( فضول ) لا ( أفضال )

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

الحمدُ لله والصَّلاةُ والسَّلامُ على رَسولِ الله ، وآلِه وصحبِه ومَن وَالاه ..
أمَّا بَعدُ ..
فَمِن العِباراتِ الَّتي نَسمعُها في الشُّكرِ والاعتِرافِ بالفَضلِ والجميلِ قولُهم :« فُلانٌ له عليَّ أَفضالٌ كثيرةٌ » أو : « أَغدَق عليَّ بأَفضالِه » .
فيَجمعُونَ ( الفَضْلَ ) الَّذي هو بمَعنَى الزِّيادةِ والخيرِ علَى ( أَفْضَال ) ، وهو مِن الأخطاءِ الشَّائعةِ بينَ الخاصَّةِ والعامَّةِ ، إِذ القِياسُ في جَمعِ ( فَضلٍ ) وهو على وَزنِ ( فَعْلٍ ) أَن يُجمَعَ على ( فُعولٍ ) فيُـقالَ : ( فُضُولٌ ) ، وجمعُه على ( أَفعَالٍ ) خَارجٌ عَن القِياسِ .
قالَ الدُّكتور مَحمودُ الطَّناحيُّ في كتابِه الممتعِ ( في اللُّغةِ و الأَدبِ : دِراساتٌ وبُحوثٌ ـ 2/554) :
« لَقد ثَبتَ أنَّ ( الفَضْلَ ) الذي هو بمَعنَى الزِّيادةِ والخيرِ يُجمَعُ على ( فُضُولٍ ) لَيس غَيرُ ، قالَ عُبيدُ بنُ العَرنْدَسِ الكلابيُّ :

حَـبِّر ثَناءَ بَني عَمرٍو فإنَّـهُمُ ... ... أُولُو فُضُولٍ وأَنفَالٍ وأَخطَارِ

وقالَ جَريرٌ :

لَـكُـمْ فَرعٌ تَـفـرَّعَ كُـلَّ فَـرعٍ ... ... وَفَـضْلٌ لَا تُعـادِلُه الفُـضـولُ

وكُنَّا نَسمعُ ونَقرأُ في كَلامِ النَّاسِ الآنَ ـ خاصَّتِهم وعامَّتِهم ـ قولُهم : لَه عليَّ أفضالٌ كثيرةٌ ، ولَن أَنسى أَفضالَهُ ، ونحوُ هَـٰذا ، فيَجمَعون ( الفَضْلَ ) على ( أَفضالٍ ) ، بل إنَّ بعضَهم يَضبِطُ ما جاءَ منه في الشِّعرِ القَديمِ كذَلك بفَتحِ الهَمزةِ ، يَقينًا مِنهُم بأنَّه جمعٌ لـ ( فَضْلٍ ) وهَـٰذا خَطأٌ ، ولَا أَصلَ لَه لِأَمرَينِ :
الأَوَّلُ : أنَّه غيرُ مَسمُوعٍ ولا مَروِي في كَلامِ العَربِ وأَشعَارِها .
والثَّاني : أنَّ جَمعَ ( فَعْلٍ ) على ( أَفعَالٍ ) خَارِجٌ عَن القِياسِ ، والأمثلَةُ الَّتي جَاءَت منهُ مَسموعةٌ ومَحصورةٌ ، مِثل : ( حَبرٌ ) و ( أَحبارٌ ) و ( زَندٌ ) و ( أَزنَادٌ ) و ( فَرخٌ ) و ( أَفراخٌ ) إلى آخرِ ما ذَكروهُ ، ولـم يعُدُّوا مِن أمثلتِه ( فَضْلًا ) و ( أَفضَالًا ) .
وذَكرَ ابنُ الشَّجريِّ أنَّ القياسَ في جَمعِ ( فَعْلٍ ) : ( فُعُولٌ ) نَحْوُ : ( فَنٌّ ) و ( فُنونٌ ) و ( صَكٌّ ) و ( صُكوكٌ ) ، وعلى ذَلك يكونُ قِياسُ جَمعِ ( فَضْلٍ ) على ( فُضُول ) كَما ذَكرَتْ كُتبُ اللُّـغةِ » اهـ

وللحَديثِ صِلَـةٌ ..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

وجاءَ في ( لِسانِ العَرب : 11/193 ـ مادَّة : ف ض ل ) :
« الفَضلُ والفَضيلةُ : معروفٌ ، ضدُّ النَّقصِ والنَّقيصةِ ، والجمعُ : فُضولٌ ، ورُويَ بَيتُ أَبي ذُؤَيبٍ :

.... وَشِيكُ الفُصُولِ بَعيدُ الغُفُول ....

رُوِيَ : وَشِيكُ الفُضُولِ » اهـ
وجاءَ فيه (11/194) : « وسُمِّيَ ( حِلفُ الفُضُولِ ) ؛ لأنَّه قام به رِجالٌ مِن جُرهُم كُلُّهم يُسمَّى ( الفَضل ) : الفَضلُ بنُ الحـٰرِث ، والفَضلُ بنُ وَداعَةَ ، والفَضلُ بن فَضَالةَ ، فقيل : ( حِلفُ الفُضولِ ) ؛ جمعًا لأسماءِ هؤلاءِ ، كما يُقالُ : سَعدٌ وسُعودٌ » اهـ
فاقْتصرَ على جَمعِ ( فَضلٍ ) على ( فُضولٍ ) ولـم يَذكُر أنَّه يُجمَعُ على ( أَفضالٍ ) .

قالَ الطَّناحيُّ (2/555):
« و لقد امْتدَّ هذا الوَهَمُ إلى ضَبطِ الشِّعرِ في دَواوينِ الشُّعراءِ وكُتبِ الأَدبِ ، فَـرأَينَا مَن يَضبِطُ ( الإِفضَالَ ) في القَوافي وفي أَثناءِ الشِّعر بفَتحِ الهمزةِ ، توهُّـمًا أنَّه جمعُ ( فَضلٍ ) كما سَبقَ .
و حقُّ ما جاء في ذَلك البِناءِ أنْ يَكونَ بكَسرِ الهمزَةِ ( الإِفضَالُ ) ـ وهُو الإحسَانُ ـ على المصدريَّـةِ مِن الفِعلِ الرُّباعيِّ . قالَ في اللِّسانِ : « و أَفضلَ الرَّجلُ على فُلانٍ وتفضَّلَ بمعنَى : أَنالَه مِن فَضلِه وأَحسنَ إليهِ » .
فحَيثُما وجدتَ هذا البِنَاءَ في شِعرٍ أو نَثرٍ ، فاقْرَأهُ واضْبِطْهُ بكَسرِ الهمزَةِ ليسَ غَيرُ ، ولا تغترَّ بما تجدُه في مِثلِ شِعرِ الرَّضِيِّ :

قَـدْ كُـنْتُ آمُلُ أَنْ أَراكَ فَـأَجْـتَـنِي ...... فَضْـلًا إِذَا غَـيري جَـنَى أَفْـضَـالَا

فقد ضَبطَهُ ناشِرُ الدِّيوانِ بفَتحِ الهمزَةِ ، ظنًّا مِنهُ أنَّ الشَّاعرَ وَضَعَ مُفرَدًا بإِزاءِ جمعٍ ، لأنَّ مِثلَ ذلك جاءَ في شِعرِ البُحترِيِّ ، وتَـنَـبَّه لهُ مُحـقِّـقُه الأستاذُ حَسن كَامِل الصَّيرَفي رحمهُ الله ، فضَـبَطَه بالكَسرِ ، علىَ الصَّوابِ ، وذَلكَ قَولُ البُحترِيِّ :

هِبْرَزِيٌّ يَرَى وَإِنْ فَاضَ غَـزْرَا ...... لِامْـتِدَاحِي فَضْلًا علَى إِفْضَالِهِ

و قَولُه أيضًا :

فَضْلٌ و إِفضَالٌ و مَا أَخَـذَ الـمَدَى ...... بَـعْدَ الـمَدَى كَالفَاضِلِ الـمُـتَفَضِّلِ

و مِن عَجَبٍ أنَّ هَذا الوَهَمَ جَازَ عَلى بَعضِ كِبارِ المحقِّقينَ ، فقد ضَبطَهُ أُستاذُنا العَلَّامةُ السَّـيِّـدُ أَحمد صَقر بالفَتحِ في قَولِ البُحترِيِّ :

لَوْ لَـمْ أُعَوِّضْهُ شُكْرًا عَنْ تَطَـوُّلِهِ ...... وَ لَـمْ أُقَـابِلْـهُ أَفْـضَـالًا بِأَفْـضَالِ

و قَد كَان هَـٰذا في الطَّبعةِ الأُولَى مِن ( الـمُوازَنَة ) لِلآمِديِّ ، لـٰكِنَّه أصلَحَهُ في الطَّبعةِ الثَّانِيةِ بالكَسرِ ، على الصَّوابِ ( إِفْضَالًا بِـإِفْضَالِ ) لـٰكِنَّه كانَ يَنبَغِي عليهِ التَّنبيهُ على هَـٰذا الإِصلاحِ ، حتَّى يكونَ القارئُ المبتدِئُ على بَـيِّنةٍ مِن وَجهِ الخَطأِ الَّذي كانَ ، و مَأخَذِ الصَّوابِ الَّذي ثَـبَـت » اهـ

الفَضلُ بنُ الحـٰرِث

هـٰكذَا رُسِمَتْ في ( اللِّسانِ ) ، و قد كَان السَّابقونَ يَرسِمونَها هـٰكَذا .
قالَ العلَّامةُ ابنُ قُتيبةَ في ( أَدَب الكَاتِبِ : ص 229 ) :
« وَكُلُّ اسْمٍ مِنهَا يُستعمَلُ كَثيرًا ويَجوزُ إِدخالُ الأَلِفِ واللَّامِ فيه ـ نَحو : الحـٰرِث ـ فإنَّك تكتبُه معَ إِثباتِ الألِف واللَّامِ بغَيرِ ألِفٍ ، فإذا حَذفْتَ الألِفَ واللَّامَ أَثبتَّ الألِفَ وكَتبتَ : ( حَارِثٌ قال ذَلِكَ ) .
وقَالَ بعضُ أصحابِ الإعرابِ : إنَّهم كَتبوهُ بالأَلفِ عندَ حَذفِ الألِف واللَّام لِئلَّا يُشبِهَ ( حَربًا ) فَـيَلتَبِسَ به ، ثمَّ أدخَلوا الألِفَ واللَّامَ فحَذفُوا الألِفَ حينَ أَمِنُوا اللَّبسَ ؛ لأنَّهم لَا يَقولُون : ( الحَرْبُ ) وهُو اسْمٌ لِرَجُلٍ » اهـ
أقول : ولـمَّا أُمِنَ اللَّبسُ بعدَ ظُهورِ النَّقطِ والتَّشكيلِ كُتِبَ ( حَارِث ) بالأَلِفِ اقْتَرنَ بـ ( أَلْ ) أَو لَا .

وللحَديثِ صِلَـةٌ ..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

قالَ الطَّناحيُّ (2/556):
« ثمَّ يتمكَّنُ هَـٰذا الوَهَمُ عندَ بعضِ ناشِري الشِّعرِ ، فيَضبِطُ به ، ويَشرَحُ عليهِ أيضًا : جَاءَ في شِعرِ الأَعشَى يَمدَحُ إِيَاحَ بنَ قُبَيصةَ الطَّائيِّ :

أَبَـرَّ يَمـينًا إِذَا أَقْـسَـمُـوا ...... وَأَفْضَلَ إِنْ عُدَّ أَفضَالَـهَا

هـٰكذا ( أَفضَالَـهَا ) بفَتحِ الهمزَةِ خَطأً ، في الطَّـبعتَينِ الأُورُبِّـيَّـةِ و الـمِصرِيَّةِ .
و ثَبتَ هَـٰذا الضَّبطَ الخَاطِئَ نَاشِرُ الطَّبعةِ المصرِيَّـةِ ، فقالَ في شَرحِه لِلبَيتِ : « وَ إِنَّكَ لَأَبَرُّهُم بِاليَمينِ ، و أَفْضَلُهم إذا عُدَّت الأَفضَالُ » ، وكأنَّه لـم يَتنبَّـه لقَولِ الأَعْشَى : « إنْ عُدَّ إِفْضَالَـها ) ، فلَمْ يُلحِق الفِعْلَ علامةَ التَّأنيثِ .
وقَد أَفادَني شَيخي مَحمود محمَّد شَاكِر حفظه الله ( رحم الله الجميع ) أنَّه في نُسخةٍ عَتيقةٍ مَخطوطةٍ مِن شِعرِ الأَعشَى في مَكتبتِه مَضبوطٌ ( إِفضالَـها ) بكَسرِ الهمزَةِ .
هَـٰذا وقَد قَضَيتُ وقتًا لَيسَ بِالقَصيرِ في تَـتَـبُّعِ هَـٰذا البِناءِ في بَعضِ مَا لديَّ مِن دَواوينِ الشُّعراءِ فوجدتُه مَضبوطًا بالفَتحِ في بعضِها على تَوَهُّمِ أنَّه جمعُ ( فضلٍ ) ، مِن ذَلك ما جاءَ في شِعرِ الفَرزدَقِ المطبوعِ :

بَل الـجُودُ وَالأَفْـضَالُ مِنهُ عَلَيهِمُ ...... كَـغَيثِ رَبيعٍ كَـدَّرَ الغَـيثَ وَابِـلُهْ

والصَّوابُ : الكَسرُ ( الإِفْضَالُ ) وهو بمَعنَى الإِحسانِ كما سَبَـق ، ويؤكِّـدُه أنَّ الفَضلَ قد سَبَـقَ جَـمعُه على حَـقِّ جَمعِه في قَولِ الفَرزدَقِ :

مَتَى تَلْقَ إِبرَاهِـيمَ تَـعْرِفْ فُضُولَهُ ...... بِـنُورٍ عَـلَى خَـدَّيهِ أَنْـجَعَ سَائِـلُهْ

وجَاءَ في شِعرِه علَى الصَّوابِ فِيما حَكاهُ ابنُ قُـتَيبةَ قالَ : « ودَخلَ الفَرزدَقُ علَى يَزيدَ بنِ المهلَّبِ في الحَبْسِ فقالَ :

أَصبَحَ في قَيـدِكَ السَّمـاحةُ وَالْـ ...... ـجُودُ وحَملُ الدِّيَاتِ وَالإِفْضَالُ

فقالَ لهُ : أَتَـمْدَحُني وأَنا علَى هَـٰذهِ الحالِ ؟! قالَ : أَصَبتُكَ رَخيصًا فَأسْلَـفْـتُكَ » .
وجَاءَ خَطأً أيضًا بِالفَتحِ في شِعرِ ابْنِ الرُّوميِّ ، وذَلِكَ قولُه :

... وَشُكرُ تَفضيلِ الرِّجَالِ الأَفضَال ...

وفي شِعرِ أبي حيَّانَ النَّحْويِّ ، وهو قولُه :

وتُبْتُ لله أَرجُـو مِنـهُ مَغـفِـرةً ...... ورَحمةً تُوسِعُ المسكِينَ أَفضَالَا

وفِيما أَنْـشَدَهُ الثَّعالِـبيُّ :

الـحَمـدُ لله لَيـسَ لـِي مَـالُ ...... ولَا لِـخَـلـقٍ عَلـيَّ أَفْـضَالُ

الـخَانُ بَيتي و مِشجَبي بَدَنِي ...... وخَازِنـي وَالـوَكيلُ بَــقَّـالُ

فَهَـٰذا كُلُّـه لَا يَكُونُ إلَّا بكَسرِ الهَمزةِ ( الإِفضَال ) علَى المصدَرِيَّـةِ كمـا سَبَق » اهـ

[أم محمد]

جزاكم الله خيرا.

الفَضلُ بنُ الحـٰرِث

هـٰكذَا رُسِمَتْ في ( اللِّسانِ ) ، و قد كَان السَّابقونَ يَرسِمونَها هـٰكَذا .
قالَ العلَّامةُ ابنُ قُتيبةَ في ( أَدَب الكَاتِبِ : ص 229 ) :
« وَكُلُّ اسْمٍ مِنهَا يُستعمَلُ كَثيرًا ويَجوزُ إِدخالُ الأَلِفِ واللَّامِ فيه ـ نَحو : الحـٰرِث ـ فإنَّك تكتبُه معَ إِثباتِ الألِف واللَّامِ بغَيرِ ألِفٍ ، فإذا حَذفْتَ الألِفَ واللَّامَ أَثبتَّ الألِفَ وكَتبتَ : ( حَارِثٌ قال ذَلِكَ ) .
وقَالَ بعضُ أصحابِ الإعرابِ : إنَّهم كَتبوهُ بالأَلفِ عندَ حَذفِ الألِف واللَّام لِئلَّا يُشبِهَ ( حَربًا ) فَـيَلتَبِسَ به ، ثمَّ أدخَلوا الألِفَ واللَّامَ فحَذفُوا الألِفَ حينَ أَمِنُوا اللَّبسَ ؛ لأنَّهم لَا يَقولُون : ( الحَرْبُ ) وهُو اسْمٌ لِرَجُلٍ » اهـ
أقول : ولـمَّا أُمِنَ اللَّبسُ بعدَ ظُهورِ النَّقطِ والتَّشكيلِ كُتِبَ ( حَارِث ) بالأَلِفِ اقْتَرنَ بـ ( أَلْ ) أَو لَا .

أقترح إفراد هذه الفائدة بموضوع مستقل.
و.

[عائشة]

جزاكَ اللهُ خيرَ الجزاءِ علَى هذه الفوائدِ النَّفيسةِ.

وهذا تصحيحٌ -إذا أذنتَ- لضَبْطِ قولِ البُحترِيِّ:
هِبْرَزِيٌّ يَرَى وَإِنْ فَاضَ غَزْرَا لامْتِدَاحِي فَضْلا علَى إِفْضَالِهِ
صوابه:
(هِبْرِزِيٌّ) يَرَى وَإِنْ فَاضَ (غَزْرًا) لامْتِدَاحِي فَضْلا علَى (إِفْضَالِهْ)
بسكونِ الهاءِ.
وهو من قصيدةٍ من الخفيف، أوَّلُها:
خَيْرُ يَوْمَيْكَ في الهَوَى واقْتِبَالِهْ يَوْمَ يُدْنِيكَ هَاجِرٌ مِن وِصَالِهْ

وقول الأعشَى:
أَبَرَّ يَمينًا إِذَا أَقْسَمُوا وَأَفْضَلَ إِنْ عُدَّ أَفضَالَهَا
صوابه: (أَفضَالُهَا) -بالرَّفْعِ-.
وهو من قصيدةٍ أوَّلُها:
ألا قُل لِتَيَّاكَ مَا بَالُهَا أَلِلْبَيْنِ تُحْدَجُ أَجْمَالُها

والله تعالَى أعلمُ.

وفَّقكم اللهُ.

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل عائشة

وهذا تصحيحٌ -إذا أذنتَ- لضَبْطِ قولِ البُحترِيِّ:
هِبْرَزِيٌّ يَرَى وَإِنْ فَاضَ غَزْرَا لامْتِدَاحِي فَضْلا علَى إِفْضَالِهِ
صوابه:
(هِبْرِزِيٌّ) يَرَى وَإِنْ فَاضَ (غَزْرًا) لامْتِدَاحِي فَضْلا علَى (إِفْضَالِهْ)
بسكونِ الهاءِ.
وهو من قصيدةٍ من الخفيف، أوَّلُها:
خَيْرُ يَوْمَيْكَ في الهَوَى واقْتِبَالِهْ يَوْمَ يُدْنِيكَ هَاجِرٌ مِن وِصَالِهْ

وقول الأعشَى:
أَبَرَّ يَمينًا إِذَا أَقْسَمُوا وَأَفْضَلَ إِنْ عُدَّ أَفضَالَهَا
صوابه: (أَفضَالُهَا) -بالرَّفْعِ-.
وهو من قصيدةٍ أوَّلُها:
ألا قُل لِتَيَّاكَ مَا بَالُهَا أَلِلْبَيْنِ تُحْدَجُ أَجْمَالُها

والله تعالَى أعلمُ.

جزاكم الله خيرا ..

[أبو إبراهيم رضوان آل إسماعيل]

وهَـٰذه نُقولَاتٌ مِن كَلامِ أَئمَّةِ اللُّغةِ الأَوائلِ تُؤيِّدُ ما قرَّره الطَّناحيُّ :

قالَ أبو الفَتحِ عُثمانُ بْنُ جِنِّيْ في ( اللُّمَع ـ المسألة : 266 ) :
« إِذا كانَ الاسمُ على ( فَعْل ) مفتوحَ الفَاءِ ساكنَ العَينِ ، ولـم تكُنْ عينُه واوًا ولا ياءً فجَمْعُه في القِلَّةِ على ( أَفعُل ) وفي الكَثرةِ على ( فِعال ) و ( فُعُول ) » .
وقالَ بعدَ ذلكَ ( المسألة : 267 ) :
« فإِن كانَ الاسمُ الثُّلاثيُّ على غيرِ مِثالِ ( فَعْل ) كسَّرتَه في القِلَّةِ على ( أَفعال ) ، وذلكَ نَحْو قولِـهم : ( قَلَم ) و ( أَقْلَام ) و ( كَبِد ) و ( أَكْبَاد ) و ( عَجُز ) و ( أَعْجَاز ) و ( ضِرْس ) و ( أَضْرَاس ) ... وكذلك إِنْ كانَ عينُ ( فَعْل ) مُعتلَّةً ، واوًا أو ياءً ، وذلكَ نَحْو : ( سَوْط ) و ( أَسْوَاط ) و ( بَيْت ) و ( أَبْيَات ) » اهـ

وقالَ أبو القَاسِمِ المؤدِّبُ ( مِن عُلماءِ القَرنِ الرَّابعِ ) في كِتابِه ( دَقائِقُ التَّصرِيف ـ ص 386) :
« اِعلَمْ أنَّ كلَّ ما يُبنَى على ( فَعْلٍ ) جُـمِعَ على ( فُعُولٍ ) أكثرُه ، مثلَ : ( قَلْب ) و ( قُلُوب ) ، و ( شَعْب ) و ( شُعُوب ) يعني : القَبَائِل » اهـ

وقالَ المؤدِّبُ (ص 386) :
« وربَّما جُمِعَ على ( فِعالٍ ) و ( فَعيلٍ ) ، يُقالُ : ( كَلبٌ ) و ( كِلابٌ ) و ( كَليبٌ ) ، وربَّما جُمعَ على ( أَفعَال ) مِثلَ : ( سَطْر ) و ( أَسْطَار ) ، و ( نَهر ) و ( أَنهار ) ، و( قَدْر ) و ( أَقدار ) » .
قلتُ :
ومِثلُه : ( زَنْدٌ ) و ( أَزنَادٌ ) و ( فَرخٌ ) و ( أَفراخٌ ) و ( أَنفٌ ) و ( آنافٌ ) ، ونحوُ ذلك ، ومَا وَرد علَى هذا الوزنِ فهو مَسموعٌ لا يُقاسُ عليه .

قالَ سِيبَويه في ( الكِتابِ ـ 3/568) :
« وليسَ بِالبَابِ ، والبَابُ أنْ يَقولَ ( آنُف ) و ( أَزْنُد ) ولـٰكنَّه سُمِعَ مِن العَربِ ، ولا يُقاسُ عَليهِ ، فكما جازَ أنْ يَجيءَ ( فَعْلٌ ) على ( أَفعُلٍ ) جازَ أن يَجيءَ على ( أَفعالٍ ) ، وكِلاهُما مَسمُوعَان » اهـ

وقالَ أبو البركات الأنباريُّ ( ت 577 ) في كتابِه (أَسرارُ العَربيَّـة ـ ص 308 ) :
« فأمَّا قولُهم : ( فَرخٌ ) و ( أَفراخٌ ) و ( أَنفٌ ) و ( آنافٌ ) و ( زَندٌ ) و ( أَزنادٌ ) في حُروفٍ مَعدودةٍ فشَاذٌّ لا يُقاسُ علَيه ، على أنَّهم قد تكلَّموا عليهَا ، فقالوا :
إنَّما جُمعَ ( فَرخٌ ) على ( أَفراخٍ ) لوَجهَين :
ـ أحدُهما : أنَّهم حمَلوهُ على مَعنَى ( طَير ) فكما قالُوا في جَمعِ ( طَيرٍ ) : ( أطيَار ) فكذَلك قالوا في جَمعِ ( فَرخٍ ) : ( أَفراخ ) لأنَّه في مَعنَاه » .
قلتُ :
وقد سَبقَ أنَّ القِياسَ في ( فَعْلٍ ) المعتلَّةِ عينُه ـ واوًا أو ياءً ـ أنْ يُجمَع على ( أَفعَالٍ ) .
قالَ الأنباريُّ :
« ـ والوجهُ الثَّاني : أنَّ فيهِ الرَّاءَ ، وهي حرفُ تكريرٍ ، فتَنزَّلَ التَّكريرُ فيها بمَنزلةِ الحركَةِ ، فصارَ بمَنزلةِ ( فَعَل ) بفَتحِ العَينِ ، فجُمعَ على ( أَفعال ) ، كـ : ( جَبَل ) و ( أَجْبَال ) و ( جَمَل ) و ( أَجْمَال ) .
وأَمَّا ( أَنْف ) فـ ... ـلأَنَّ فيه النُّونَ ، والنُّونُ فيها غُـنَّـةٌ ، فصارَت بمَنزلةِ الحركَةِ .
وأمَّا ( زَند ) فـ ... ـلِوَجْهَينِ :
ـ أحدُهما : أنَّ النُّونَ فيهَا غُنَّـةٌ ، فصارَت كأنَّها مُتحرِّكـةٌ .
ـ والوجهُ الثَّاني : أنَّ ( زَنْدًا ) في معنَى ( عودٍ ) ، و ( عودٌ ) يُجمَع على ( أَعوَاد ) فكذَلك ما كانَ في معنَاه » اهـ
قلت : وانظُر في ذَلكَ كذَلكَ شرحَ ( اللُّمَع لابْنِ جِنِّي ) للشَّريفِ عُمرَ الزَّيدِيِّ ( ص : 497) .

[عائشة]

.

وقد أخطَأَ المعجَمُ الوجيزُ، فقالَ في جَمْعِ ( فَضْل ): ( أَفْضَال ). وجاءَ الجَمْعُ علَى الجادَّةِ ( فُضُول ) في المعجَمِ الوسيطِ.

[عائشة]

قالَ ابنُ جنّي في الفسر 2/824:
(فُضُول جَمْعُ فَضْل؛ قالَ الشّاعِرُ:
مِن نعمةِ الرَّحمَنِ لا مِنْ حِيلَتِي أنِّي أعُدُّ لَهُ عليَّ فُضُولا
وقد ابتذَلَتْهُ العامَّةُ، فجعَلَتْهُ عبارةً عن الدُّخولِ في ما لا يعني، قياسٌ وتشبيهٌ بغيرِه، ونقْلٌ له عن موضعِهِ) انتهى.


قوله: (ابتذَلَتْهُ): جاءَ في المطبوعِ بتحقيق: د. رضا رجب بالدَّالِ (ابتدَلَتْهُ)، ولعلَّ الصَّوابَ ما أثبتُّهُ، واللهُ أعلمُ.
ثمَّ وقفتُ علَى ما يُؤيِّدُهُ، وهو قولُه موضعٍ آخَر (2/836) عن لفظة (يُشاغِلُ): (يُشاغِلُ فصيحةٌ من كلام العَرَب، إلاَّ أنَّ العامَّةَ قد ابتذلَتْها) انتهى.
وجاءَ في شرح ديوان أبي الطيّب 3/104 المنسوب إلى العكبريِّ: (وقالَ أبو الفتحِ: هو جَمْعُ فَضْل، وقد أبدلَتْهُ العامَّةُ، فجعلتْه عبارةً عن الدُّخول في ما لا يعني الإنسان؛ وإنَّما هو تشبيهٌ له بغيرِه، ونقلٌ له عن موضعِه)، ثمَّ ذكرَ البيتَ الَّذي استشهدَ به أبو الفتحِ عثمان بن جنّي.

[صالح العَمْري]

جزاكم الله خيرا.
هذا البيت للراعي النميري من قصيدة هي أشهر شعره، ولعلها أجوده أيضا، وهي من المُلْحَمات التي عدَّها صاحب الجمهرة.
وقد كنت سجلت هذه القصيدة في شريط قبل نحو من تسع سنين، فكنت أستمع إليه، وكنت قد سجلته من الكتاب كما أنشدتموه هنا بفتح الهمزة من (أني)، فكنت كل ما سمعته أقول: لا يكون هذا بفتح الهمزة، وينبغي أن يكون بكسرها.
والكسر هو الصواب إن شاء الله، لأن الراعي قال قبل ذلك في البراءة ممن نازعوا بني أمية الحكم والبراءة من الخوارج وإعلان الولاء لبني أمية:
إني حلفتُ على يمين برَّة لا أكذب اليوم الخليفة قيلا
ما زرتُ آل أبي خبيب طائعا يوما أريد لبيعتي تبديلا
ولَما أتيتُ نجيدة بن عويمر أبغي الهدى، فيزيدني تضليلا
من نعمة الرحمن لا من حيلتي إني أعد له علي فضولا
يقول: هذا الذي سبق ذكره من اجتنابي لمن ناوأكم ولمن خرج عليكم من نعمة الرحمن علي لا من حيلتي. ثم استأنف كلاما فقال: إني أعد لله علي فضولا، أي لله علي فضول كثيرة.
ولو أُنشد بفتح الهمزة كان البيت كالمنقطع مما قبله، وكان المذكور في عجز البيت هو المخبر عنه في صدره بأنه من نعمة الرحمن لا من حيلة الشاعر، وليس هذا بمراد.
وقد ضبطها بكسر الهمزة الدكتور محمد علي الهاشمي في تحقيقه للجمهرة، وهو أفضل تحقيق لها على الإطلاق، وقال في شرح البيت: "(من نعمة الرحمان): أي براءتي مما سبق من نعمة الله علي".
والله أعلم.

[عائشة]

شكر الله لك، ونفع بك.
وإذا كان البيت المذكور لشاعر مشهور، ومن قصيدة مشهورة عند أهل اﻷدب -كما تفضلتم-؛ فمن الغريب أن يقول محقق الفسر: (لم أعثر عليه)!

[عائشة]

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل ( أبو إبراهيم )

جَاءَ في شِعرِ الأَعشَى يَمدَحُ إِيَاحَ بنَ قُبَيصةَ الطَّائيِّ :

هُنا خطأٌ طباعيٌّ، والصَّوابُ: يمدحُ إياسَ بنَ قَبِيصةَ الطَّائيَّ.

المشاركة الأصلية كتبت من قِبَل ( أبو إبراهيم )

وجَاءَ في شِعرِه علَى الصَّوابِ فِيما حَكاهُ ابنُ قُـتَيبةَ قالَ : « ودَخلَ الفَرزدَقُ علَى يَزيدَ بنِ المهلَّبِ في الحَبْسِ فقالَ :

أَصبَحَ في قَيـدِكَ السَّمـاحةُ وَالْـ ...... ـجُودُ وحَملُ الدِّيَاتِ وَالإِفْضَالُ

فقالَ لهُ : أَتَـمْدَحُني وأَنا علَى هَـٰذهِ الحالِ ؟! قالَ : أَصَبتُكَ رَخيصًا فَأسْلَـفْـتُكَ » .

( أَصْبَحَ في قَيْدِكَ السَّماحةُ والْـ ـجُودُ وحملُ الدِّياتِ والإفْضَالُ )

هذا البيت أوَّله من المنسرح، غيرَ أنَّ في آخرِه خَلَلًا:

أَصْبَحَ فِي / قَيْدِكَ السَّـ / ـمَاحَةُ وَالْـ = مُسْتَعِلُنْ / مَفْعُلَاتُ / مُسْتَعِلُنْ

جُودُ وحَمْـ / ـلُ الدِّياتِ / والإفْضَالُ = مُسْتَعِلُنْ / مَفْعُلَاتُ /؟؟؟

كانَ يجبُ أن يكونَ الضَّربُ على (مُسْتَعِلُنْ)، ولكنَّه لم يكنْ كذلك!

وقد رجعتُ إلَى «الشعر والشعراء 480»، و«شروح سقط الزند 760» -وقد أحالَ عليهما الطناحيُّ في الحاشيةِ- فوجدتُّ البيتَ فيهما كما أثبتَه الطناحيُّ، ولم أجدْ أيَّ تعليقٍ عليه يتعلَّقُ بوزنِهِ.

وبعدَ البحثِ: وجدتُّ البيتَ في «وفيات الأعيان 6/300» هكذا:

أَصْبَحَ في قَيْدِكَ السَّماحةُ والْـ ـجُودُ وحملُ الدِّياتِ والحَسَبُ

وهو علَى الجادَّةِ -كما ترَى-.

ووقفتُ علَى روايةٍ أخرَى، وهي:

أَصْبَحَ في قَيْدِكَ السَّماحةُ والْـ ـجُودُ وفضلُ الصَّلاحِ والحَسَبُ

وهي صحيحةٌ في الوَزْنِ كذلك، غيرَ أنَّ البيتَ جاءَ منسوبًا إلى يزيد بن الحَكَم يقولُه ليزيد بن المهلَّب أيضًا وهو في السّجن. نقلَ هذا البغداديُّ في «خزانة الأدب 1/115» عن «الأغاني» لأبي الفرج.

واللهُ تعالَى أعلمُ.

[أبو الحسن الدرعمي]

وهذه رواية ثالثة (عند ابن قتيبة نفسِه في عيون الأخبار، من قول الفرزدق للمهلّب):

أصبحَ في قَيدِكَ السّماحةُ والـ ـجُودُ وحَمْلٌ لمُضْلِعِ الأثقالِ

ويبدو أنّه وقع خلطٌ بين الرِّوايتَين (وحملُ الدِّياتِ - وحَمْلٌ لمُضْلِعِ الأثقالِ) تَلاه تحريفُ "الأثقال" إلى "الأفضال"؛ فأدَّيَا إلى هذا الخلل!

[أبو الحسن الدرعمي]

وعودًا إلى أصل الموضوع أقول:

(الفضول)، وإن كان جمعًا لـ(فضل)، فإنّه قد غلبَ على ما لا خيرَ فيه؛ حتّى قيل: "فُضوليّ" للمُشتغِل بما لا يَعنيه، ولمَن ليس بوكيل (عند الفقهاء)، وقيل:

فُضولٌ بلا فَضْلٍ، وسِنٌّ بِلا سَنًا .:. وطُولٌ بِلا طَوْلٍ، وعَرْضٌ بِلا عِرْضِ!

وهذا الاختلاف بين مدلول المفرَد وجَمْعِه من جِهة العُرْف الطّارئ (انظر: "المُغرِب"، للمطرِّزِيّ 142/2، و"رِسالة في نِسبة الجَمْع"، لابن كمال باشا) = فيتّجِهُ أن يُراعى، فيُقال: "الأفضال" في الخير، وقد أجاز مَجمَع اللُّغة العربيّة المِصريّ جمع (فَعْل) على (أفعال) مطلَقًا؛ استنادًا إلى استقراءٍ دقيق أثبتَ وُرودَه في أكثرَ مِن ثَلاثِمئة لفظةٍ في أُمّات المُعجَماتِ العربيّة (انظر: "مُعجَم الصّواب اللُّغويّ" الّذي أشرفَ عليه الأستاذ الدّكتور أحمد مختار عمر -!-، ص: 5.).

[عائشة]

قال أبو العَلاءِ الـمَعَرِّيُّ في «ذكرى حبيب» -كما نقلَ عنه تلميذُه أبو زكريَّا التِّبريزيُّ في «شرح ديوان أبي تمَّام» (3/ 57)-:
(...وإن رويت: «ومِنْ أَفْضَالِهِ» فهو جَمْعُ فَضْلٍ، أي: أُخِذَ ما الحاجةُ إليه، وتُرِكتِ الفُضولُ الَّتي لا خيرَ فيها) انتهى.