مجموع طلبات الإعراب السابقة

[عائشة]

بارك اللهُ في الأستاذ أبي عبد الله، ونفَعَ به.
وللاستزادة في الموضوع: يُمكن الرُّجوع إلى "مغني اللَّبيب": 128 (تحق: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله)، و"فتح الباري": 1/413، 414.
أمَّا عن جملة المبتدإ والخبر؛ فمحلُّها الجزم، عطفًا على "لا يَبُولَنَّ". ذَكَرَ ذلك الشَّيخ عبد الله بن عبد الرَّحمن آل بسَّام في "تيسير العلاَّم": 1/18.
والله تعالَى أعلم.

[عبد العزيز]

جزاك الله خيرا يا عائشة،

ظني أن جملة "لا يبولن" استئنافية لا محل لها، فكيف يكون المعطوف عليها محل جزم ؟

ثم لماذا تقدير "هو" في جملة (ثم يغتسل فيه) ؟

نفع الله بكم

[أبو طعيمة]

السلام عليكم..
لا شك و لا ريب أن المعطوف يتبع حركة المعطوف عليه
وعليه لو كان النهي ههنا في هذ الحديث عن الإغتسال بعد البول لكان اللازم في "يغتسل" الجزم لأنها ستكون عندئذ معطوفة على "يبولن" المجزومة ب "لا" الناهية..
ولا يجوز فيها النصب لأنك إن أردت أن تنصبها بأن مضمرة فأنت تكون قد قدرتها مصدرا "اغتسالا" و عطفتها على "يبولن" اللتي هي فعل و هذا لا يجوز..
وإذا كانت الرواية عند أهل الحديث بالضم فقط عن رسول الله و ليس بالجزم فثمة أمر آخر...وحسبك بالعربية بلاغة و فصاحة...
فإن كانت "ثُمّ" استئنافية فما فائدة التعقيب التي تفيدها "ثُمّ"..
فلا يمكن أن تكون استئنافيه بمعزل عن "يبولن"..
وحيث إن الإعراب جعل ليدلل على المعنى فالقول فيها كما قال القرطبي فيما نقله عنه ابن حجر
قال "القرطبي":لَوْ أَرَادَ النَّهْيَ لَقَالَ ثُمَّ لَا يَغْتَسِلَنَّ فَحِينَئِذٍ يَتَسَاوَى الْأَمْرَانِ فِي النَّهْيِ عَنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي تَوَارَدَا عَلَيْهِ شَيْء وَاحِد وَهُوَ الْمَاءُ .
قَالَ : فَعُدُولُهُ عَنْ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْعَطْف بَلْ نَبَّهَ عَلَى مَآلِ الْحَالِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا بَالَ فِيهِ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ اِسْتِعْمَالُهُ . وَمَثَّلَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَته ضَرْبَ الْأَمَةِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا " فَإِنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ أَحَد بِالْجَزْمِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ النَّهْي عَنْ الضَّرْبِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي مَآلِ حَالِهِ إِلَى مُضَاجَعَتِهَا فَتَمْتَنِعُ لِإِسَاءَتِهِ إِلَيْهَا فَلَا يَحْصُلُ لَهُ مَقْصُوده . وَتَقْدِيرُ اللَّفْظِ ثُمَّ هُوَ يُضَاجِعُهَا.
فالتقدير إذن ثم هو يغتسلُ.
لكن ما الفرق بين الرفع و الجزم من حيث المعنى هنا؟
والذي يظهر لي أن النهي هو عن مطلق التيول في الماء الدائم سواءً احتاج إليه أم لم يحتج إليه و لكن الرسول صلى الله عليه و سلم بيّن أنه قد يحتاجه لاحقا فيحرم استعماله عليه اذا كان قد بال فيه
ولو كانت "يغتسل" مجزومة لكان النهي عن الإغتسال بعد أن يبول فيه فقط و يجوز له حينئذ أن يبول فيه اذا لم يرد أن يغتسل..

[القعقاع]

السلام عليكم
الحمد لله وكفى...
جزاك الله خيرا يا أبا طعيمة...
أتفق معك -أخي- بأن "ثم" هنا لا تفيد العطف,فلو أنها بمعنى الترتيب مع الترخي لاختلف معنى الحديث جملة وتفصيلا ليصبح معناه
اذا لم يتبول أحدكم في الماء الدائم,فلا يغتسل فيه !!!
وحاشا وكلا أن يكون هذا هو مقصد الرسول الكريم عليه السلام من الحديث.
أما أن يكون منصوبا بأن المضمرة جائز اذا جاءت "ثم" بمعنى "واو المعية"
كقول الشاعر
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
هنا جاءت منصوبة بأن المضمرة
أما كون" ثم "أخذت حكم" واو المعية" فهذا ما أقرهالعلامة ابن مالك اذا جاءت بعد الطلب كقولنا " لا ينهين أحدكم عن أمر ثم يفعله "
أما كون الفعل مرفوعاً (أي ثم لا يغتسلُ.....)
فقد أصبت في هذه أيضاً وهي الأكثر بلاغة دون شك...
ولا ننسى انه- -أوتي مجامع الكلم.
وفقكم الله

[عبد العزيز]

وفق الله أبا طعيمة إلى كل خير



عبد العزيز

[القعقاع]

من كتاب عقود الزبرجد
للحافظ جلال الدين السيوطي
حققه وقدم له: دكتور سلمان القضاة
دار الجيل بيروت
الجزء الثالث من صفحة 14-17
حديث رقم 1301
قال ابن مالك في توضيحه : يجوز في (ثم يغتسل ) ، الجزم عطفأ على يبولن ,لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهي ولكنه بني على الفتح لتوكيد بالنون ، ويجوز الرفع على تقدير: ثم هويغتسل والنصب على إضمار (أن ) ، واعطاء ثم حكم واو الجمع ونظيره في جواز الأوجه الثلاثة
قوله : (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت) فإنه قرئ بجزم (يدرك ) ورفعه ونصبه . والجزم هو المشهور، والذى قرأ به السبعة وأما الرفع والنصب فشاذان .
وفال النووي في شرح مسلم : الروابة، (يغتسل) مرفوع أي لا يبل ثم هو يغتسل منه.
وذكر شيخنا أبو عبدالله بن مالك أنه يجوز أيضأ جزمه عطفآ على موضع يبولن
ونصبه بإضمار (أن ) واعطاء (ثم) حكم واو( الجمع ).
فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي (ان النهي عنه الجمع
بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل ) البول منهي عنه آراد الاغتسال فيه أو منه أم لا .

وقال الكرماني : لا يقتضي الجمع , إذ لا يريد بتشبيه (ثم ) بالواو المشابهة من
جميع الوجوه بل هو في جواز النصب بعده فقط . سلمنا , لكن لا يضر، إذ كون الجمع منهيا يعلم من هنا وكون الإفراد منهيا يعلم من دليل آخر بقوله : (ولا تلبسوا الحق بالباطل (وتكتموا) الحق) على تقدير النصب .
وقال ابن مالك: هذا التعليل الذي علل به النووي . امتناع النصب -ضعيف ،
لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده ، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد (فيؤخذ) النهي عن الجمع من هذا الحديث, ويوخد النهي عن الإفراد من حديث آخر.
وقال القرطبي في شرح مسلم : الرواية الصحيحة (يغتسل) برفع اللام ولا يجوز نصبها إذ لا ينصب بإضمار (أن ) بعد ثم وبعض الناس قيده ثم يغتسل مجزومة اللام على العطف على (لا يبولن) وهذا ليس بشيء إذ لو أراد ذلك لقال : ثم لا يغتسلن,لأنه إذ ذاك يكون عطف فعل على فعل ، لا عطف جملة على جملة , وحيندئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما» وتأكيدهما بالنون الشديدة » فإن المحل الذي تواردت عليه شيء واحد وهو الماء , فعدوله عن ( ثم لا يغتسلن) إلى ثم يغتسل دليل على أنه لم يرد العطف وإنما جاء ثم يغتسل على التنبيه على مثال الحال
ومعناه إذأ(أنه إذا بال فيه قد يحتاج لم إليه فيمتنع عن استعماله لما أوقع فيه من
البول » وهذا مثل قوله –- (لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها)
برفع (يضاجعها) ولم يروه آحد بالجزم , ولا يتخيله فيه , لأن المفهوم منه أنه نهاه عن ضربها لأنه يحتاج الى مضاجعتها في ثاني حال فتمتنع عليه لما أساء من معاشرتها
فيتعذر المقصود لأجل الضرب .
و تقدير اللفظ : هو يضاجعها ، وثم هو يغتسل .
وقال الحافظ ابن حجر: قد تعقب كلام القرطبي بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن
يعطف عليه نهي أخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون التأكيد في آحدهما .
وقال البيضاوى في شرح المصابيح : ثم يغتسل فيه عطف على الصلة .
قال الطيبي فى شرح المشكاه : لعله امتنع من العطف على (يبولن ) ,وارتكب
هذا التعسف للاختلاف بين الإنشائي والخبري والمعنى عليه آظهر, فيكون (ثم ) مثل الواو في (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) أى لا (يكن منك أكل السمك وشرب اللبن) أي لا تجمع بينهما لأن الاغتسال في الماء الدائم وحده غر منهي, آو مثل الفاء فى قوله معالى : (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي) ، أى لا يكن من أحد البول فى الماء الموصوف ، ثم الاغتسال فيه , فثم استبعادية ، أي بعد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين .
فإن قلت : علام تعتمد في نصب يغتسل حتى يتمشى لك هذا المعنى
قوله : (الذى لا يجري) ، صف مؤكدة للدائم . ذكره النووى وابن دقيق العيد
والبيضاوي وغيرهم

وقال الشيخ ولي الدين العراقي: الذي يظهر أنه إنما أتى بقوله :(الذي لا يجي ) بعد الدائم , لأن الدائم من الأضداد يطبق على الجاري أيضا كما نقله القاضي عياض في المشارق والأنباري
قلت: قد وقعت على كتاب الأنباري : ألاضداد , فوجدته قاله فيه.
انتهى

[عبد العزيز]

قال الله وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً

ما إعراب "لو تكفرون" ؟

[القعقاع]

.... وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كلامٌ مستأنفٌ لبيان غلوِّهم وتماديهم في الكفر وتصدِّيهم لإضلال غيرِهم إثرَ بيانِ كفرِهم وضلالِهم في أنفسهم ، وكلمةُ لو مصدرية غنيةٌ عن الجواب ، وهي مع ما بعدها نصبٌ على المفعولية ، أي ودّوا أن تكفروا ، ....
من تفسير أبو السعود

[عبد العزيز]

بورك فيك أخي القعقاع

[محمد المراكشي]

عليه السلام
أخطب ما يكون الأمير قائما

[عبد الوهاب أحمد الدار]

بسم الله الرحمن الرحيم
أخطب : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
ما : مصدرية ظرفية والتقدير ( مدة كون الامير قائما )
يكون : فعل مضارع وهو فعل ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة
الأمير : اسم يكون مرفوع وعلامة الرفع الضمة
قائما ً : خبر يكون منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة .
والجملة الفعلية ( يكون الأمير قائما ) في محل جر بالاضافة .
الأستاذ : عبد الوهاب أحمد الدار
اليمن
أرجو اخباري اذا كان هناك خطأ .

[محمد محيسن]

هل (أخطبُُ) بضم الطاء أم بفتحها ؟!.
إذا كانت بالضم فهي فعل مضارع ...
و إذا كانت بالفتح فهي مبتدأ ...وعند ذلك أرى أن خبر يكون سد مسد خبر المبتدأ ( والله أعلم ).

[محمد المراكشي]

السلام عليكم
قبل الإعراب علينا أن نعلم أن هذا التركيب يذكره النحويون ضمن المواضع التي يجب فيها حذف الخبر.
فمن تلك المواضع: أن يكون المبتدأ:
-مصدرا عاملا في اسم مفسِّر لضمير ذي حال، مع كون الحال لا يصح كونها خبرا للمبتدأ المذكور. نحو: (ضربي زيدا قائما). ضربي: مبتدأ، والياء فاعله، و(زيدا) مفعوله (لأن المصدر يعمل عمل الفعل). (قائما) حال ، ولا يصح جعله خبرا لـ(ضربي) لأن الخبر وصف في المعنى، والضرب ليس موصوفا بالقيام.
-اسم تفضيل مضافا إلى مصدر كالذي سبق في الصورة الأولى. نحو (أكثر شربي السويق ملتوتا). أكثر: اسم تفضيل مبتدأ، وهو مضاف إلى مصدر عامل في اسم مفسر لضمير ذي حال لا يصح كونها خبرا عنه.
-اسم تفضيل مضافا إلى شيء مؤول بالمصدر المذكور، نحو (أخطب ما يكون الأمير قائما). أخطب: اسم تفضيل مبتدأ، مضاف إلى مؤول بالمصدر. والمؤول بالمصدر هو (ما والفعل)، والتقدير: (أخطبُ كونِ الأمير قائما).

ومن هذا التفصيل تعرف إعراب التركيب موضع السؤال.
ثم بقي الخبر المحذوف، ما تقديره؟
فيه خلاف، فقدره جمهور البصريين بـ(إذ كان) في الماضي، و(إذا كان) إن أريد المستقبل. فالخبر إذن ظرف زمان متعلق بمحذوف، والتقدير: (أخطب ما يكون الأمير حاصل إذ كان (أو إذا كان) قائما).
حاصل: خبر المبتدأ.
إذ: ظرف متعلق بالخبر. وهو مضاف إلى الجملة الفعلية بعده.
وكان: تامة بمعنى وُجد، وفاعلها ضمير مستتر تقديره هو.
قائما: حال.
وقد يرد السؤال: لم جعلت (كان) تامة، ولم تجعلها ناقصة، و(قائما) خبرها؟
وجوابه في المطولات.

وذهب الأخفش ومن تبعه إلى كونه مقدرا بمصدر مضاف إلى صاحب الحال. والتقدير: (أخطب ما يكون الأمير قائما: كونُه قائما). فالمصدر الثاني هو الخبر، والهاء صاحبة الحال.
وقيل غير ذلك.

وعلى كل حال، فهذا التركيب فيه نوع تعقيد وصعوبة، ومسألة الحال التي تسد مسد الخبر قال فيها السيوطي: (مسألة طويلة الذيول، كثيرة الخلاف..).
لكن الخلاصة ما ذكرتُه آنفا.
والله أعلم.
إعرب من قبل عصام البشير مشرف منتدى اللغة العربية

[طارق يسن الطاهر]

تستعمل "لو" كما يلي :
شرطية إذا دلت على امتناع لامتناع :لو جئتني لأكرمتك
مصدرية إذا صح استبدالها ب"أن" مثل الآية سابقة الذكر، وكذلك قولنا : أتمنى لو تنجح ، أي أتمنى أن تنجح

[القعقاع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما إعراب كلمة "لَدَيْنا"
في قوله :لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ( ق 35
وفي قوله :وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ يوسف 54