شبه الممنوع من الصرف بالفعل

[السوسي]

الحمد لله

يقول النحاة إن الممنوع من الصرف أشبه الفعل فلم ينصرف.

ويقولون إن شبه الممنوع صرفه بالفعل لعلتان ، إحداهما لفظية و الثانية معنوية.

فالفعل به علتان : اشتقاقه من المصدر وهذه لفظية ، وحاجته الى الفاعل وهذه
معنوية .

أرى - والله اعلم - في مثل هذا التعليل تكلفا، واعذروني بارك الله فيكم على هذا التعبير . فأرجو من الاخوة الافاضل المتمكنين ان يزيدوني بيانا في هذه المسألة ، لعلي أترك قولي بتكلف النحاة في هذا التعليل.

وجزاكم الله خيرا.

[فيصل المنصور]

هذا رأيٌ في علةِ المنع من الصرف كتبته مذ زمنٍ ، لم يُيسر لي العودةُ لتنقيحه ، والنظر فيه ؛ فاقبلوه على علاته :

رأي في علة المنع من الصرف ( موجَز )

موانع الصرف : ( العلل الأوائل )
الأول : ما يمنع وحده ؛ وهو :
1- ألف التأنيث ممدودةً أو مقصورةً .
2- ما كان على ( مفاعلَ ) أو ( مفاعيلَ ) .

الثاني : ما يمنع بانضمام العلمية أو الوصفية ؛ وهو :
1- ألف الإلحاق مع العلمية .
2- التأنيث مع العلمية .
3- التركيب المزجيّ مع العلمية .
4- زيادة الألف والنون مع العلمية ، أو الوصفية .
5- العجمة مع العلمية .
6- العدل مع الوصفية ، أو العلمية .
7- وزن الفعل مع العلمية ، أو الوصفية .

العلل الثواني
الحق أن لكل نوع علةً خاصةً ؛ لا كما زعم النحاة .
الأول : المختوم بألف التأنيث الممدودة نحو حمراء . وعلته مركبة من شبهه بالمضارع من جهة دلالتهما على حدثٍ وصاحبه ، ومن كراهيةِ توالي الزيادات ( انظر النسب ) . ولا سيما أنهم يستثقلون الوصفَ ؛ ألم ترَ أنهم يجمعون نحوَ ( ضخمة ) على ( ضخْمات ) ، ونحوَ ( تمرة ) على تمَراتٍ ! . فإن قلتَ : فما الإخالة في تقييدك الزيادة بالتأنيث ؟ قلتُ : لأن زيادتَها محضةٌ . أما ألف الإلحاق فإنها وإن كانت زائدة فتُعطى حكم ما تُلحَق به ، وتجري مجراه في تصاريفه . فإن قلتَ : فلِم إذا أضيفَ أو لحقته أل صُرِفَ ؟ قلتُ : لضَعف شبهه بالفعل ؛ إذ هما من خصائص الأسماء . ويجوز أن يكون نحو أحمرَ محمولاً على حمراء حملَ الفرع على الأصل ، ولكن الأوجهَ والأقوى كونه مشبهًا مباشرة بالفعل لكونه على وزنه ومعناه – كما يأتي – إن شاء الله .
الثاني : المختوم بألف التأنيث المقصورة . وعلة منعه من الصرفِ تشبيهه بالمختوم بالممدودة بجامع الزيادة في كلٍّ والدلالة على التأنيث وكونهما ألفين . فإن قلتَ : فلِم مُنِع نحو سكران ؟ قلتُ : حملاً على سكرى ؛ من باب حمل الفرع على الأصلِ ؛ فإن قلتَ : فِلمَ لم يُمنَع نحو سيفانٍ ؛ قلتَ : لأنه ليس شيءٌ يُحمَل عليه . فإن قلتَ : فلمَ لا تكون علة من نحو سكران كعلة منع حمراءَ ؟ قلتَ : هذا منتقض بنحو سيفانٍ ؛ فإن فيه العلةَ تلك وهو منصرف . فإن قلتَ : فما له إذا لحقته أل أو أضيفَ صُرِفَ ؟ قلتُ : حكمه حكمُ المختوم بألف التأنيث المقصورة ، والمختوم بالمقصورة حكمه حكم المختوم بالممدودة ؛ لأنه مشبه به ، والمشبه بالشيء يأخذ حكمه . ونبيّن ثَمَّ أن النحاة عيُّوا بالمختوم بهذه الألف ، وتكلَّفوا العللَ في توجيهه حتى يثبتوا أنه فرع من جهتين ؛ وهذه عقبى من يحمل العربية على المنطق ، ويفتري على العرب الكذبَ ! ومما يُردُّ به على النحاة في دعوى الفرعية نحوُ ( قائمة ) ؛ فإنه فرع من جهتين : الوصفية والتأنيث ؛ وهو مع ذلك مصروف . ومثله ( شبان ) ؛ فتبيَّن أن العلةَ الحقَّ ليست كما زعموا ؛ وإنما هي الاستثقال أو غيرها مما ذكرنا من العلل .
الثالث : ما كان على بناء منتهى الجموع ، سواءٌ كان جمعًا كقناديل ومساجد أم مفردًا نحو سراويل . وعلته الثِّقَلُ . فإن قلتَ : فلِمَ لم يمنعوا نحوَ ( صياقلةٍ ) ؟ قلتُ : لأنه أخفُّ على اللسان . فإن قلتَ : فلِمَ إذا لحقته أل أو أضيفَ صُرِف ؟ قلتُ : طردًا للباب ؛ على أنه حينئذ لا يُنون ؛ فلم يبق إلا الكسرة ؛ فلم يستحبوا أن يُخرجوه عن قانونِ لغتهم ؛ فلا يكون له نَظيرٌ . فإن قلتَ : فلِمَ لمْ يمنعوا ما هو أثقلُ من ذلك كمسنحكَك واشهيباب ؟ قلتُ : هذا البناءان قليلا الاستعمال ، ومن عادتهم أنهم يخففون ما كثُر استعماله لديهم ؛ نحو ويلمِّه ، ولم أُبَلْ ، ولا أدرِ ؛ فلما كثر استعمال بناء منتهى الجموع لديهم طلبوا تخفيفَه ؛ مع كونه جمعًا ، والجمع أيضًا أثقلُ من المفردِ .
الرابع : ما كان علمًا مختومًا بألف الإلحاق . وعلته مركبة من طلبه التخفيف لكثرة الاستعمال لكونه علمًا ، ومن مشابهته ألف التأنيث في اللفظ وفي الزيادة . فإن قلتَ : فلِم لم يمتنع من الصرف نكرةً ؟ قلتُ : لضعف العلة الموجبة لذلك ؛ فلما انضمَّ إليها علة أخرى قويت . فإن قلتَ : فلم يُصرف إذا أضيف أو لحقته أل ؟ قلتُ : لأن العلمَ لا يضاف ولا تدخله أل إلا إذا قُدّر فيه الشياع ونُكِّرَ ؛ ومتى نُكّر زالت العلة المانعة من الصرف . فإن قلتَ : فلم اقتضت العلمية المنع من الصرف ؟ قلتُ : لأن العلمَ مما يطلبُ التخفيف لكثرة استعماله ؛ ألا تراهم لا يجيزون ترخيمَ غيرِ العلمِ إلا ما خُتِم بتاء تأنيث ؟ فإذا كانوا لا يرون بأسًا أن يحذفوا منه حرفًا أصليًّا فلحذف حرف زائدٍ أولى وأيسر .
الخامس : المؤنث العلم ؛ وذلك أن العلم موضع تخفيف كما قدمنا ، والمؤنث يكون كثيرًا بالتاء ، وقد علمتَ أن التاء تحذف في الترخيم مطلقًا ؛ فكأنهم أجروا ما كان بغير التاء مُجرى ما كان بالتاء ، فمنعوه من الصرف . وإذا أضافوه أو أدخلوا عليه أل صرفوه لخروجه عن العلمية ؛ لأنه متى زالت العلة زال الحكم .
السادس : المركب المزجي العلم ، وعلة منعه كونه علمًا ؛ والعلم كما ذكرنا موضع تخفيف ؛ فإذا انضاف إلى هذا كونه مركبًا ، وكون تركيبه مزجيًّا كان مستثقلاً استثقالاً . وذلك أن المركب المزجي يكون جزؤه الآخِر بموضع التاء من الكلمة ؛ فهو منها ؛ ألا ترى أن الإعراب انتقل إليه كما انتقل الإعراب إلى التاء وإلى ياء النسب ؛ بخلاف المركب الإضافي ؛ فهو كلمتان لا كلمة . أما المركب الإسنادي فمحكيّ لا يبدَّل فيه . وإذا أضيف المركب المزجي أو لحقته أل خرج عن العلمية .
السابع : العلم المختوم بألف ونون زائدتين . وعلته مركبة من كونه علمًا ؛ والعلم موضع تخفيف ، وكراهية توالي الزيادات . وإذا أضيف أو لحقته أل خرج عن العلمية .
الثامن : العلم الأعجمي . وعلة منعه من الصرف مركبة من كونه علمًا ؛ وهي علة غير كافية ؛ ألا ترى أنك لا تمنع نحو ( محمدٍ ) من الصرف ؛ فلا بدَّ أن ينضمَّ إليها علة أخرى سالمة من القدح ؛ وهي أن الأعجمي يكون غالبًا على أبنيةٍ غيرِ جاريةٍ على أبنية العرب ؛ فيستثقلونه ، ويمنعونه من التنوين ؛ لأن التنوين ( علامة للأمكن عندهم والأخفّ عليهم ، وتركه علامة لما يستثقلون[1] ) . ودليل ذلك أن العلم الأعجمي إذا كان ثلاثيًّا انصرف ؛ وذلك لخفته . وهذا يبطل اعتلالَ النحاة ، وينصُر اعتلالنَا ؛ فإنه فرعيّ من وجهين ، ومع ذلك انصرف ؛ فتبيَّن من بعدُ أن العرب لم يريدوا ما زعم النحاة ؛ وإنما أرادوا ما ذكرنا . وغالب علل العرب مبنية على الاستثقال ؛ فتأمَّل تجِد ذلك بيِّنًا .
التاسع : العدل ؛ ويحتاج إلى نظر وتأمَّل ؛ ونحن في السبيلِ إلى استنباط علته – والله المعين - .
العاشر : ما كان علمًا أو وصفًا على وزن الفعل . وعلة ذلك ظاهرة لو تدبَّرَ النحاةُ وفكَّروا بعقولهم ، وجروا في اعتلالهم على مقاصد العرب الأميين ، لا على المنطق اليونانيّ . وعلته في العلم طلبه التخفيف مع مشابهة لفظ الفعل ؛ والعرب تقيس الشيء على الشيء إذا أشبهه فتعطيه حكمَه .فكأنهم شبهوا هذا الضرب من الأسماء بالفعل لجريانِه على زنتِه ؛ فإذا قالوا : ( أحمد ) علمًا لاحظت عقولهم شبهه بالفعل ( أحمد ) ، والفعل لا ينصرف فكذلك ما أشبهه . أما ما كان وصفًا على زنة الفعل فعلته ظاهرة ؛ وهي شبهه بالفعل لفظًا ومعنىً ؛ ولذلك إذا لحقته التاء نحو ( أرملٍ وأرملةٍ ) ضعف شبهه بالفعل ؛ فانصرف ؛ لأن الفعل لا تلحقه التاء . ومتى أضيف العلم من ذلك أو لحقته أل قُدر تنكيره فتزول علته ، ومتى أضيف الوصف أو لحقته أل ضعف شبهه بالفعل فانصرف ؛ لأن الفعل لا يضاف ولا تلحقه أل .


[1] من كلام سيبويه – - /1/22 .

[متبع]

يرفع لأهمية الموضوع .
سبحان الله وبحمده