في البحث والتجريب فلا يُطِيقُونَ مَا زَادَ مِنْ بَثِّ مادة الحياة ، فَمَا خلقوا إلا تحويلا من ماهية إلى أخرى فيصدق في ذلك أنه خلق ، ولكنه مما لا يُعْجِزُ ، فَقَدْ تَنَاوَلَ ما كان أولا من المادة فلم يحدثها من عدم ، وقد تناولها ، مع ذلك ، بسنن محكم لا ينفك يطلب أولا هو المحكِم فلا يصدر الصدور الذاتي فلا ينفك يطلب المرجِّح الخارجي ، مع افْتِقَارٍ إلى شرطٍ يُسْتَوْفَى وَمَانِعٍ يُنْفَى لِتَجْرِيَ السنة الكونية المجرى الذي اطرد ، فيكون من نَفَاذِهَا في العمل ما يحكي أولا ، وهو ، كما تقدم مرارا ، الواجب في العقل ضرورةً ، وإلا كانت السفسطة بإنكار الضروري ، فلا ينفك ذلك السنن المحكم يَتَسَلْسَلُ تَسَلْسُلَ الجائزِ الذي يفتقر إلى مرجِّح من خارج مع ما تقدم من شرطٍ قد وَجَبَ استيفاؤُه ، ومانعٍ قد وَجَبَ انتفاؤُه ، فلا يكون من ذلك شيء في الخارج ذو وجود أخص يجاوز فَهُوَ يُصَدِّقُ ما كان أولا من الوجود العلمي المغيَّب ، لا يكون من ذلك شَيْءٌ إِلَّا أن يُرَدَّ الجميع إلى أول ، لا أول قبله ، وهو واجب الوجود لذاته ، فوجوده الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، القديمُ فَلَمْ يُسْبَقْ بِعِلَّةٍ أولى ، ولم يفتقر إلى شرطٍ من خارجٍ يُسْتَوْفَى أو مانعٍ يُنْفَى ، بل كلٌّ : الأعيان والأسباب والموانع والسنن الجاري ... إلخ ، كلٌّ إليه يَفْتَقِرُ أَنْ يُقَدِّرَهُ أولا فذلك خلق التقدير ، ثم يوجده في الخارج على هذا المثال المتقن المحكم ، ويدبره بما أحكم من السنن النافذ .

ومن ثم كان الإضراب انتقالا ، في قوله : (بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) ، فانتقل من معنى تحد يصدق ، ولا يخلو من دلالة التعجيز ، فالأمر قد استجمع التحدي ، من وجه ، وهو مما قد يكون بِعَسِيرٍ يُطَاقُ ، ولو عظمت المشقة وَقَلَّ من يَتَجَشَّمُهَا ، وأما المعجِز فلا يطيقه أحد ، فهو في حقه المحال الذاتي كما تَحَدِّي الخلق أن يخلقوا من هذا العالم شيئا ، خلق الإيجاد من العدم ، فلا مقدماتٍ يَتَنَاوَلُهَا الخالق من البشر فيكون من خلقِه تَقْدِيرٌ أول لماهية في الذهن هي ما يكون بَعْدًا إذ يَتَأَوَّلُهَا في الخارج لا من العدم ، وإنما يباشر من المقدمات ما قد وَجَدَ ، فَيَنْظِمُهَا في نَظَرٍ أو بحثٍ به خَلْقٌ يَحْدُثُ ، لا من العدم ، ولو دَقِيقًا يحقر ، كما تقدم من تَحَدٍّ بالذُّبابِ والذَّرِ ، فكان من ذلك خبر يُؤْثَرُ ، وهو من حديث قدسي قد تكلم فيه الرَّبُّ الْعَلِيُّ ، فـ : "مَن أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أوْ شَعِيرَةً" ، فذلك استفهام ينكر ويوبخ ، ولا ينفك يحكي خبرا يَنْفِي على تأويل : لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كَخَلْقِي ، وهو مِمَّا يحتمل ، من وجه ، المبالغة في تقرير المعنى ، وإلا فَثَمَّ من الشرك والظلم ما هو أعظم ، أو هو يحتمل ، كما يقول بَعْضُ مَنْ حَقَّقَ ، يحتمل الحقيقة فهو أظلم ما يقارف في الباب : باب التصوير والتمثيل ، فلا أظلم فيه ممن ذهب يضاهي خلق الله ، جل وعلا ، بما يكون من تصوير ذات الروح سواء أكان ذلك المنحوتَ أم المرسوم ، فذلك ، كما تقدم ، إِنْشَاءٌ يَسْتَفْهِمُ فِي سياقِ تَوْبِيخٍ وَإِنْكَارٍ لِمَا يَقْبُحُ مِنْ حَالِ الظالم الذي يُضَاهِي فِعْلَ الخالقِ ، جل وعلا ، وتلك ذريعة أن يكون من الشرك تَالٍ يَنْقُضُ أصلَ الدينِ المحكم ، إما شِرْكًا في ربوبية إذ يُنَازِعُ المصوِّر الممثِّل ، يُنَازِعُ الرَّبَّ ، جل وعلا ، وصفا من أخص أوصافه ، وليس ذلك مما يَبْعُدُ ، وإن لم يَسْتَبِنْ لِبَعْضٍ بَادِيَ النَّظَرِ ، فكان مَنْ بَحْثٍ قد فَحُشَ في المسلك والغاية : مَا لِأَجْلِهِ أَنْفَقَ القبيلُ الكافرُ مَا أَنْفَقَ ، أَنْ يَبْلُغَ من الخلق ما به يُبْطِلُ توحيدَ الرب ، جل وعلا ، فَأَنْفَقَ مَنْ أَنْفَقَ لِيَخْلُقَ ، ولو بَعْضًا من مادَّةِ حياةٍ ، فما بلغ إلا أن استخلص مادتها الصلبة الميتة من دقائق وعناصر ، وهو محجوج بها ولو سُلِّمَ جَدَلًا أنه يخلق منها الحياة ، فإنه لم يستحدثها من العدم وإنما تناولها من مَصْدَرٍ تَقَدَّمَ ، فمن خلق هذه العناصر ؟! ، فَثَمَّ التسلسل الذي تَقَدَّمَ مِرَارًا ، وذلك مما لا ينقطع في الأزل إلا أن يُرَدَّ إلى أول لا أول قبله ، فهو واجب الوجود الأول ذو الوجود الذاتي الذي لا يعلل ، وذو الوصف الفعلي الذي به يُرَجِّحُ في باب الإيجاب لغير ، فهو الجائز ، مبدأ النظر ، فلا ينفك يطلب الموجب من خارج ، وهو الموجب الأول ذو الوصف الذاتي الذي لا يفتقر إلى غَيْرٍ يوجبه وإلا كان التسلسل الممتنع في الأزل ، فَلَوْ سُلِّمَ به ما كان ثم وجود في الخارج يشهد إذ ليس ثم أول له من أولية الإطلاق ما إليه تُرَدُّ الكائنات المحدثةُ كَافَّةً ، فلا ينفك الجائز من تلك العناصر التي استخلصها الجاحد المعارِض لخلق التكوين الأول ، لا ينفك الجائز منها يطلب الموجِب من خارجه حتى يُفْضِي ذلك إلى أول قد انْفَرَدَ بوصف الوجوب الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، ووصف الإيجاب لدى المبدإ وبه كان خلق العناصر والماهيات التي تَبَجَّحَ الجاحد في استخلاصها ، وهو ، مع ذلك ، يعجز أن يوجدها من العدم ، فذلك عجز أول ، وهو بَعْدًا يَعْجَزُ أَنْ يَبُثَّ فِيهَا مادة الحياة الأخص ، فلا تحيى إلا أن تدخل نظاما حيا ، ولو خليةً بسيطة تُفْرَدُ في المعمل ، كما كائنات تمرض قد تناولها أهل الشأن ممن اختص بدرس الدقائق ، فمنها ما هو ميت خارج الخلية ، فإذا دخلها صار حيا إذ انْتَظَمَهُ سَنَنُ حَيَاتِهَا ، فَشَرَعَ يستثمر منها قوى الانقسام أن يكثر وَيَسْرِي إلى بقية الخلايا فَيُمْرِضَهَا كما أمرض الأولى ، وذلك تسلسل آخر لا يجحد الأسباب ، فهي مما يُؤَثِّرُ ، ولكنها لا تنفك تسري في الوجود بما كان من تقدير محكم ، وما كان من قدر تكوين ينفذ ، وهي ، مع ذلك ، محجوجة بالأول ، فـ : "من أعدى الأوَّلَ ؟" ، وذلك استفهام يُقَرِّرُ وهو للخصم يستنطق بالحجة ، وهو أَبْلَغُ فِي إثباتِها ، فلا بد من أول في التأثير إليه تُرَدُّ المؤثِّرَات جميعا رَدَّ الجائز إلى الواجب الأول حسما لمادة التسلسل في الأزل إِنْ في التكوين أو في التأثير ، على التفصيل آنف الذكر ، فكان من تحريم التمثيل والتصوير سَدٌّ لِذَرِيعَةٍ تَقَدَّمَتْ ، ألا يكون بَعْدًا من المكابرة ما يَرُومُ صاحبها مضاهاة الخلق الأول إبطالا لتوحيدِ ربوبيةٍ يَنْصَحُ ، وليس مما يقال إنه البعيد إذ اكتملت العقول وحصل لها من نضج المعرفة ما يجاوز هذا الشرك الساذج ، فإن الحال لذا تُكَذِّبُ ، بل لا يَنْفَكُّ الخلق يَأْرِزُونَ إلى أجناسٍ من الشرك تحكي خِفَّةَ العقلِ ، وإن حصل لها من آلة البحث والتجريب ما حصل ، فلا ينفك تصورها في التوحيد والخلق يحكي سذاجة هي من شؤم الإعراض عن الوحي المنزل أن يكون هو المرجع والمصدر ، وثم تال تُسَدُّ ذريعَتُه ، أيضا ، أن يكون الغلو في الصورة أو التمثال ، وهو ، أيضا ، مما لا يَبْعُدُ ، وإن تَبَجَّحَ من تَبَجَّحَ بالعقل الباحث المجرِّب ، فلا ينفك يرجع إلى جاهلية أولى تُعَظِّمُ المخلوقَ وتغلو فيه فَتَعْدِلُهُ بِالرَّبِّ الخالق والإله الحاكم ، جل وعلا ، وهو ما يجاوز تعظيم وثن يدرك بالحس إلى آخر في المعنى بما كان من وَثَنِ مذهَبٍ محدَث أو شرع باطل يضاهي به صاحبه شريعة الوحي النازل ، فَكُلُّ أولئك مما إِلَيْهِ تُسَدُّ الذرائع بتحريم التصوير والتمثيل لذاتِ روحٍ من الخلق ، فلا أحد أظلم ممن قَارَفَ هذه الجناية ، فكان الاحتراز سدا لذريعة تَقْدَحُ في الديانة ، وإن صَدَقَ فِي صاحبِها أنه يخلق ، كما في الخبر : "ومَن أظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ؟" ، فتلك المشابهة ولا يلزم منها ، بداهة ، المماثلة ، بل ثم مشابهة في الصورة دون الحقيقة ، فذلك القدر المثبت ، وثم آخر قد وَرَدَ بِهِ التَّحَدِّي بَعْدًا ، فهو المعجِز ، فذلك خلق الحقيقة الحية ، ولو دَقِيقًا من ذرة أو حبة أو شعيرة ، فكان الأمر بَعْدًا في سياق تَحَدٍّ يُعْجِزُ ، فـ : "لْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أوْ شَعِيرَةً" ، فكان من ذلك لام أمر هي في الباب نص ، وثم من نكرات في سياق الإطلاق ما يثبت في الخارج بأدنى ما تصدق فيه الحقيقة والماهية ، ولو ذَرَّةً واحدةً أو حبَّةً أو شعيرةً ، وذلك آكد في التحدي والإعجاز ، مع تكرار العامل "لْيَخْلُقُوا" ، فذلك من إطناب في المبنى يحكي آخر يضاهي في المعنى ، وذلك ما يرد عجز كلامٍ إلى صدر ، وهو ما تقدم من إضراب يَنْتَقِلُ من التحدي المعجز ، فـ : (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) ، فكان من الأمر ما يتحدى ، فَأَرُونِي ماذا خلق أولئك ؟ ، وإن صدق في بَعْضٍ أنه خالق ، فلا يجاوز خلقه تقديرا في الذهن لمحدَث تال في الخارج ، مع افتقار إلى عناصر وماهيات بها يُخْرِجُ هذا المحدَث في ذهنه من القوة إلى الفعل ، فليس يخلقه من العدم ، بل غايته أن يمهد بين يديه بمقدمات تُفْضِي إليه ، فلا يُطِيقَ ذلك من العدم ، بل لا ينفك يطلب المقدمات الأولى وهي ، كما تقدم ، مما يتسلسل فلا يكون ثم وجود يثبت في الخارج إلا أن تُرَدَّ إلى أول هو الواجب ، واجب الوجود لذاته ، فخلقه تحويل لا تكوين ، تجميع لعناصر وماهيات في البحث لا إحداث لها من العدم ، وهو ، مع ذلك ، لا ينفك يسلك في خلقه سَنَنًا محكَمًا ليس هو مَنْ سَنَّهُ ، فلا يطيق الخروج عليه إن أراد ، بل لا ينفك يتناوله ولو على حد الإلجاء ، وما قِيلَ في العناصر يقال في السنن المحكم ، فمن أجراه على هذا الوجه المتقَنِ ؟ ، وَأَعَدَّ له من المحال ما يقبل آثار السبب إذ سلك الجادة مِنْ سُنَّةٍ في التأثيرِ والتدبيرِ ، فَلَا يَنْفَكُّ ذلك ، أيضا ، يطلب الأول ، فلا أَوَّلَ قَبْلَهُ ، فواجب الوجود لذاته حتم لازم إن في التكوين أو في التدبير جميعا ، فلا خلق من العدم ، ولا إجراء لسنة محكمة فالخلق في باب السنن يُحَصِّلُونَ من العلم : علم الظهور والكشف لا الإيجاد من العدم ، فلا خلق من العدم ولا إجراء لسنة محكمة في التأثير والتدبير ، لا شيء من ذلك إلا لواحد هو الرب الخالق ، جل وعلا ، فكان من ذلك مَنَاطُ تَحَدٍّ معجِز ، وكان من تَالٍ إضراب يَنْتَقِلُ إذ يَذُمُّ الظالم الذي جاوز الحد فخالف عن جادة العدل ورام مضاهاة الإله الحق ، إن في الكون أو في الشرع ، فأشرك في أحدهما أو فيهما جميعا ، فكان من الإضراب ما ذَمَّ استئنافا في النطق : (بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) .

وثم من اسم "الظالمون" ما يحكي من الدلالات ما تَعَدَّدَ ، فهو أولا يَحْكِي من المعنى ، معنى الظلم ، وهو ضد من العدل أن يوضع الشيء في غير الموضع الذي يُوَاطِئُ ، وأعظمه ، بداهة ، الظلم الأكبر في باب الاعتقاد ، أَنْ تُوضَعَ العبادة توحيدا وتشريعا في محل محدَث لا يستحق إذ لم يخلق ولم يوجد ولم يصور ولم يدبر ، ولم يكن له من علم محيط ما استغرق وبه يشرع من الأحكام ما به صلاح الحال والمآل ، بل الجهل وصف المحدَثات كافة ، إذ وجدت من العدم وخرجت إلى الوجود أولا وهي لا تعلم ، فلا يحصل لها العلم إلا تاليا يُكْتَسَبُ ، فليس وصف الذات الأول ، بل هو مما اكتسب بالأسباب من خارج ، لا كعلم الرب الأول ، جل وعلا ، العلم الأول الذي ثَبَتَ فِي الأزل ، فَلَا يُكْتَسَبُ بالأسبابِ ، بل الأسباب كافة عنه تصدر فهي من آثارِ تَقْدِيرِهِ وَفِعْلِهِ ، فالعدل قَاضٍ أَنْ تُرَدَّ العبادة إلى الرب الخالق إذ هو الإله الحاكم ، فَلَهُ من ذلك كلمات تكوين تَنْفُذُ وأخرى من التشريع تَحْكُمُ ، وليس أحد له في هذا الوصف يَشْرَكُ ، لِيَصِحَّ ، ولو فَرْضًا ، أَنْ يُشْرَكَ بِهِ غَيْرٌ من تلك الآلهة الباطلة ، بل خاصة الإنسان الشريف ، كما يقول أهل الشأن ، أَنَّهُ يَسْتَنْكِفُ أن يخضع لمخلوق مِثْلِهِ ، فَبِمَ امتاز عنه ليخضع له ؟! ، وكلٌّ محدَثٌ ذو عقل ، فَبِمَ امتاز عقل زيد من عقل عمرو ؟ ، ليخضع الأخير للأول ، فلا ينفك كلٌّ يطلب أعلى يجاوز ، فَهُمَا له يخضعان خضوعَ الاضطرارِ إن في التكوين أو في التشريع فلا رَبَّ يخلق ولا إله يحكم إلا هو ، فالعرب مثالا ذكره صاحب "المقدمة" ، العرب لم يكن منهم قبل الدين الخاتم خضوعٌ أو انقياد لملك ، بل كان من تَبَجُّحِهِم أنه يعصون الملوك ، كما قال قائلهم :
وَأَيَّـامٍ لَنَـا غُـرٍّ طِــوَالٍ عَصَيْنَـا المَلِكَ فِيهَا أَنْ نَدِيْنَـا .

وذلك قانون الحكمة إن لم يكن ثَمَّ بَعْدُ وحيٌ هو المرجع الأعلى ، فلا يخضع أحدهم لآخر ، فلم يكن منهم ذلك بَعْدًا إلا أن آمنوا بالوحي مرجعا يجاوز من خارج قد أذهب عنهم عصبية النفس والجمع ، فَصَارَ الوحي هو وحده المرجع المجاوز من خارج ، فلا يخضعون وقد جُبِلَتْ نفوسهم أن يَنْفِرُوا من أي قيد حاكم ، لا يخضعون إلا للوحي ، لا جرم كان من مَنْعِ بَعْضٍ لِزَكَاةِ المالِ في حروب الردة ، كان من ذلك حكاية لهذا الطبع ، طبع الأنفة ، أن غَلَا فيه صاحبه فلم يأطره على جادة الوحي ، فإن الصديق ، ، لم ينزلهم على حكمه أن يأخذ من أموالهم الكرائم غَصْبًا فَتَأْنَفَ نفوسهم أن يخضعوا لبشر مثلهم ، وإنما أنزلهم على حكم الوحي فهو ما أَمَرَ أن تُؤْخَذَ منهم الصدقة التي تُطَهِّرُ ، فَلَوْ فَقِهُوا ذلك ما منعوها ، فليس في إعطائها صَغَارٌ أو دَنِيَّةٌ ، بل ذلك إعطاء لمن ناب عن صاحب الشرع المحكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينفذ حكومات الوحي مرجعا يجاوز من خارج .

وكذا يقال في خضوع المرأة لزوجها ، فإنها إن جردت المثال في العقل فلم يكن ثم مرجع يجاوز من وحي ، فما يحملها أن تسمع وتطيع لبشر مثلها ؟! ، وإن كان من خلقه ما قد فُضِّلَ ، وذلك الغالب لا القاطع ، المجموع لا الجميع ، فإذا حصل من امرأةٍ قُوَّةٌ في النظر والحكم وبه تروم الاستبداد بالرأي ، فما يحملها أن تسمع وتطيع لزوج قد يكون دونها في العقل والنظر ؟ ، فلا تَنْقَادُ إلا إذا جردت النية والقصد أن تسمع وتطيع الأمر ، أمر الشرع فهو ما أمرها أن تسمع وتطيع لزوج , وكلُّ ذلك من العدل في الحكم أن يوضع الشيء في المحل الذي يواطئ ، وهو ما ينسخ الظلم الذي ذُمَّ في الآية : (بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) ، فالإضراب قد انتقل إلى ذَمِّ الظالم الذي ضاهى خلق الله ، جل وعلا ، المحكم بآخر هو الناقص المحدَث ، فَثَمَّ من اسم الظلم عام يستغرق كلَّ حكومةٍ تكون في غير الموضع ، ومنها واحد قد حكاه السياق مِثَالًا وهو التسوية بين مختلفين : خلق الله ، جل وعلا ، المحكَم ، وما كان من آخر هو الناقص المحدث ، فذلك مثال يُبِينُ عن معنى الظلم العام الذي يستغرق ، كما تقدم ، كل حكومة تكون في غير الموضع ، وهو ما عَمَّ ، من وجه آخر ، إذ احتمل في الدلالة : الظلم الأكبر الذي ينقض أصل الدين الجامع ، وهو ما يَتَبَادَرُ من سِيَاقِ الآيِ ، وإن احتمل آخر يشاطره القسمة ، قسمة الظلم الذي يجرده الذهن ويطلق ، إذ منه ظلم أكبر ينقض أصل الدين الجامع ، وآخرُ أصغر فهو يَنْقُضُ الكمالَ الواجب ، فكلاهما مما يستغرقه جنس الظلم المطلق في الذهن ، إذ تحته أنواع وآحاد على التفصيل آنف الذكر ، وكلا الوجهين ، لو تدبر الناظر ، مما يصح في النظر ، وبه شاهد به يستأنس من يُجَوِّزُ العموم في دلالة اللفظ المشترك ، فذلك لفظ واحد يحكي معنى الظلم ، وهو ، مع ذلك ، يستغرق من الدلالة ما يكثر ، فحصل الاشتراك في الاسم ، وحصل الاختلاف في المسمى في الخارج إذ احتمل ما تقدم من ظلم أكبر ينقض الأصل الجامع وآخر أصغر ينقض الكمال الواجب ، فيكون من ضلالِ كُلٍّ ما يواطئ ظلمه ، فضلال الأول إذ نقض الأصل الجامع ، ضلاله أعظم ، وإن حصل لكلٍّ من معنى الظلم ما يوقعه في الضلال المبين الذي استغرقه بدلالة الظرفية وذلك آكد في الذم أن صار الضلال كالوعاء الذي استغرق الظالم وأحاط به من كل جهة إحاطة تامة تستغرق ، فالظلم سبب في الضلال ، وهو ما يرفد "أل" في "الظالمون" بمعنى تال وهو الوصل على تقدير : بل الذين ظلموا في ضلال مبين ، فيكون من المعنى الذي اشتقت منه الصلة ، وهو الظلم ، يكون منه علة لِمَا تلا من حكم الوقوع في ضلال مبين لا يخفى ، فهو مما استبان لدى كلِّ ذي عقل ينصح إلا أن يخذل فَيَرَى القبيح حسنا ، والحسن قبيحا ، فقد فسدت منه مقدمات الضرورة في الاستدلال المحكم ، وهو ما يحكي آخر يخالف بما كان من مفهوم أن العدل سبب في حصول الهدى المبين كما أن الظلم سبب في حصول الضلال المبين ، فاطرد الخبر وانعكس مع دلالة إنشاء تنهى عن الظلم إذ هو سبب في حصول الضلال المبين ، وتأمر بضد ، فهو لازم للأول ، فتأمر بالعدل إذ هو سبب في الهدى المبين ، وثم من دلالة "أل" في "الظالمون" ، أيضا ، ما يكون لدى المبدإ من بَيَانٍ لجنس المدخول وهو الظلم ، فهو مناط الحكم ، على التفصيل آنف الذكر ، مع دلالة عموم يستغرق ، فهو يستغرق وجوه المعنى ، وذلك ما يصرفه إلى الظلم الأكبر الناقض لأصل الدين الجامع وإن احتمل ضدا من ظلم أصغر ينقض الكمال الواجب ، وهو ، أيضا ، العموم الذي يستغرق آحاد المدخول من القبيل الظالم ، وهو ما حُدَّ جمعا مذكرا ، فذلك حَدُّ التغليب وليس يقتصر بداهة على القبيل المذكر بالنظر في أصل وضع أول في اللسان ، بل ثم من دلالة التغليب ما يجاوز فهو يستغرق كلَّ محلٍّ قد تَوَجَّهَ إليه التكليف لقرينة العموم المستصحب في خطاب التشريع المنزل إلا أن يكون ثم دليل يخصص ، وليس من ذلك شيء في وصف الظلم أن يكون سببا في حصول الضلال المبين ، فذلك ، بداهة ، مما يستوي فيه الذكر والأنثى ، فالظالمون في ضلال مبين ، والظالمات في ضلال مبين ، وهو ما تحكيه ، أيضا ، دلالة الوصل على تقدير : بل الذين ظلموا في ضلال مبين ، فاستغرق تغليبا الجمع المؤنث على تقدير : بل اللاتي ظَلَمْنَ في ضلال مبين ، مع ما تقدم من التعليل أَنْ أُنِيطَ الحكم وهو حصول الضلال المبين بالمعنى الذي اشتقت منه الصلة وهو الظلم ، فكل أولئك مما دلت عليه "أل" في "الظالمون" ، وهو ، أيضا ، شاهد به يستأنس من يجوز دلالة العموم في اللفظ المشترك ، فذلك لفظ واحد في النطق وله من الدلالات في الخارج ما يكثر ، وقد صح الجمع بينها في سياق واحد إذ لا تعارض ، فحسن ذلك إِثْرَاءً له بالمعنى أن يَرِدَ منه كثير على واحد من المبنى .

والله أعلى وأعلم .

[مهاجر]

فكان من بَعْضٍ أن ناجز الخالق الأول ، جل وعلا ، وصفَ الخلق المطلق ، فَرَامَ أن يضاهي خلقه بما تَنَاوَلَ من أدوات البحث والتجريب في المعمل ، فَعَبَثَ بمادة الوراثة الأولى بالتقديم والتأخير ولم يخرج في جمل قد أحدثها ، نصحت أو فسدت ، لم يخرج عن معجم أول فليس يحدث من ذلك ما لم يكن في المبدإ ، فلا يطيق الخلقَ من العدم ، وإنما غايته أن يضاهي ما وجد من مادة الخلق الأولى ، وإن لم يطق تاليا أخص أن يَبُثَّ فيها الحياة فهي سر ألطف ، فلا يضاهي إلا مصنوعا أول ، وإذا ضاهاه فَفٍي المادة الميتة دون الحياة فلا يكون ذلك إلا يدخل مَيِّتَهُ الذي نحت في الخارج في نظام حي ، فيكون من ذلك ، كما يذكر بعض من حَقَّقَ ، فيكون منه أَنْ يَنْقَسِمَ وَيَتَكَاثَرَ فلم تدب فيه الحياة إلا أن أُدْخِلَ نظام حياة محكم ، فليس من خلقه ولا يطيق له صنعا ، ولو بَسِيطًا يأتلف من وحدة واحدة من خلية في الخارج ، فلا يطيق المخالف أن يَصْنَعَ واحدة ، وإن ضاهى الأجزاء فمن أين له بالحياة إلا أن يقتبسها من نظام حي فلا يكون من مَيِّتِهِ ما يَحْيَى إلا أن تُقْتَبَسَ له حياة من نظام حي ، وهو ما يَرُدُّ الحياة إلى ذلك النظام لا إلى ما ضاهى المخالفُ في المعمل ، فلا يطيق الحياة التي هي أصل لمادته التي لا حياة فيها لدى المبدإ ، مع حاجة وافتقار ، فلا صانع يزعم طَلَاقَةَ قدرةٍ وهو يفتقر إلى آخر يكمل به ما صنع بل ويفتقر إلى أول عنه يصدر في مضاهاة مِثَالٍ حياة قد ثبت لدى المبدإ ، فهو ، من وجه ، يفتقر إلى مادة أولى ، وهو تال يُقَلِّدُ فلا يُبْدِعُ الجديد ولا يخرج عن سنن التكوين ، وهو ثالث لا يبث في مصنوعه الحياةَ إذ لا يطيق ، فذلك مما استأثر به الرب المهيمن ، جل وعلا ، وبه نَصَحَ توحيد أول في التكليف ، توحيد الرب ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، بأوصاف الخلق والرزق والتدبير ، وكان من ذلك ما نصح في القياس المحكم ، إذ تَنَاوَلَ الباب على حد التلازم بين ملزوم ولازم ، فكان من الملزوم أول ، وهو ما كان من هذا الخلق المتقَن المحكَم ، وما كان من وجوه عناية في التدبير ، وهو ما صَيَّرَهُ نُظَّارُ الإسلاميين دليلا في الباب ، باب الربوبية ، فذلك دليل الاختراع لا على مثال تقدم ، وهو ، كما تقدم في موضع ، دليلُ إِبْدَاعٍ منه قد اشْتُقَّ الاسم المقيد ، اسم البديع في آي الذكر المحكم : (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ، فذلك "فعيل" من "فاعل" ، فهو المبدِع فأضيف إلى المبدَع المحدَث من السماوات والأرض ، وذلك من إضافة الخالق إلى المخلوق ، المسبِّب إلى المسبَّب ، إذ كان من الاسم وجه اشتقاق يدل على المعنى ، معنى الإبداع ، وهو سبب في حصول الخلق في الخارج لا على مثال سابق ، فذلك وجه تعليل كائن ، وهو ما قد عَمَّ فاستغرق الكون ظرفا تَنَاوَلَ الأعلى من السماوات والأدنى من الأرض ، وذلك طباق إيجاب قد استغرق ، وهو دليل لما تلا من طلاقة القدرة ، فـ : (إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ، وذلك من عطف السبب على المسبَّب ، إذ القضاء النافذ في التكوين عِلَّةُ مَا تَقَدَّمَ من إبداع لا على مَثِيلٍ ، فذلك الإبداع الذي تَنَاوَلَ السماوات والأرض جميعا ، وهو مَا يحكي المثالَ لعام قد استغرق كل شيء فجاوز المذكور من السماوات والأرض ، وذلك ما صَيَّرَهُ المثالَ لعام يَسْتَغْرِقُ ، فَذِكْرُ آحادٍ منه في سياق التمثيل المبيِّن ، ذلك مما لا يُخَصِّصُ عمومه المستغرق بل يبين عنه ويوضح ، فالله ، جل وعلا ، بديع كل شيء ، لا على مثال تقدم ، آحادا من الأنواع ، فالأول منها لم يكن قبلا ، وإن كان له من الوجود ما تَقَدَّمَ في علم تقدير يحيط ، وهو ما به الخلق المصدِّق في الخارج يكون ، فيحصل له من الكينونة تال أخص ، فذلك وجود ثان يصدق الأول ، إذ يكون كما كَانَ في الغيب المقدَّر ، فعلم التقدير الأول سبب في تال من الوجود المصدِّق ، فهو علم يُؤَثِّرُ في الخلق ، إذ يكون منه أولا هو المقدور ، وهو ما تناوله من العلم أخص ، فذلك علمُ حكمةٍ وخبرةٍ وَلُطْفٍ ، كما آي التنزيل قد أبان في موضع تال من الذكر المحكم : (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) ، فَثَمَّ من العلم ما تَنَاوَلَ دَقَائِقَ التَّقْدِيرِ عَلَى حَدِّ الإتقان في الخلقة والإحكام في السنة ، فكان من ذلك خبرة ولطف يخفى ، فَثَمَّ من السنن المحكم ما لا يدركه الحس الظاهر ، وإن تَنَاوَلَ من ذلك بحثَ تجريبٍ قد حصل له من الآلات حديثٌ لم يُعْهَدْ ، فَأَبَانَ عَنْ بَعْضٍ من الغيب النسبي ، وهو ، مع ذلك ، لا يَنَالُ من العلم إلا قليلا ، وإن تَبَجَّحَ بما بَلَغَ من علمٍ أنه يملك من نظرية الحتم معيارَ رياضة في حساب الحركات الكونية ، فلا يجد من ذلك إلا قانون طبيعة محكم لا يفتقر إلى أول يهيمن ، وما وجد ، لَوْ تَدَبَّرَ وَفَقِهَ ، فهو دليل على ضدِّ ما ذهب ، فمن أجرى هذا السنن المحكم ؟! ، فإنه لا يكون ، بداهة ، عن أول هو الجوهر الذي لا يَعْلَمُ بل لا حياة له تَثْبُتُ ، فكيف كان من الحياة أول ؟! ، فذلك ، أيضا ، من بدع لا على مثال تقدم ، وإن رَامَ مَنْ رَامَ لَهُ نِدًّا في المعمل ، فلم يجاوز إلا أَنِ اسْتَنْبَطَ المادة دون روح الحياة ، ذلك المعدنِ اللطيف الذي لا يَعْلَمُ مَاهِيَّتَهُ إلا مَنْ خَلَقَ الخلق الأول ، خَلْقَ الإبداع لا على مثال تقدم ، ولم يكن من ذلك خلق لأول من لا شيء ، بل ثم من العناصر والجواهر ما تَنَاوَلَ في المعمل ، وهو لأول من الخلق يحاكي فلا إبداع في الأمر ، فَلَوْ صدق في الدعوى لخرج عن قانون الخلق المحكم ، واقترح آخر يضاهي ذا ماهية وسنن يغاير ! ، وإنما أخذ ما وَجَدَ فَلَمْ يَخْلُقْ من العدم ، فليس له من ذلك أولية مطلقة كما أخرى للخالق الأول ، جل وعلا ، بل لو كان الأوَّلُ ، كما زعم ، الخبطَ والعشواء بلا غاية تُحْكَمُ ، فهو بلا علم بل ولا حياة ، فليس إلا اقتراحا لجوهر قديم في الأزل ، تَرْجِيحًا بلا مرجح ، فمن أَوْجَدَهُ أولا ثم بث فيه الحياة والحركة تَالِيًا ، فكان من التحكم أول أَنْ وُجِدَ بلا موجِد ، وكان ثان يُرَجِّحُ في الحركة ، أيضا ، بلا مرجِّح ، فدبت حركة في المادة الميتة بلا محرك ، بل قد وجدت دفعة في الخارج بلا موجد ، فذلك الترجيح بلا مرجح إن في وجود الجوهر القديم أولا ، أو فيما تلا من حركة قد تناولت هذا الجوهر بمعدن حياة تلطف ، فكان من ذلك خلق مبدَع لا على مثال تقدم ، فَلَوْ سُلِّمَ جدلا أن أول هذا الخلق المعجز هو ذلك الجوهر القديم الذي لا يعلم ولا حياة فيه أولى تَثْبُتُ ، ولا إرادة له بها يُرَجِّحُ ، فليس ثم شيء إلا التعطيل المحض ، فَلَيْسَ إلا وجودًا أول لا يجيب عن سؤال الخلق فمن أوجد ؟! ، فكان من ذلك ترجيح بلا مرجح ، مَاهِيَّةً قد وجدت في الكون صُدْفَةً ، وهو ما تَنَاوَلَهُ بَعْضٌ قَدْ صَيَّرَ جهلَه دليلا عَلَى مَنْ يعلم ممن قد أتى له من ذلك خبر مصدَّق ، بما كان من وحي منزَّل قد ثبت بأدلة قد تَنَاوَلَهَا أهل الشأن ، ومنها العام والخاص ، ومنها النوع الذي يُثْبِتُ جِنْسَ الوحي الأعم ومنها آحاد هي أدلة بها إثباتُ كُلِّ نُبُوَّةٍ في الخارج ، فكان له من الخبر ما ليس للأول الذي جعل ما لم يعلم من السُّنَنِ صُدْفَةً ، وهو ما أبان عنه بعض من حقق ، إذ يحكي من اصطلاح الصدفة أخص عند أصحاب الوضع المحدَث ، فإن الاستثناء أو الصدفة عندهم وليد الجهل بقوانين وسنن لم يعلمها الناظر ، فهو يلجأ إلى هذا التأويل إذا جهل ما كان من أول من الخلق وتال من السنن المحكم الذي عليه يجري في الحركة ، فلا يكون ذلك إلا بكلمات منها أول به التكوين ، فذلك خلق الإيجاد المصدِّق ، ومنها تال بِهِ التدبير على سنن محكم ، فعجز من جهل إذ لم يؤت من العلم إلا قليلا ، فَرَدَّ الأمر إلى الصدفة إذ جهل ، فهلا سأل إذ لم يعلم لا أَنْ يُصَيِّرَ جهلَه دليلا به يَتَحَكَّمُ ، فليس العلم إلا ما يعلمه ، وإن قصرت مداركه فلم تجاوز الحس الظاهر بما حصل له من أداة تجريب وبحث ، ولو تدبرها ما وَجَدَ من ذلك إلا تسلسلا في المؤثرين ، فهو من خلق هذه الآلة ، وإن خلق التحويل من ماهيات أولى بسيطة إلى أخرى مركبة تَتَعَقَّدُ ، فمردها أبدا إلى أول بسيط ، فما صنع إلا أن تناول هذه الأوليات وأجراها على سَنَنٍ مُحْكَمٍ فِي الجمعِ ، فَتَنَاوَلَ مِنْ سَنَنِ الكون ما به اجتماع هذه العناصر فهي آحاد أولى لم يزعم بداهة أنه قد أوجدها من العدم إِبْدَاعًا لا على مثالٍ تَقَدَّمَ ، وإنما تَنَاوَلَ منها ما وَجَدَ ، وهو بَعْدًا لم يحدث من السنن جديدا يُجْرِي عليه العناصر الأولى فيبلغ من الخلق بَدِيعًا لا نظير له في الخارج ، فلا إبداع له في خلق العناصر الأولى ، وإنما له من ذلك كشف أول يتناول الماهيات البسيطة ، فَقَدْ كَانَتْ موجودة قَبْلَ أن يَكْتَشِفَ ، بل قد كانت قبل خلقه على هذه الأرض ، إِنْ أَصْلًا أو آحادا ، ولا إبداع له ثان في السنن فإنه لم يحدث منها ما لم يكن قَبْلًا ، وإنما عالج منها أيضا ما اكتشف فقد كانت السنن ثابتة قبل وجوده ، فليس له من الإبداع ما بِهِ يَتَبَجَّحُ إن في إيجاد العناصر البسيطة ماهياتٍ أولى هي مبدأ ما يصنع ، أو في اقتراح سنن جديد به يخلق ما ليس له في الخارج ند ، بل لا ينفك يحاكي ما وجد أولا ، كما صنع بَعْضٌ وقد رام صناعة مادة الحياة الأولى من شفرة وراثة في المعمل ، فَتَنَاوَلَ من ذلك ما وجد ، فلم يخلق مادة من العدم ، وإنما ضاهى ما وجد ، وتناوله بعدا بمضاهاة تارة ، وتغيير أخرى ، بما يكون من طفرات تحدث بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ ، بما يكون من قطع في شريط الوراثة وعزل لبعض وحداته أو قواعده البسيطة ، أو دَمْجٍ لآخر بما يكون من لصق يزيد في الأول : طَفَرَاتٍ منها ما ينفع ومنها ما يضر ، منها ما يصدر عن قاعدة علم ، ولو في إجراء التجربة وإن افتقرت إلى غاية تحمد ، فقد يكون من الفعل حسن ، أو هو ابتداء من الجائز فلا يحظر ، بل له في الخارج وجوه تَنْفَعُ ، ولو إجراء في دقائق وتفاصيل ، ولكنه يفتقر إلى إطارٍ كُلِّيٍّ من نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُ ، وغاية يطلبها الفاعل ، فيكون منها ما يَشْرُفُ إذ يُوَاطِئُ ضرورات في باب الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ ، عبوديةً بها يَتَأَوَّلُ الناسك ما وجب في قياس العقل المصرح أن يشكر من قَدَّرَ في الأزل ، وأوجد بَعْدًا في الشهادة الإيجادَ المصدِّق لما كان أولا من علم تقدير محكم ، وأجرى على سنن يَنْفَعُ ، وَرَزَقَ بِمَا يَسَّرَ من أسبابٍ في الشهادة ، وَدَبَّرَ بما أتقن من الخلق ماهياتٍ قَدْ رُكِزَتْ فيها قوى تقبل آثار الأسباب من خارج ، وأخرى في الأسباب من قوى قد رُكِزَتْ وَبِهَا تأثير في المحال يَنْفَعُ بما أُحْكِمَ من السَّنَنِ الذي يجري ، فذلك ما تَنَاوَلَهُ العلم المحدَث إذ تحكم في حَدِّ العلم أنه ما يُدْرَكُ بالحس ، فَتَنَاوَلَهُ التَّنَاوُلَ الساذج الذي يحكي الجهل المطبق مع فساد في القصد والنظر كِبْرًا أَنْ يُقِرَّ أنه مخلوق من العدم ، قَدْ خَلَقَهُ أول له من وصف العلم والحكمة والقدرة ما أطلق ، فأبى الانقياد في باب الربوبية أنه مخلوق مربوب ، وَتَوَسَّلَ به إلى تال هو غاية ما يَرُومُ الوسواس المتربِّص أن يأبى الانقياد في باب الألوهية أنه العبد الذي لا يصدر إلا عن أمر سيده إن في التصور أو في الحكم ، إِنْ من فَرْدٍ يَتَنَسَّكُ أو جمع يَتَحَرَّكُ ، وبه مادة الطغيان تُحْسَمُ فلا يكون من المخلوق فَرَحٌ بما كان من علمٍ لو تدبره لوجده دليلا على ضِدٍّ مِمَّا يَطْغَى إذ افْتِقَارُهُ وصف ذات لا يُعَلَّلُ ، فهو يَفْتَقِرُ إلى الأسباب التي بها يطغى في الحس أن يجد من الماهيات عناصر هي الأوليات التي يتناولها بالمعالجة على ما تقدم من سنن محكم ، فَثَمَّ افْتِقَارٌ ثَانٍ أن يكتشف هذه السنن وَيُحْسِنَ إِعْمَالَهَا بما به يعالج الأوليات فَيَتَوَسَّل منها إلى أخرى مركبة بها ينتفع في الإجراء والفعل ، وهو ما افتقر أولا إلى نِيَّةٍ وَقَصْدٍ يَنْصَحُ وتال من غاية تحمد ، لا أن يطغى به وهو ، كما تقدم ، دليل افتقاره ، فإن الأسباب من عناصر هي الأوليات ما لم يخلق ، بل إليه يَفْتَقِرُ ، ولو ظلم وَسَفَكَ واستباح من الأمصار واسترق من الأبدان ما يَقُصُّهُ تاريخ محدَث من رِقٍّ فَاحِشٍ قَدْ تَنَاوَلَ الأرضَ ومن عليها فكان من جُمْلَةِ بَوَاعِثِهِ في حروب الصليب الأولى ، وفي تال من حملاتها في العصر المحدث ، كان من ذلك الطمع في ثرواتٍ منها الأولياتُ ، محلُّ الشاهدِ ، إِذِ افْتَقَرَ إليها مَنِ احتكر الآلة ، وله في صناعتها فَضْلٌ لا يُجْحَدُ ، ولكنه ، كما تقدم ، لم يَبْتَكِرْ من السنن بَدِيعًا لا مثل له يَتَقَدَّمُ ، بل قد تَنَاوَلَ ما استقر من السنن المحكم ، وأحسن يستعمله في صناعة آلة تَنْفَعُ ، ولو مباحةً فذلك الأصل في الأشياء ، فلا ينفك يفتقر إلى نِيَّةٍ وَقَصْدٍ يَتَقَدَّمُ ، وغاية تشرف ، أن يكون من ذلك نُسُكٌ يُصَدِّقُ قياسَ العقل المحكم أن يشكر مَنْ خلق هذا الكون وأجراه على هذا السنن المحكم لا أن يكون من ذلك ذريعة إلى ضد من الجحود والطغيان بما حصل للإنسان من أسباب ، وهي دليل افتقاره الذاتي فإنه لم يَخْلُقْ من العدم ، ولم يَقْتَرِحْ مِنَ السَّنَنِ جديدا ، بل ما صنع إلا الكشف ، أو قد حصل له بلا جهد فلم يكن إلا ملاحظة بها تناول حركة في الخارج فاكتشف بها القانون الحاكم ، فلم يستحدث من العدم لا ماهية العناصر الأولى ولا السنن الذي عليه تجري ، فَتَحَكَّمَ في المبدإ أَنْ حَدَّ الصدفة أنها ما يجهل ، فكل ما جهل وليس له من اسم العلم إلا ما يدرك بالحس ، وهو ، كما تقدم في مواضع ، رابع من الأدلة بعد الخبر الْمَتَلَقَّى من مرجعِ غَيْبٍ مصدَّق ، إن في الغيب النسبي أو آخر هو المطلق ، والعقل بما ركز فيه من قوى النظر مقدماتٍ في الاستدلال هي أول من الضروري الذي به يَتَوَسَّلُ الناظر إلى آخر نظري ، فَيَتَرَاكَبَ من المقدمات الضرورية ما به تُنَالُ العلوم النظرية ، والفطرة بما رُكِزَ فيها من وجدانِ ضرورةٍ آخر من غَرَائِزَ منها معقول وهو الأشرف ومنها آخر محسوس به تدبير الأبدان بما تعالج من الأسباب ، فَفِي كُلٍّ ركزٌ من قوى منها ما يُعَالِجُ ، ومنها آخر يُبَاشِرُ ، فقوى السبب تُبَاشِرُ مَوَاضِعَ تدق في الأبدان فهي تعالج الأسباب ، وَثَمَّ رابع بعد الخبر والعقل والفطرة ، فَثَمَّ الحس وهو آخر في الباب ، باب العلم الذي تَحَكَّمَ مَنْ تَحَكَّمَ فصيره الأول بل والأوحد فما لم يدرك الحس فهو الصدفة ! ، استدلالا بالجهل ، وعدم العلم بالشيء ليس عِلْمًا بالعدم ، وليس إثباتا لصدفة تخبط أن لم يدرك منها الإجراءَ المحكم ، وليس عَدَمً إدراكه دليلًا في الباب يَنْصَحُ فيحتج به على من أدرك ! ، فكل ما لم يدرك فهو العدم أو الصدفة ، وإن كان الثابِتَ الموجود قَبْلَهُ في الكون ، المحكَمَ الذي يصدر عن علمٍ أول يحيط وَقُدْرَةٍ نافذة بها الإجراء والمنع لا العشواء والخبط كما زَعَمَ مَنْ نَفَى القصد والإرادة ، وهو بَعْدًا قَدْ نَفَى الغاية فَلَيْسَ إلا العبث ، فلم يكن ثم مرجع ناصح من خارج يبين له عن غاية هذا الخلق المحكم ، بل قد صار إثبات الغايةِ حديثَ الخرافة الذي يَتَهَكَّمُ به الجاحد ويسخر ، وإن عَدَلَ إلى نقيض يُسَفْسِطُ وهو مِمَّا به يُتَّهَمُ في عقله أن أنكر الأول المطلق ، إن في التكوين أو في آخر من التدبير ، أَنَفَةً أن يخضع لِلَازِمٍ من التشريع ، وهو الغاية من الخلق ، فيكون من ذلك عبودية قد اسْتَنْكَفَهَا فَصَارَ إلى أخرى هي الأدنى من الهوى والذوق ، إن ذَاتِيًّا يصدر عن عقل الواحد ، أو آخر موضوعيا من عقل الجمع فهو يجاوز وإن لم يسلم من مُؤَثِّرٍ من خارج يحرف ، فلا يسلم له اعتقاد أو حكم إلا أن يَرُدَّ الجميع إلى مرجع موضوعي يجاوز كُلًّا ، فهو المرجع المجاوز المطلق من وحي قد حكى من الخلق ما لم يشهد كلٌّ ، وهو ما لا يَسْلَمُ صاحبه إلا أن يؤمن بالغيب ، خاصة العقل المفضل ، بل ذلك لازم في الباب ، وَلَوْ لِخَصْمٍ قد جحد ، فإنه قد رَدَّ الأمر إذ جهل فلم يشهد الخلق الأول ، قد رَدَّهُ إلى أول تَقَدَّمَ وصفه فهو الجوهر الميت فلا حياة فيه إذ يَفْتَقِرُ إلى موجِد أول ، ولو الإيجاد المطلق ، فكيف بما زاد من خلق متقن بما رُكِزَ فيه من قوى تَقْبَلُ وَتُؤَثِّرُ ، فلا ينفك ذلك يَتَسَلْسَلُ في التكوين حتى يُرَدَّ إلى أول له من ذلك وصف الأولية المطلقة ، حسما لمادة التسلسل في الأزل إذ تمتنع ، مع تال يجاوز في الإثبات ، فإن هذا الخلق المتقن لا يكون بداهة إلا بعلم أول يحيط ، فهو ، كما تقدم ، تأويلُ جُمَلَةٍ من الأسماء الحسنى : العليم والحكيم والخبير واللطيف ..... إلخ ، مع قدرة بها إِنْفَاذُ مَشِيئَةٍ تخرج المعلوم المقدور من الغيب إلى الشهادة ، فيصير ذا وجود أخص في الخارج يصدق ما كان أولا من علم التقدير المحكم ، وذلك من قياس الضرورة أن هذا الخلق لا يكون إلا بخالق أول يتقدم ، وأن هذا الإتقان لا يكون إلا عن مُتْقِنٍ هو الأول ، أيضا ، ولا يكون ذلك إلا بعلم وإرادة ، فيكون من ذلك علم محيط يستغرق وإرادة تَنْفُذُ فَهِيَ لَهُ تَتَأَوَّلُ إذ تخرجُه من القوة إلى الفعل ، من الغيب إلى الشهادة ، من التقدير الأول إلى الإيجاد المصدِّق ، فلا يستقيم الأمر إلا أن يُرَدَّ إلى أول قد خلق من العدم فذلك ما يكون لأحد من الخلق ، وإن تَبَجَّحَ أنه يطيق فَلَيْسَ إلا المضاهاة والمحاكاة مع ما يكون من نقص في الصورة المحدَثة ، بل لو سُلِّمَ لِبَعْضٍ يَتَبَجَّحُ في هذا الجيل المحدث بما حاكى به الخلق الأول وزعم أنه يزيد ، فصنع ما هو أذكى منه وأقدر ، فلا ينفك سُؤَالُ التسلسل يَتَكَرَّرُ ، فمن خلق هذا الخلق المجاوز الذي فاق البشر ، فالبشر قد خَلَقُوهُ ، والبشر قد خُلِقُوا من شيء تقدم ..... إلخ من أسباب تَتَسَلْسَلُ منها المشهود ومنها المغيَّب حتى تُرَدَّ جَمِيعًا إلى الأول الذي لا أول قبله ، ولو سُلِّمَ بأول التطور من جوهر ميت لا يتحرك ثم كان من تال حركة خبط وعشواء عنها كان هذا الخلق المحكم والسنن المتقن ، فثم قياس آخر في الباب يلزم ، فإذا كان الخبط والعشواء ولا علم له ولا عقل ، إن كان قد خلق هذا الخلق المحكم على هذا السنن المتقن ، فكيف يكون من حال الإنسان ، وهو أعلى ، أَنْ لم يطق إلا محاكاة هذا الخلق والسنن الصادر عن ميت لا عقل له ولا علم ، فالقياس أن يُبْدِعَ الإنسان إبداعا أعلى لا أَنْ يُقَلِّدَ ما هو أدنى من أول هو الخبط والعشواء فلا تصور ولا غاية ، وهو مع ذلك مما يلزم المنكر لقصة الخلق الأولى التي جاء بها الوحي المصدق ، فإنه قد فَرَّ من إيمان بغيب إذ زعم أن العلم هو ما يدرك بالحس الظاهر ، فلم يشهد هذا الخبط والعشواء بالحس ، فَلَا يَسْلَمُ له أوله ، أيضا ، إلا إن آمن بالغيب ، فإذ كان ذلك حتما لازما وإن اجتهد أن يجحده ، أَفَلَا كَانَ أَوَّلُ النبوة أولى بالإيمان بما كان من وصف الكمال المطلق لا عدما لم يجاوز في الاقتراح الأول من الحكمة المحدَثَةِ أنه العلة المجردة من الوصف فهي فاعلة بالطبع اضطرارا ، وليس يصدق منها خارج الذهن إلا العدم ، إذ يجردها العقل مطلقا بشرط الإطلاق ، وذلك ما لا يكون في الخارج ، فأول النبوات أولى بما زعم من قياس العقل المحكم ، وهو ما أقر به بَعْضُ من أَنْصَفَ من أرباب الوضع المحدث الذي صير علوم الاجتماع والأخلاق ..... إلخ ، صَيَّرَهَا من علوم التجريب الوضعي ذات الوصف الحتمي الجبري مع ما رام من اقتراح دين يضاهي الدين الرسالي ، فاجتهد أن يعزل قوانين الأخلاق والاجتماع ..... إلخ عن الدين المنزل ، وهو ، مع ذلك ، قد أنصف ولو في الكفران والجحود ! ، فَلَوْ لم يكن ثم بُدٌّ من الدين ، فالدين الخاتم ، وهو خلاصة الرسالات المنزلة ، الدين الخاتم هو الأولى بالقبول ، إذ قد واطأ صريح المعقول ، إن في الخلق أو في التدبير ، فلا يكون الخلق إلا بخالق أول ، ولا يكون السنن الجاري بَعْدًا إِلَّا بِمُجْرٍ أول ، وذلك ما يَتَسَلْسَلُ فِي بَابِ التدبير ، فلا بد من مُدَبِّرٍ أول لهذا السنن المحكم ، فَهُوَ ، بَدَاهَةً ، يَفْتَقِرُ إلى من يَسُنُّ فَيُجْرِيهِ على جادة من الحكمة تَنْصَحُ ، وذلك ما يَتَسَلْسَلُ في الأزل حتى يَبْلُغَ المدبِّر الأول ، فالخلق المبدَعُ ، لا على مِثَالٍ تَقَدَّمَ ، لَا يَنْفَكُّ يَفْتَقِرُ إلى مبدِع أول لا مبدِع قبله ، فكان من ذلك إبداعُ السماواتِ والأرضِ ، كما الآي آنف الذكر : (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) ، وهو ما قد عَمَّ فَاسْتَغْرَقَ ، فَتِلْكَ دلالة النكرة "أَمْرًا" إذ قد وَرَدَتْ فِي سياقِ الشَّرْطِ ، وذلك نَصٌّ في الباب ، بابِ العموم ، كما قَرَّرَ أهل الأصول والنظر ، فكان من ذلك قضاء تكوين نافذ بكلم تكوين صادق ، فآحاده بَعْدًا مِمَّا يحدث بالمشيئة ، وله من نوع قديم هو الأول ، فذلك المعلوم المقدَّر في الأزل فتأويله ما يكون بَعْدًا بِالْكَلِمِ ، كَلِمِ التكوينِ النافذ ، وهو ما خُتِمَتْ به الآية ، وَذَلِكَ عنوان القضاء الكوني النافذ في ربوبية قد عَمَّتْ فَاسْتَغْرَقَتْ التقدير والتكوين والتدبير ، ولا ينفك يجري في الاستدلال المصرَّح مجرى الملزوم فهو الأول لِتَالٍ من اللَّازِمِ أن يكون له من القضاء آخر يَثْبُتُ في التشريع والحكم بما تَنَزَّلَ من وحي يَنْصَحُ إِنْ بِخَبَرٍ يُصَحِّحُ قُوَّةَ العلمِ والنظرِ ، أو بإنشاءٍ يُصَحِّحُ قُوَّةَ العمل ، فَثَمَّ تلازم ضروري في باب التوحيد ، توحيد الربوبية وبه قضاء التكوين مَلْزُومًا هو الأول ، وتوحيد الإلوهية وبه قَضَاءُ التشريع لَازِمًا هو التالي ، وهو ما خُوصِمَتْ فِيهِ النبوات قديما ، فكان لخصومها بَقِيَّةُ عَقْلٍ ! أن لم يخالفوا في المقدمة الأولى ، فـ : (لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) ، فَأُلْزِمُوا بِهَا إذ تَنَاقَضُوا فَأَثْبَتُوا الملزوم رُبُوبِيَّةً وَنَفَوا لازمه ألوهيةً ! ، خلافا لجيل محدَث قد أنكر البدائه الضرورية ، فَنَفَى الملزوم واللازم كافة ! ، والتزم لأجل ذلك ما لا يُعْقَلُ أَنَّ هذا الخلق لم يكن عن خالق أول له من العلم ما يحيط ومن الإرادة ما ينفذ ! .
وذلك ، أيضا ، من الخبر المصدق الذي يدل على إنشاء يأمر بالتصديق في باب التكوين ، ويأمر بِتَالٍ يَلْزَمُ من الامتثال في باب التشريع ، وهو تَلَازُمًا آخر في الاستدلال ، هو يَنْهَى عن ضَدٍّ من التكذيب في باب التكوين ، والعصيان في باب التشريع ، وهو ما قد عمت به البلوى في الجيل المتأخر بما كان من تَبْدِيلِ في الدين المنزل وتحريف قد اكتسبته أيدي الكهنة وقد صارت لهم رياسة في الدين تُطْلَقُ فكان الطغيان في الحكم الذي اكْتَسَى لحاء الدين زورا ، فصار القيد المحكم على حركة العقل أن يَنْظُرَ وَيَتَدَبَّرَ في أدلة الكون المحكمة ليكون من ذلك مقدمة أولى تُفْضِي ضرورة إلى لازم في التشريع ، فخرج العقل عن قيد الدين المبدَّل ، وذلك حق ، ولكنه لم يخرج منه إلى آخر يَنْصَحُ العقل ، فيكون له المرجع المجاوز من خارج الذي يَفْصِلُ في الغيوب بخبر الصدق ، وفي الشرائع بحكم العدل الذي تَجَرَّدَ من الهوى والحظ وسائر ما يعرض للعقل من الأغيار والآفات ، بل كان منه الاسْتِئْسَارُ في قيد محدَث لم تكن جنايته في الباب بأدنى من جناية الدين المبدل ، فكان من ذلك باكورة مذهب إِنْسَانِيٍّ عَظَّمَ الماهية البشرية التي لا تجاوز عالم الشهادة والحس ، مع تَالٍ في القصد رَامَ الاقتصاص لِلنَّوْعِ الإنساني من الكاثوليكية التي ازْدَرَتْهُ ، فألصقت به الخطيئة الأولى التي تلَطَّخَ بِهَا فلا يكون الخلاص إلا بالصلب وتحمل الآلام التي يعالجها الإنسان ليطهر ، وهو ما استوجب تعذيب البدن وإهانته ، وقد كان ذلك بَاعِثَ الرَّهْبَنَةِ التي غَلَتْ في إهانة الجسد ، وكان من ذلك قَصَصٌ قَدْ صَارَ مضربَ المثل ، فكان المذهب الإنساني رَدَّ الفعل الذي غلا في طرف آخر ، فالمذهب الإنساني قد ظهر من بواكير عصر النهضة فكان الإنسان هو مركز الدراسات الأخلاقية والاجتماعية التي اتسمت بالأرضية التي تَنْطَلِقُ من مَدَارِكِ الحسِّ فهي تنكر الغيوب الميتافيزيقة المجاوزة وَتُصَيِّرُ المعيارَ وضعيا تجريبيا ، وإن في العلوم الإنسانية ذات الطابع العقلي فَلَهَا وقائع ذهنية استبدلت بها الظواهر الموضوعية التي يمكن ملاحظتها بأدوات البحث التجريبي الوضعي ، فكانت الدراسات الاجتماعية الوضعية ، كما يقول بعض الباحثين ، سَبَبًا في انتقال العقل الأوروبي من اللاهوت والميتافيزيقا إلى الفلسفة الوضعية وتطبيقاتها الخارجية من العلم الوضعي الذي يعتمد الحس وحده معيار الإثبات والنفي بما يكون من ملاحظات استبعد الخيال ، مع نِسْبِيَّةٍ قد هيمنت على الدرس الأوروبي الحديث ، وهو ما ظهرت آثاره بعد ذلك في مذاهب نفعية براجماتية اتخذت المنفعة الخاصة أو المنفعة العامة وهي الموضوعية المجاوزة ، اتخذت ذلك معيارا في التحسين والتقبيح في مسائل الاجتماع والأخلاق والسياسة ..... إلخ ، فما تحصل به المصلحة الخاصة أو العامة هو الحق ، وهو ما يُفْضِي إلى نسبية تستبعد المطلقات من أحكامها ، فالحكم يصدر عن رؤية ذاتية أو موضوعية لا تسلم من التأثر بالمنافع المادية المباشرة ، والنجاح العملي ، كما يقول درس الأخلاق البراجماتي ، هو المعيار الأخلاقي الإنساني ، وهو ما عَزَّزَ مركزية الإنسان بعد استبعاد اللاهوت والأخلاق الميتافيزيقية التي تَتَّسِمُ بالثبات والإطلاق ، فَتَعَزَّزَ مركز الإنسان في نَظَرِيَّةِ الوجود والكون حتى صار هو الأصل الذي تصدر عنه القيم الكلية والتشريعات الجزئية مع ما يَتَّسِمُ به معياره من نِسْبِيَّةٍ تَتَفَاوَتُ ، فَثَمَّ اضطراب في نظرته في الوجود وأصل الخلق والغاية والقصد ، مع القول بالعشوائية الأولى في الخلق مع صدفية تتحكم في وصف كل ما جاوز الحس فلا يدركه أنه الصدفة ، فصار هذا المصطلح الأخص في حد الصدفة هو دليل الجهل بالقوانين ، فالباحث يلجأ إليه في تَفْسِيرِ ظاهرة إلا إذا عجز عن تفسيرها بالمعايير البحثية الوضعية ، فليس ثم حقيقة تستحق الدراسة إلا الحقائق الخارجية التي يتناولها الدرس الوضعي ، وَلَيْسَ ثَمَّ سبب معتبر في تَفْسِيرِ أَيِّ ظاهرة إلا السبب الذي يدركه الحس ، وما جاوزه فهو الخبط والعشواء في أصل الخلق ، والصدفة في حركة الكون ، وذلك من الغرور الذي استبد بالعقل الأوروبي بعد تحرره من القيد الكنسي ، فَظَنَّ أنه وحده يطيق تفسير الظواهر كافة بما يحد من نظريات تَسْتَنِدُ إلى الحس والعقل دون مرجع مجاوز من خارج ، فلم يَعُدْ في حاجة إلى الوحي الذي يُبَاشِرُ في الحقيقة الإنسانية وجدانها الباطن وهو الجزء الأشرف الذي به امتاز الإنسان الناطق من الحيوان الأعجم ، فَتَحَوَّلَ الإنسان إلى حقيقة حيوانية خالصة ، وَإِنْ عُلْيَا تحتل قمة الهرم التطوري الذي أدى إلى اضطراب فكري تَنَاوَلَ المطلقات كافة ، فالخلق المحسوس يَتَطَوَّرُ ، والأصل واحد لا يَتَعَدَّدُ ، فليس ثم قصة خلق أول به امتاز الإنسان وَفُضِّلَ على سائر الأنواع ، وصار كلٌّ ، الإنسان والحيوان ، على حد سواء وهو ما طعن الإنسان النرجسي في مَقْتَلٍ وقد ظن أنه الْمُتَفَرِّدُ في الخلق كما قد أخبره اللاهوت قَبْلًا ! ، فكان من نظرية التطور ما هدم هذا المطلق بذريعة الإنكار لخرافاتِ الميتافيزيقا التي أخبرت بِقِصَّةِ خلق أولى لا دليل عَلَيْهَا من الحس الظاهر ، مع أنها استبدلت بها نظرية أخرى لا مستند لها من الحس الذي اتخذته معيارا وحيدا في العلم فهو ما يَتَنَاوَلُهُ البحث والتجريب الوضعي ويرصد نتائجه في ملاحظاتٍ يُدَوِّنُهَا ، فنظرية التطور فَرْضٌ عقلي محض ، ودعوى تفتقر إلى دليل وضعي يستند إلى الحس ، أو آخر خبري يجاوز ، فيجزئ في رَدِّهَا دعوى أخرى تَنْقُضُ دون أن يَتَكَلَّفَ الناظر دليلا أخص في الباب ، فصاحب الدعوى لم يتكلف من ذلك شيئا ! ، فلا يثبت ذلك ، وهو من الغيب الذي لم يشهده أحد ، لا قصة الخلق في خبر الوحي ولا التطور في فرض الدارونية ، لا يثبت ذلك وقد جَاوَزَ الحس إلا بمرجع من خارج يجاوز بما يشهد شهادة تَسْتَنِدُ إلى الحس ، فإما أن يكون صاحب الدعوى ممن شهد ، وإنما أن يأتيه خَبَرٌ عَمَّنْ شهد ، وإما أن يحدث من ذلك في الشهادة ما يصدق دعواه ، فيكون من مثال التطور ما يُبَاشِرُهُ بالحس ، سواء أكان ذلك مما يباشر في تجربة يقصد إليها صَاحِبُهَا في المعمل ، فيكون من ذلك قصد أول وغاية تروم إثبات صحة الفرض ، وهو ما يجعله ، وهو المخلوق ، أكمل من الخالق ، فليس إلا صنع الطبيعة وقد صارت هي الفاعل خَبْطًا وَعَبَثًا بلا غاية ، فلا علم ولا إرادة ، وَفِعْلُهَا في الكون يشبه ، من وجه ، ما اقترحت الفلسفة اليونانية الأولى من العلة الفاعلة بالطبع ، المجردة من الوصف ، مع قدم الهيولى أو العلة المادية التي منها كان هذا الكون ، وذلك ، أيضا ، من القصة التي تحكي أصل الخلق ، وهو الغيب الذي جاوز العقل والحس ، فلا يثبت إلا بخبرٍ من خارج يصدق ، ولم يقم صاحبه من دليل الخبر ما يجاوز ، فليس ، أيضا ، إلا الدعوى المجردة التي تَفْتَقِرُ إلى دليل من خارج ، وإلا لزم الدور في الاستدلال أن يستدل على الشيء بِنَفْسِهِ فلا دليل عليه من خارج يجاوز .
فنظرية التطور ، كما تقدم ، فَرْضٌ عقلي محض ، ودعوى تفتقر إلى دليل وضعي يستند إلى الحس ، أو آخر خبري يجاوز ، فليس منها إلا الفرض المحض التي لا دليل عليه من خارج ، فبحث البيولوجيا وبحث الأحافير ... إلخ لم يقدم وسائط ، ولو آحادا بها اتصال السلسلة المنقطعة التي تَسْتَنِدُ إليها نظرية التطور ، والمتبادر من أمر قد استغرق الكائنات كافة فكلها تخضع لمعيار التطور العشوائي الذي يحدث منه عدد لا يَتَنَاهَى من التجارب الفاشلة فيكون من ذلك أحافير تدل على هذه التَّجَارِبِ الفاشلة ، فالمتبادر أن ثم أمثلة كثيرة إن ماضية حفظها السجل الأحفوري أو حاضرة فما منع التطور أن يستمر فلا زَالَتْ ثَمَّ أنواع دنيا من كائنات بسيطة في هذا العالم ، فكان التحكم تَرْجِيحًا بلا مرجح في اسْتِئْنَافِ التطور أولا ثم منعه آخرا ، ولم يكن ثم دليل إلا عين الدعوى تحكما في الاستدلال يصادر على المطلوب أَنِ اسْتَدَلَّ بصورة الخلاف ، فما يدعيه هو الدليل ، وهو ما ينازعه فيه الخصم الذي ينكر التطور ، فلا تَسْلَمُ له الدعوى إلا أن يقيم عليها دليلا من خارج ، وقد تحكم مبدأ البحث أَنْ حَدَّ العلم أنه ما يُدْرَكُ بالحسِّ حصرا فلا مرجع من خارج يجاوزه إذ الميتافيزيقا واللاهوت قد استبعدا من أدلة البحث المعتبرة ، ولم يقم صاحب النظرية مع ذلك دليلا واحدا وَلَوِ اسْتَنَادًا إلى معياره في البحث ، فلا دليل من الحس يشهد لنظريته في تطور الأنواع وأصل الخلق فَقَدْ رَدَّهُ إلى أول في الأزل هو الكائن البسيط الذي وُجِدَ دفعةً بلا موجِد فهو قديم قدم الأزل وإن لم يكن له حياة ولا علم ... إلخ ، فذلك الكائن المجهول في أعماق التاريخ الذي وُجَدَ دفعةً بلا موجِد أول يتقدم مخالفةً عن معيار ضرورة في الاستدلال ، أَنَّ المحدَث لا بد له من محدِث أول يَتَقَدَّمُ ، ومن ثم كان ترجيح آخر بلا مرجِّح أن بُثَّتْ فيه حركة الحياة فكان الانقسام بلا تقدير أول فليس إلا الخبط والعشواء ، فلا قصد في ذلك هو الأول ، ولا غاية يَنْتَهِي إليها ، ومن ثم توقف التطور كما بدأ ، ترجيحا بلا مرجِّح ، فانعدام القصد والغاية في الخلق قد فتح ذريعة لآخر في البحث الفكري والأخلاقي وهو ما يُفْضِي إلى هدم المبادئ والمقدمات الضرورية في أي بحث ، فَأَدَّى بعد ذلك إلى انحطاط تال في دَوْرٍ مُتَأَخِّرٍ من أدوار الحضارة الغربية إذ نُزِعَتْ من الإنسان خاصة الوجدان الباطن ، وتحول إلى كائن مادي تحركه البواعث الغريزية ، كما تقدم من النظرية البراجماتية التي تعزز في الإنسان ماهيته الحيوانية التي تباشر الأسباب المادية في الخارج وقد صارت هي المعيار الحاكم ، فظهرت نظرية التطور في نَفْسِ السياق ، وهي التي نزعت من الإنسان تفرده في الخلق وجعلته من أصل حيواني مشترك ، مع خبط وعشواء في التطور يفتقر إلى القصد والغاية ، فكل أولئك مما استثمر في الانحراف الديني الكنسي .

وذلك ما يُجَافِي عن حقائق الوحي المحكم بما ذكر من قصة الخلق الأول ، فأوجز في مواضع وأطنب في أخرى ، وَرَدَّ كُلَّ أولئك إلى العلم المحيط ، العلم الأول الذي يَتَنَاوَلُ المقدورات كافة ، على قاعدة تقدمت ، قاعدة التلازم بين مَلْزُومِ الربوبية ولازم الألوهية ، ومن العلم ما تَنَاوَلَ الأعراف والعوائد ، ولها أصل أول في الوجدانِ يحصل ضرورةً بِلَا اكتسابٍ ، وَلَهَا ثَانٍ يُكْتَسَبُ بما يُبَاشِرُ الإنسان من الأقوال والأفعال ، فهي تأويل يخرج ركز الفطرة الأولى من القوة إلى الفعل ، فلا يكون من ذلك تبديلُ خِلْقَةٍ كَمَا الشيطانُ قَدْ زَيَّنَ لِفُجَّارٍ من الخلق أن يخالفوا عن الجبلة والطبع ، بل قد صيروا لِذَا أصلا من النظر أن الخارج هو من يصنع الوجدان الباطن فيولد الإنسان محايدا لا يُرَجِّحُ لا في الشرع ولا في الخلق ، فيكتسب بَعْدًا مَا يُبِينُ عن نوعه ودينه ، فليس ثَمَّ رِكْزُ فطرةٍ أولى في التوحيد والتكوين ، وذلك جحد لفطرة أولى قد ركزت في الوجدان ، فـ : "كلُّ مولودٍ يولَدُ على الفطرةِ فأبواه يُهوِّدانِه أو يُنصِّرانِه أو يُمجِّسانِه" ، وذلك ، لو تدبر الناظر ، معنى أعم يتناول النَّوْعَ كما الدين والعقد ، فيكون من ذلك حكمة في الخلق أن هُيِّئَ كُلُّ محل لما يواطئ من الأحوال ، وكان من التوحيد ضرورة أولى قد ركزت في كل وجدان ، فكان من الجحد لفطرة التوحيد والتكوين أَنْ زَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ الإنسان يُولَدُ خلوا من العقائد والدوافع ، فَيُولَدُ لَا على عَقْدٍ قد أُحْكِمَ ، ولو المجملَ المركوزَ في الوجدانِ قُوَّةً لَا تَنْفَكُّ تطلب من الفعل ما يخرجها إلى الوجود بما يكون من تصديق تال لدى البلوغ ، وامتثال لحكومات الوحي ، بل وقال بعض قد فجر في خصومة التوحيد ، فجحد أولا من فطرة الخلق والتكوين ، قال إن الخلق يحايد مبدأ الميلاد ، فليس ثم دافع أول يميز ذكرا من أنثى ، بل كل على خلق واحد ، وإنما يكتسب كُلٌّ من الدوافع ما يميز بَعْدًا ، وذلك أصل في الشرك الأكبر ، شرك الربوبية إذ ينازع الخالق ، جل وعلا ، فطرة الخلق وحكمته أن هَيَّأَ كُلًّا لما له يواطئ فَأَعَدَّ له من الهيئات والدوافع ما يلائم ، وإنما جحد أولئك فطرة أولى توجب التسليم بِالْفَاطِرِ الأول ، فَلَهُ ، من ذلك أول من العلم المحيط ، وتال من مشيئة تُرَجِّحُ ، وبها كلمات التكوين تَنْفُذُ ، حَكَمًا من خارج في الخلق ، مع تال قد نَزَلَ به الوحي مرجعا من خارج يجاوز فهو يبين عن شرعة تواطئ الخلقة فكان لكل نوع من الأحكام ما يواطئ ، فالمرجع من خارج ، من الوحي المنزل ، لا من الوجود المحدَث ، أنه هو من يصنع الخلقة ويسن الشرعة بما يواطئ هوى الواضع وذوقه ، فالخلاف أبدا في المرجع أهو الخالق الأعلى أم المخلوق المحدث من هذا العالم أو من الإنسان الجاهل الذي اغتر بما حصل له من ظاهر العلم وأدوات التجريب والبحث فعزل الخالق الأعلى ، ونازعه منصبَ التشريع بل والتكوين بَعْدًا كما البلوى قد عمت في هذا الجيل المحدث ، فكان الجحود بل والمخالفة عن الفطرة الأولى في الخارج بما يقارف من أسباب بها تبديل وتحريف في الشرعة والخلقة جميعا تأولا لوعد الشيطان وتزيينه ، فـ : (لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) .
فمن العلم ما تَنَاوَلَ الأعراف والعوائد ، ومنها رِكْزُ جِبِلَّةٍ أول ، فتأويله ما يكون بعدا في الخارج بما يَتَنَاوَلُ المحلُّ من أسباب له تباشر ، ومنها أخرى أعم بما يكون من قوانين الاجتماع والحكم ، فَثَمَّ من الأعراف ما اعتبر الوحي ما لم يخالف عن معيار الخبر والحكم ، فذلك المحكم الذي يقضي في غَيْرٍ مما تشابه من عرف أو عادة ، فيحكم فيه ، بادي الرأي ، إن باعتبار أو بآخر يُلْغِي وهو ما لم يكن بداهة من علماء الاجتماع المحدَث ، فَدَرَسَ من دَرَسَ المثلَ الاجتماعية على قاعدة وضعية ترصد سلوك المجتمع دون النظر في المعيار الحاكم من خارج ، فهي دراسة وصفية تحاكي الدراسة البنيوية التي لا تجاوز الظاهرة محل البحث ، فتقترح لها فلسفة حاكمة من داخلها لا من معيار حاكم من خارجها ، فالمجتمع هو من يصنع القاعدة الاجتماعية والأخلاقية بما يمارس من سلوك لا يطرد في كل أمة ، ولا يطرد في كل جيل من أجيال الأمة الواحدة ، فسلوكه هو الحاكم في القاعدة الأخلاقية ، فلا قيمة ثابتة تحكم السلوك من خارج ، ومن وضع القاعدة الأخلاقية او الحقوقية هو من يُبْطِلُهَا إذا شَاءَ تَذَرُّعًا بحالة الاستثناء التي تدل ، كما يقول بعض النظار ، على افْتِقَارِ هذه المعايير إلى قاعدة راسخة من الغيب ، أن يكون المرجع لها مما جاوز العقل والحس ، فلا ينقضها أحد ولا تعلقها حالة استثناء تطرأ فيكون السلوك المتغير هو الحاكم في المعيار الاجتماعي والأخلاقي ، والقياس أنه هو الثابت المطلق الذي يأطر السلوك النسبي المتغير ، فكان من درس أولئك : درس مقارن قد اتخذ الظاهرة الاجتماعية والتاريخية قاعدة مطلقة ، فسلوك المجتمع هو الذي يصنع الفلسفة في عالم الأفكار ، والشريعة والقانون في عالم الأحكام ، فالدين ، وهو منهاج عام يَتَنَاوَلُ التصور والحكم ، الدين من صنع المجتمع ، فهو المؤنسَنُ بما يُوَاطِئُ مصالح المجتمع استنادا إلى معيار نفعي خاص أو عام يجعل المحسوس في الخارج هو رائد المجتمع الذي يصدر عنه في صناعة الدين قِيَمًا باعثة وشريعة حاكمة ، وقد رَدَّهُ بعض المحققين ، إلى مثال الفلسفة اليونانية الأول إذ صنعت من الآلهة ما يحكي تصورها الأرضي الذي يَسْتَنِدُ إلى الحس الظاهر ، فكذلك المنهج الوضعي المحدث إذ يصنع من الدين ما يلائم احتياجات الإنسان ، وهي المتغير المضطرب إذ استند إلى معيار النفعية الذاتية التي اتخذت الفرد معيارا في التصور والحكم ، فكان من ذلك اختلال المعيار الحاكم بالحسن والقبح ، إذ صار السلوك الفردي في مثال المنفعة الخاصة ، والسلوك الجمعي في مثال المنفعة العامة ، صار هذا السلوك هو المعيار الحاكم في باب الحسن والقبح مع ما وُصِفَ بِهِ من نَقْصٍ ، منه الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ فَهُوَ مِمَّا رُكِزَ فِي أصلِ الخلقة الأولى فالأصل : جهل لدى المبدإ ، وإن كان ثم من الفطرة ما ركز في الوجدان من لدن الميلاد ، كما قر بعض الباحثين المحدثين وله عناية وَتَقَدُّمٌ في علوم تجريب تَتَنَاوَلُ الدماغ والأعصاب ، فصنف في ذلك ما يُثْبِتُ ميلادَ الأطفال على اعتقاد ليس إلا الفطرة المجملة التي تفتقر إلى تال يُبَيِّنُ فَلَيْسَتْ ، كما يَزْعُمُ بَعْضٌ ، تَنْشِئَةَ الأب والأم ، وإن أَثَّرَا فيها بعدا بالتبيين أو آخر هو التبديل والتحريف ، فهي ، ابتداء ، قد ثَبَتَتْ فلا يصنعها المجتمع وإن أَثَّرَ بها بالإيحاب أو بالسلب ، فيحصل العلم للصغير الذي لا يَعْلَمُ ، وإن كان من الفطرة أول مجمل ، يحصل له العلم اكتسابا بما يباشر من أسباب التعلم ، فليس علمه الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، وليس الثابت لدى المبدإِ ، مع ما ثبت ضرورة من ضِدٍّ هو الجهل بالمآلات وإن تَنَاوَلَ مَنْ بَحْثَهَا قِيَاسًا يستند إلى مقدمات ضرورةٍ في الوجدان ، فدلالتها لا تقطع في باب الحسن والقبح ، وإن كان منها ركز أول في الوجدان وإلا ما كان هذا الاضطِّرَابُ التشريعي الذي يَتَنَاوَلُ القوانين بالتعديل تارة والنسخ أخرى إذ تَفْتَقِرُ إلى معيارٍ محكم يجاوز سلوك الجماعة الذي يَتَغَيَّرُ بما يكون من المؤثِّرَاتِ وبما يطرأ من الاحتياجات التي صارت ، كما تقدم ، باعث العقل أن يصنع من الدين ما يستجيب لمؤثِّرَاتِ الخارجِ ، فليس الحاكم فِيهَا بما يأطرها على جادَّةِ صدقٍ وعدلٍ مطلق فلا يكون ذلك إلا من مرجع من خارج يجاوز وهو ، كما يقول بعض المحققين ، ما يخرج الضروري المستقر من معيار التحسين والتقبيح في باب الأخلاق ، ما يخرجه من الالتزام الوجداني إلى الإلزام العملي ، فالمرجع المجاوز يخرج الأخلاق من قوة الالتزام الباطن إلى فعل الإلزامِ في الخارج ، فلا يجزئ الحسن والقبح المركوز ضرورة في الوجدان ، لا يجزئ في صناعة دين يَسْلَمُ من المؤثرات المحدثة بما يطرأ من الاحتياجات التي صارت الحكم من خارج لا المحكومة بشرع يأطرها على جادة من الصدق والعدل تَنْصَحُ ، فلا يجزئ في تشريع الدين المحكم الذي يواطئ معيار الحسن والقبح المستقر في الوجدان ضرورة أولى ، لا يجزئ في ذلك إلا مرجع من خارج يجاوز العقل ، فَيَسْلَمُ مِنَ النقص الذاتي الذي جُبِلَ عليه العقل ، فالضرورة العقلية والوجدانية الباطنة محل اعتبار في التشريع ، وهي أدوات الفهم بما استقر في النفس من خاصة النطق الذي يخرج المعاني من القوة إلى الفعل ، فالكلام المنطوق تأويل ما يقوم بالنفس من المعنى المعقول ، وبهما جميعا حَدُّ الكلامِ المجزئ كما اصطلح النحاة ، فهو اللفظ والمعنى ، فاللفظ يُظْهِرُ المعنى الحاصل في الوجدان ، فيخرجه ، كما تقدم ، من القوة إلى الفعل ، والضرورة العقلية والوجدانية محل اعتبار ، على التفصيل آنف الذكر ، ولكنها ، من وجه آخر ، مجملة فلا تَنْفَكُّ تَطْلُبُ الدليل المبيِّن من مرجع من خارج يَسْلَمُ مِمَّا لَمْ تَسْلَمْ منه من نقص هو الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، وآخر هو العارض بما يكون من سببٍ من خارج يَطْرَأُ من العلة في الحفظ أو الفهم وما يكون من التغير والاختلاط ..... إلخ ، فالدين الحاكم في المثال الرسالي المنزل هو الحكم من خارج ، فَلَئِنْ وَاطَأَ الضرورة العقلية والوجدانية الصريحة ، فليس لها يخضع ، فتكون هي باعث التشريع ومرجع التحكيم ، فتصنع من الدين ما يُرَدُّ إلى معيار المنفعة المضطرب ، سواء أكانت الخاصة الذاتية أم العامة الموضوعية ، وإن كان من الأخيرة مرجع من خارج الذات يجاوز ، فلا يسلم ، أيضا ، من المؤثِّر من خارج ، فالعقل بما تَقَدَّمَ من علومه الضرورية لا ينفك يطلب مِنَ المرجع المجاوز ما يُفَصِّلُ مجملاته ، فهو رَائِدُ الصدق في التصور والحكم ، وهو السالم من النقص الذاتي أو العارض ، فلا يَتَقَدَّمُ التابعُ المتبوعَ ، بل يجب على الناظر ، كما يقول صاحب "الموافقات" ، أن يجعل الشرع في يمينه والعقل في يساره تَنْبِيهًا يَلْطُفُ أن الوحي ، أبدا ، يَقْدُمُ ، وإن تعاضدا في الحكم ، وهو المطرد باستقراء أَدِلَّةِ الشريعة الصحيحة ، آيا هو المتواتر فهو القطعي في ثبوته ، وخبرا قد استوفى شرط الصحة في الاصطلاح وَسَلِمَ من القادح المعتبر من شذوذ أو علة لا القادح المتوهم بما يكون من دعوى التشكيك بلا دليل يرجح ، فذلك ، كما تقدم في مواضع ، الترجيح بلا مرجح ، فإذا تعاضد النقل الصحيح والعقل الصريح وهو ما اطرد ، كما تقدم ، باستقراء الأدلة الرسالية كافة ، آيا أو خبرا ، فإذا كان ذلك فَعَلىَ شَرْطٍ يُسْتَصْحَبُ أبدا ، كما يقول صاحب "الموافقات" ، وهو تَقَدُّمُ النقل فهو المتبوع الحاكم ، وتأخر العقل فهو التابع الخاضع ، فالوحي هو المرجع الموضوعي المطلق الذي جَاوَزَ مَرْجِعَ العقلِ الفردي الذاتي ، وآخر من العقل الجمعي الذي يصدق فيه وصف الموضوعي المجاوز للعقل الفردي ، ولكنه ، مع ذلك مقيد إذ لا يسلم ، كما العقل الفردي ، لا يسلم من المؤثرات الخارجية التي تَتَنَاوَلُ مَعَايِيرَ الأفكار والأخلاق تَنَاوُلَ السلوك المتغير بما يطرأ من العادات والأعراف ، وما يَتَغَايَرُ من الاحتياجات والمصالح ، وهي ، وإن كانت محل اعتبار في الشرع المنزل ، فإنه قد جاء بما يجلب أكبر المصالح ويدفع ضِدًّا يضاهي من المفاسد ، فهي ، وإن كانت محل اعتبار كما تقدم ، إلا أنها تابعة كما العقل فلا تتقدم حكومة الوحي ، فتكون هي صانعة الدين بما يواطئ معيارها المضطرب ، لا جرم كان شرط الأصوليين الأول في باب المصلحة ألا تخالف عن نص الوحي المحكم ، فلا تَنْقُضُهُ فَتَرُدَّ أو تُكَذِّبَ ، ولا تحتال فَتُحَرِّفَ أو تَتَأَوَّلَ التأويلَ الباطل الذي لا قرينة له تعتبر ، فليس إلا ما يَتَوَهَّمُ صانع الدين في مذهب الوضع المحدث ، فَيَتَوَهَّمُ مِنَ المصلحة ما يعتبر ، وإن ألغاه الوحي المنزل ، وَيُصَيِّرُ هذه المصلحة والحاجة هي الرائد في صناعة الشريعة التي تُوَاطِئُ الهوى والذوق ، وهو ما يَفْتَحُ ذرائعَ الاضطراب والتدافع إذ لكل أُمَّةٍ من الاحتياجات والمصالح ما لا يُنْكَرُ ، فإذا كان التعارض بَيْنَهَا ، ولم يكن ثم معيار حاكم من خارجها ، فلكِلٍّ من العقل الذاتي غير المجاوز كما المذهب الوجودي الذي يغلو في تقرير الحرية الفردية ويجعل الإنسان هو سلطة الحكم العليا فلا يخضع لسلطان الوحي ، وهو ، كما يقول بعض المحققين ، مما أوقع الإنسان في الحيرة والاضطراب ، وقد صار بمفرده فَعُزِلَ عن منهاج السماء الذي يأطره على جادة الحق ، الصدق والعدل ، فتكتمل قواه الذاتية ، الباطنة والظاهرة ، قوى العلم التي تصحح التصور ، وقوى العمل التي تصحح الإرادة والحكم ، فكمال النفس ، كما يقول بعض من صَنَّفَ في النبوات وهي واسطة النقل بين الحق والخلق ، كمال النفس أَنْ تَعْلَمَ الحق ، وذلك أول ، وهو مراد لذاته ، من وجه ، ولكن القوى لا تكمل به ، بل هو ، من وجه آخر ، مراد لِغَيْرِهِ ، وهو توحيد التأله فلا صلاح للنفس إلا به ، وذلك ما جاءت به النبوات كافة ، فقد جاءت بجدال محكم لا يماري بإطناب يُمِلُّ وهو ، مع ذلك ، يُغْرِبُ في ألفاظه وَيَتَكَلَّفُ كما خطاب الفلسفة المحدث ، بل قد جاء الوحي باستدلالٍ صحيحٍ صريحٍ ، فكان من ذكر الملزوم من فعل الربوبية خلقا ورزقا وتدبيرا ، وهو ما يأرز إلى علم محيط قد استغرق المقدورات كَافَّةً ، الكونية والشرعية ، فكان منه ربوبية ترفد الأبدان بأسبابٍ خارجةٍ من الأرض ، وأخرى ترفد الأديان بأسباب نازلة من السماء ، فَصَحَّتْ بها قوى الحس والمعنى ، الجسد والروح ، فتلك ربوبية عامة قد استغرقت المحال والأحوال كافة ، ولا يكون ذلك ، بداهة ، إلا بالعلم ، وهو ، كما تقدم ، قَدِ استغرق التكوين والتشريع ، التقدير الأول والإيجاد المصدِّق بَعْدًا والرزق والتدبير الذي تناول الوجود المحدَث : الأعيانَ والأحوالَ كافة ، فتلك ربوبية بكلمات العلم المحيط المستغرق ، وذلك وصف الخالق الأول ، جل وعلا ، كما جاءت به النبوات ، فَصَدَّقَتْ أولا من العلم الضروري المركوز في العقل ، وآخر قد رُكِزَ في الفطرة ، أَنَّ الوجودَ المحدَث لا بد له من موجِد ، وذلك مما يتسلسل فيمتنع في الأزل فمرده أبدا إلى وجود أول ، هو الواجب الذاتي فلا يفتقر إلى موجِب موجِد من خارج ، بل هو الأول ، أولية الإطلاق ، ووجوده قد جاوز الكلي المطلق الذي أَثْبَتَتْهُ الفلسفة المحدَثة ، وهو ما غلب على درسها ذي الطابع التجريدي ، إن في التصور أو في الأحكام أو في الأخلاق ، مع افتقادها إلى معنى الإلزام في التكليف ، فلا شريعة تأطر إلا ما تقدم من الكلي المجمل ، وهو ما يفتقر إلى خطابِ تَشْرِيعٍ يُفَصِّلُ ، فلا بد من مرجع من خارج يجاوز فشريعته تجاوز الأرض ، إِنْ عَقْلَ الفردِ أو عَقْلَ الجمعِ ، فلا يسلم كائن محدَث ، إِنْ شَخْصًا ذا ماهية في الخارج تجاوز أو آخر له من الاعتبار معنى في الأذهان فلا وجود له يصدق في الأعيان ، كما الوضع المحدَث من مذاهب في الفكر والحكم ، فلا وجود لها في الأعيان وإنما وجودها في الأذهان معانٍ يحصل بها إلزام يحكي خاصة الخلق ، إذ جُبِلُوا على الاتباع والتقليد والتأله ، فإن لم يكن ذلك لمرجع من خارج يجاوز فهو يحكم حكومة ناصحة تسلم من الهوى والحظ ، فلا ينالها ما نال حكومات الأرض المحدثة من نَقْصٍ يحكي نَقْصَ الواضع ، فَلَهُ من معيار الحسن والقبح ما أُجْمِلَ ، وهو ما تأوله العقل الذاتي المفرد بالمنفعة الخاصة ، وتأوله العقل الموضوعي الجمعي بالمنفعة العامة ، فلم يسلم من نَقْصٍ وافتقارٍ ذَاتِيٍّ ، فالجهل وصف ذات قد ثَبَتَ له أبدا ، ولو أصلَ الخلقةِ ، فإن حصل العلم فهو المكتسب بأسباب ، وليس ، مع ذلك ، يحيط بالمآلات والأحوال كافة ، مع اتهام يَنَالُهُ فَلَا يَبْرَأُ بِمَا يروم من الحظ والنفع المحدَث الذي يحكي وصف الافتقار الذاتي ، كما الجهل ، فكلاهما مما رُكِزَ فِيهِ أولا ، فَإِنْ حَصَلَ العلم فَبِالتَّعَلُّمِ ، وإن حصل الغنى فَبِالاسْتِغْنَاءِ بأسباب من خارج بها يطغى الجاهل ، ولو تدبر لوجد في السبب دليلا يحكي ضِدًّا مما انْتَحَلَ أَنَّهُ العالِم ، فـ : (قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي) ، والقادر ، فـ : (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) ، فإن في طلب السبب لحصول الاستغناء ، في ذلك دليل على ضد من الدعوى ، فإن الغني الذي له من ذلك وصف الذات المطلق ، فلا يفتقر ، بداهة ، إلى سبب من خارج ، بل كل سبب إليه يفتقر أن يوجده على ماهية مخصوصة تحكي حكمةً في التقدير ، وقدرة في التكوين ، فمن ذلك جمال العلم الذي به خَلْقٌ أول ، أن يُقَدِّرَ السبب على الماهية التي تلائم ، وله آخر من المحل يواطئ ، فيكون من ذلك حكمة تحكي الجمال ، مع قدرة بها الإنفاذ ، وتلك حكاية الجلال ، وبهما جميعا كمال أول هو المطلق فلم يكن منه عدم أول ثم صار له وجود تال يصدق ، بل وجوده ، كما تقدم ، الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، الأوَّلُ الذي لا أول قَبْلَهُ يَتَقَدَّمُ ، بل كلُّ أوليةٍ في الخارج فهي المقيدة فلا تَنْفَكُّ تطلب أولا يَتَقَدَّمُهَا حَتَّى تَنْتَهِيَ كلُّها إلى الأول المطلق ، واجبِ الوجود الأول ، ذي الوجود الذاتي الذي لا يُعَلَّلُ ، وله من ذلك وجود كامل قد استغرق الجمال والجلال كافة ، فليس الأول المجرَّد من الوصف ، عِلَّةً فاعلة بالطبع ، كما كان من حكمة أولى تجافي الوجدان الصريح ، الذهني والخارجي ، فليس ثم مطلق بشرط الإطلاق له من الوجدان الأخص في الخارج ما يستقل ، بل ذلك مما لا يجاوز حَدَّ التصور أو الفرض في الذهن ، فالمطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج يصدق ، فليس ثم في الخارج إلا الوجود المقيَّد ، وبه امتاز أول النبوات ذو الوجود الواجب في الخارج ، فَلَهُ من ذلك وجود الذات وما يقوم بها من الاسم والوصف والفعل والحكم ، فَثَمَّ خبر النبوات الذي جاء بالصِّدْقِ ، فأثبت من وصف الكمال ما استغرق ، ومنه وصف معنى يدل عليه العقل ، ومعدنه في التكوين والتشريع ، وصف العلم الأول المحيط ، العلم المفصل الذي استغرق الكليات والجزئيات كافة ، لا الكليات المجملة ، كما خطاب الحكمة الأولى ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ العلمِ وصفُ معنى يدل عليه العقل ضرورة لدى المبدإ ، وقد أَقَرَّ به بعض فلاسفة اليونان ، ممن كانت له نسبة إلى النبوات ، ولو لم يَنْتَحِلْ منها عَقْدَ تَوْحِيدٍ محكم ، فقد تأثر بما قد تحمل من حكمتها الرسالية المنزلة عن بعض أتباعها في الشرق ، وهو الموضع الذي نَزَلَتْ فيه النبوات كلها ، فهي معدن الحق المطلق ، وما أصاب غَيْرٌ ، كما الغرب المحدَث ، ما أصاب مِنْ حَقٍّ ، ولو مجملًا ، في التصور والأحكام والأخلاق ، فذلك بعض مما قد جاءت به النبوة ، وما أصابه أولئك إلا بما نصح من فطرة أولى في الخلق ، ولو آثَارًا في النفس ، فهي من آثار ربوبية بها جَبْلٌ أول على معان من الحق تنصح ، فتحكي ضرورةً من العلم أن ثم أولا هو الخالق ، وله من ذلك وصف مطلق ، فتلك الأولية في العلم المحيط وبه تقدير محكم يزيد في الوصف إتقانا في الخلقة وإحكاما في السنة ، فذلك العلم المفصل الذي يدل عليه العقل ضرورة ، ولو لم يكن ثم خطابُ نُبُوَّةٍ ، فإن ثم من دليل العقل والفطرة والحس إذ يُبَاشِرُ الوجودَ المحدَث في الخارج وما أُتْقِنَ منه وما أُحْكِمَ ، فلا يكون ذلك ، بداهة ، إلا وثم أول له من وصف الإتقان والحكمة ما عَمَّ كُلَّ شيءٍ في الخارج ، إِنِ الأعيانَ أو ما يقوم بها من الأوصاف والأحوال ، فَلَهُ من ذلك عِلْمٌ مُفَصَّلٌ قد استغرق الجزئيات كافة ، إِنِ الكونيَّةَ وبها تقدير الأعيان وإيجادها وتدبيرها على سنن محكم ، أو الشرعيَّةَ بِمَا تَنَزَّلَ من صَادِقِ الخبرِ وعَادِلِ الحكمِ ، وبهما ، كما تقدم ، اكتمال القوى كافة ، العلمية وبها التصور ، والعملية وبها الحكم ، تَأَلُّهًا قَدِ اسْتَغْرَقَ الجنان وهو معدن التصور والإرادة ، والأركان وبها تأويلٌ يُصَدِّقُ ما كان أولا من التصور والإرادة ، ولا يَنْفَكُّ يطلب المفصَّل من خطاب التكليف ، وتلك مادة بها التأله ينصح بما كان مِنِ امْتِثَالٍ في الخارج يُصَدِّقُ ما كان أولا من دعوى توحيد يَبْطُنُ ، فأوله التصديق ، وهو قدر في الوجود يزيد ، فيجاوز ما يحصل أولا من العرفان المجرد بما يكون من مباشرة الوحي المنزَّل إذ يُخْبِرُ ، وبما يقيم من حجة تَلْزَمُ ، فذلك مما يحصل لكلِّ أحدٍ ، آمن أو كفر ، فلا ينفك يطلب مرجحا أخص من خارج ، بما يكون من حركة الجنان المصدِّقة ، فذلك معنى أخص يحصل في القلب ، وبه أول فِي التصور ، وذلك توحيد في العلم يُثْبِتُ الملزوم الأول من ربوبية هي المبدأ في حِجَاجِ مَنْ جَحَدَ وَكَفَرَ ، فيكون منها جدال المنكِر بما قد دل عليه العقل والفطرة والحس من آي الإتقان والحكمة ، مع أول في الحجاج يخاطب العقل بما لزم ضرورة من العلم ، أن المحدَث ، كما تَقَدَّمَ في مواضع تَكْثُرُ ، لا بد له من محدِث يَتَقَدَّمُ ، وذلك مما في التأثير يتسلسل فلا يكون ثم وجود في الخارج يصدق ، وهو ما شهد به الحس ضرورة من هذا العالم المحدَث ، لا يكون ثم وجود يصدق إلا أن تُرَدَّ العلل كافة إلى أول لا أول قبله ، فذلك محل الإجماع لدى العقلاء كافة ، ثُمَّ يكون تال في الجدال أَنَّ هذا الإتقان والإحكام لا يكون بداهة عن علة فاعلة بالطبع مجردة من الوصف فلا علم ولا مشيئة ، وإنما فعل الاضطرار مع شرك في الوجود الأول بما كان من قِدَمِ العالم ، وهو مما يجافي القياس المصرح ، فتلك مادة لا بد لها من موجِد يَتَقَدَّمُ ، ولو سلم أنها الأول المطلق ، فهي جماد لا حياة فيه ولا إرادة ، فمن ذا رَجَّحَ فِيهَا بما بُثَّ من حياة وإرادة ، بها حركة بعد سكون ، فلا بد من مرجِّح من خارج قد زادها من الوصف حركة وانقساما ، لو سُلِّمَ جدلا بما كان من خطاب التطور من بسيط إلى مركب ، ولو الموجَّه الذي قال به بعض من تأخر ، وهو من الغيب الذي لم يشهده أحدٌ ، لا المصدِّق به ولا المكذِّب ، لا سيما إن كان المصدِّق بالتطور مِمَّنْ يجحد الغيب ، فَهُوَ من يقول بالتطور خبط عشواء خلاف من قال بالتطور الموجَّه فهو ، وإن ضَلَّ في قصة الخلق ومبدإِ الأمر ، خير من الأول ، إِذْ يصدق بخالق أول وله من الفعل في الكون ما يُؤَثِّرُ وَيُدَبِّرُ ، قمن قال بالخبط والعشواء في الخلق فهو يَلْتَزِمُ في الباب ، بداهة ، إنكارَ الغيب مطلقا فهو الخرافة التي لا وجود لها في الخارج إذ لا موجود إلا ما يدرك بالحس ، كما تَقَدَّمَ من حَدِّ الوضعِ المحدَث العلمَ أنه ما يدرك بالحس حَصْرًا يجمع ويمنع ، وذلك التَّحَكُّمُ الذي صَيَّرَ عدم الوجدان وهو جهل ، صيره دليلا على عدم الوجود في نفس الأمر ، طغيانا بالحس الظاهر أَنْ صَارَ هو معيارَ الإثباتِ والنفيِ مَعَ نَقْصٍ وَعَجْزٍ هو وصف له يلازم ، ولو في الخلق الشاهد ، فإن منه غُيُوبًا لا تدرك بالحس ، وَلَمَّا يَزَلِ البحثُ يُظْهِرُ منها في كل جيلٍ ما به الحجة تَنْصَحُ ، تأولا لِمَا كان من آي محكم أَنْ : (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) ، فكان من الطغيان بالعقل والحس أن صار وحده معيار الإثبات والنفي ، وهو ما ينقضه غيب في هذا الوجود المشهود لا يدرك بالحس ، فكيف بما جاوز من الغيوب المطلقة ، فتلك خاصة العقل المكتَمِلِ أَنْ يُثْبِتَ ما جاوز وجدان الحس المحدَث وإلا انحط إلى دَرَكَةِ حيوانٍ أعجمَ لَا يُطِيقُ دَرَكًا إلا ما يُبَاشِرُ بقوى الحس الظاهر ، فكان من أول التطور ، إِنْ خبطَ العشواء أو آخر قد توسط فقال منه بالموجَّه الذي يُرَدُّ إلى أول له من العلم والإرادة ما يثبت فهو إلى مقال النبوات أقرب ، وإن لم يصب الحق في الباب ، فإنه ، كما تقدم ، من الغيب المطلق الذي لا يجاوز العقل فيه حد التجويز المحض في الممكن ، فلا يَنْفَكُّ يَفْتَقِرُ إلى سبب من خارجٍ يُرَجِّحُ ، فالمبدأ : أن يميز العقل في باب الخلق : الممكنَ من المحالِ ، فَثَمَّ من مقال الخبط والعشواء ما يحكم العقل الناصح ضرورة بامتناعه ، أن يكون ثم من أول هو الجوهر القديم وهو الميت قد وُجِدَ بلا موجِد ، مخالفةً لِمَا نَصَحَ من معيار القياس الضروري في باب الفعل ، أَنْ لَا بُدَّ من فاعل أول يَتَقَدَّمُ ، مع صيرورة الفاعلين كافة إلى فاعل أول لا فاعلَ قَبْلَهُ ، فَلَهُ من ذلك وصف أولية هو المطلق ثم يكون من الترجيحِ تَالٍ بلا مرجح ، أَنْ دَبَّتِ الحياة والحركة في هذا الجوهر القديم ، ثم كان من ذلك ثالث خبطا يتكرر حتى كان من آحاد في باب الاحتمال لا حد لها يحصر ، وهو ما أقر به بَعْضُ مَنْ تَنَاوَلَ الأمر إحصاءً يَسْتَنِدُ إلى حسابِ العقلِ ، فذلك احتمال يعدل الصفر ، فهو المحال أن يكون من تكرار يجاوز عمر هذا العالم ليحصل من ذلك وجود ذو إتقان وحكمة ، لو سُلِّمَ أَنَّ ذلك جائز ممكِن ، فكان من ذلك ممتنع آخر ذاتي ، فخبط لا منتهى له يفضي إلى خلق متقن محكم بلا علم أول يقدر ، ومشيئة تنفذ فهي ترجح في إيجاد تال في الخارج يصدق ما كان أولا من التقدير المحكم ، فلا علم ولا مشيئة ! ، بل ليس إلا الخبط جَبْرًا بِلَا إرادة ، وهو ما يقبح في حق المخلوق المحدَث أن يكون من حركته جبر بلا إرادة ، فهو المكبل بحتمية تاريخية ، لو سُلِّمَ بِهَا ، فلا تخلو من وجه ينصح إذ تحكي مَا أُحْكِمَ من سَنَنٍ في التكوين والتدبير ، فذلك حق ، وليس بداهة يُبْطِلُ تكليف الشرع الذي يُنَاطُ بإرادة واختيار فهما مناط التكليف تصديقا وامتثالا ، وبهما امتاز الإنسان ذو العقل الذي يتصور ، وذو الإرادة والمشيئة التي ترجح في التصديق والامتثال ، فيكون من ذلك مشيئة بها الاختيار فلا جبر ، وهي ، مع ذلك ، لا تخرج عن مشيئة أولى يصدق فيها ، من وجه ، حتمية السَّنَنِ المحكم الذي لا يكون بداهة إلا وثم أول يحكمه فيأطره على سنن مقدر ، لا أنه بهذا الإحكام يحكي حتمية بها العقل يَسْتَغْنِي عن وجود خالق أول يدبر ، كما زعم بعض من طغى بما حصل له من نظر وحساب قد استند إلى آلة بحث وتجريب لا تسلم من الخطإ ، ولو احتمالا ، بل من كلِّ جيلٍ منها ما يبطل قياس المتقدم ، فما كان بالأمس مُسَلَّمَةَ ضرورةٍ بها يتبجح التجريب المحدَث قد صار اليوم باطلا ظاهر البطلان ، فهو الخرافة التي بها يَتَهَكَّمُ العقلاء ، وقد كانت قَبْلًا المقالَ الذي به يَتَشَدَّقُ العلماء ! ، فكان من طغيانِ بَعْضٍ بما حصل له من حتمية بها زعم الاستغناء عن فاعل أول يخلق ويقدر ، فَفِي حَتْمِيَّةِ السَّنَنِ الكونيِّ غُنْيَةٌ ! ، وهو ، في نفسه ، دليل على ضد ، فلا ينفك ، بداهة ، يطلب المرجح من خارج ، فاعلا يجريه فيكون من آثاره في الخارج ما يجد الناظر ضرورة من هذا الخلق المتقن المحكم ، فلا يكون ، بداهة ، عن خبط وعشواء ، فذلك المحال الذاتي الذي يمتنع ، بل تلك حتمية سنن محكم تدل ضرورة على أول محكِم ولا يكون ذلك إلا بعلم محيط قد استغرق ، وهو ما سَلَّمَ به كل عاقل ، فكان من آحاد من حكماء اليونان ممن تَقَدَّمَ لهم ذكر ، وقد كان له بالنبوة سبب ، وَلَوْ واسطةَ بعضٍ قد تحمل علومها ، فَتَلَقَّى منه حكيم من اليونان ، فَأَقَرَّ بما أجمع عليه العقلاء كافة ، كما ينقل بَعْضُ مَنْ حَقَّقَ أن : "لهذا العالم صانعا محدثا مبدعا أزليا واجبا بذاته عالما بجميع المعلومات" ، فليس علمه ، كما تقدم من مقال الحكمة الأولى ، ليس علمه الكلي المطلق فلا يعلم الجزئيات المفصلة وبها تقدير أول تأويله ما يكون بَعْدًا من هذا الوجود المتقن المحكم ، وهو ما تناول جزئيات التشريع كما أولى من التكوين ، وبهما نصح التوحيد المحكم ، توحيد الربوبية إذ تَنَاوَلَ علمها جزئيات التكوين بما تقدم من التقدير في الأزل بعلم أول يحيط ، وما تلا من إيجاد في الخارج يصدق ، وما كان بَعْدًا من تدبير هو المحكم ، فذلك أول من التوحيد هو الملزوم في جدال الخصم ، إذ يحكي من الضرورة في العقل والفطرة والحس أن هذا الوجود المحدَث لا بد له من أول هو المحدِث ، وأن هذا الإتقان والإحكام لا بد له من أول له من وصف العلم والحكمة ما استغرق ، فجاوز ما أَثْبَتَتِ الحكمة الأولى من الكلي المطلق إلى تَالٍ قد استغرق الجزئيات المفصلة من آحاد من الأعيان وما يقوم بها من الأوصاف والأحوال وما أُحْكِمَ من سَنَنِهَا في التدبير ، فكل أولئك يدل ضرورة على توحيد في الربوبية هو أول ، وذلك ما قد عَمَّ فاستغرق الأعيان وما قام بها من الأوصاف والأحوال وما أُحْكِمَ مِنْ سَنَنٍ عليه تجري ، فذلك تفصيل أول في توحيد العلم والتصور ربوبيةً بها يصدق من الحتمية بعض ، لا حتمية الاضطرار الذي طغى به بَعْضٌ فجعله هو الخالق المدبر ، وإن افْتَقَر بداهة إلى مَنْ يجريه على هذا السنن المحكم ، فلا حتمية بلا أول هو من يجريها على هذا الإتقان والإحكام ، فدليل الحتمية يدل على ضِدٍّ لِمَا كان من استدلال الخصم إذ يَنْفِي الأول الذي انفرد بوصف الوجود الواجب وما كان من العلم المحيط المستغرق وما كان من مشيئة ترجح وبها تأويل إيجاد وتدبير يصدق ما كان من خلق التقدير الأول ، فذلك الرب الذي انْفَرَدَ بوصف الربوبية المطلق ، بل وكان من خروج عن هذه الحتمية ما يبطل شبهة الخصم ، فثم من ذلك تأويل آخر لاسم الرب ، فهو خالق الشيء وهو الأصل ، وخالِقُ ضِدٍّ ، ولو قليلا أو نادرا ، فَهُوَ الفرع الذي يحكي القدرة المطلقة فلا يحتج خصم بحتمية تَطَّرِدٌ ، فلا استثناء ولو قَلِيًلا أو نادرا ، بل ثم من ذلك خروج عن القانون الحتمي المطرد ، وإن في أمور المعاش المباحة ، فذلك وصف الرب الذي عمت قدرته ومشيئته في الخلق ، فَخَلَقَ الأضداد بالقدرة ، وأجراها على سَنَنٍ من التدافع به تأويل ثان من الوصف ، وصف الحكمة ، وبهما جلال القدرة وجمال القدرة ، بهما كان إثبات لكمال هو المطلق الذي انفرد به الرب المهيمن ، جل وعلا ، الرب الذي جاءت النبوات له تثبت ولوصف كماله تُفَصِّلُ ، فذلك علم يجاوز العلم الكلي المجمل الذي رُكِزَ في العقل والفطرة فلا يَنْفَكُّ يطلب المبيِّن من خبر الشرعة الصادق ، ولازمه تال من توحيد في التأله بما كان من تفصيل آخر في باب الأحكام والأخلاق فلم يقتصر على كليات مجملة كتلك التي تَبَجَّحَتْ بها الحكمة الأولى أنها معدن التحقيق في الباب ولم تجاوز في الباب حد العلم ، وهو في نفسه مما يحمد ، ولكنه لا ينفك يطلب تاليا من عمل يصدق ، فكيف وعلم الحكمة الأولى مع ذلك لم يجاوز الكليات المجردة في الذهن ؟! ، فلو كان منه ما يفصل ما أجزأ في حصول اسم ديني ينصح , ولو المطلق الأول ، إلا أن يشفع بِتَالٍ من العمل يصدق وهو ما افتقر إلى شريعةٍ تُفَصِّلُ ، وهي ، أيضا ، تُوَاطِئُ ما ركز في النفوس من معيار الحسن والقبح المطلق ، فلا تنفك مجملاته تطلب المبين من خارج ، فكان من ذلك تال ينصح القوة العلمية ، قذلك توحيد الألوهية بما كان من تكليف يُلْزِمُ ، فهو ، كما تقدم ، يخرج الالتزام في الأحكام والأخلاق من القوة من الفعل ، فتأويل الالتزام عِلْمًا الإلزامُ عَمَلًا في الخارج يصدق ، فذلك لازم تال في القسمة ، فأولها ملزوم من توحيد ربوبية في الخلق ولازمه توحيد ألوهية في الشرع ، فَثَمَّ أول به كمال القوة العلمية في باب التصور لما كان من قصة الخلق ومآل بَعْدَ الموت وما يكون في البرزخ والحشر ..... إلخ ، فذلك مما ركز في الوجدان ضرورة وإن كان ، أيضا ، من المجمل الذي لا يبين عنه إلا خبر من خارج يفصل ، فقد أَثْبَتَ بعض عقلاء اليونان المعادَ ، ولكنهم لم يجاوزوا فيه حَدَّ الإجمال فقال بعض بمعاد النفوس دون الأجساد ، وقصره آخر على العالمة دون الجاهلة ..... إلخ ، من تصور يدور بين المجمل والباطل إذ لم يكن في هذا الباب من الغيب مَرْجِعٌ من خارج يجاوز العقل فَيُصَدِّقُهُ رَائِدًا ينصح بما يحكي من الغيب المفصَّل ، فليس ذلك إلا الوحي المنزل الذي جاء يصدق ما استقر في الفطرة من العلم ، وجاء يُفَصِّلُ بما أَخْبَرَ صادقا وَحَكَمَ عادلا ، فَنَصَحَ القوى كلَّها ، علمية تَتَصَوَّرُ وعمليَّةً تَتَأَوَّلُ ، وجاء ثالث يُقَوِّمُ مَا اعْوَجَّ منها ، فأبان في باب الواجب كما واجب الوجود الأول ، أبان عن الاسم والوصف والفعل والحكم ، وأبان في باب الجائز من هذا الوجود المحدَث ، أبان عن قصة الخلق الأولى ، وبها ترجيح بمرجح معتبر بما كان من خَبَرَ غَيْبٍ يصدق ، فَلَئِنْ سُلِّمِ ، مِثَالًا تَقَدَّمَ ، بما كان من تَطَوُّرٍ مُوَجَّهٍ ، فالخبط قد خرج من القسمة ، بادي الرأي ، وإن لم يكن ثم خطاب وحي ، إذ هو المحال الذاتي الذي يمتنع ، والموجه منه من الجائز المحتمل ، وهو من الغيب الذي لا يجزئ في إثباته دعوى الجواز العقلي المحض ، بل لا ينفك يطلب الدليل من خارج وليس إلا خبر الغيب الصادق الذي يرجح في الجائز الذي لم يَشْهَدْهُ أحد ، فَلَا يُسَلَّمُ بدعوى ، وإن جائزة بادي الرأي ، لا يُسَلَّمُ بِهَا في باب غيب لا يدرك بالحس ، ودلالة العقل فيه لا تجاوز ، كما تقدم ، حد الجائز المحض الذي يفتقر إلى دليل من خارج ، فلا يسلم بها إلا أن يكون من هذا الدليل مرجح من خارج ، الدليل الخبري الصادق الذي يرجح في الباب الترجيح المعتبر ، فذكر من ذلك نصا في محل النِّزَاعِ يحسم ، وهو ما كان من قصة الخلق الأولى ، خلق آدم من طين يقدر وما بُثَّ بَعْدًا من روح حياة تَلْطُفُ ، فلم يكن الأمر تَطَوُّرًا هو الموجه ، وإن جاز في العقل لدى المبدإ ، ولم يكن خبط عشواء ، فذلك ما امتنع من باب أولى ، فكل أولئك من ملزوم ربوبية أول ، وهو ما به توحيد في العلم والتصور ينصح ، وبه اكتمال القوة العلمية بما كان من الآي والأخبار الرسالية التي أخبرت بالغيب المفصَّل ، وثم لازم من توحيد ألوهية بما كان من شريعة أمر ونهي تُفَصِّلُ ، قد جاوزت في الغاية ، كما يقول بعض من حقق ، تهيئة المحل بمعيار من الأخلاق المجملة أن يَتَلَقَّى من العلم المجرد ما صار عِلَّةً في حصول الكمال ، كمال النفس الذي اقتصر على العلم دون العمل ، بل ليس من العلم إلا الكليات المجملة فذلك من أدنى ما جاءت به النبوات إذ جاوزت فجاءت بالعلم المفصل ، وجاءت بآخر من شريعة أمر ونهي تُفَصِّلُ وهي لِمَا رُكِزَ في الوجدان من معيارِ حُسْنٍ وَقُبْحٍ ضروري تصدق ، وبها اكتمال أخرى من قوى العمل ، فذلك توحيد قد استغرق المحال والأحوال كافة ، وبه لحظ الإرادة العملية كما الشعور العلمي ، فاستغرق ، كما يقول بعض من حقق ، الشعور وهو العلم الأول والإرادة وهو تال من العمل يصدق ، وهو الحكم المجاوز من خارج الفرد الذي ضل في شعاب الفكرة والحركة إذ حاد عن جادة النبوة ، فلم يكن من ذلك إلا مذاهب محدثة كما وضعية قد تناولت الأخلاق التناول التجريبي الذي حول الإنسان المكلَّف إلى حيوان تجارب في المعمل بما يخاطب الحس والغريزة حصرا ، وصيرت عقل الجمع هو المرجع الموضوعي المجاوز من خارج ، وسلطانه سلطانُ الجبرِ الذي يُهْدِرُ خاصة الفرد ذي الشعور والإرادة ، فَلَمْ تَرُدَّ الأمر إلى مرجع موضوعي يجاوز العالم المحدَث كله ، وهو ، مع ذلك يكرم الإنسان ذا العقل والإرادة ، فَلَهُ من ذلك مناط تكليف به امتاز من سائر الكائنات التي تسلك سَنَنَ الكون جبرا ، فكان من إرادة الإنسان ما به كُرِّمَ وَكُلِّفَ ، وكان من إيمان بقدر أول ما به الاحتراز أن يطغى بما حصل له من سبب ، فَيَزْعُمَ سيادةً في الكون تُطْلَقُ ، وبها تذرع أنه الإله الذي يشرع بما واطأ الهوى والذوق ، فالوحي قد استوفى أجزاء القسمة إيمانا بالقدر وامتثالا للشرع ، وكان منه مرجع من خارج يجاوز العقول كافة ، عقل الجمع الوضعي الذي قهر الفرد مع إلحاقه بحث الأخلاق الوجداني بما كان من آخر في الحس هو التجريبي ، فلم يعتبر من العلم إلا ما باشر بالحس تحكُّمًا قد أهدر من أدلة العلم ما جاوز من الخبر والعقل والفطرة ، فالحس رابع في الرتبة ، فكيف صار الأول بل والأوحد ؟! إلا أن يكون ثم اضطراب في المعيار ينحط بالإنسان إلى دركة الحيوان الأعجم بل ما دونه ، كما البلوى قد عمت في جيل قد تأخر إذ التزم من إنكار المرجع الرسالي المجاوز للعقول كافة ، الجمعي والفردي ، التزم من ذلك ما به خالف عن حكمة التشريع وفطرة التكوين .

والله أعلى وأعلم .