هل يشترط أن نذكر هذه القيود الثلاثة عند قولنا : ( والمضارع مرفوع ) أم أن بعضها يغني عن بعض ؟

[أبو عبد الرحمن السلفي]

أحبتي في الله؛ هل يشترط أن نذكر هذه القيود الثلاثة عند قولنا: (والمضارع مرفوع) أم أن بعضها يغني عن بعض؟
والقيود الثلاثة هي:
1ـ التجرد عن الناصب.
2ـ التجرد عن الجازم.
3ـ عدم الاتصال.
وذلك في قولنا: (والمضارع مرفوع إذا تجرد عن الناصب والجازم ولم يتصل بآخره شيء).

[محمد بن إبراهيم]

أهلا وسهلا بك يا أبا عبد الرحمن،
القيدان الأولان صحيحان، وأما الثالث، فصوابه أن يقال: إذا لم يتصلْ بآخره نون الإناث ولم تباشرْهُ إحدى نونيِ التوكيدِ.
والأولى أن يجعل هذا الثالث في موضعِ الأول، وذلك لأنه احتراز من المضارع المبني، والشرطان الآخران احتراز من المعرب غير المرفوع.

[أبو عبد الرحمن السلفي]

بارك الله فيك.
طيب أخي بين لي الخطأ في كلامي هذا:
1ـ يرفع الفعل المضارع بالضمة إذا تجرد عن الناصب والجازم، ولم يتصل بآخره ألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا ياء المخاطبة، ولا نون الإناث، ولم تباشرْهُ إحدى نونيِ التوكيدِ.
2ـ وينصب الفعل المضارع بالفتحة إذا دخل ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا ياء المخاطبة، ولا نون الإناث، ولم تباشرْهُ إحدى نونيِ التوكيدِ.
3ـ ويجزم الصحيح الآخر منه بالسكون إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره ألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا ياء المخاطبة، ولا نون الإناث، ولم تباشرْهُ إحدى نونيِ التوكيدِ.
4ـ ويجزم المعتل الآخر منه بحذف حرف العلة إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره ألف الاثنين، ولا واو الجماعة، ولا ياء المخاطبة، ولا نون الإناث، ولم تباشرْهُ إحدى نونيِ التوكيدِ.

[محمد بن إبراهيم]

وفيك بارك الله.
كلامك صحيحٌ يا أخي الكريم،