فوائد من شرح منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى -

[متبع]

اللهم أعن ويسر .

[متبع]

1- الشك يشار به إلى امراض القلوب .
والدرن يشار به إلى أمراض الشهوات .
وهذان النوعان ترجع إليهما الأدواء التي تعتري القلب , وشفاؤهما بالعلم ؛ لأن العلم يثمر اليقين والصبر , فاليقين يدفع الشبهات , والصبر يدفع الشهوات .
2- القاعدة اصطلاحاً : قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة .
القاعدة الفقهية اصطلاحاً : هي قضية كلية فقهية تنطيق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة .
2- النية شرعاً : إرادة القلب العمل تقرباً إلى الله .
3- قاعدة الأعمال بالنيات أُمُّ القواعد الفقهية , وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم : ( الأمور بمقاصدها ) وهذا التعبير معدول عنه لوجوه .. والمختار أن التعبير الموافق لشرع السالم من المعارضة هو : الأعمال بالنيات , واشاء إلى ذلك السبكي - - .
4- ( الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها , ودء المفاسد وتقليلها )
قال شيخنا - حفظه الله - : إطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد و لا بالنظر إلى الله - سبحانه و - لأن الله لا لا تنفعه طاعة الطائعين و ولا تضره معصية العاصين .
5- المصلحة : اسم للمأمور به شرعاً و فتشمل الفرائض والنوافل .
المفسدة : اسم للمنهي عنه شرعاً على وجه الإلزام , فتختص بالمحرمات .
وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي يرجع إلى العبد نفسه ..
يتبع إن شاء الله .

[متبع]

6- ومما يتعلق بالقاعدة السابقة - رقم 4 - : تزاحم المصالح والمفاسد :
والمراد بتزاحم المصالح : عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى .
أما تزاحم المفاسد فالمراد به : عدم إمكان ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى .
أما إذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قُدِّمت الراجحة , وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال : إن دفع المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح .
فهذه القاعدة وهي قولهم : " دفع المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح " مخصوصة بمحل واحد , وهو إذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدة الترك , وأشار إلى هذا الضابط القرافي - - .
فالقاعدة ليست على إطلاقها في كل محل , بل هي مخصوصة بمحل تساوت فيه المصالح والمفاسد .
7- ما نحاه المصنف أحسن من المصنفين في قواعد الفقهية : " المشقة تجلب التيسير " فإنه أقرب لدلائل الشرع , كما قال " ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
وأحسن من هذا وذاك ما عبّر به رسول الله - - فقال " إن هذا الدين يُسر "
8- من تيسر الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة , كما قال الناظم : ( وليس واجب بلا اقتدار ) فلا واجب على العبد إلا مع القدرة عليه , كما قال ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .
ومن تيسيرها أيضًا أن الأضطرار يرفع إثم التحريم كما قال الناظم : ( ولا محرم مع اضطرار ) وهذا هو معنى الفقهاء : " الضرورات تبيح المحظورات "
فمعنى " تبيح " : ترفع الإثم عن صاحبها , لا أن المحرم ذاته يصير مباحًا , بل هو باقٍ على الحرمة , لكن أُبيح له تناوله ورُفع الإثم عنه .
9- الضرورة : هي ما يلحق العبد ضررٌ بتركه , ولا يقوم غيرُه مقامه .
والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة , كما قال الناظم :
وكل محظور مع الضرورة . . . بقدر ما تحتاجه الضرورة
10- لا تجوز الزيادة على قدر الحاجة غذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمرٍ ما ..
يتبع إن شاء الله .

[متبع]

11- من القواعد الفقهية الكبرى : " اليقين لا يزول بالشك "
والمعنى : أن الشك الطارئ على يقين مُستحكم لا يرفعه .
12- الأصل هنا - والأصل في مياهنا الطهارة .. - : القاعدة المستمرة التي لا تُتْرَك إلا بدليل ينقل عنها .
13- الأصل في مياهنا الطهارة .
14- الأصل في الأرض الطهارة .
15- الأصل الثياب الطهارة .
يتبع إن شاء الله .

[متبع]

16- الأصل في الحجارة الطهارة .
17- الأصل في الإبضاع التحريم , والإبضاع بالكسر : الوطء , وعقد النكاح , والأبضاع بالفتح : الفروج .
والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غيره .
18- الأصل في اللحوم التحريم .
وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاة , فتلك الأصل فيها التحريم , وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه .
19- الأصل في النفس والأموال التحريم .
20- الأصل في العادات الإباحة .
العادة : اسم لما استقر عند الناس , وتتابعوا عليه .
والموافق لشرع تخصيص القاعدة بالعُرف , فحينئذ يقال : الأصل في العُرف أو الأعراف الإباحة , ولا يقال : الأصل في العادة أو العادات الإباحة لأمرين :
أحدهما : أن خطاب الشرع جاء باسم العُرف ولم يأت بالعادة أبداً .
والآخر : أن العادة قد تكون مستحسنة , وقد تكون مستقبحة , بخلاف العُرف فكله مستحسن .
يتبع إن شاء الله .

[متبع]

21- الأصل في العبادات التوقيف .
22- وسائل الأمور كالمقاصد . . واحكم بهذا الحكم للزوائد
هنا قاعدتين :
إحداهما : الوسائل لها أحكام المقاصد .
والأخرى : الزوائد لها أحكام المقاصد .
المراد بالمقاصد : الغايات التي أُريدت بالأمر والنهي .
أما الوسائل : فهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد .
وأما الزوائد : فهي الأمور التي تجري تتميمًا للفعل .
23- الخطأ : قصد شيء وفعل غيره .
24- النسيان :حال تعتري العبد فَيَذْهُلُ عما كان يذكره .
25- الإكراه : إرغام العبد على ما لا يريد .
والمراد بالإسقاط : عدم التأثيم .
يتبع إن شاء الله .

[متبع]

26- ومن مسائل الحكام في التبع . . . يثبت لا إذا استقل فوقع
أي يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلًا , فيحكم على شيء بأمرٍ ما لمجيئه تابعاً .
27- العرف هو : ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم .
28- ومن أحكامه :التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية .
29- المحظور هو : الممنوع شرعاً على وجه الإلزام .
30- النهي المتعلق بالفعل يعود إلى اربعة أمور :
أحدها : عَوْدُه إلى الفعل نفسه , في ذاته أو ركنه .
ثانيها : عَوْدُه إلى شرطه .
ثالثها : عَوْدُه إلى وصفه الملازم له .
رابعها : عَوْدُه إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل .
إذا عاد إلى الثلاثة الأُول رجع على الفعل بالفساد والبطلان , وإن عاد إلى الرابع لم يقتض النهي بالفساد .
يتبع إن شاء الله .

[متبع]

31- من أصول الشريعة العظام , وقواعدها محكمة النظام , أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين :
أحدهما : اجتماع شروطه .
والثاني : انتفاء موانعه .
32- الإذن نوعان :
أحدهما : عرفي ؛ وهو إذن العبد لغيره .
. . . . ومن أذن له غيرُه فلا ضمان عليه بشرطين :
. . . . أحدهما : ثبوت اللك في حق الآذن .
. . . . ثانيهما : أهلية المأذون له في التصرف .
الآخر : شرعي ؛ وهو إذن الشرع للعبد .
. . . . وعلى العبد الضمان بشرطين :
. . . . أحدهما : أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد .
. . . . .وثانيهما : انتفاء ضَرَرِ ما أُذِنَ له فيه عن صاحبه .
33- الأحكام في الشرع مناطة بعللها .
34- المراد بعلة الحكم : الوصف الظاهر المنضبط الذي عُلّقَ به الحكم الشرعي .
ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته .
والمراد في الدوران الوجود والعدم , والنفي والإثبات .
وهذا معنى قول الفقهاء : " الحكم يدور مع علته , وجوداً وعدماً , نفياً وإثباتاً "
وهو مشروط بشرطين :
أحدهما : أن تكون العلة مُتَيَقَّنَة .
والثاني : عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته .
35- الشروط المتعلقة بالعقود نوعان :
الأول : شروط العقود ؛ وهي : التي تتعلق أصالة بالعقد نفسه .
والثاني : شروط في العقود ؛ وهي : زائدة عن أصل العقد , يتفق عليها أصحابه لمصلحة مقتضية , أو لدفع مفسدة .
يتبع إن شاء الله .

[متبع]

36- القرعة : هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقًا .
قال الناظم :
تُسْتَعمل القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ . . . مِنَ الحُقُوقِ أو لَدَى التَّزاحُمِ
ذكر الناظم أنها تُسْتَعَمَل في مقامين :
أحدهما : مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه .
والآخر : مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه .
37- الوازع هو : الرادع عن الشيء الموجل لتركه .
وذكر الناظم أنه نوعان :
أحدهما : الوازع الطبعي ؛ وهو المغروس في الجبلة الطبعية .
والآخر : الوازع الشرعي ؛ وهو المرتب من العقوبات في الشرعية الدينية .
والثالث : الوزاع السلطاني - ذكره ابن عاشور - - .

تم ولله الحمد
أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع به

[متبع]

محمد