الفعل (رجع) بين التعدي واللزوم

[منيب ربيع]

يُستعمل الفعل (رجع) لازما ومتعديا ، أما استعماله لازما فهو من الكثرة بحيث لا يحتاج إلى شاهد يُثبته أو دليل يدل على صحته .
وأما استعماله متعديا فمما ينبغي التنبيه إليه ؛ إذ يظن كثير من الكُتّاب والمتحدثين أنه لا يُستعمل إلا لازما ، فإذا أرادوا تعديته أدخلوا عليه همزة التعدية ، فتراهم يقولون : أرجعت فلانا إلى داره ، وأرجعت السبب إلى كذا وكذا ، والصحيح الذي تشهد به النصوص الفصيحة هو أن هذا الفعل يُستعمل متعديا بدون همزة التعدية ، وبذلك جاء القرآن الكريم ، وهو شاهد مَن لا شاهد له ؛ فقد جاء فيه :
1- "فإن رجعك الله إلى طائفة منهم " ، فالكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به ، وعامل النصب فيه (رجع) من غير همزة .
2- "يَرجع بعضهم إلى بعض القولَ" ، فـ(القولَ) مفعول به ، وعامل النصب فيه (يَرجِع) ، بفتح حرف المضارعة ، وفتح حرف المضارعة يدل على أن الماضي (رجع) ، لا (أرجع) ، ولو كان ماضيه (أرجع) لكان حرف المضارعة مضموما ؛ إذ من المقرر أن حرف المضارعة يُضم إذا كان الماضي أربعة أحرف .
3- "فارجع البصر" ، فـ(البصر) مفعول به ، وعامل النصب فيه (ارجع) المبدوء بهمزة وصل ، وابتداؤه بهمزة وصل يدل على أن الماضي (رجع) ، لا (أرجع) ، ولو كان ماضيه (أرجع) لكان الأمر مبدوءا بهمزة قطع .
4- "إنه على رجعه لقادر" ، فالمصدر (رجْع) ، وهو على زنة (فَعْل) ، وهذا الوزن هو وزن مصدر الفعل الثلاثي المتعدي . قال ابن مالك ــ ــ :
فَعْلٌ قياس مصدر المعدى
من ذي ثلاثة كـ(رد ردا) .
على أن الفعل (رجع) إذا كان لازما كان مصدره (رجوع) ، وإذا كان متعديا كان مصدره (رجْع) كما تقدم . والله أعلم .